تامين اجتماعي اساسنامه سومي را مي طلبد

محمد اشرفي

کد خبر: ۱۷۱۵۹۴

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۲:۳۶

تابناک اجتماعی:  درگذشته نه چندان‌دورمحور‌سياست‌گذاري‌ دراين تشكيلات صرفا قانون تامين اجتماعي بوده ودراساسنامه‌اي‌كه سازمان را هدايت وراهبردي مي‌كرده اركان آن را شوراي‌عالي كه تركيبي از سهامداران (بيمه شده، كارفرما، دولت) و هيئت نظارت كه اعضاء آن نمايندگان (دولت، كارفرما، بيمه‌شده) و هيئت مديره و مديرعامل‌كه توسط دولت انتخاب مي‌شد به مراتب اثرگذاري وحفظ و صيانت از منافع و منابع جامعه هدف را تامين و قوام مي‌بخشيد و تا همين اواخر به طور كاملا مقتدرانه و پايدار از موقعيت اقتصادي، اجتماعي و محفوظ نگه داشتن حقوق آنها دفاع مي‌شد و ناظرين عالي كه از دور و نزديك به صورت كاملا تخصصي نظارت بر عملكرد مالي و اداري اين سازمان عظيم با پشتوانه سنگين را رصد مي‌كردند و هرگز به استثناء پاره‌اي از زمان‌ها كه تشكلهاي صنفي سهامدار مقاصد پنهان و آشكاري را به منظور بهره‌برداري سطحي از امور اجرايي را در مقاطع زماني و مكاني مختلف مدنظر داشتند در ساير مواقع به شكل كاملا حاكميتي امور منابع و مصارف منطبق با قانون و ضوابط مديريت مي‌شد.

لذا دوران شكوفايي و طلايي كه به طور قطع حاصل نقش و جايگاه سهامداران در اركان اصلي تقسيم‌‌گيري‌ها و خط‌مشي‌دهي‌ها بود سپري شده و امروز در 2 دوره كوتاه و 2 اساسنامه و تصميم‌گيري پي در پي و ناشيانه و بدون رعايت تجربيات و موازين و محاسبات بيمه‌اي كه محور فعاليت‌ها از آغاز تا نهايت در نظام بيمه‌هاي اجتماعي مي‌باشد تصويب مي‌گردد و اركان اصلي و ناظرين عالي و مجريان ارشد اين سازمان غول پيكر كه از محل تلاش و زحمات سهامداران تشكيل گرديده تمامي اقتدار حاكميتي و تصدي‌گري را از آن سلب كرده و گرايش شديدي به سمت دولتي شدن پيدا كرده به نحوي كه در حال حاضر عدم رضايتمندي جامعه بزرگ مستمري بگيران و بيمه‌شدگان و كارفرمايان و حتي كاركنان خدوم و دلسوز سازمان را موجي از التهاب و نگراني برداشته با اين ابهام و سوال كه آيا شركتها و موسسات و سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و يا زير مجموعه دولت كه بيش از 10 سال قدمت داشته و تاسيس شده، در مقطع فعلي وضعيت اقتصادي، اجتماعي، مالي مناسبي دارند و شرايط و موقعيت و وضعيت عمومي آنها و ميزان رضايتمندي جامعه هدف و كاركنان آنها مطلوب است كه سازمان تامين اجتماعي با اين گستردگي و وسعت را از شرايط موجود خارج كرده و جهت و سمت و سوي دولتي پيدا كند.

آيا تفكرات انديشمندانه و آينده‌نگر اين سير را دنبال مي‌كند و يا چشم بسته و خالي از ذهن اين مسير تداوم مي‌يابد؟ يقينا چنانچه اين قبيل تصميمات و افعال از روي خرد و دانش و بينش تحقق يابد بديهي است كه نتيجه و محصول ارزشمند و مفيدي را به دنبال خواهد داشت و چنانچه فارغ از اطلاعات و معلومات و ذهنيات اين تصميم‌گيري انجام شود نه تنها جامعه هدف (مستمري بگيران، بيمه‌شدگان، كارفرمايان، كاركنان) را ناراحت و نگران و مضطرب خواهد كرد بلكه اين سازمان با پشتوانه اقتصادي و مالي اجتماعي فعلي را از عرض و سطح مثل ساير مراكز و موسسات دولتي خواهد كرد.

با اين پيشينه ملاحظه بفرماييد وقايع گذشته را:

اساسنامه اول اسفند سال 1387:

اركان: شورايعالي سازمان با رياست رئيس‌جمهور و چهاروزير (رفاه، كار، بهداشت و صنايع) سه معاون رئيس‌جمهور، سه نفر نماينده بيمه شدگان، چهارنفر نمايندگان‌كارفرمايان. اين تركيب تلويحاً تصميمات را به سمت سهامداران و به نفع جامعه هدف دنبال مي‌كرد و اثر بخشي و آثار آن خدمات بيمه‌هاي اجتماعي‌را توسعه و تعميم مي‌بخشيد و نگراني‌ها را از آنها دورمي‌كرد وخدمات هيجده‌گانه اين تشكيلات مردمي را قوت مي‌بخشيد وكليه امور با نظارت و رصد نمايندگان سهامدار تعقيب مي‌شدو مجريان عالي هم حداقل مي‌دانستند چشماني از بين اقشار تحت پوشش آنها را نگاه مي‌كند. بالاخره اين اساسنامه بيش از يك سال و اندي دوام نياورد و با اصلاح ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري از آنجا كه مجلس نظارت عاليه را در اين سازمان ضعيف انگاشت اقدام به تغيير اساسنامه و افزايش اختيارات وزارتخانه رفاه و تامين اجتماعي نمود غافل از اينكه صندوق‌هاي بيمه‌هاي اجتماعي دولتي و غير دولتي در منابع از دو محل كاملا منفك و جداگانه تشكيل شده‌اند و صندوق‌هاي بيمه‌هاي اجتماعي دولتي كه شامل كشوري، لشگري، نفت و جهاد و غيره كه حق بيمه و منابع آن با سهم كارمندان دولت به علاوه سهم دولت و صندوق لشگري با سهم كاركنان و نظاميان كه كاملا معلوم و مشخص است كه از بيت‌المال تشكيل و تاسيس شده و تداوم پيدا كرده و پرداخت انواع مستمري‌ها و سرمايه‌گذاري از اهم امور آن است. در حالي كه صندوق بيمه‌هاي اجتماعي (تامين اجتماعي فعلي) (سازمان تامين اجتماعي نهاد عمومي غير دولتي) كه منابع آن (حق بيمه سهم بيمه شده به علاوه حق بيمه سهم كارفرمايان و منبع ناچيزي سهم دولت) كه بيش از 90درصد منابع آن حق‌الناس و متعلق به سهامداران است كه يكي از دلايل ويژه و برجسته عدم توفيق و دوام اساسنامه سال 1387  همين بود.

اساسنامه دوم: مصوب سال 1389

اين اساسنامه كه ناشي از اصلاح ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري به تصويب هيئت وزيران رسيد كاملا دولتي و انحصارگرايانه طراحي و تنظيم و تصويب گرديد.

اركان آن با هدف تجميع صندوق‌هاي بيمه‌هاي اجتماعي كاملا متعار و متضاد با قوانين گذشته مصوب شده و مغاير شروع مقدس مي‌باشد. (تصميم‌گيري در رابطه با حق‌الناس و بيت‌المال)

تركيب هيئت امنا صندوق‌هاي بيمه‌هاي اجتماعي منابع آن حق‌الناس و بيت‌المال و به لحاظ اصول قائدتاً قابل جمع نمي‌باشدهرگونه سياست گذاري وخط مشي‌ دهي و تصميم‌گيري در عمليات و اجرا متعارض و متناقض خواهد بود. در هر حال هيئت امنا با تركيب وزير رفاه رياست مطلق هيئت امنا، وزيركار، معاون توسعه و منابع انساني رئيس‌جمهور، معاون معاونت راهبردي رئيس‌جمهور، معاون حقوقي و امور مجلس وزارت رفاه، يكي از كارمندان وزارت رفاه، يك نفر نماينده كارگران، يك نفر نماينده كاركنان دولت، يك نفر نماينده كارفرماست.

ملاحظه فرماييد انحصار طلبي و مطلق‌گرايي آنهم صرفا به واسطه وزيررفاه در تصميم‌گيري براي كليه سازمان‌ها، صندوق‌ها، كاركنان، مشمولين، معاملات، مالي، اداري، اقتصاديات ارتقاء و چيدمان‌هاي مديريتي، دايره شمول، منابع، مصارف، افزايش، كاهش، خريد، فروش، تشويق، تنبيه، نظارت، تعامل، تقابل، سياست‌گذاري، خط‌مشي‌ دهي، تصميم‌گيري، تصميم‌سازي، املاك، مستغلات،ساختمان، مجامع، پاسخگويي سوال، سلسله مراتب و ساختار و ..به وضوح وجود دارد.

تصميم‌گيري مطلق: آيا تصميمات و نتايجي كه در جمع‌بندي دولت براي مستمري‌ بگيران و كاركنان دولت و مديران مجموعه اتخاذ مي‌نمايد در سازمان تامين اجتماعي محلي از اعراب دارد؟

چرا دائماً مستمري‌بگيران سازمان تامين اجتماعي و مستمري بگيران دولتي در چالش هستند؟

چرا كليه حقوق و مزايا و اضافه كار و فوق‌العاده‌ها تا سقف پرداخت حق بيمه از مشمولين سازمان تامين اجتماعي كسر و هنگام برقراري مستمري لحاظ مي‌گردد؟ و سايرين؟

چرا قانون تامين اجتماعي يا قانون بازنشستگي كشوري كاركنان دولت و تامين اجتماعي، نيروي انتظامي به لحاظ كسر حق بيمه، نرخ حق بيمه، كف حق بيمه، سقف حق بيمه و برقراري انواع مستمري‌ها حداقل‌ها و حداكثرها متناقض و مغاير است؟

آيا چنانچه دولت تصميم به يك كاسه نمودن حقوق‌ها و دستمزدها و انواع برقراري مستمري‌ها و افزايش‌ها در همه صندوق‌هاي بيمه‌اي اجتماعي را داشت از علم بيمه‌اي آكجوئري استفاده نمي‌كند كه به اين جمع‌بندي غير علمي رسيده؟ پس اين افعال در نظام بيمه اجتماعي در مقاطع مختلف مكاني و زماني نياز به مطالعه و امعان نظر و بازنگري و خرد جمعي و تخصصي ناشي از تجربيات اندوخته شده داشته و به مهندسي مجدد در امور بيمه‌هاي اجتماعي را با عنايت به هدفمند كردن يارانه‌ها دارد.

به هر حال اساسنامه دوم با موضوع ادغام به طور قطع منقرض و ابطال خواهد شد و اساسنامه سومي را مي‌طلبد كه روح علمي و كارشناسي ناشي از تخصص و تجربيات خبرگان فن را با عنايت ويژه به علم محاسبات بيمه‌اي و داشتن اطلاعات و اسناد و مدارك و معلومات تخصصي دارد كه اين  مهم در اين مقطع با تشكيل اتاق فكر توسط سازمان تامين اجتماعي از بين خبرگان و نخبگان و علماي با تجربه مي‌توان اساسنامه‌اي طراحي كرد كه موجب پايداري و قوام و دوام مقتدرانه سازمان مردمي و قوي را به همراه داشته باشد.

اما كلام آخر آنچه از تحقيق و تفحص حاصل مي‌شود: با عنايت به نكات فوق كه اختصارا به آن اشاره شده به نظر مي‌رسد مطلب رسا بوده و مورد ارزيابي و امعان نظر علما قرارخواهدگرفت.

كميته تحقيق و تفحص كه تركيب اصلي آن را كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تشكيل داده است علاوه بر اعضا تعدادي از خبرگان فن و حسابرسان رسمي و قسم خورده را جذب كرده و مطالعه و تلاش گسترده‌اي را در حوزه تامين اجتماعي معمول داشته و حاصل مطلوبي را جمع‌آوري كرده و مهم‌ترين آن اين است كه اين تشكيلات مردمي نياز به اساسنامه‌اي دارد كه بتواند تصميمات مطلوب و مناسب حال و وضع فعلي اتخاذ نمايد. اساسنامه‌اي كه بر مبناي آن بتوان شرايط حاكم بر وضعيت فعلي را سامان داد و از انحصار و مطلق‌گرايي خارج نمايد و اختيارات را طوري تنظيم نمايد كه قوانين و ضوابط مستحكم و استوار عملياتي گردد نه اينكه به تفسير و برداشت اشخاص به غيرتغيير يابد و لذا تحقيق و تفحص در حوزه سه گانه سازمان تامين اجتماعي به هم پيوسته كه شامل بيمه‌اي، درمان، اقتصادي است علاوه بر اينكه از انحرافات كاسته بلكه پيشنهادات بسيار ارزنده و سازنده و مطلوبي را كه محصول تلاش مستمر و مداوم آنها مي‌باشد ارائه مي‌نمايد، زيرا كه هدف نهايي تحقيق و تفحص جلوگيري از مطلق‌گرايي حاكميتي بر اين سازمان است و اصلاحات موردنظر كميته به وضوح وضعيت فعلي سازمان را هم دگرگون و تحولات عظيم و وسيعي را پيش‌بيني‌كرده كه در هنگام ارائه گزارش در چارچوب و قالب‌ قانوني به سمع و نظر نمايندگان محترم شوراي اسلامي خواهند رساند.

ضمن اينكه با اجتناب از هر گونه مچ‌ گيري و فشار به دنبال بهبود امور و كاهش فرايندهاي زائد و نظام تصميم‌گيري مناسب و مقتدر توام با توسعه اختيارات كه از بوروكراسي (كاغذ بازي) فعلي كاسته و به سمت برچيدن ديوان سالاري سنتي و قديمي حركت خواهد كرد و از اينكه اين فرصت طلايي نصيب سازمان تامين اجتماعي شده كليه دست‌اندركاران فعلي مي‌بايستي استقبال كرده و به سمت تفكرات نوين آنها بشتابند و از عدم همكاري و مقاومتي كه مانع انجام امور شود خودداري نمايند واين فرصت را تبديل به تهديددر اين سازمان مردمي ننموده و حاكميت سهامداران را مجددا در قوانين و مقررات آتي احيا نمايند تا خداوند هم به همه خادمين به نظام مقدس جمهوري اسلامي و مردم اجر اخروي عنايت فرمايد.

محمد اشرفي، عضو و دبير پيشين شوراي عالي تامين اجتماعي