گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۷۱۲۶۹

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۰ - ۰۹:۵۱

جام جم

«دستاوردهاي جهاد اقتصادي» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد:
سال 90، سال «جهاد اقتصادي» نامگذاري شده است اما يكي از دل‌نگراني‌ها و دغدغه‌ها تحت‌الشعاع قرار گرفتن اين موضوع مهم از مسائل سياسي است. خصوصا اين كه در روزهاي پاياني امسال انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي برگزار خواهد شد و رقابت‌هاي انتخاباتي داغ و محور رفتار جريان‌هاي سياسي خواهد بود.

همين‌جا تذكر اين نكته نيز لازم است كه موضوع جهاد اقتصادي نبايد دست‌مايه بازي‌هاي سياسي قرار گيرد.

از جمله نكاتي كه اهميت جهاد اقتصادي را بيشتر مي‌نماياند، نتايج و دستاوردهاي تحقق اين جهاد است. شايد عده‌اي گمان داشته باشند دستاوردهاي اين جهاد فقط در حوزه اقتصادي بروز خواهد كرد اما نگاه عميق‌تر روشن مي‌سازد كه تحقق جهاد اقتصادي نتايج ارزشمندي را در سه ساحت فرهنگ، سياست و اقتصاد به جاي خواهد گذاشت.

به طور خلاصه مي‌توان گفت: در حوزه فرهنگ، حاكميت برخي ارزش‌ها، تقويت خودباوري، ارتقاي نشاط و اميد و كاهش برخي بسترهاي آسيب‌هاي اجتماعي را به دنبال خواهد داشت. اين جهاد در عرصه سياسي به تقويت بيشتر نظام اسلامي، الگو شدن بيش از پيش نظام اسلامي در سطح بين‌المللي، افزايش توان مقابله با دشمنان، گسترش و تعميق مقبوليت عمومي و نهايتا تقويت سرمايه اجتماعي منجر خواهد شد و سرانجام نتايج آثار اقتصادي جهاد اقتصادي را در رشد بالاي اقتصادي، رفع فقر و كاهش فاصله طبقاتي، افزايش اشتغال و دور شدن از اقتصاد تك‌محصولي مي‌توان انتظار داشت.

بنابراين بر علاقه‌مندان نظام و خصوصا اصولگرايان لازم است در همه برنامه‌ها موضوع «جهاد اقتصادي» را به فراموشي نسپارند و اتفاقا ارائه برنامه روشن براي تحقق اين جهاد مي‌تواند موجب پيشي گرفتن در رقابت‌هاي انتخاباتي در پيش باشد البته نه به عنوان يك وسيله و با نگاه ابزاري بلكه به طور واقعي و صادقانه.

كيهان

«مخمصه راهبردي صهيونيسم در منطقه» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
پي بردن به اينكه مسئله دقيقا چيست، گاه بسيار مهم تر از آن است كه پاسخي براي آن بيابيم. به همين دليل است كه اغلب طرح يك پرسش دقيق و تعيين كننده، از پيدا كردن پاسخ يا سناريويي براي پاسخ به آن بسيار دشوار تر است. اين نوشته تلاش مي‌كند به درك يك وضعيت درون منطقه خاورميانه كمك كند بي آنكه بناي نتيجه گرفتن از آن داشته باشد اگرچه وقتي وضعيتي به طور كامل و اصولي درك شود، دريافتن نتيجه‌هاي آن سخت نخواهد بود.

صورت مسئله اين است: راز حرف‌هاي اخير مئير داگان چيست؟ او فقط چند ماه است -از سپتامبر 2010- موساد را ترك كرده (در نتيجه كاملا منطقي است كه فرض كنيم اخبار، اطلاعات و ارتباطات او تا حدود زيادي به روز است)، صهيونيست‌ها مي‌گويند كارنامه اش با هيچ كدام از مديران سابق موساد قابل مقايسه نيست و اگر نبود ناسازگاري‌هايي كه حدود يك ماه است با دولت نتانياهو شروع كرده بي ترديد رسانه‌هاي اسراييلي از او اسطوره‌اي مي‌ساختند كه كسي را ياراي رقابت با او نباشد. داگان از زدن حرف‌هايي شبيه آنچه در چند هفته گذشته از او شنيده ايم و صداي همه را هم در اسراييل درآورده چه مقصودي دارد؟ او مي‌خواهد چه بگويد؟ و ايران به عنوان اصلي ترين هماورد راهبردي امريكا و اسراييل در منطقه، از اين سخنان چه چيز بايد بفهمد؟

اجازه بدهيد داستان را مرور كنيم. داگان روزي كه در سپتامبر گذشته مي‌خواست موساد را ترك كند نطق الوداعي كرد و در آن گفت كه باور ندارد ايران تا سال 2015 قادر به ساخت سلاح هسته‌اي باشد در حالي كه تا پيش از او مقام‌هاي رسمي اسراييل بارها گفته بودند آخرين تاريخ را سال 2011 مي‌دانند. چرا داگان سقف زماني رسيدن ايران به وضعيتي كه در آن قادر به توليد سلاح هسته‌اي باشد را به يكباره به‌اندازه 4 سال بالا برد؟ آيا او نمي‌دانست كه با اين كار به سياست راهبردي اسراييل كه همواره بر جا انداختن ايران به عنوان يك تهديد فوري متمركز بوده، تا چه حد لطمه مي‌زند؟ مدتي بعد -در ماه فوريه- داگان به عنوان اولين حضور رسانه‌اي خود در دانشگاه عبري بيت المقدس حاضر شد و در عين ناباوري به مخاطبانش گفت در تمام عمرش جمله‌اي احمقانه تر از اين نشنيده كه اسراييل بايد به ايران حمله كند. شاهكار سوم هم كه دو هفته پيش پديدار شد. داگان به دانشگاه تل آويو رفت و در آنجا گفت آغاز هرگونه درگيري با ايران به جنگي منطقه‌اي منجر مي‌شود كه اسراييل قادر به بيرون كشيدن خود از آن نخواهد بود. بعد هم اضافه كرد با بيرون رفتن كساني مانند خودش، يادلين و ديسكين (روساي امان و شين بت) از كابينه نتانياهو، ديگر مطمئن نيست كسي باشد كه بتواند جلوي اتخاذ تصميم‌هاي غير عاقلانه از جانب او و باراك را بگيرد. داگان گفت: «تصميم گرفته است حرف بزند» !

رييس سابق موساد كه براي حفظ رژيم جعلي اسراييل از ارتكاب هيچ جنايتي فروگذار نكرده وبدون شك از امثال نتانياهو صهيونيست تر است، چه مقصودي از اين شو رسانه‌اي و مخالف خواني‌هاي پي در پي دارد؟ هدف داگان انتقال كدام پيام به كدام مخاطبان است؟ اين مسئله‌اي است كه بايد درست طرح شود؛ آن وقت جواب خود به خود روشن خواهد شد.

يك توضيح ساده و دم دست كه منابع اسراييلي بويژه طيف‌هاي داراي سمپاتي به نتانياهو فورا سراغ آن رفته‌اند اين است كه داگان بناي ورود به صحنه سياسي اسراييل را دارد و لذا تصميم گرفته اعتبار اطلاعاتي اش را دستمايه قرار بدهد و در پوشش انتقادهاي مربوط به امنيت ملي آرام آرام خود را به رهبر اپوزيسيون رقيب نتانياهو تبديل كند و بعد هم سر فرصت پست نخست وزيري را به چنگ بياورد. اين توضيح اگر چه بسيار ساده است ولي واقعا منطقي است كه فكر كنيم درست هم هست. از صهيونيست‌هايي كه سال‌ها روي سرزمين غصبي مردماني زندگي كرده‌اند كه هنوز كليد خانه‌هاي خراب شده شان در جيب هاشان است و در اين مدت هم كسب و پيشه‌اي جز جنايت نداشته‌اند، آيا بعيد است كه براي رسيدن به قدرت با توسل به هر ابزار ممكن روي سر هم سوار شوند؟! با اين حال، اگر فرض كنيم اين هم جنبه‌اي از قضيه است اندكي اطلاع از مجموعه بحث‌هاي راهبردي درباره ايران كه هم اكنون در مراكز مطالعاتي و حلقه‌اي تصميم گيري غرب جريان دارد كافي است تا بتوان نتيجه گرفت كه اين توضيح «به‌اندازه كافي» رضايت بخش نيست. موضوع قاعدتا بايد بسيار مهمتر از يك رقابت سياسي داخلي باشد چرا كه داگان به آساني مي‌توانست موضوعات و مشكلات داخلي بويژه اقتصادي دولت نتانياهو را كه كم هم نيست دستمايه قرار بدهد و از راه‌هاي كوتاه تري به مقصود خود برسد. اگر داگان از موضوعي بسيار حساس يعني مسئله ايران شروع كرده و اخيرا هم متعرض مسئله‌اي بغرنج مانند مناقشه با فلسطيني‌ها شده پس هدف فراتر از كم كردن روي نتانياهوست و مسئله بزرگ تر و مهم تري در كار است.

نخستين نكته‌اي كه توجه به آن اهميت فراوان دارد اين است كه مهم ترين اعتراض‌ها به داگان در اين مدت اين نبوده كه چرا چنين حرف‌هايي مي‌زند بلكه اين بوده كه چرا اين مواضع را علني بيان مي‌كند. از ميان آنها كه به داگان پاسخ داده‌اند -حتي باراك- كمتر كسي با محتواي سخنان او درگير شده و بيشتر اعتراض‌ها اين بوده كه چنين حرف‌هايي را نبايد علني زد. پس ما با موضوعي مواجهيم كه در خلوت و محافل پشت پرده پذيرفته شده ولي سخن گفتن علني درباره آن مجاز دانسته نمي‌شود. اين موضوع چه مي‌تواند باشد؟

خراسان

«ميليون‌ها دلار ارزي که براي واردات کالا‌هاي لوکس هدر رفت» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن زاده است كه در آن مي‌خوانيد:
هجوم نقدينگي به بازار ارز و اقدام بانک مرکزي براي افزايش نرخ رسمي ارز با هدف کاهش سود واسطه گري در اين بازار تبعات رواني و تورمي خاصي به ويژه دربخش واردات مواد اوليه به جا گذاشته است و باعث شده که رئيس کل بانک مرکزي طي ۳ روز متوالي در هفته گذشته با حضور در رسانه ملي برنامه‌هاي خود را براي کاهش نرخ ارز اعلام کند. اگرچه بخشي از اين برنامه‌ها افزايش عرضه ارز به مشتريان واقعي آن است ولي راه حل نهايي آن چه که ديگر مي‌توان به صراحت آن را يک معضل اقتصادي و حتي بحران ارزي دانست، به گفته رئيس کل بانک مرکزي افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي و کاهش تخصيص ارز به واردات کالاهاي تجملي و مصرفي است.

در اين ميان تاکيد وي بر مديريت واردات کالاهاي مصرفي درحالي عنوان مي‌شود که موضوع لزوم مديريت واردات در ابتداي سال ۱۳۸۹ از سوي رهبر معظم انقلاب در جريان بازديد توانمندي‌هاي خودروسازي کشور عنوان شد و پس از آن مانند بسياري از موضوعات ديگر اين خواسته رهبري نيز با برخوردهاي کليشه‌اي دستگاه‌هاي مسئول به فراموشي سپرده شد. به گونه‌اي که پس از درخواست سال گذشته وزير بازرگاني از دستگاه‌هاي مسئول نظير وزارت صنايع و وزارت جهاد کشاورزي براي اعلام ضوابط و ادوات کالاهاي مربوط به صنعت و کشاورزي، حداقل در بخش کشاورزي فهرستي براي محدوديت در واردات اعلام شد ولي پس از چندي خبرها حاکي از لغو اين ضوابط و پرشدن مجدد بازار از ميوه‌هاي وارداتي بود که البته باز هم ضوابط جديدي براي محدوديت واردات محصولات کشاورزي اعلام شد.

با اين حال جدا از اين بحث که واردات گسترده محصولات مصرفي به ويژه محصولات کشاورزي در شرايطي صورت مي‌گيرد که اين بخش با بحران خشکسالي و کاهش شديد نيروي کار طي چند سال اخير مواجه شده است اين سوال قابل طرح است که واردکنندگان از چه مجراهايي در شرايطي که بسياري از واردکنندگان محصولات اوليه صنعتي با کمبود امکانات ارزي مواجه هستند، چگونه به منابع ارزي براي واردات گسترده دست مي‌يابند تا جايي که رئيس کل بانک مرکزي به عنوان يکي از اصلي ترين متوليان اقتصاد ايران مجبور شود پس از حدود ۱۵ماه به ياد سخنان رهبر انقلاب درباره مديريت واردات بيفتد.

ظاهرا تا کارد به استخوان نرسد و بهره مندي بي شائبه واردکنندگان محصولات مصرفي از ارزهاي رسمي و دولتي ارزان تر از قيمت بازار آزاد عرصه را براي متقاضيان ارز ارزان تر دولتي براي واردات محصولات اوليه تنگ نکند مسئولان تنظيم بازار ارز اين سوال در ذهنشان ايجاد نخواهد شد که آيا بهتر نيست عرضه ارز براي واردات محصولات مصرفي کاهش يابد تا توان عرضه ارز بانک مرکزي براي فروکش کردن تب ارزي بازار افزايش يابد.

جمهوري اسلامي

«بازگشت به متن» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
در آستانه سالروز ولادت مولاي متقيان حضرت علي عليه السلام و درست همان روز كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر سر نامه نگاري غيرمتعارف رئيس‌جمهور براي معرفي وزير ورزش و جوانان درحال جدال بودند، خبري همراه با تصاويري نگران كننده به رسانه‌ها راه يافت كه از وضعيت اسفناك زندگي مادر 5 جانباز در همين تهران، مركز نظام جمهوري اسلامي و بيخ گوش مجلس شوراي اسلامي و نهاد رياست جمهوري، حكايت داشت. خبر اين بود.

"آقاي مسئول، آيا تا به حال با تور سياحتي پابرهنگان اين مملكت، كه به صدقه سر آنها شما امروز رئيس شده ايد، به گردش رفته ايد؟ بيائيد يكبار هم شده از آن صندلي مخملتان پائين آمده و با اتوبوس فقرا همراه شويد و ببينيد كجا مي‌بردتان.ببينيد آن مادراني كه هزاران شهيد و جانباز را در دامان خود پرورش داده‌اند در كدامين دخمه زندگي مي‌كنند... فرخ اميني صالح پور، يكي از هزاران مادر شهيدي است كه با آنكه 5 جانباز تقديم انقلاب كرده امروز با جسم بيمارش مجبور است به دليل مشكلات مالي در زيرزمين كثيف و محقر خانه‌اي در محله شادآباد زندگي كند. اين مادر 77 ساله به مدت سه سال است كه در اين مكان استيجاري زندگي مي‌كند و به دليل كمبود اكسيژن موجود در فضاي زيرزمين چندين بار بيهوش شده است. نكته تأسف بار ديگر اينست كه بارها از طرف شهرداري تهران براي ايشان اخطاريه صادر شده است كه اين مكان انباري بوده و مجوز مسكوني ندارد. اما سؤالي كه اينجا مطرح مي‌گردد اينست كه وظيفه كدام ارگان است به خانواده‌هاي شهدا و جانبازان رسيدگي نمايد؟ آيا بايد برويم سراغ سازمان‌هاي هوانوردي و تربيت بدني كه كسي جوابگو باشد؟ و چه خوش گفت مولاي متقيان كه: تو را اين درد بس است كه شب با شكم سير بخوابي و در اطراف تو گرسنگاني در آرزوي پوست بزغاله‌اي باشند." (روزنامه جمهوري اسلامي چهارشنبه 25 خرداد 90 صفحه 3)

در اظهارات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در همان جلسه پرسروصداي مربوط به نامه غيرمتعارف رئيس‌جمهور براي معرفي وزير ورزش و جوانان، اين نكته قابل توجه بود كه عده‌اي رئيس‌جمهور را به تشنج آفريني متهم كردند و گفتند با اين اقدامات درصدد پنهان ساختن تخلفات خود از قانون است و بعضي از نمايندگان نيز همين اتهام را متوجه ديگر نمايندگان مجلس كردند كه چرا بر سر نامه رئيس‌جمهور جنجال بپا كرده و موضوع را بيش از حد بزرگ جلوه داده‌اند. با قطع نظر از اين هر دو ادعا و اينكه كداميك درست است و كداميك نادرست، آنچه در اين ميان واقعيت دارد و نمي‌توان آنرا ناديده گرفت، مشغول بودن مسئولان كشور به امور حاشيه‌اي و غفلت آنها از متن است. اينكه سوت اين بازي را چه كسي به صدا در مي‌آورد و چه كساني با شنيدن صداي آن وارد صحنه مي‌شوند مهم نيست، مهم اينست كه چنين صحنه‌اي برپا مي‌شود و همه را به خود مشغول و از كارهاي اساسي غافل مي‌كند.

قانون تشكيل وزارت ورزش و جوانان، يكي از مصاديق است. اين قانون در تاريخ 12 ديماه سال گذشته به تصويب رسيد و در 30 ديماه به دولت ابلاغ شد. روزي كه نامه رئيس‌جمهور براي معرفي وزير ورزش و جوانان در مجلس قرائت شد بيش از پنج ماه از تصويب و قريب پنج ماه از ابلاغ آن به رئيس‌جمهور گذشته بود. اگر قرار باشد اجراي همه قوانين - به هر دليل - با چنين تأخيرهائي مواجه شود و در مسير اجرا نيز با اينهمه بگومگو مواجه گردد، طبيعي است كه بيشتر وقت مسئولان كشور به همين امور حاشيه‌اي بگذرد و متن‌ها مورد غفلت قرار گيرند.

مردم، همان مردمي كه با فداكاري‌هاي خود و با شهيد و جانباز دادن‌ها و تحمل سختي‌ها و مقاومت كردن‌ها آن آقا را بر كرسي رياست جمهوري نشاندند و آن حضرات را نيز به مركز قانونگذاري فرستادند و ديگراني را نيز بر مسندهاي ديگر مستقر كردند، كاري به دعواها و دلايل دعواها و امور حاشيه‌اي و اين قبيل امور ندارند، آنها از مسئولان، در هر پست و مقامي و در هر قوه و دستگاه كه هستند، مي‌خواهند به وظايفي كه قانون برعهده آنها قرار داده عمل نمايند، آرامش را حفظ كنند و راه را براي رشد و تعالي آحاد جامعه و پيشرفت‌هائي كه اين كشور و اين ملت استحقاق آنرا دارند هموار نمايند. اين، انتظار زيادي از كساني كه مسئوليت برعهده مي‌گيرند و سوگند امانت‌داري براي مردم، وفاداري به قانون اساسي و عمل به قانون را مي‌خورند، نيست.

با اين ديد وقتي به گذر زمان و سپري شدن اوقات نگاه كنيم با اين واقعيت تأسف بار مواجه خواهيم شد كه بخش قابل توجه از فرصت‌هاي مسئولان به تبليغات سوء و بدگوئي از اين و آن به ويژه مسئولان گذشته مي‌گذرد، يك بخش عمده ديگر صرف مشاجرات سياسي مي‌شود و در اين چند سال اخير بخش قابل توجه نيز با سرگرم كردن مردم به كرامات ادعائي و جادوگري و رمالي و خرافات و معجزه هزاره سوم و مالك اشتر علي دانستن يك مسئول اجرائي و اطاعت از او را اطاعت از خدا و انتقاد از او را با انكار همه اصول و فروع و افتادن در دام شيطان همسان كردن گذشت و البته حالا كه ورق برگشته مردم ناچارند از زبان همان تقديس كنندگان سابق بشنوند كه پاي علي محمد باب در ميان است و فراماسون‌ها نفوذ كرده‌اند و همه چيز در معرض شديدترين خطر تاريخ قرار دارد!

رسالت

«ضرورت تدوين راهبرد رسانه‌اي نظام» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امير محبيان است كه در آن مي‌خوانيد:
يک کارشناس و مشاور مديريت رسانه به نام هال بکر در سال 1981 در مصاحبه‌اي ادعا کرد؛" من اين راز را مي‌دانم که چطور قشر متوسط آمريکا را وادار کنم تا آنچه را من مي‌خواهم باور کند. فقط بگذاريد کنترل تلويزيون را به دست بگيرم... چيزي را در تلويزيون نمايش مي‌دهيد و آن گاه تبديل به واقعيت مي‌شود. اگر دنياي خارج از تلويزيون با تصاوير در تناقض باشد، مردم براي تبديل دنيايشان بر اساس تصاوير تلويزيون تلاش مي‌کنند..."

اکنون سي سال از آن روزي که هال بکر اين سخن را گفت، گذشته و شبکه‌هاي رسانه جمعي که اکنون شامل کامپيوتر و بازي‌هاي ويدئويي و اينترنت و شبکه‌هاي اجتماعي مجازي هم شده است، قدرتش بسيار فراگيرتر از حدي است که بعضي از اذهان بتوانند آن را به تصور درآورند. در حال حاضر ترديدي وجود ندارد که اين قدرت در جهان، همان طور که "بکر"به عنوان ديدگاه محدود مطرح کرد، با دقت براي ايجاد و شکل ده عقيده عوام و اداره و هدايت آنها مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

ظهور کارتل‌هاي رسانه‌اي و هماهنگي عجيب آنها در فرهنگ سازي در سطح جهان از آن حدي گذشته است که توسط ساده انگاران تصادفي به نظر آيد. ترديدي نيست که جهان توسط مغزهايي با اهدافي خاص که طبعا بخش اعظم آن تابع منافع اقتصادي و حتي ايدئولوژيکي است، اداره مي‌گردد؛ مديريتي غول آسا که هيچ عامل مخلي را برنمي تابد.

سي سال است که انقلاب اسلامي چونان عاملي ناهمساز با نظم تعيين شده قدرت‌ها عمل مي‌کند و هزينه‌هاي کلاني را هم از اين بابت پرداخته است؛هزينه‌هايي که البته تجربيات گرانقدري را به ارمغان آورده است.

يکي از مهمترين تجربيات آن است که قدرت مديريت برداشت‌هاي ذهني مردم و سامانده به ذهنيت‌ها در مسير مطلوب، روي ديگر حکومت خردمندانه است والا ممکن است بهترين اقدامات که در چارچوب مديريت ادراک توجيه قابل پذيرش عمومي نيافته از سوي توده‌ها رد شده ونامطلوب تلقي گردد.

در 1922 والتر ليپمن عبارت " عقيده عموم" را به صورت زير تعريف نمود:
" تصاوير ذهني انسان‌ها، تصاويري از خودشان، از ديگران، از نياز‌ها و اهدافشان و از ارتباطاتشان، عقيده عمومي آنها مي‌باشد. تصاويري که توسط گروه از مردم، يا توسط اشخاصي که تحت نام گروه فعاليت مي‌کنند، باعث رفتار مي‌شود عقيده عمومي، با حروف بزرگ هستند." ليپمن که اولين شخصي بود که کارهاي زيگموند فرويد را به انگليسي ترجمه نمود، تبديل به يکي از با نفوذ ترين مفسران سياسي شد. کتاب عقيده عمومي ليپمن يک سال پس از کتاب روان شناسي جمعي فرويد، که مضامين مشابه داشتند منتشر شد،. ليپمن مي‌نويسد، از طريق رسانه است که اغلب مردم "آن تصاوير را در ذهنشان" مي‌سازند، لذا به رسانه قدرت هراس آوري اعطا مي‌کنند."

رسانه جمعي قادر به دسترسي بر تعداد بي شماري از افراد با پيام‌هاي برنامه ريزي شده و کنترل شده‌اي است که کليد ايجاد "محيط‌هاي کنترل شده" براي اهداف سياسي يا خاص است.

ليپمن در کتابش گفته است انسان‌ها بيشتر تمايل دارند مشکلات پيچيده را به معادلات ساده تقليل دهند، عقايدشان را به‌وسيله آنچه که فکر مي‌کنند اطرافيانشان به آن اعتقاد دارند بسازند؛ در همين چارچوب يک انسان معمولي باور مي‌کند. مردمي که شهرتشان به نوبه خود توسط رسانه ايجاد مي‌شود، مانند ستاره‌هاي فيلم‌ها يا ورزشکاران محبوب، مي‌توانند " هدايتگران عقيده" شوند.روشي که در دنيا براي القاي انديشه‌ها از آن استفاده مي‌شود.

ايران

«ما و آنها» عنوان سرمقاله روزنامه ايران به قلم علي‌اكبر جوانفكر است كه در آن مي‌خوانيد:
قابل انكار نيست كه در حال حاضر دو تفكر در درون نظام و باورمند به مباني و اصول انقلاب اسلامي اما با برداشت‌ها و جهت‌گيري‌هاي متفاوت وجود دارند و البته در نتيجه اين تفاوت‌ها نيز هر از گاه در مقابل يكديگر قرار مي‌گيرند.

اين دو تفكر داراي ويژگي‌ها و خصوصيات مختص به خود هستند. تفكر اول معتقد به جذب حداكثري و فراهم آوردن بستر لازم براي حضور آحاد جامعه در تعيين سرنوشت خويش است و آن را مايه اقتدار، ثبات و پايداري نظام تلقي مي‌كند. اين تفكر، سهم اصلي در مديريت سياست، اقتصاد، فرهنگ و امور اجتماعي را متعلق به مردم مي‌داند و سپردن امور به دست پرتوان مردم را سرلوحه كار خود قرار داده است زيرا قدرت بي پاياني كه ايران را خواهد ساخت، دستان پرتوان و انديشه‌هاي بلند مردم و تك تك آحاد جامعه اسلامي است.

رئيس جمهور و دولت وي به تبعيت از رهبر معظم انقلاب اسلامي، اين تفكر را باور دارند. رويكردهاي آقاي احمدي‌نژاد همواره مبتني بر بازكردن ميدان فعاليت در عرصه‌هاي مختلف به روي ملت ايران بوده است. انجام سه دور سفر استاني با همين هدف طراحي و پي گرفته شده است. بردن دولت به ميان مردم و تشكيل جلسات استاني دولت در نزديك‌ترين نقطه به محيط زندگي مردم هر منطقه و مبتني كردن تصميمات بر خواسته‌ها و نيازمندي‌هاي مردم با در نظر گرفتن ظرفيت‌هاي موجود در هر استان از جهت‌گيري‌هاي دولت بوده است.

مردم بايد از عمق جان باور كنند كه رأي و انتخاب آنها به واقع در سرنوشت كشورشان مؤثر و تعيين كننده است و اين امر هنگامي محقق خواهد شد كه آثار و نتايج وضعي ناشي از مشاركت سياسي و اجتماعي خود را در عمل ملاحظه كنند.

تفكر اول، برآمده از اراده و خواست رهبر معظم انقلاب است و بر جذب حداكثري و دفع حداقلي تأكيد دارد. تحقق اين هدف مهم نيز بيش از هر چيز مستلزم رويگرداني و گريز افراد، نهادها و دستگاه‌هاي مسئول و ذي‌نفوذ از تنگ‌نظري، خودمحوري، خود برتربيني، سوء ظن به ديگران، بداخلاقي، بدانديشي، شبهه‌آفريني و شايعه‌پراكني است. براي جذب حداكثري بايد ظرفيت‌سازي كرد و شرايطي را به وجود آورد تا همه دوستداران نظام و انقلاب با هر گرايش و سليقه‌اي بتوانند توانمندي‌ها و خلاقيت‌هاي خود را در جهت تحقق منافع مردم، به منصه ظهور و بروز برسانند و نگران برچسب‌ها، تهمت‌ها، توهين‌ها و گستاخي برخي عناصر و گروه‌هاي مدعي نباشند.

تفكر ديگري وجود دارد كه از قدرت و نفوذ قابل توجه در كشور برخوردار است و در عمل نيز نشان داده است كه اصولاً در مسائل اساسي كشور براي مردم نقش تعيين كننده‌‌اي در نظر نمي‌گيرد، با حذف بخش مهمي از نيروهاي درون انقلاب، اصل جذب حداكثري را نفي مي‌كند. آنها خود را محور حقانيت نظام مي‌دانند و در عمل پيروي و دنباله‌روي از ولايت فقيه را در دستور كار خويش قرار نمي‌دهند. آنها با پيشي گرفتن از رهبري، بي‌توجه و تفسير به رأي رهنمودهاي ايشان را سرلوحه كار خود قرار داده‌اند.

هرگاه رهبر فرزانه انقلاب ضرورت تنوير افكار و بصيرت‌افزايي را مورد تأكيد قرار مي‌دهند، آنها خود را از نظرها پنهان مي‌كنند يا مهر سكوت بر لبهايشان مي‌زنند و هرگاه آنها را به رفق، مدارا، هم‌افزايي و همگرايي با خدمتگزاران مردم در دستگاه اجرايي فرا مي‌خوانند، بر طبل نقار و اختلاف مي‌كوبند، براي رسانه‌هاي خارجي خوراك تبليغاتي فراهم مي‌آورند، شبهه مي‌آفرينند و حتي سكوت «الهام‌بخش وحدت» از سوي رئيس جمهور را هم برنمي‌تابند.

باورمندان به اين تفكر، از برچسب زدن و تهمت و توهين به ديگران هيچ ابايي ندارند. خط و نشان مي‌كشند و تهديد مي‌كنند و حتي بعضاً به جاي برخورد منطقي و اصولي، ميله‌هاي زندان را به ديگران نشان مي‌دهند. آنها كساني هستند كه با بهره‌گيري از ابزار رسانه‌اي در اختيار، دستگاه قضايي را براي فرا خواندن رقباي سياسي خود به دادگاه تشويق و ترغيب مي‌كنند و از خاموش شدن هر صدايي كه حاضر به همنوايي با آنها نباشد، خوشحال مي‌شوند.

مردم سالاري

«فرافکني‌ها و مشکلات جامعه» عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزابابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خونيد:
برخي واژه‌ها در ادبيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي، آهسته آهسته راه مي‌يابند و آنقدر پيش مي‌روند که اذهان عمومي جامعه را فرا مي‌ گيرند، عادي مي‌شوند و هيچکس از وجود اين مهمان ناخوانده تعجب نمي‌کند که هيچ، بلکه بي محابا به لحاظ مفهومي آن را گسترش مي‌دهند. يکي از اين واژه‌ها "فرافکني" است. يادش بخير زماني که به عنوان يک آسيب مديريتي، مراقبت مي‌کرديم که براي فرار از مسووليت و خالي کردن شانه ‌ها از رسالت ها، کسي فرافکني نکند، اما امروز به يک روال حتي در سطوح قواي سه گانه تبديل شده است.

"فرافکني" يک پديده رواني است و در مديريت به اين معنا به کار مي‌رود که در پديده‌هاي سازماني، اجتماعي، فرهنگي، يک مدير يا يک سازمان نقش خود را در بروز ناکارامدي‌ها فراموش کند و براي عواملي غير از خودش در اين راستا نقش قائل شود.

در مورد حالات روحي، رواني افراد، فرافکني يک تکنيک براي کاهش فشاررواني است، اما مديران به ويژه مديران توانا فرافکني نمي‌کنند و عکس العمل رواني در برابر کاستي‌ها و مشکلات نشان نمي‌دهند، بلکه تجزيه و تحليل مي‌کنند تا به راه حل برسند.

با اين مقدمه مختصر، اگر به پاره‌اي از رويدادها در دو هفته گذشته نيم نگاه بيندازيم و فهرست وار آنها را در سطح سه قوه مرور کنيم به نوعي جريان سازي فرافکنانه بر مي‌خوريم که هويت مديريتي ندارد. مجلس شوراي اسلامي به صورت رسانه‌اي از فهرست بلند بالاي تذکرات نمايندگان به رئيس جمهور و دولت سخن گفت که با علم تحليل، محتواي پيام، اين معنا را مي‌داد که مجلس نقشي در مشکلات و نارسائي‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي نداشته و اين نقش را به تمامي به دولت حوالت داد که بنابر آنچه که گذشت بايد فرافکني اش بناميم و با اندکي مسامحه فرافکني سياسي اش دانست. از سوئي ديگر چند روز قبل، سايت رسمي دولت، 400 مورد از تذکرات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور را غير قانوني و نامربوط ناميد و اقدام مجلس در انتشار فهرست تذکرات را جريان سازي توصيف کرد.

به نظر من جنس هر دو اقدام و اقدامات مشابه چند هفته اخير بين مجلس، دولت و کمي هم قوه قضائيه از نوع فرافکني است و هيچ يک مشکلات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي جامعه را حل نخواهد کرد. در اين رابطه اشاره‌اي داشته باشيم به مبحث جديدي در مديريت به نام "مديريت عملکرد" که هدفش ارزيابي عملکرد و پيدا کردن حل مشکلات است.

اين مبحث، مشکل را به دو بخش فردي و سيستمي تقسيم مي‌کند و تکليف مي‌کند که مسائل را فردي نکنيد، به سيستم فکر کنيد و به مديران توصيه مي‌کند که سرزنش نکنند بلکه تجزيه و تحليل کنند و به پاسخ مشکل فکر کنند نه آنکه خود مشکل را بزرگ کنند.

چه نيکو بود که مجلس، دولت و قوه قضائيه به سيستم هم فکر مي‌کردند. به راستي چه مشکلي در سيستم است که عليرغم صدها تذکر مشکل حل نمي‌شود؟ چه مشکلي در سيستم است که اجازه مي‌دهد تذکرات غير قانوني و نامربوط (با فرض صحت ) جاري شود؟ اگر، هم دولت و هم مجلس به سيستم فکر کنند و بحث را فردي نکنند و توجه را به پاسخ مشکل معطوف دارند و از محور قرار دادن خود مشکل پرهيز کنند و فنون حل مساله را جايگزين همگاني کردن مساله کنند، قطعا نتايج مطلوب تري به دست مي‌آورند و منافع بيشتري را به جامعه خواهد رساند. مشابه برخوردهاي فرافکنانه را در نابساماني‌هاي بازار ارز، بازار سکه، مشکلات اشتغال، تورم، گراني، واردات، صادرات، توليد و... شاهد هستيم که با برخوردهاي فرافکنانه از تصحيح سيستم‌ها غافل مانديم و همچنان به غفلت ‌ها ادامه مي‌دهيم.

تهران امروز

«صداي زنگ‌ها در بازار سرمايه» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم افشين زماني است كه در آن مي‌خوانيد:
تازه‌ترين سخنان محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي و اعلام 3 مورد تجديدنظر در سياست‌هاي پولي و مالي كشور به صدا درآوردن رسمي زنگ‌هاي هشدار در بازار سرمايه كشور قوي‌تر از گذشته ارزيابي مي‌شود.

بازار سرمايه كشور كه از ابتداي سال جاري به واسطه بسته سياستي بانك مركزي و نيز سرعت‌گيري توليد نقدينگي خودبه‌خود به سمت نوعي از تلاطم هدايت شد، با سرعت باورنكردني به نقطه جوش رسيد و نتيجه اين شده است كه رئيس كل بانك مركزي به‌رغم تلاش قبلي‌ براي تجديدنظر در بسته پولي 90 و عقب نشيني به بسته پولي 89 اما چاره‌اي نديده است مگر اينكه براي مهار تلاطم در بازار سرمايه كشور باز هم به فكر كوبيدن به در بسته و تعليق بسته پولي 90 بيفتد و البته اين بار پا را فراتر گذاشته و رسما خواستار تعليق ماليات بر ارزش افزوده سكه هم شده است.

تحركات رئيس كل بانك مركزي از آن روي اهميت دارد كه معمولا در سراسر دنيا عرف است روساي بانك مركزي كشورها وقتي رسما از رونق، ركود يا بحران در بازار سرمايه كشور سخن مي‌گويند و خواستار تجديد نظر در سياست‌هاي پولي و بانكي مي‌شوند، به اين سخنان و تحليل‌ها با نگاه ويژه‌اي برخورد مي‌شود و كارشناسان امور بانكي و سرمايه‌اي براي آن حساب جداگانه‌اي باز مي‌كنند چرا كه روساي بانك مركزي به مثابه سكاندار اصلي سياست‌هاي پولي بيشتر از هر مقام ديگري به اطلاعات سرمايه‌اي كشور دسترسي دارند. بخصوص وقتي روساي بانك مركزي درباره تلاطم در بازار هشدار مي‌دهند، بايد آن را بيشتر جدي گرفت چرا كه وقتي يك رئيس كل بانك مركزي رسما از بحران سخن مي‌گويد خوب مي‌داند كه با بيان چنين سخناني بيش از هر مقام ديگري انتقادات را به جان مي‌خرد و لبه تيز اعتراضات را متوجه خود مي‌كند.

اما بايد ديد چه اتفاقي در شرف وقوع است كه چنين مقامي حاضر شده است اعتراضات را پذيرا باشد اما در عين حال زنگ‌هاي هشدار را هم به صدا درآورد. رئيس كل بانك مركزي رسما خواستار تجديدنظر در سياست‌هاي پولي كشور و در عين حال تعديل برخي نرخ‌هاي مالياتي در بازار طلا و نيز افزايش نرخ سود بانكي شده است.پي بردن به تلاش‌هاي دوباره رئيس كل بانك مركزي براي تغيير در سياست‌هاي سرمايه‌اي چندان دشوار نيست و البته پيش از اينكه بازار سرمايه كشور هم به چنين مرزي برسد، كارشناسان اقتصادي آن را پيش‌بيني كرده بودند. اكنون خروجي سپرده‌ها از بانك‌ها از مرحله عادي خارج شده است. كاهش نرخ سود سپرده بانكي به ارقامي بسيار پايين‌تر از نرخ تورم دليل اصلي چنين رخدادي ارزيابي مي‌شود.

همچنين وضع ماليات بر ارزش افزوده بر سكه طلا در شرايطي كه موج سپرده‌هاي خرد بانكي با خروج از بانك‌ها مستقيما به اين بازار و نيز بازارهاي ديگري نظير ارز سرازير مي‌شدند، تمام تدابير بانك مركزي را براي مهار اين بازارها ناكام گذاشته است تا جايي كه بانك مركزي نه توان نگهداري سپرده‌هاي مردمي در بانك‌ها را دارد و نه توان پاسخ به تقاضاي روزافزون خريد ارز و طلا.

از همين روي نرخ ارز در بازار تا آن حد از نرخ‌هاي رسمي فاصله گرفته است كه بانك مركزي براي تك نرخي كردن ارز ناچار از افزايش دست‌كم 10 درصدي نرخ ارز آن هم به صورت يك شبه شده است و از طرف ديگر براي باز گرداندن نقدينگي به بانك‌ها و نجات بانك‌ها از خطر ورشكستگي هم راه افزايش نرخ سود بانكي را در پيش گرفته است اما وقتي به نقطه اول مي‌گرديم مي‌بينيم علت اينكه بازار سرمايه كشور به چنين وضعي رسيده است يك دليل بيشتر ندارد. بي‌توجه يا اشتباه بانك مركزي در محاسبه نتايج بسته سياستي پولي سال 90 و اطمينان بيش از حد به اينكه كاهش نرخ سود سپرده در شرايطي كه تورم ميل به 20درصد دارد، تاثيري بر تصميم سپرده‌گذاران براي خروج سرمايه‌شان از بانك‌ها نخواهد داشت.

ابتكار

«وقتي نقد درون‌گفتماني مجال نيافت!» عنوان سرمقاله‌ روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
يک دهه است که هماي قدرت در ايران به اصولگرايان رو کرده و مدت‌هاست آنان بر تمام لايه‌هاي قدرت تسلط يافته‌اند؛ ولي باوجود اين يک‌دستي، اکنون آنان حال و روز خوشي ندارند. در همان ابتداي حاکميت اصولگرايان بود که فرهيخته‌اي همچون عماد افروغ، با هوشياري ضرورت «نقد درون‌گفتماني» را يادآور شد. او نيک مي‌دانست که اگر نخبگان اصولگرا نقد درون‌گفتماني را به رسميت نشناسند و زبان هم‌کيشان به نقد رفقاي درون‌قدرت باز نشود، دير يا زود نوبت نقد «برون‌گفتماني» مي‌رسد. افروغ شايد مي‌دانست که عادت ما در نقد برون‌گفتماني، بي‌رحمانه و مساوي با تخريب است.

بنا بود با آسيب‌شناسي رفتار و اخلاق حکومتي، روزنه درافتادن در دام آقازاده‌پروري و خويشاوندسالاري بسته شود. بنا بود با نهادينه‌سازي نقد درون‌گفتماني، دامنه اصولگرايي گسترش يابد و حق‌پنداري‌ خود و سليقه‌محوري کنار رود. بنا بود با نقد درون‌گفتماني، احمدي‌نژاد از گرفتارشدن در دام کيش شخصيت نجات يابد. بنا بود افکار عمومي به‌واسطه اخلاق حکومتي اصولگرايان، طعم متفاوت مردم‌گرايي ديني را از دموکراسي غربي بچشند و رقابت در خدمت به مردم جايگزين مسابقه قدرت‌طلبي شود.

واکنش آن روز اصولگرايان به افروغ صحنه امروزشان را ترسيم کرد. او به جرم همين پيشنهاد، به غيرخودي‌بودن متهم شد و پيشنهادش به‌جاي جذب ديگران به حذف و بي‌فروغ‌شدنش منجر گشت. بنابراين شمشير نقد غلاف و زبان‌ها قفل شد و زبان تمجيد و تحسين و مبالغه هر روز رواج بيشتر يافت. کار به آنجا رسيد که باوجوداينکه احمدي‌نژاد گفتمان خود را متفاوت از اصولگرايان تعريف مي‌کرد، به اين معنا که چپ‌ستيز بود و راست گريز؛ اما در نگاه ديگر اصولگرايان به‌عنوان گفتمان انقلاب اسلامي ستايش مي‌شد. بالاخره همه داشته‌هاي اصولگرايي در سبد دولت گذاشته شد.

احتمال هيچ خطايي از دولت داده نمي‌شد و همه انرژي‌ها صرف توجيح اشتباهات مي‌گشت؛ اما به حکم جبر تاريخ اين رويه دوام نيافت، ناگهان ورق برگشت! همان‌هايي که حق را با احمدي‌نژاد تعريف مي‌کردند، اين‌بار در مقابلش صف کشيدند و همه حقانيتش را يکجا به انکار گرفتند. گويي طاقت‌ها طاق و صبر همه لبريز شده بود.

اکنون شمشيرهاي نقد از نيام درآمده و به زهر تخريب آخته گشته. در اين محشر انتقاد، کمتر کسي به نقد درون‌گفتماني او نشسته است. همه او را با نقد برون‌گفتماني آسيب‌شناسي مي‌کنند و پتک نقد را با زواياي مختلف بر سر دولتش فرود مي‌آورند.

گويي همگان گفتمان او را مقابل گفتمان خود پنداشته‌ و عزم‌ها را براي نقد گفتمانش جزم کرده‌اند. البته اين افراط و تفريط، تنها خاص اين دولت و زمانه امروز نيست، ديرزماني است که فرهنگ سياسي ما گرفتار اين معضل گشته!مدت‌هاست رفتار صفر و صد، روش سياست‌ورزي اين مرز و بوم شده: گاه يکي را آن‌چنان بر عرش مي‌نشانيم که هم خود باور مي‌کند و هم ديگران که او مصون از هر خطا و لغزشي است! روزي هم چنان از عرش به فرش مي‌کشانيمش و او را به چوب تکفير مي‌گيريم که انگار عامل گناه اول و آخر بشر او بوده.

آفرينش

«تسهيلات نامشخص بانک مرکزي» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
"بانک مرکزي اعلام کرده است دريافت سپرده تعهدي از طرف بانکها نيازمند مجوز بانک مرکزي است و اگر بانکي بدون مجوز اين کار را انجام داده باشد تخلف کرده است. و از طرفي ديگر اعلام کرده است که در چارچوب قانون بانکداري بدون ربا بانک‌ها مي‌توانند به اشخاصي که سپرده نزد آنان دارند براي پرداخت تسهيلات اولويت قائل شوند".

اما در حال حاضر بانک‌هاي کشور فقط به قلّکي تبديل شده‌اند که مردم عادي براي پس انداز به اين بانک‌ها مراجعه مي‌کنند. در حالي تسهيلات و خدمات ويژه آنها به اشخاصي خاص تعلق مي‌گيرد. هم اکنون فقط 43 نفردر کشور، حدود شش هزار و 500 ميليارد تومان معوقه به يکي از بانک‌هاي دولتي کشور بدهکار هستند. اين فقط يک نمونه آمار يکي از بانک‌ها بود.

چگونه است که بانک مرکزي ابتدا بانک‌ها را به گرفتن سپرده تعهدي براي پرداخت تسهيلات منع مي‌کند و آن را خلاف قانون مي‌داند، اما در ادامه مي‌گويد بانک‌ها مي‌توانند به کساني که سپرده دارند الويت بدهند!. تا قبل ازابلاغ بانک مرکزي بانک‌ها به صورت ساخت و پاخت به افراد مورد نظرشان تسهيلات مي‌داند، اما حالا خيلي قانوني و با فراغ خاطر مي‌توانند به صورت گزينشي به افرادي که با گذاشتن سپرده در بانک قصد دريافت تسهيلات کلان را دارند خدمات بدهند. با اين رويه بانک‌ها به هرکسي که دلشان بخواهد تسهيلات مي‌دهند.

در حال حاضر بسياري از مردم کشور را قشر متوسط و رو به پايين تشکيل مي‌دهند که اکثراً به علت عدم توانايي در تامين هزينه‌هايي همچون ازدواج و راه‌اندازي يک شغل احتياج به وام و تسهيلات بانکي دارند. بايد ديد که براي گرفتن يک وام دو ميليوني ازدواج چقدر مدارک و ضامن و چک و... را بايد براي بانک فراهم کنند. در صورتي که افرادي با داشتن رابطه مي‌توانند به راحتي وام‌هاي ميلياردي بگيرند و بدون دادن تضمين‌هاي قابل وصول در آخر اصل وام را هم پرداخت نکنند.

اگر به آمارهاي بانک مرکزي و ليست معوقه بانک‌ها نگاه داشته باشيم مشخص مي‌شود که سهم اندکي ازميزان اين بدهي‌ها به مردم عادي و وام‌هاي سبک مربوط مي‌شود که هرکدامشان داراي تضمين‌هاي حقوقي هستند. اما بخش عمده اين معوقات را وام گيرنده‌هاي ميلياردي که هيچ تضمين قابل وصولي را در اختيار بانک نگذاشته‌اند، تشکيل مي‌دهند. مسبب اين بي عدالتي‌ها در روند بانک داري اسلامي کيست؟

در حال حاضر جوانان براي تامين هزينه‌هاي ازدواج و ايجاد شغل در تنگنا قرار دارند و اميد دارند تا با دريافت تسهيلات بانکي بتوانند مشکلات خود را برطرف کنند و يک زندگي ساده و کوچک را براي خود و خانواده شان فراهم کنند. به نظر مي‌رسد بانک مرکزي بجاي اتخاذ قوانين مبهم و دوپهلو شرايط را براي دريافت نيازمندان واقعي تسهيلات فراهم نمايند.

حمايت

« زنده شدن اميدها» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم علي تتماج ‏است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از گذشت 5 ماه رايزني و چانه زني‌هاي سياسي سرانجام دولت جديد لبنان به نخست وزيري نجيب ميقاتي تشكيل شد. اين امر از آن جهت داراي اهميت است كه بر خلاف گذشته اين بار نمايندگاني از جريانهاي نزديك مقاومت ( 8 مارس) تشكيل كابينه را بر عهده گرفته است.‏

‏ بسياري از ناظران سياسي با اشاره به شرايط داخلي لبنان و تحولات منطقه‌اي و نگاه غرب به لبنان دوراني نه چندان آسان را براي ميقاتي و دولت وي پيش بيني كرده‌اند بويژه اينكه دشمنان وحدت لبنان به هر نحوي حتي اجراي تحريمهاي ساختگي عليه آن به دنبال اجراي خواسته‌هاي خود بر آن هستند. ‏

با اين وجود مردم لبنان با تكيه بر ويژه گي‌هاي ميقاتي و جريان مقاومت اميدهاي بسياري بر دولت جديد كشورشان دارند. از مهمترين خواستهاي مردمي حفظ وحدت سياسي و اجتماعي در جامع و جلوگيري از تقابلها ميان جريانهاي سياسي و درگيري‌هاي طايفه‌اي قديمي است كه تاكنون مانع از تحقق بسياري از خواستهاي ملت لبنان شده است. برخي جريانها زير سايه 14 مارس پنهان شده‌اند كه در باطن به دنبال تفرقه افكني و بحران سازي در لبنان هستند آنهايي كه سابقه‌اي طولاني در اجراي اهداف صهيونيستها و غرب عليه وحدت ملي لبنان داشته‌اند. محور ديگر خواستهاي لبناني‌ها را تلاش براي حل بحرانهاي اقتصادي تشكيل مي‌دهد. ‏

دولت حريري بر خلاف تعهدات خود كاركرد مثبتي در حل بحران اقتصادي و بهبود شرايط زندگي مردم نداشته است بگونه‌اي كه نارضايتي اجتماعي مردم به شدت افزايش يافته است. مردم لبنان خواستار توجه دولت به خواستهاي مشروع اجتماعي و رفاه خود مي‌باشند، در حالي كه خود نيز براي تحقق آن حاضر به هر گونه همكاري با دولت هستند. ‏

حريري از اين ويژ‌گي مردم لبنان هرگز استفاده نكرده و شرايط را به سمت بحران هدايت كرد و محور ديگر خواستهاي مردم پايان دادن به مداخله برخي كشورهاي عربي نظير عربستان و غربي‌ها بويژه فرانسه و امريكا در امور داخلي كشورشان هستند. دخالتهايي كه موجب شده تا لبنان نتواند رنگ آرامش به خود ببيند. ‏

مختومه سازي اين پرونده و پايان دادن به فتنه‌هاي آن عليه وحدت لبنان ومقاومت خواسته بزرگ مردم لبنان است. مهمترين خواست مردم لبنان از ميقاتي را مي‌توان ادامه حركت در جبهه مقاومت در برابر رژيم صهيونيستي مي‌توان دانست مقاومتي كه به آزاد سازي اراضي اشغالي شبعا و روستاي الغجر منجر شود. حمايت از سلاح مقاومت نيز خواستهاي براي تحقق اين مهم است.‏

‏ در نهايت مي‌توان گفت كه هر چند ميقاتي شرايط نخست را براي رسيدن به اهدافش را در پيش دارد اما تشكيل دولت را مي‌توان زنده شدن اميدهاي مردم لبنان براي تحقق خواستهاي داخلي و جهاني ايشان دانست. مردمكي كه نشان داده‌اند كه اگر دولتمردانشان در چارچوب خواست آنها بر اساس اصول مقاومت عمل نمايند در هر شرايطي حامي دولت خواهند بود و حتي سناريوهاي مغرضانه غرب نيز نمي‌تواند آنها را از حمايت از دولت دور سازد.

ملت ما

«جايگاه رويکرد تخصصي در ادغام وزارتخانه ها» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم ابراهيم رزاقي است كه در آن مي‌خوانيد:
شكي وجود ندارد كه «ثبات» عامل اصلي توسعه است زيرا ثبات موجب مي‌شود جامعه فكر بلندمدت داشته باشد كه اين مورد به انباشت سرمايه و ‌توليد بيشتر مي‌انجامد. دولت در ادغام وزارتخانه‌ها، به دنبال اجراي روشي است كه بروز مشكلات در آن بررسي نمي‌شود و تنها به فكر حذف صورت مساله است. دولت هيچگاه در اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها علت تخصصي پرداخت يارانه‌ها را براي مردم مشخص نكرد؛ يك بار اين مسوولان نگفتند در اثر بروز تورم و عدم افزايش مزد و حقوق پايين طبقات كم‌درآمد، زندگي آنها مختل مي‌شود، بنابراين يارانه مي‌دهيم تا بتوانند زندگي كنند

، اما پس از مدتي قيمت‌ها بالاتر مي‌رود و بايد بيشتر يارانه داد، اگر هم يارانه داده نشود مردم عادت كرده‌اند و مشكل‌آفرين مي‌شود.

آنچه كه اكنون به عنوان يك «خطر» اقتصاد كشور را تهديد مي‌كند، از عدم وجود نگرش تخصصي در ادغام وزارتخانه‌ها نشات مي‌گيرد و ثمره آن، چنين مي‌شود كه در شرايط فعلي كه دولت بايد قوي عمل كند، با ادغام‌‌هاي غيرتخصصي خود را ناتوان كرده در حالي كه انجام چنين كارهاي غيركارشناسي، وقت و توان اقتصاد را مي‌گيرد و هزينه بسيار سنگيني براي كشور دارد‌. روشن است كه هر دولتي بايد از تماميت، امنيت و توسعه اقتصادي كشور دفاع كند اما چنين دولتي براي خود وزرا و اشخاص مناسب در نظر مي‌گيرد و اين افراد در دولت با حاكميت دولتي فعاليت مي‌كنند؛ حال اگر دولتي كوچك شود، همانطور كه تمام دولت‌هاي كشورهاي جهان سوم در حال كوچك شدن هستند، اختيار به دست بخش خصوصي ناتوان مي‌افتد كه پس از آن شركت‌هاي خارجي بر اين كشورها مسلط مي‌شوند.

دليل آنكه برخي دولت‌ها در مقابل جنايات ‌ابرقدرت‌ها ‌سكوت مي‌كنند اين است كه هراس دارند اگر موضع بگيرند مورد تحريم اقتصادي امريكا قرار مي‌گيرند و توسعه و رشد آنها كاهش مي‌يابد. بخش خصوصي در كشور‌هاي در حال توسعه به‌اندازه يك شركت بزرگ امريكايي سرمايه ندارد، اما يك دولت كوچك با اقتدار تعريف شده مي‌تواند در مقابل دولت امريكا قد علم كند. در حال حاضر بخش خصوصي نزديك به 260 ميليارد دلار نقدينگي دارد كه تنها براي كارهاي دلالي نگه داشته است و هر كجا را كه اراده كند، ضعيف و ذليل مي‌كند؛ در اين شرايط كه بايد دولت قوي باشد، با ادغام‌‌هاي غيرتخصصي خود را ناتوان مي‌كند در حالي كه دولت همه اين مسائل را ناديده گرفته است و ادغام وزارتخانه‌ها را انجام مي‌دهد؛ دو واقع اصلاً دليل دولت در ادغام‌هاي اخير وزارتخانه‌ها مشخص نيست.

از نظر بنيان‌گذاران تئوري كوچك‌سازي دولت، ما به عنوان يك دولت مستقل آيا بايد دولت خود را كوچك‌سازيم؟ اوايل انقلاب پس از تشكيل «وزارت صنايع سنگين» چندين پروژه مهم و اصلي اجرا شد كه در دوران دفاع مقدس بسيار موثر بود و به تهيه مهمات هم كمك بسزايي كرد اما پس از جنگ تحميلي كه سياست‌هاي تعديل اقتصادي آغاز شد، اين وزارتخانه به وزارت «صنايع و معادن» تبديل شد و تاثيرات آن كاهش يافت و فعلاً كه هم اين وزارتخانه مهم در وزارت بازرگاني ادغام شده است. معتقدم كه وزارت بازرگاني در واقع وزارت واردات است و با ادغام وزارت صنايع در بازرگاني، چيزي از صنايع باقي نمي‌ماند.

اجراي تمامي اين پروژه‌هاي غيرتخصصي (ادغام‌هاي اخير وزارتخانه‌ها) به دليل عدم علت‌يابي است، زيرا فكر مي‌كنيم مشكلات ما تنها با كوچك‌سازي دولت برطرف مي‌شود و در واقع از خود سلب اختيار مي‌كنيم. در دنياي امروز تخصص‌گرايي نتيجه مي‌دهد و هر ارگاني كه تخصصي‌تر باشد مشكلات خود را بهتر برطرف مي‌كند در حالي كه انجام چنين كارهاي بي‌تفكر و بي‌بررسي، وقت و اميد را از ملت مي‌گيرد و هزينه بسيار سنگيني براي كشور دارد؛ اين نوع تغييرات اقتصادي، تلف كردن وقت، سرمايه و عمر است.

جهان صنعت

«خاطره قطعی برق صنایع تکرار نشود» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم سارا ثبات‌ است كه در آن مي‌خوانيد:
با نزدیک شدن فصل گرما خاطره قطعی برق صنایع در سال گذشته برای صنعتگران دوباره زنده می‌شود. امسال هم دغدغه تولید خاموشی و قطعی برق است.

دبیر انجمن نساجی از نامه شرکت توزیع نیروی برق به صنایع برای اعلا‌م برنامه تعطیلی آنها در حد فاصل 15 تیر تا 18 شهریورماه سخن می‌گوید.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران این مطلب را تکذیب می‌کند. وی معتقد است که چیزی به عنوان خاموشی برنامه‌ریزی شده برای صنایع وجود ندارد و تلا‌ش می‌کنند در زمان تعمیرات صنایع با برنامه‌ریزی و هماهنگی با آنها عمل کنند.صنایع هنوز خسارت قطعی برق سال گذشته را نگرفته‌اند.

اگرچه اظهارات مدیرکل شرکت توزیع نیروی برق تهران برایشان امیدوارکننده است اما شواهد امر نشان می‌دهد که طی این یک‌سال چیزی تغییر نکرده، نه نیروگاهی اضافه شده و نه ظرفیت‌های موجود تغییر کرده بنابراین لا‌زم است تضمین‌های موجود تنها در حد وعده و حرف نباشد؛ وعده و وعید خسارت صنایع را کم نمی‌کند.بنابراین بهتر است راهکاری عملی برای جلوگیری از ورود خسارت بیشتر به صنایع در فصل گرما اتخاذ شود.

دنياي اقتصاد

«سفسطه‌های ارزی» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است كه در آن مي‌خوانيد:
اینکه چرا پس از گذشت چند روز، هنوز رانت ارزی برطرف نشده، به عدم دسترسی کافی بازار به دلار رسمی برمي‌گردد.

در سرمقاله «دنياي اقتصاد» که فردای افزایش نرخ رسمی منتشر شد، بیان شد که با افزایش نرخ رسمی که باید صورت مي‌گرفت، مي‌بایست از ذخایر بانک مرکزی استفاده کرد تا رانت باقیمانده سریعا از بین برود، اما اخبار و گزارش‌ها حاکی از آن بود که سیاست تزریق دلار که باید فراگیر مي‌بود، حداقل تا اواسط این هفته به تاخیر افتاد. در حالی که اگر همان روز همراه با افزایش نرخ ارز رسمی، عرضه دلار بلافاصله صورت مي‌پذیرفت، ثبات زودتر دست یافتنی بود. با این وجود هنوز مي‌توان به ثبات رسید و باید دید که به راستی ذخایر ارزی که مقامات پولی و دولتی از آن سخن مي‌گویند، مي‌تواند نقش خود را ایفا کند یا خیر.

اما در این بین انتقاداتی در مورد افزایش نرخ ارز شده است که در این مجال به آنها مي‌پردازیم. نکته اول این است که منتقدان افزایش نرخ ارز چشم به روی واقعیت بسته‌اند. واقعیت این است که بازار ارز با تقاضای بسیار بالایی مواجه است که حتی بانک مرکزی بیش از آنکه به طور اختیاری اقدام به افزایش نرخ ارز کند، مجبور به چنین کاری شد. این مساله در سخنان مقامات پولی هم به خوبی نمایان است که آنان برای کاهش رانت، مجبور به چنین کاری شدند وگرنه رویکرد دولت همواره کاهش نرخ ارز بوده و مقامات پولی به علت مقتضیات ساختار تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران، خواستار جامه عمل پوشاندن به خواست دولت بوده‌اند. پس آنچه محقق شده تحمیلی بوده از سوی بازار و این افزایش نرخ ارز واقعیت اقتصاد ایران است. چگونه با چنین بازاری برخی سخن از کاهش نرخ ارز مي‌گويند؟

نکته دوم اما این است که نه تنها با نرخ‌های رسمی قبلی، که حتی با همین نرخ فعلی نیز اقتصاد ایران در ناحیه‌اي قرار دارد که واردات اکثر کالاها و عدم تولید در داخل توجیه اقتصادی دارد. درد کسانی که از افزایش نرخ ارز دفاع مي‌کنند بیش از آنکه حمایت از صادرات غیر نفتی باشد، نگراني از واردات بی‌حدی است که به خاطر نرخ غیرصحیح ارزی ایجاد شده است.

مساله اینجا است که همین الان با وجود مالیات بر ارزش افزوده بالا در اروپا و با همین نرخ دلار حدود 1220 تومانی یا نرخ یورو 1780 تومانی، هزینه زندگی در اروپا و مصرف کالاهای اروپایی اگر کمتر از هزینه در شهری چون تهران نباشد، بیشتر نیست؛ ایالات متحده که جای خود دارد. بدین شکل معلوم است که دیگر در این کشور تولیدی رخ نمی‌دهد و بازارهایش انبانی مي‌شود از کالاهای نهایی خارجی. همین مي‌شود که واردات ما از مرز 64 میلیارد دلار تازه بدون احتساب خدماتی که خارجی‌ها به ما فروخته‌اند، مي‌گذرد.

این تلقی بدین معنا نیست که ما از اصلاحات دیگری که مي‌تواند به تولید ما کمک کند، چشم بپوشیم، بلکه بحث این است که با این نرخ ارز اصولا انگیزه‌اي برای تولید باقی نمی‌ماند. آخر کشور در حال توسعه‌اي که با مشکلات عدیده‌اي دست و پنجه نرم مي‌کند و به طور طبیعی سرمایه‌های مالی و انسانی از آن گریزان است، دیگر با چنین نرخ ارزی چه سرمایه‌اي را مي‌تواند در خود حفظ کند؟