دبیر کمیسیون اصل ۹۰:

کشور را با لج و لج‌بازی نمی‌توان اداره کرد

کد خبر: ۱۷۱۴۵۸

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۸:۲۹

دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اجرای قانون در کشور تاکید کرد: اگر نتوان با رایزنی و استفاده از این ابزارها، قانون را اجرا کرد با لج‌ و لج‌بازی هم نمی‌توان کشور را اداره کرد.

به گزارش خانه ملت، "غلامرضا اسداللهی" نماینده تربت‌جام و تایباد در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با نشریه "قدس" بر لزوم اجرای قانون در کشور پرداخت.متن این گفت وگو به این شرح است:

بسیاری از قوانین مصوب کشور در حال حاضر از سوی قوه مجریه اجرایی نمی‌شود. این عمل نکردن دولت به قانون در حال تبدیل شدن به نوعی رویه شده است. آیا در قانون ضمانت‌اجرایی برای آن‌که دولت موظف به اجرای قانون باشد در نظر گرفته نشده است؟

مثلا کدام قانون اجرا نشده است؟

نمونه‌های مختلفی را می‌توان مثال زد. آنچه خود شما و همکارانتان بر آن تاکید می‌کنید. برای مثال قانون عفاف و حجاب از سوی دولت اصلا اجرایی نشده است. مثلا قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان اجرایی نشده است. برخی قوانین هم هست که دولت مطابق خواسته خود به آن عمل کرده است و به صراحت و نص قانون کاری نداشته است مثل قانون آتیه نوزادان.

مجلس شورای اسلامی و به‌طور کلی قوه مقننه ۲ وظیفه مهم برعهده دارد که از طریق نمایندگان باید به خوبی به اجرا درآید؛ قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون. اگر ما قانون خوب داشته باشیم ولی به آن عمل نکنیم مثل آن است که اساسا قانونی نداشته‌ایم و چنین اثری دارد. مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد به موازات قانونگذاری بر حسن اجرای قانون نیز نظارت کند. ابزارهایی نیز برای این منظور پیش‌بینی شده است که از جمله آنها می‌توان به تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص و استیضاح اشاره کرد. مجلس باید از این ابزارهای خود استفاده کند و ما شاهد هستیم که آنچه در حوزه اجرا کم‌بها داده شده نمایندگان از طریق تصویب تحقیق و تفحص، از طریق تذکر و... آن را پیگیری کرده‌اند.

اما به‌نظر می‌رسد تنها با این‌ابزارها نمی‌توان به نتیجه مطلوب رسید زیرا اگر مجری بنا را به عمل نکردن به قانون گذاشت آن وقت با این ابزارها چندان نمی‌توان او را مجاب کرد یا مجبور به اجرا؟ آیا از نظر کیفری هم ضمانت‌ اجرایی برای عمل به قانون برای قوه مجریه درنظر گرفته شده است؟

بله اتفاقا از نظر ضمانت‌های کیفری راهکارهایی در نظر گرفته شده است که چه از سوی مجلس و چه از سوی دستگاه‌های نظارتی دستگاه قضایی نظیر سازمان بازرسی کل کشور قابل استفاده است. برای نمونه در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تصریح شده است که هر‌کسی که از اجرای اوامر قانونی جلوگیری کند علاوه بر پیگرد قانونی برای او مجازات انفصال از خدمات دولتی بین یک تا ۵ سال هم در نظر گرفته شده است.

آیا این از مواردی است که مجلس هم می‌تواند تقاضای اعمال آن را بکند. یعنی اگر مجلس به چنین تشخیصی برسد که مسئولی از اجرای قانون سرباززده است می‌تواند از او شکایت کند؟ همان چیزی در ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس هم به آن تصریح شده است؟

بله مجلس می‌تواند در این زمینه پیگیری کند. از طریق ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی می‌شود. هیأت رئیسه می‌تواند از داستانی کل کشور بخواهد. آن وقت دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم وارد عمل می‌شود. اما موضوع اینجاست که همه جا قرار نیست از قوانین کیفری استفاده کنیم. قرار نیست مجریان آنچه در قانون بر خلاف ذائقه آنها بود را اجرا نکنند. مجلس باید مراقب این بخش از رفتارهای مجری باشد. به هر حال مجلس ابزارهایی برای نظارت دارد. قوه قضاییه هم در این زمینه مسئولیت‌هایی دارد که سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری موظف به نظارت بر کار قوه مجریه هستند. در قانون اساسی هم بر این موضوع به صراحت تاکید شده است. حال اگر از همه این ابزارها استفاده شد و راهی برای آن باقی نماند که مجری موظف به اجرای باشد آن وقت از راهکارهای کیفری می‌توان بهره جست.

نکته اینجاست در همین روزها بسیاری از همکاران شما در مجلس شورای اسلامی از بی‌تفاوتی دولت و مجریان دولتی نسبت به تذکرات کتبی نمایندگان گله‌مند بودند. به‌نظر می‌رسد بحث تذکر و سؤال به‌عنوان ابزارهای نظارتی مجلس قدری کمرنگ شده باشد. بالاخره باید از توان اجرایی همین ابزارهای نظارتی هم دفاع و حفاظت کرد تا شان آنها حفظ شود و کاربرد داشته باشند؟

ببینید مجلس شورای اسلامی معاونتی به نام معاونت نظارت بر قوانین دارد که از سال قبل تشکیل شده و آنها باید رصد کنند که چه قوانینی به اجرا درنمی‌آید یا چه اقداماتی خلاف قانون عمل می‌شود. اگر نتوان با رایزنی و استفاده از این ابزارهای قانون را اجرا کرد با لج‌ و لج‌بازی هم نمی‌توان کشور را اداره کرد. مقام معظم رهبری هم تاکیدشان این است که ملاک قانون و عمل به آن است. مجری حتی اگر قانون را قبول ندارد باید آن را اجرا کند.

نکته‌ای دیگر هم مطرح است. این فرضیه مطرح است که وقتی مجری قانون و مسئولان و مدیران ارشد کشور قانون را اجرا نکنند مردم نیز از این موضوع متاثر شده و آنها نیز در برابر اجرای قانون بی‌تفاوت می‌شوند. حال آن‌که برای ملزم کردن مردم به اجرای قانون شدت عمل‌هایی وجود دارد در حالی که به‌نظر می‌رسد مجازات‌هایی برای مسئولان و مدیران ارشد در قبال عمل نکردن به قانون به کار گرفته نمی‌شود.

اتفاقا نظر قانونگذاران بخش کیفری بر خلاف این بوده است. اگر یک فرد عادی مرتکب برخی نقض قوانین شود در بسیاری موارد با او به‌صورتی سبک و به‌دور از شدت عمل برخورد می‌شود ولی به نقض قانون از سوی ماموران دولتی بدون اغماض نگریسته می‌شود. در قانون مجازات اگر به بخش جعل عناوین و یا تعدی از ماموریت‌ها و اختیارات ماموران دولتی نگاه کنیم خواهیم دید که مراتب تشدیدکننده‌ای برای مجازات در نظر گرفته شده است. اما موضوع عمل نکرده به قانون و مجازات کارگزار دولت و افراد عادی محل مقایسه نیست. قانونگذار دیدی فراتر از این دارد. آنچه مد نظر نبوده همین مقایسه بین عمل نکردن به قانون نزد مجری و مردم است. به‌هر‌حال راهکارهایی برای اداره امور هست که از این لج و لج‌بازی‌ها بر سر عدم‌اجرای قانون و جلوگیری از دامنه اختلاف نظر‌ها بکاهد. مرجع تعیین‌تکلیف و رفع اختلاف بین قوا رهبر معظم انقلاب است و همه به‌ویژه مجریان قانون باید به‌نظر یک داور نهایی و یک نظر نهایی تن در دهند.