رونق دلالي در سيستم بانكي

کد خبر: ۱۷۱۵۲۰

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۰ - ۰۹:۴۱

با وجود هشدارهاي مكرر بانك مركزي مبني بر غيرقانوني بودن فعاليت شركت‌هاي واسطه‌اي مشاوره تسهيلات بانكي ، هنوز هم اين گونه شركت‌ها آزادانه آگهي‌هاي فعاليت خود را هر روز در روزنامه‌ها به چاپ مي‌رسانند.

به گزارش «جام‌جم»، هرچند اين شركت‌ها از عنوان «مشاور وام بانكي» براي معرفي خود استفاده مي‌كنند، اما در عمل با استفاده از روابط خود در بانك‌هاي خصوصي و دولتي و دريافت كارمزد از متقاضي وام امكان صددرصدي دريافت تسهيلات را براي متقاضيان فراهم مي‌سازند.

هر چند سال‌هاي گذشته نيز رئيس بانك مركزي در اين رابطه با اشاره به «كارهاي مشكوك» برخي بانك‌ها، از برنامه‌ريزي بانك مركزي براي مقابله با اين كارهاي مشكوك خبر داده بود اما گويا براي مقابله با اين پديده، عزم و اراده يا نظارت دقيقي وجود ندارد و اين‌گونه شركت‌ها با نفوذي كه در برخي بانك‌ها دارند همچنان به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و در اين ميان مشكلات متعددي كه در راه دريافت وام از طريق قانوني وجود دارد نيز مشتريان زيادي براي آنان به ارمغان آورده است.

محمود بهمني در اظهاراتي قبلا اعلام كرده بود كه شركت‌هاي مشاوره تسهيلات بانكي، حق هيچ گونه تبليغي را در اين زمينه ندارند و مراجعه به آنان براي دريافت تمامي تسهيلات از جمله خريد و فروش و دريافت وام ممنوع است. رئيس كل بانك مركزي همچنين با اشاره به برخورد جدي با شركت‌هاي مذكور اعلام كرده بود كه بانك مركزي جزئيات عملكرد شركت‌هاي مشاوره تسهيلات بانكي را به نيروي انتظامي اعلام كرده و خواستار برخورد جدي با اين شركت‌ها شده است و در صورتي كه يك آگهي در روزنامه‌ها در اين رابطه ، درج شده باشد، بانك مركزي ظرف 48 ساعت از طريق نيروي انتظامي با آنها برخورد خواهد كرد. اما به نظر مي‌رسد برخورد با اين پديده جدي نبوده و در حال حاضر شركت‌هاي مشاوره وام آزادانه و بدون محدوديت خاصي با انتشار آگهي در روزنامه‌ها و اينترنت، امكان دريافت هر مبلغي را به عنوان تسهيلات در بخش‌هاي توليدي، تجاري، مسكن، كالا و... براي متقاضيان فراهم مي‌كنند و با گرفتن كارمزدهايي از اين كار هم خود سود مي‌كنند هم افرادي را كه در اين مسير با چنين شركت‌هايي همكاري مي‌كنند، به نفع مي‌رسانند.

پرداخت صددرصدي

خبرنگار ما در تماس با برخي از اين شركت‌ها با معرفي خود به عنوان مشتري خواستار دريافت اطلاعات درباره چگونگي پرداخت وام شد.

مدير يكي از شركت‌هاي مشاوره وام در رابطه‌با نحوه ارائه وام صنعتي و توليدي به «جام‌جم» گفت: متقاضي بايد تشكيل پرونده دهد كه در اين چارچوب ارائه سند واحد توليدي به بانك براي ارزيابي ضروري است تا بر اساس 65 درصد ارزش آن واحد توليدي بر حسب نوع فعاليت، تسهيلات با نرخ سالانه 9 درصد ارائه شود.

وي سود شركت‌ خود را در كارمزد دريافتي از متقاضي وام دانست و افزود: در رابطه با وام توليد اگر مبلغ وام زير 200 ميليون تومان باشد بين 6 تا 8 درصد مبلغ وام كارمزد آن تعيين مي‌شود و هر قدر مبلغ وام بالاتر رود درصد كارمزد كاهش مي‌يابد. در واقع در حال حاضر تا سقف 100 ميليون تومان 8‌درصد، از 100 تا 200 ميليون تومان 7 درصد و از 200 تا 300 ميليون تومان 5‌/‌6 تا 7 درصد كارمزد دريافت مي‌شود.

به گفته صاحب اين شركت، پس از ارائه مدارك و آمدن تاييديه آن از بانك كه معمولا 3 تا 4 روز طول مي‌كشد با فرد متقاضي وام قرارداد بسته مي‌شود كه پس از انعقاد قرار داد پرداخت وام، حدود يك ماه طول مي‌كشد.

وي در پاسخ به اين سوال كه ارائه اين گونه تسهيلات تا چه حد از سوي بانك حتمي است، اظهار كرد: اگر نامه‌هاي ملك مشكل نداشته باشد و تاييديه بانك بيايد، ارائه تسهيلات صددرصد است به اين دليل كه ما از اعتبار سرمايه‌گذارمان در بانك استفاده مي‌كنيم و براي فرد متقاضي سپرده‌گذاري مي‌كنيم.

يكي از كارمندان شركت مشاوره‌اي كه آگهي خود را به چاپ رسانده نيز درباره ارائه وام تجاري به «جام‌جم» گفت: براي گرفتن وام تجاري بايد سند يك مغازه كه تعريف تجاري دارد، ارائه شود تا براساس 70 درصد ارزش آن وام ارائه شود. به گفته وي سند مغازه نبايد به اسم متقاضي وام باشد و اگر اين طور است مي‌توان آن را به صورت صوري به نام شخص ديگري زد.

وي در باره نرخ سود و كارمزد‌هاي دريافتي اظهار كرد: نرخ سود بستگي به بانكي دارد كه از آن براي دريافت وام اقدام مي‌شود، اگر بانك دولتي باشد نرخ سود آن 14 تا 17 درصد است و اگر بانك خصوصي باشد 20 درصد است. كارمزدها نيز اگر رقم وام زير 100 ميليون تومان باشد 7 درصد، اگر بالاي 100 ميليون تومان باشد 10 درصد و اگر بالاي 500 ميليون تومان باشد 14 درصد خواهد بود كه نيمي از مبلغ كارمزد را اول كار زماني كه وام مشخص شد، دريافت مي‌كنيم و نيمي ديگر را هنگام گرفتن وام.وي اظهار كرد: با ارتباطي كه با بانك‌ها وجود دارد ،گرفتن اين تسهيلات براي متقاضي صد درصد است و فرد متقاضي پس از تاييد شدن مداركش از سوي بانك مي‌تواند در عرض حدود 2 ماه وام خود را دريافت كند.

اين گزارش مي‌افزايد: نكته اصلي ‌كه در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد مدت زمان اخذ تسهيلات از طريق شركت‌هاي مشاوره‌اي دريافت وام است. اين شركت‌ها مي‌گويند در صورت تكميل بودن مدارك، علاوه بر آن كه پرداخت وام‌ها صددرصدي است، زمان پرداخت آن نيز يكي دو ماه طول مي‌كشد. اين در حالي است كه بسياري از متقاضيان عادي وام حتي در مبالغ پايين نيز اگر به طور مستقيم به بانك‌ها مراجعه كنند و همان مدارك را ارائه دهند آنقدر در دست‌اندازهاي بوروكراسي افتاده كه گاهي از درخواست خود پشيمان مي‌شوند و عطاي وام گرفتن را به لقاي آن مي‌بخشند.

رانت‌خواري نداريم

با وجود چنين پديده‌اي حسين دشتي، سخنگوي بانك ملي در گفت‌وگو با «جام‌جم» وجود هرگونه رانت‌خواري در شبكه بانكي را رد و اظهار كرد: فعاليت شركت‌هاي مشاوره‌اي وام در كشور غيرقانوني است و بانك‌هاي دولتي بخصوص بانك ملي با تيم‌هاي نظارتي كه تعريف كرده است بر بخش اعتباري خود نظارت كامل دارد و حتي يك مورد هم تخلف در اين رابطه در بانك ملي وجود ندارد كه در تباني با شركت‌هاي مشاوره‌اي اقدام به دادن وام كنند.وي افزود: هرگونه مشاوره و ارائه وام به طور مستقيم فقط به وام‌گيرنده داده مي‌شود و روي عملكرد كارمندان بانك نظارت كامل وجود دارد.

دشتي در پاسخ به اين سوال كه چرا در صورت وجود چنين نظارت‌هايي، شركت‌هاي مشاوره وام ادامه حيات دارند و آزادانه در روزنامه‌ها آگهي مي‌دهند، اظهار كرد: فعاليت آنها غيرقانوني است و ما در حيطه مسووليت خود نظارت كافي داريم، اما در اين رابطه وزارت ارشاد نيز بايد مانع چاپ آگهي آنها در روزنامه‌ها شود.

هر چند مسوولان بانكي كشور وجود هرگونه رانت‌خواري در شبكه بانكي را رد مي‌كنند، اما ادامه حيات شركت‌هاي واسطه وام بانكي و فعاليت آزادانه و گسترده آنها نشان مي‌دهد كه هنوز ارتباط آنها با برخي شعبات بانكي براي گرفتن وام برقرار است. لذا اين پرسش جدي وجود دارد كه اگر واقعا وجود اين شركت‌ها غيرقانوني است چرا در برخورد با آنها مسامحه مي‌شود و اگر پرداخت تسهيلات با ارائه مدارك موردنياز مي‌تواند از اين طريق در مدت يكي، دو ماهه صورت گيرد، چرا بانك‌ها شرايطي را به وجود نمي‌آورند كه حداقل متقاضيان اصلي تسهيلات بخصوص در بخش صنعتي و توليد متوسل به شركت‌هاي واسطه‌اي نشوند.

اين در حالي است كه برخي افراد نيز از اين طريق اقدام به سوءاستفاده و حتي ارتكاب جرم مي‌كنند و با شگردهاي خاص، دست به كلاهبرداري مي‌زنند، نمونه‌هاي چنين اقدامي را به وفور مي‌توان در خبرهاي صفحات حوادث روزنامه‌ها خواند.