عضو کمیسیون انرژی:

دولت 70 میلیون را حقوق‌بگیر کرد، ولی از واحدهای تولیدی غافل شد

دولت به جای کنترل دستوری قیمت مواد غذایی، باید فکری برای حل مشکل کند. دیگر واحدهای تولیدی نیز همین مشکلات را دارند و باید 30 درصدی که در قانون هدفمندی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است، به آن اختصاص یابد.

کد خبر: ۱۷۱۱۴۴

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۰ - ۱۱:۳۹

سرویس مجلس «تابناک» ـ مشکلی که پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح و از جمله دغدغه های نمایندگان بود، حمایت دولت از تولیدکنندگان است که در اجرای این قانون باید مد نظر قرار می‌گرفت.

حسين اميري‌خامکاني در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: نمی شود که دولت هفتاد میلیون نفر را حقوق بگیر کند، ولی در مقابل، از واحدهای تولیدی و صنعتی غافل شود، چرا که این بی توجهی، باعث تعطیلی کارخانجات و سرانجام بیکاری کارکنان آن خواهد شد که متأسفانه، از این موضوع غفلت شد و در عوض به صورت دستوری، قیمت محصولات تولیدی را کنترل کردند؛ بنابراین، تولیدکنندگان نیز تا مدت محدودی می توانند این شرایط را تحمل کنند، ولی در پایان، دچار ورشکستگی و بحران خواهند شد.

عضو کميسيون انرژي مجلس يادآور شد: هنگامی ‌که بهای حامل‌های انرژی و هزینه های تولید افزایش یابد، تولید کنندگان نمی توانند محصولات خود را با قیمت گذشته ارایه کنند. از جمله این صنایع، صنایع غذایی است که دولت باید فکری به حال قیمت و هزینه های تولید واحدهای صنعتی کند، در غیر این صورت، با تعطیلی صنایع غذایی و کمبود مواد غذایی خواهیم بود.

وی همچنین افزود: دولت به جای کنترل دستوری قیمت مواد غذایی، باید فکری برای حل مشکل کند. این در حالی است که دیگر واحدهای تولیدی نیز همین مشکلات را دارند؛ بنابراین، باید 30 درصدی که در قانون هدفمندی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است، به آن اختصاص یابد.

نماينده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی افزود: باید به سوی آزادسازی قیمت ها حرکت کنیم و همان گونه که مواد مصرفی و حامل های انرژی با قیمت تمام شده و واقعی به کارخانجات ارایه می شود، باید این اجازه را به تولیدکنندگان داد تا تولیدات خود را بر پایه قیمت تمام شده و واقعی خود عرضه کنند؛ بنابراین، نمی توان این انتظار را داشت که محصولات خود را با بهایی کمتر از قیمت واقعی به بازار ارایه کنند.

امیری خامکانی خاطرنشان کرد: هنگامی که می خواهیم اقتصاد آزاد داشته باشیم، باید شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و شرکتهای خصوصی نیز برای افزایش کیفیت محصولات خود، باید از نیروهای متخصص بهره گیرد و در ازای آن، حقوق مناسب به آنان پرداخت کند و خلاصه این که سیستم پرداخت حقوق ها نیز باید همپای دیگر کشورها باشد؛ بنابراین، برای این کار باید اراده ای ملی در میان باشد که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده و هم تسهیلات دهنده ـ که دولت است ـ به هدف خود برسند.

وی گفت: اما متأسفانه، این اراده ملی وجود ندارد و نتوانسته ایم زمینه مناسب برای تولیدکنندگان و پرسنل آنها فراهم کنیم تا بتوانند کار و تولید رقابتی داشته باشند و دولت نیز میز این دغدغه را نداشته است، حال آن که دغدغه دولت این است که بتواند یارانه هفتاد میلیون نفر را سر وقت بپردازد و رضایت نسبی مردم را به دست آورد، ولی از این موضوع غافل شده است که اگر واحدهای تولیدی تعطیل شوند، نان‌آور خانوار بیکار خواهد شد و یارانه چهل هزار تومانی، کمکی به برآورده کردن هزینه های زندگی وی نخواهد کرد.

تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس «تابناک» بخوانید.