گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۷۰۸۶۷

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۰:۵۵

جام جم

«راه براي كاهش اختلافات» عنوان يادداشت روزنامه جام جم به قلم حسين نيك‌پور است كه در آن مي‌خوانيد:
رئيس‌جمهور ديروز پس از ماه‌هاتلاش براي نرفتن زير بار مصوبه مجلس براي تشكيل وزارتخانه ورزش و جوانان، با اكراه، نامه معرفي وزير پيشنهادي خود براي اين وزارتخانه تازه‌تاسيس را به بهارستان فرستاد.

نوشتن نامه به رهبر معظم انقلاب از اولين اقدامات محمود احمدي‌نژاد براي اظهار مخالفت با مصوبه مجلس بود، اما ظاهرا حاصل اين نامه‌نگاري خواسته او را محقق نكرد و بر همين اساس بود كه مدتي بعد اعلام شد رئيس‌جمهور در خصوص تشكيل وزارت ورزش و جوانان به رئيس‌مجلس نامه نوشته است. اما علي لاريجاني هم اعلام كرد مصوبه مجلس بايد اجرا شود و رئيس‌مجلس در اين زمينه نمي‌تواند راسا ورود كند. پس از اين فعل و انفعالات رئيس‌جمهور در گفت‌وگويي تلويزيوني با بيان اين‌كه مصوبه مجلس براي تشكيل اين وزارتخانه ايراد و ابهام‌هاي فراواني دارد، اعلام كرد كميسيون مشتركي ميان مجلس و دولت تشكيل شده است تا به رفع اين ايرادها بپردازد اما نمايندگان مجلس از وجود اين كميته اظهار بي‌اطلاعي كردند و بعد اعلام شد اين كميته غيررسمي بوده است. حال چه اين كميته تشكيل شده يا نشده بود، اما تلاش‌هاي احمدي‌نژاد براي رفع آنچه كه ايراد و ابهام در خصوص مصوبه مجلس مي‌خواند ناكام ماند و به همين دليل در كنفرانس خبري سه‌شنبه هفته گذشته اعلام كرد ظاهرا چاره‌اي جز معرفي وزير وجود ندارد. اين جمله‌اي بود كه پس از يك هفته، ‌مي‌توان مجددا آن را در نامه ديروز احمدي‌نژاد ملاحظه كرد كه در كنار ساير جملات انتقادي اين نامه حكايت از اين داشت كه عمل به قانون تشكيل وزارت ورزش و جوانان چقدر براي رئيس‌جمهور مشكل بوده است.

اگر بر ابهام‌هايي كه در 5 بند از سوي رئيس‌جمهور درنامه ديروز مطرح شده است نگاه بيندازيم، اين اظهارات ديروز احمد توكلي درست به نظر مي‌رسد كه «رئيس جمهور بايد براي رفع اين ابهامات طبق قانون از مجلس تفسير مي‌خواست و ما هم ماده به ماده مصوبه را تفسير مي‌كرديم.»

احمدي‌نژاد پيش از اين هم در چندين مورد نشان داده است در مواردي كه موضوعي به نظرش صحيح نيايد به‌راحتي راضي به اجراي آن نخواهد شد، اما موضوع اخير از اين لحاظ متفاوت به نظر مي‌رسد زيرا رئيس‌جمهور در عين حال كه ناگزير به اجراي اين قانون شده، ولي از بيان انتقادات خود نيز صرف‌نظر نكرده است؛ انتقاداتي كه تنها به رسانه‌اي كردن اختلاف ميان دولت و مجلس بر سر يك قانون مي‌انجامد.

مسلما اگر «سكوت الهام‌بخش وحدت» كه از سوي رئيس‌جمهور در يك مورد خاص و درباره برخي منسوبين به وي اتخاذ شده است به چنين مواردي هم تسري مي‌يافت، كمتر شاهد كشيده شدن اختلافات ميان مقامات و مسوولان به تريبون‌هاي عمومي و ميان مردم بوديم.

كيهان

«علف‌هاي هرز!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم بابك اسماعيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها انتشار اخباري موثق درباره دست اندازي باند انحرافي به بيت المال باعث ايجاد برخي نگراني‌ها در سطح جامعه شده است. علت اصلي اين نگراني، آن است كه مردم، دكتر احمدي نژاد را با ويژگي‌هايي نظير پاك دستي، امانتداري بيت المال، مبارزه با مفاسد اقتصادي، كار و تلاش شبانه روزي و خدمت به مردم به ويژه طبقه محروم مي‌شناسند و انصافاً نيز بايد اذعان كرد كه رئيس جمهور در بسياري از اين زمينه‌ها و به ويژه در خدمت به مردم و ايستادگي در مقابل باج خواه نظام سلطه، سنگ تمام گذاشته است كه در صحنه عمل دستاوردهاي ارزشمندي در پي داشته و به يادگار مانده است و مردم بيم آن دارند كه باند انحرافي به اين دستاوردها آسيب جدي برساند.

اين يادداشت اما، در پي آن نيست كه چرايي و چگونگي شكل گيري جريان ياد شده در كنار رياست محترم جمهوري را بازگو كند، چرا كه اين موضوع و شرح مفصل آن به نوشته جداگانه‌اي نياز دارد. آنچه در اين نوشتار دنبال مي‌شود، اشاره به نيمه پنهان يكي از اقداماتي است كه جريان منحرف ياد شده از سال‌ها پيش با چراغ خاموش در فضاي اقتصادي ايران دنبال كرده و مي‌كند و آن «بانك بازي» و اخذ مجوزهاي زنجيره‌اي براي تاسيس بانك‌هاي خصوصي با اهدافي پيدا و پنهان است كه همچنان ادامه دارد و در سايه انحرافات فكري جريان مورد اشاره از نظرها دور مانده است.

ماجرا درباره مجوزهايي طلايي است كه گاه يك شبه و به لطايف الحيل از سوي بانك مركزي صادر مي‌شود و به دليل حساسيت موضوع، حتي خبر تصويب تاسيس بانك در بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار و ارسال پرونده به بورس جهت اعطاي مجوز پذيره نويسي تا آخرين لحظه از ديد همگان پنهان مي‌ماند و تنها چند روز مانده به آغاز فعاليت بانك، برخي اخبار مفاسد صورت گرفته در مسير اخذ مجوز و فعاليت از سوي رسانه‌ها كشف و رسانه‌اي مي‌شود.

ناگفته پيداست كه بانك مركزي در هر كشوري به دليل نقش برجسته‌اي كه در كنترل سيستم پولي دارد، از ركن‌هاي اصلي اقتصادي آن كشور به شمار مي‌رود. تاملي در ريشه‌ها و علت‌هاي ايجاد بحران اقتصاد جهاني طي سه سال گذشته و هم چنين بحران‌هاي ادوار گذشته در كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه انحراف در نظام بانكي و ضعف نظارت بر عملكرد بانك‌هاي بزرگ، مهم ترين علت بروز و گسترش بدترين بحران‌هاي مالي در 70 سال اخير بوده است كه عليرغم گذشت بيش از سه سال و قرباني شدن چندين نظام سياسي و اقتصادي، همچنان بر بخش عمده‌اي از اروپا، آمريكا و آسيا سايه افكنده است. به همين دليل شاهد بوديم كه با اصلاح ساختار بانكداري در كشورها و وضع قوانين جديد، استانداردهاي بانكي در دنيا، از جمله مقررات «بازل2» (Basel II) و «سالونسي1» (Solvency I) به دليل برخي ناكارآمدي‌ها دستخوش تغييراتي بنيادين شد و مقررات جديدي براي جلوگيري از پيش آمد مشكلات آتي تدوين و وضع گرديد.

در چنين شرايطي، بر اثر غفلت‌هاي صورت گرفته و نفوذ جريان انحرافي در مراكز حساس سياسي، اقتصادي و مهم تر از همه نظارتي نظير بانك مركزي كشور، چندي است كه بازي جديد «بانك بازي» از سوي جريان ياد شده و آن هم در مقابل چشمان سه قوه به راه افتاده است. در اين بازي، حلقه‌هاي پيدا و پنهان گروه انحرافي در مركزيت سيستم پولي و مالي كشور با اعطاي مجوزهاي طلايي براي افراد وابسته به خود كه نگاه به كارنامه فعاليت آن‌ها نشان مي‌دهد برخي از آنان در رديف بزرگترين بدهكاران به نظام بانكي كشور هستند، در جهت منافع شخصي و گروه خود حركت مي‌كنند.

پس از آنكه بانك‌هاي خصوصي چون «تات»، «آريا» و «گردشگري» با چنين ماهيتي تاسيس و به لطف حمايت‌هاي بي حساب و كتاب ليدرهاي جريان انحرافي در كمترين زمان و با بيشترين رانت در عرصه اقتصادي كشور مشغول به فعاليت شدند، اين روزها خبر تأسيس بانك ديگر وابسته به اين گروه به گوش مي‌رسد. اين بار بانك «شرق»! بانكي كه مجوز آن با پيگيري‌ها و فشارهاي دو ليدر جريان انحرافي و برخي از حلقه‌هاي وابسته به اين باند در بانك مركزي نظير «ح. پ» و در حالي كه مجوز راه‌اندازي آن، به دليل آنكه يكي از عمده سهامدارانش، خود در رديف بدهكاران بزرگ به نظام بانكي است متوقف شده بود، به يكباره صادر مي‌شود و همانطور كه گفته شد خبر تصويب تأسيس و حتي ارسال پرونده بانك به بورس جهت اعطاي مجوز پذيره نويسي مخفي نگاه داشته مي‌شود.

ملت ما
«ادغام وزارتخانه‌ها و استنباط عملكرد جزيره اي» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم رضا طلايي نيك است كه در آن مي‌خوانيد:
با وجود وظايف قانوني مجلس و دولت بايد در اصلاحات ساختاري مهم مانند ادغام وزارتخانه‌ها توافق ملي حاصل شود. بدون تفاهم ملي با اتكا به وظايف قانوني و تفكيكي خاص دولت و مجلس اصلاحات بزرگ ساختاري در كشور با چالش مواجه مي‌شود. تجربيات سه دهه گذشته نشان مي‌دهد كه در جراحي‌هاي بزرگ ساختاري مانند ادغام وزارتخانه‌ها و نهادسازي‌هاي جديد ملي و تغيير سياست‌هاي اصلي كشور نياز به مفاهمه ملي است.

در يك ماه اخير فراز و نشيب‌ها و چالش‌هاي آشكار و پنهان بين دولت و مجلس زياد بوده است كه بخشي از چالش‌هاي بين دولت و مجلس به شفاف نبودن قوانين مصوب و اتكا حداكثري به اختيارات جداگانه مجلس و دولت مربوط است و بخشي از چالش‌ها ناشي از اهميت موضوع ادغام وزارتخانه‌ها و ديدگاه‌هاي متفاوت بخش‌هاي اجرايي و تقنيني است. لذا براي فائق آمدن بر تعدد ديدگاه‌ها و سلايق و شفاف‌تر شدن اصلاحات ساختاري دولت، به موازات انجام وظايف قانوني در تدوين شرح وظايف و ارايه لايحه قانونگذاري در مجلس بايد رايزني‌ها و مفاهمه‌هاي غير رسمي نيز صورت گيرد. بدون مفاهمه و رايزني غير رسمي يا رسمي ورود به ادغام وزارتخانه‌ها با تداوم چالش يا تصميمات شتاب زده و ساختار نامطلوب مواجه خواهد شد.

اتفاق اخيري كه در ادغام دو وزارتخانه مسكن و راه و ترابري با ارايه لايحه دولت به مجلس افتاد و علاوه بر اين دو وزارتخانه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز به ادغام دو وزارتخانه راه و مسكن اضافه شد نشان‌دهنده ضعف رايزني و تعامل بين دولت و مجلس و برخي شتاب زدگي‌ها در ادغام وزارتخانه‌ها است. با توجه به تجربه‌يي كه در دوره‌هاي ششم و هفتم مجلس دارم و عضو هيات رييسه كميسيون مشترك ادغام وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي و كشاورزي سابق و تشكيل وزارت جهاد كشاورزي وهمچنين اصلاح ساختار وظايف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و عضو كميسيون ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن در مجلس بوده‌ام برحسب تجربيات قبلي بايد قبل از ارايه لايحه ادغام، تفاهم اوليه بين كميسيون‌هاي ذي ربط مجلس با دولت انجام شود.

البته برخي از مسايل سياسي دو ماهه اخير در افزايش حساسيت‌هاي مجلس نسبت به تصميمات دولت و رفتارهاي دولت نسبت به مجلس بي‌تاثير نبوده است در واقع مجلس در دو ماه اخير رويكرد نظارتي خود بر دولت را پررنگ‌تر كرده و دولت در اجراي برخي از مصوبات مجلس مانند ادغام وزارتخانه‌ها با توجه به ابهام در قانون‌نويسي به جاي ارايه لايحه استفساريه يا اصلاح قوانين مانند ماده 53 برنامه پنجم به برداشت‌هاي يك‌سويه از قوانين بدون تفاهم با مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان اتكاي حداكثري داشته است در واقع با وجود تفكيك قوا طبق قانون اساسي نمي‌توانند هر يك از سه قوه بطور جزيره‌يي عمل كنند.

قوا بايد با ساير اصول قانون اساسي مانند انسجام ملي و همبستگي منطقي بين وظايف و اختيارات قواي سه گانه و اركان نظام دنبال شود. لذا اصل تفكيك قوا نبايد رويكردها و عملكردهاي جزيره‌يي استنباط شود بلكه تفكيك قوا به منزله نقش، رويكرد و عملكردهاي مكمل بايد تلقي شود. برخي از حاشيه روي‌ها و برداشت‌هاي يك‌سويه از قوانين از سوي دولت يا ناديده گرفتن نظرات دولت با وجود اختيارات خاص مجلس در قانونگذاري به مفهوم جزيره‌يي عمل كردن و برداشت نادرست از اصل تفكيك قوا است. با توجه به رهنمودها و هماهنگي‌هاي اخير مقام معظم رهبري بين سران سه قوه بايد اتكا به چارچوب‌هاي قانوني با درك متقابل ديدگاه‌هاي دولت و مجلس مبناي آن در وزارتخانه‌ها باشد. در غير اين صورت حق تكروي در مسايل كلان ملي مانند ادغام وزارتخانه‌ها و اصلاح ساختارها با چالش و نتايج نامطلوب مواجه مي‌شود.

خراسان

«چقدر به علي (ع) شباهت داريم؟» عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن مي‌خوانيد:
بعيد مي‌دانم در هيچ کجاي دنيا مردماني همچون ايرانيان مدعي ارادتمندي، شيفتگي و پيروي مولاي متقيان حضرت علي بن ابيطالب باشند و اگر چه مي‌توان مدعي بود که عشق به مولا در اعماق دل‌هاي مرد و زن و پير و برناي اين سامان موج مي‌زند، اما حداقل مي‌توان گفت آن چه در گفتار و رفتار بسياري از ما ديده مي‌شود، نه تنها شباهتي به مشي و مرام و سلوک مولاي عارفان ندارد بلکه گاه آن چه از ما سر مي‌زند در تخالف و تضادي آشکار با سيره مولا قرار دارد.

بناي آن ندارم که علم، معرفت، تقوا، زهد، عرفان، خشيت، عبوديت و پارسايي مولا در پيشگاه حق تعالي را با ميزان دانش، آگاهي، معرفت، خداشناسي، خداباوري و... خودمان مقايسه کنم که او شاگرد بلافصل و مريد و پرورده دامن عقل کل، انسان کامل، حبيب خداوند، پيامبر اعظم، سرور کائنات حضرت محمدمصطفي(ص) است، پس ما کجا و حضرتش کجا؟ که علي(ع) يگانه «مولود کعبه» و اولين اقتدا کننده به رسول است و پسرعم و داماد و جانشين برحق حضرت ختمي مرتبت که منصوب حضرت حق است به صريح آيه بلغ... واليوم اکملت لکم دينکم... و به صريح فرمايش آقا رسول ا... در جريان بيان حديث «دار» و حديث «منزلت» و از همه مهم تر در حجة الوداع و در غديرخم فرمود: «من کنت مولاه فهذا علي مولاه».

و چون علي(ع) پس از حضرت مصطفي آن حبيب خدا، بي همتاست در همه صفات در ميان همه مردمان و اصحاب، اوليا، اوصيا و حتي انبيا نمي‌توانم و بناي آن ندارم که صفات خودمان را با صفات بي مثال حضرتش مقايسه کنم، اما قصد آن دارم که بگويم و بنويسم که اگرچه مولا و صفات و کرامات و مقام و منزلتش براي ما دست نيافتني است، اما ما به عنوان دوستدار و ارادتمند و شيعه علي آيا وظيفه نداريم لااقل در چند يا دستکم يک صفت گفتاري و رفتاري خود را به مولا نزديک و يا شبيه حضرتش کنيم؟

آيا حضرت حق جل و اعلي، علي را فراروي بشريت قرار داده تا مردمان فقط ذکر زباني او را بر لب داشته باشند و نامش را در قاب‌هاي زيبا بگيرند و گاه به تماشاي آن بنشينند، يا يگانه هستي بخش مهربان، علي را پس از حضرت رسول آينه تمام نماي جلوه‌هاي ناب خود قرار داده تا عارفان حقش و سالکان طريقش تجلي ذات و صفات جمال و کمال حضرت احديت را در سيره و مشي و مرام مولا آن عبد خالص و خاشع خداوند نه تنها به تماشا بنشينند، بلکه شيعه و پيرو باشند.

حال اگر هر يک از ما حتي لختي از سر انصاف با خود و خداي خود خلوت کنيم، چقدر شباهت و نزديکي بين گفتار و رفتار خود با حضرت مولا پيدا خواهيم کرد؟

آيا تاکنون در خود و رفتار خود جسته ايم؟ حتي يک مشي و مرام و صفت مولا را در رفتار سياسي، اجتماعي، فرهنگي، علمي و حتي رفتار خانوادگي خود؟

کدامين از ما مي‌توانيم مدعي باشيم که همچون علي(ع) از حق مسلم خود که خدا و رسول بر آن تصريح کرده به خاطر مصلحت و مانايي دين و آيين محمدي و امت اسلام چشم پوشي کرده باشيم؟ نيازي به فحص و جست و جوي عميق در اعصار و قرون ماضي و کتاب‌هاي تاريخي نيست، کافي است نيم نگاه منصفانه به همين حوادث چند سال انقلاب خصوصا سال‌هاي اخير داشته باشيم تا ببينيم چقدر فاصله است بين ما و علي(ع)!

اين‌ها بماند، اي کاش ما مدعيان و خصوصا رجال سياسي و مسئول و دست اندرکار و برنامه ريز و مجري و موثران و گروه‌هاي مرجع و آدم‌هاي اثرگذار و متوهمان و متوقعان و صاحبان تريبون و قلم و... لااقل به ظاهر کمي به اخلاق و ادب و سيره مولا در رفتار با دوست و دشمن، موافق و مخالف و حتي معاند تاسي مي‌کرديم و لااقل کمي از سيره مولا در تولي و تبري و در دوستي و دشمني و رفق و مدارا و در رعايت انصاف پيروي مي‌کرديم.

از آن گستره بيکرانه درياي رافت و رحمت مولا در مقابل دوستان و ياوران خدا و دين خدا و آن خشم و غضب مقدس مولا در مقابل دشمنان دين خدا، هر يک از ما چه نصيبي برده ايم؟

جمهوري اسلامي

«معيارهاي حكومت علوي» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
در آستانه 13 رجب، سالروز ميلاد مسعود مولاي متقيان حضرت علي بن ابيطالب عليه السلام، يادآوري رفتار آن حضرت با كسي كه همه مي‌دانستند قصد به شهادت رساندن مولا را دارد هر چند انتقال از لحظات شادي به لحظات غم و اندوه است ولي از آنجا كه سيره عملي آن حضرت در حكومت‌داري را مجسم مي‌كند، براي ما و مسئولان نظام حكومتي ما مفيد و درس آموز است.

حضرت علي عليه السلام در جواب كساني كه از ايشان تقاضاي برخورد با عبدالرحمن بن ملجم مرادي را مي‌كردند و استدلالشان اين بود كه او قصد دارد شما را به قتل برساند و براي جلوگيري از اين جنايت بايد كاري كرد، مي‌فرمودند عمل به پيشنهاد شما "قصاص قبل از جنايت" است و اسلام چنين چيزي را جايز نمي‌داند.

عبدالرحمن بن ملجم مرادي، از خوارج بود و گروه خوارج، همان كساني بودند كه براي مخالفت با حضرت علي عليه‌السلام مي‌گفتند "لاحكم الالله" و يا "لاامره الالله" و جمله معروف اميرالمؤمنين عليه السلام كه فرمودند "كلمه حق يراد بها الباطل... " پاسخ كوبنده‌اي به همين جماعت است. حضرت، با اين بيان روشن و قوي، بنيان فكري خوارج را درهم كوبيدند و توضيح دادند كه هيچ جامعه‌اي بدون حكومت و حاكم نمي‌تواند دوام داشته باشد و براي آنكه مردم دچار سرگرداني نشوند و جامعه به هرج و مرج مبتلا نشود تشكيل حكومت و تعيين زمامدار ضرورت دارد...

برخورد اميرالمؤمنين با خوارج تا همينجا بود و تا زماني كه آنها دست به سلاح نبردند و عليه حضرت اعلام جنگ نكردند متعرض آنها نشدند و پاسخگوئي به بهانه جوئي‌ها و رفع ابهامات و شبهه افكني‌هاي آنها را كافي مي‌دانستند. اين، روشي بود كه اميرالمؤمنين عليه السلام در مواجهه با ساير گروه‌هاي منحرف يا معاند و اشخاص معارض نيز داشتند و هرگز از اين مسير خارج نشدند. مباحثات حضرت امام صادق عليه السلام با ابن ابي العوجاء و مباحثات و مناظره‌هاي حضرت امام رضا عليه السلام با سران و رهبران اديان و مذاهب و مناظرات ساير ائمه عليهم السلام با مخالفان نيز، هر چند در دوران حاكميت اين امامان معصوم نبود ولي به قرينه آنچه از رفتار اميرالمؤمنين عليه السلام دردست مي‌باشد، همين سيره را مورد تأكيد قرار مي‌دهد.

آنچه از اين روش پسنديده به روشني فهميده مي‌شود اينست كه امامان معصوم، دوام و بقاء اسلام را - چه از نظر حاكميتي و چه از نظر اعتقادي - مرهون تكيه بر منطق و استدلال و روشنگري اذهان مي‌دانستند نه برخورد و سركوب و توپ و تشر و ترساندن و نفس‌ها را در سينه‌ها حبس كردن. مهمتر آنكه از ميان برداشتن دشمن و يا حتي برخورد با او قبل از آنكه درصدد توطئه برآمده باشد و مرتكب جرمي شده باشد بهيچوجه در قاموس اسلام نيست و اين پرهيز و خودداري به اين دليل است كه پيشوايان معصوم مي‌دانستند دين يا حكومت و يا حاكمي كه بخواهد بقاء‌ خود را با "قصاص قبل از جنايت" تضمين كند به جاي آنكه به چنين هدفي برسد سقوط خود را تسريع مي‌نمايد.

اين تفكر صحيح و دقيق، فلسفه روشني هم دارد. دين و حكومت ديني با قلب‌ها سروكار دارند و آنچه ماندني و با دوام است، حكومت بر قلب هاست نه حكومتي كه بر زور و قلدري و سلاح تكيه كند و مردم را بدون آنكه قلباً بخواهند وادار به تمكين نمايد. حتي حكومت‌هاي غيرديني نيز همين وضعيت را دارند، زيرا تكيه گاه اصلي هر حكومتي مردم هستند و اگر مردم خواهان آن حكومت نباشند بهيچوجه امكان بقاء و دوام ندارد. آنچه در روزها و هفته‌ها و ماه‌هاي اخير در منطقه شمال آفريقا و خاورميانه عربي رخ داده و شاهد سقوط ديكتاتورهائي با سوابق 30 ساله و 40 ساله هستيم به همين دليل است. آنها به جاي آنكه با قلب و مغز مردم رابطه برقرار كنند بر قلب‌ها و مغزها فشار وارد كردند و زور و قلدري و گلوله و توپ و تانك را واسطه ميان خود و مردم قرار دادند. مردم نيز هر چند تا مدتي كوتاه آمدند اما بعد از آنكه طاقتشان تمام و كاسه صبرشان لبريز شد در مقابل ديكتاتورها قيام كردند و تا سرنگوني آنها به مقاومت ادامه دادند و البته موفق هم شدند.

رسالت

«اختلافات ما و دغدغه‌هاي مردم» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم ‌دكتر حشمت الله فلاحت پيشه است كه در آن مي‌خوانيد:
؛قيمت‌ها به صورت محسوس در حال افزايش است، تورم به گونه‌اي خزنده خود را نشان مي‌دهد و نرخ بيكاري به رغم وعده‌ها كاهش نيافته است. اما در سوي ديگر اختلافات ميان مجلس و دولت، بوي لجاجت به خود گرفته است. از تشكيل كميته‌هاي مشترك حل اختلاف خبري نيست و گويي مسئولان مي‌خواهند اختلافات كارشناسي خود را نه در ميز مذاكره بلكه بر صفحه سايت‌ها و روزنامه‌ها دنبال نمايند.

اما مردم فارغ از محتواي اختلافات از اصل "اختلاف" بيزارند. مسئولان حق ندارند تا حدي به اختلاف بپردازند كه نتيجه آن ركود در جامعه باشد. منافع ملي، خط قرمز اختلافات حزبي و جناحي است.

در نظام‌هاي سياسي- مديريتي موفق دنيا، دو حوزه عمومي و مديريتي از يكديگر جدا هستند.

حوزه عمومي، حوزه مناظره، مقابله و بعضا چالش‌هاي سياسي است و حوزه مديريتي حوزه اداره مملكت به شمار مي‌رود كه از حل مسائل روزمره مردم تا پايبندي به اصول بلند مدت توسعه كشور را شامل مي‌شود. هر گونه تلاش براي كشاندن دعادي حوزه اول به حوزه دوم، جرم و خلاف منافع و امنيت ملي كشور مي‌باشد.

بنابراين در سال جاري كه برنامه‌هاي بزرگي از سوي كشور شروع شده و دشمنان ما مي‌خواهند نقاط قوت كشور را به نقطه ضعف آن تبديل كنند، بايد چهار موضوع مربوط به حوزه مديريتي را از درون اختلافات جناحي بيرون كشيد اين چهار موضوع عبارتند از:

1- سياست خارجي، 2- هدفمندسازي يارانه‌ها، 3- اشتغال، 4- مسكن.
در موضوع سياست خارجي، تحولات مردمي امروز خاورميانه و شمال آفريقا تباني سنتي برخي قدرت‌هاي غربي و ارتجاع عربي را با نوسان جدي مواجه ساخته است. آنها در تلاش‌اند با جهت بخشي به تحولات به سمت مناطقي كه عمق استراتژيك جمهوري اسلامي به شمار مي‌روند، تهديد را به فرصت تبديل كنند ولي آن سياست و ديگر سياست‌هاي تحريمي و تهديدي آنها در مقابل وحدت ايرانيان و رفع مشكلات جامعه، نتيجه بخش نخواهد بود. در عين حال ماجراي شركت ايران در اوپك و بهانه سازي براي رقباي سنتي و خاصه فراموشي توطئه‌هاي خارجي در دعواهاي داخلي، در شرايط كنوني قابل توجيه نيست.

موضوع هدفمند سازي يارانه‌ها نيز، فرصتي است كه نبايد به تهديد تبديل شود. مردم پس از تحمل رياضت‌هاي اقتصادي، منتظر ابعاد مثبت و مولفه‌هاي اقتصادي پايدار اين قانون هستند. بخش عمده‌اي از روند اجرايي اين قانون مبتني بر فضاي ذهني جامعه است. دولت بايد بيش از همه نسبت به حفظ شرايط آرام ذهني در جامعه حساس باشد. متاسفانه بخشي از شواهد نشان مي‌دهد عده‌اي كه در برنامه‌ريزي خود براي كسب 150 صندلي مجلس نهم و پيشبرد امور طبق صلاح خويش ناكام مانده‌اند، به دنبال تحميل بي‌تفاوتي به دولت در اين زمينه خاص هستند.

اگر اين سياست را با سياست اعلامي سال گذشته سفارت انگليس در تهران تطبيق دهيم، نتايج نگران كننده‌اي شكل مي‌گيرد. سفير وقت انگليس انتظار داشت از شرايط اقتصادي به عنوان عاملي در پيوند با اهداف منفي سياسي استفاده كند. بي‌شك هر چه شاخص‌هاي اقتصادي مملكت بهبود يابد، فضا براي توطئه سياسي آن قدرت‌ها نيز تنگ‌تر خواهد شد.

سياست روز

«دو راه دشوار مجلس» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از گذشت 5 ماه از مصوبه مجلس براي تشکيل وزارت ورزش و جوانان که با ادغام سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان درست مي‌شود، رئيس‌جمهور روز گذشته نامه معرفي حميد سجادي را به عنوان وزير پيشنهادي خود براي وزارت ورزش و جوانان به مجلس ارائه داد.

اين نامه که شامل نکاتي درباره وجود ابهام در مصوبه مجلس و شوراي نگهبان است، 5 ابهام را به مصوبه مجلس که مورد تاييد شوراي نگهبان هم قرار گرفته، وارد کرده که در نامه رئيس‌جمهور موجود است و اگر اين ابهامات نيازمند بررسي و بازنگري است حقوقدانان و کارشناسان امر قانون مي‌توانند نسبت به آن اظهارنظر و يا توصيه به اصلاح آنها بکنند و اگرنه که هيچ.

اما اين که رئيس‌جمهور پس از گذشت 5 ماه از تاريخ تصويب و ابلاغ مصوبه مجلس، اقدام به طرح اين ابهامات مي‌کند، جاي سوال است.

رئيس‌جمهور مي‌توانست در همان زمان اين ابهامات را با ارسال نامه وگفت‌وگو و رايزني با مجلس و شوراي نگهبان حل و فصل کند اما پس از گذشت 5 ماه و با وجود بلاتکليفي در سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان اين کار را کرده است.

اما نکته مهم و اساسي متن نامه در اين است که رئيس‌جمهور با اين نوع معرفي وزير پيشنهادي، حساسيت نمايندگان را نسبت به آن برانگيخته و باعث ايجاد چالش تازه‌اي در عرصه سياسي کشور شده است.

اکنون نمايندگان مجلس با اين نامه رئيس‌جمهور بر سر دو راه راي اعتماد يا عدم اعتماد قرار گرفته‌اند.

اگر راي اعتماد بدهند، به گونه‌اي بازنده اين بازي شطرنج هستند، اگر راي اعتماد هم ندهند به گونه‌اي ديگر، در واقع شرايط براي مجلس «آمپاس» گونه است. هر حرکتي که از سوي مجلس صورت گيرد پيروز اين ميدان رئيس‌جمهور است.

برخي معتقدند که مفهوم نامه رئيس‌جمهور اين است که مجلس دربرابر اين اقدام مقاومت نشان داده و به سجادي راي اعتماد ندهد. برخي ديگر هم معتقدند که اتفاقا رئيس‌جمهور اين کار را انجام داد تا مجلس به سجادي راي اعتماد بدهد تا تکليف وزارت ورزش و جوانان روشن شود و کار به سه ماه آينده نکشد.

واکنش‌هاي روز گذشته نمايندگان مجلس به اين اقدام رئيس‌جمهور نشان مي‌دهد که آنها از اين اقدام عصباني هستند.

علي لاريجاني رئيس مجلس پس از مواجه شدن با نامه رئيس‌جمهور گفته است؛ «متن نامه آقاي احمدي‌نژاد، توجيه يک تخلف قانوني در اجراي مصوبه مجلس است.»
لاريجاني حتي گفته است؛ «اعتبار مجلس با اين نامه‌نگاري‌ها به وجود نيامده است که با آن پايين بيايد.»

ايران

علي، شيعه و انتظار» يادداشت روزنامه ايران به قلم سيدمهدي طباطبايي است كه در آن مي‌خوانيد:
سيزدهمين روز رجب سالروز مولود كعبه، باز هم ميهمان ماست
و سيزده عدديست كه غافلان نحسش مي‌دانند
و دشمنان خدا رمز پيروزي‌شان
و ما مدعيان شيعه‌گري هنوز در فهم عدد روز ميلاد علي حيرانيم چه رسد به...
و به راستي علي كيست و كيانند شيعيان علي؟!
كيانند و كجايند آنها که ظاهر و باطنشان يکي است؟!
كيانند و کجايند گوش‌هاي شنوايي که ناله‌هاي مظلومانه علي را به جان بخرند؟!
آيا آخرين دعاي علي را شنيده‌اي؟!
… خدايا من (با پندهايم) اين مردم را خسته کرده‌ام و آنها نيز مرا خسته کرده‌اند! آنها از من دلگير شده‌اند و من هم از آنها دلگيرم! پس به جاي آنها کسان بهتري را به من عطا فرما و به جاي من بدتر از من را بر اين مردم مسلط کن! خدايا دل‌هاي آنها را چون نمک که در آب حل مي‌شود آب کن! (بخشي از خطبه 25 نهج‌البلاغه)
اگر اين صداي جانسوز را به گوش جان نمي‌شنوي بدان که شيعه نيستي!
شک نکن که چشم و گوشت از حرام و شبهه پُر گشته و فرصت كمي براي توبه باقيست!
بسم‌الله بگو و شيعه‌گري آغاز كن!
مي‌خواه بداني شيعه كيست؟!
بدان شيعه خالص نه تنها چون كوفيان از امام زمان خويش خسته نيست بلكه در طلبش در انتظارست
و انتظار يعني تكاپو
شيعه يعني منتظر!
منتظر عدالت!
منتظر صلح و عشق!
منتظر مهدي!
و چقدر اين روزها انتظار سخت است.
در حالي كه مظلومان در جاي جاي گيتي در خاك و خون مي‌غلتند مدعيان شيعه‌گري سرگرم بازي با دنيايي هستند كه از چشم علي افتاده بود!
آيا مي‌داني علي، شيعيان خالص و منتظران پسرش مهدي را چگونه وصف كرده است؟!
و باقي مانده‌اند اندکي که ياد قيامت چشم‌هايشان را بر همه چيز بسته! و ترس رستاخيز اشک‌هايشان را جاري ساخته! و برخي از آنها از جامعه رانده شده و تنها زندگي مي‌کنند! و برخي ديگر ترسان و سرکوب شده يا لب فروبسته و سکوت اختيار کرده‌اند! و برخي مخلصانه همچنان، مردم را به سوي خدا دعوت مي‌کنند! و برخي ديگر گريان و دردناکند که تقيه و خويشتنداري آنان را از چشم مردم انداخته است! ناتواني وجودشان را فرا گرفته؛ گويا در درياي نمک فرو رفته‌اند! دهان‌هايشان بسته و قلب‌هايشان مجروح است! آنقدر نصيحت کردند که خسته شدند! از بس سرکوب شدند ناتوانند! و چندان که کشته دادند انگشت شمارند! (بخشي از خطبه 32 نهج‌البلاغه)
آري اين وصف شيعه علي است در آخرالزمان!
حال در خود بينديش که آيا پيرو امير مؤمنان هستي يا...
يا بگذار بگويم ناگزير يا با علي هستي يا با دشمن علي!
يا خودي هستي يا غيرخودي!
يا منتظر هستي يا غافل!
بسم‌الله بگو و برخيز!
جمهوري اسلامي و پرچمدارش را درياب
سيدي‌ست از تبار علي
حاشيه‌ها را رها كن و گوش به امر مولايت باش
فرصت تنگ است و بايد دامن همت بربست
و بدان علي، علي است اگر شيعه، شيعه باشد!
سلام خدا بر او و شيعيانش
ميلادش مبارك

مردم سالاري

«نامه احمدي نژاد چه چيزي را اعلا م کرد؟» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم محمدحسين روانبخش است كه در آن مي‌خوانيد:
نامه‌اي که محمود احمدي نژاد با عنوان معرفي وزير پيشنهادي ورزش و جوانان به مجلس نوشته، در ظاهر حرف قابل توجه براي گفتن ندارد. اين که پنج ماه بعد از تصويب قانوني در مجلس و تائيد شوراي نگهبان به آن ايرادهايي وارد کرد، خيلي مسموع نيست. علا وه بر آن که اين ايرادها مبناي منطقي و حقوقي ندارند و بيشتر به بهانه گيري شبيه هستند تا ايراد! اما اگر به ژرفاي اين نامه توجه شود، ناگفته‌هايي آشکار مي‌شود که مطمئنا منظور از اين گونه نامه نگاري ها، بي قراري در بيان آنها است.

موضوع تشکيل وزارت ورزش، موضوعي تمام شده و قانوني لا زم الا جرا بود که دولت سعي در مقاومت و عدم اجراي آن داشت. بر اساس قانون، دولت بايد دو ماه قبل اين وزارت را تشکيل مي‌داد ولي اين کار صورت نگرفت وايستادگي غيرقانوني دولت تا آنجا پيش رفت که مقامات عالي نظام در اين موضوع وارد شده و دولت مکلف (يا به عبارت بهتر مجبور) به اجراي اين قانون شد. حالا دولتمردان مجبور، مي‌خواهند با تمام وجود اين «اجبار» را اعلا م کنند و تاکيد کنند که چندان حاضر به اجراي اين قانون نبوده و نيستند.

به عبارت دقيق تر احمدي نژاد بار ديگر به همه اعلا م کرد که نه براساس پايبندي به سوگندي که خورده و اعتقادي که به اصول و اصولگرايي بايد داشته باشد، بلکه براساس جبري که چندان از آن راضي هم نيست، تن به چنين کاري داده است و حالا حتي نمي‌تواند اين وضعيت را به خاطر مصالح نظام، نگويد و مسکوت بگذارد. اين وضعيت دقيقا شبيه وضعيتي است که پس از برکناري وزير اطلا عات و اعلا م حکم حکومتي مبني بر ابقاي مصلحي به وجود آمد.

البته پس از آن داستان و خانه نشيني چند روزه احمدي نژاد، حرف‌هاي بسياري عنوان شد و تلا ش بسياري صورت گرفت تا توجه‌ها به جريان انحرافي جلب شود واحمدي نژاد را کم تقصير جلوه دهند و در اين راستا، مي‌توان حرف‌هاي احمدي نژاد از جمله سکوت براي وحدت را به عنوان شاهدي مبني بر اصلا ح روش او، بيان داشت; اما نامه ديروز، خط بطلا ني بر همه اين مثبت انگاري‌ها کشيد.

احمدي نژاد نمي‌تواند سکوت کند علت اين عدم سکوت هم واضح است. احمدي نژاد طي اين سال‌ها در مقابل سخنان خويش هيچگاه اعتراضي نشنيده است. با چنين وضعي است که بايد نامه ديروز را مهم قلمداد کرد و آن را احتمالا پايان بخش استراتژي فعلي اصولگرايان دانست.

تهران امروز

«نگاه به آينده با تأسي به امام علي(ع)» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دكتر امير دبيري‌مهر است كه در آن مي‌خوانيد:
در آستانه 13 رجب سالروز ميلاد حضرت امير (ع) ضمن تبريك اين مناسبت فرخنده و مبارك كه در ايران به حق «روز پدر» نيز نام گرفته است به همه دوستداران حق و حقيقت به ويژه رهروان مكتب اهل بيت (ع)، شايسته است بارديگر با شوق و رغبت در مكتب روشنگر مولا علي (ع) زانوي ادب و تلمذ زده و دنياي مان را با معارف متعالي و هدايت بخش «قرآن ناطق» نوراني سازيم و حيات و ممات مان را با نام و راه و عشق حقيقي به اميرالمومنين علي بن ابي طالب (ع) متبرك سازيم.

حضرت امير (ع) مي‌فرمايد: التدبير قبل العمل يومنك من الندم. «آينده نگري قبل از شروع كار تو را از پشيماني ايمن مي‌سازد.» (بحارالانوار، ج 68، ص 338)

اين سخن متبرك و خردمندانه مولا علي (ع) در همه حال و همه وقت و همه جا مي‌تواند به مصداق حكمت عالي انسان را در مسير مستقيم و هدايت محفوظ نگهدارد اما قصد دارم در اين نوشته از آن براي ترسيم وضع امروز كشور و آينده پيش رو استفاده كنم. مسئله اين است كه متاسفانه هم در فرهنگ عمومي و هم نزد كنشگران و نخبگان كشور نگاه به آينده و هدفمندي رفتار‌هاي امروزي به‌گونه‌اي كه معطوف به تحقق آينده بهتر باشد از اهميت شايسته برخودار نيست.

ايستار (طرز تلقي پايدار) عمومي نگاه به گذشته توام با نوستالژي و دم غنيمت شمردن رندانه در وضع حال است و همواره آينده اگر سهمي در «ذهن و زبان» ما داشته باشد در مقام اخري است. در حالي كه در دنياي جديد آينده آنقدر مهم و تاثير گذار است كه بين «آينده پژوهي» و «برنامه‌ريزي» و «مطالعات راهبردي» و «سياست‌گذاري عمومي» در همه حوزه‌ها پيوند عميقي برقرار است.

به نظر مي‌رسد بسياري از نابساماني‌ها، كژروي‌ها، انحرافات، بي‌تدبيري‌ها و اختلافات در فضاي سياسي و مديريتي كشور ناشي از همين بي‌توجه به آينده و اولويت‌هاي كشور در آينده است. به تعبير عمومي‌تر شاهد نوعي كوته بيني شايع هستيم كه موجب جابه‌جا شدن و اشتباه گرفتن اصل و فرع در نيازهاي كشور شده است. اگر همه كنش گران سياسي و مديران و دست‌اندركاران كه در معرض تصميم‌گيري و موضع‌گيري و انتخاب هستند متغير «آينده» را در فرآيند تصميم و موضع خود دخالت دهند يقينا خروجي تصميمات شان تغيير خواهد كرد و از ميزان تعجيل و تعصب آن كاسته و بر تدبير و دور انديشي و تاثيرگذاري آن افزوده خواهد شد. اساسا يكي از كاركردهاي راهبري و مديريت كلان جامعه، ترسيم مستمرمسير آينده و پيش روي جامعه است. چشم‌انداز نگري و نشان دادن قله‌هاي رفيع موفقيت در پيروزي هم در همين راستا قابل تعريف و تبيين است. براي مثال وقتي به برخي موضوعات و مسائل كشور با تأسي به حضرت علي (ع ) و با رويكرد آينده‌نگري نگاه مي‌كنيم متوجه مي‌شويم كه واقعا مسئله كشور و جامعه نيست و به غلط جايگزين مسائل اصلي جامعه شده است. بسياري از تصميمات نابهنگام، اختلافات و اظهارنظر‌ها تفرقه افكنانه و غوغاسالاريها كه همواره رهاوردي جز پشيماني ندارد به علت غفلت از آينده و نيازهاي آتي است. كشور ما بيش از آنكه متعلق به گذشته و امروز باشد متعلق به آينده و نسل آينده است و آيندگان هستند كه در باره پيشينيان خود از جمله ما قضاوت و داوري خواهد كرد و از داوري مهم‌تر بر تخت و فرشي مي‌نشينند كه امروزيان ساخته و بافته‌اند. ايران براي ساخته شدن به گونه‌اي كه شايسته نام ايراني است نيازمند فعاليت انبوه و گسترده اقتصادي و عمراني در حركتي جهاد گونه، مشاركت وسيع مردم در همه عرصه‌هاي سياسي و فرهنگي و اجتماعي، برخورداري از دولتي كارآمد و مردم سالار، تعامل و ارتباط سازنده با جهان، تكيه به باورها و ارزش‌هاي ديني و معنوي به‌عنوان بن‌مايه‌هاي معنا بخش زندگي، غلبه و رجحان فرهنگ و حيات فرهنگي بر ديگر وجوه زندگي و ارتباط و همدلي رو به افزايش دولت و ملت در طي كردن مسير پيشرفت و تعالي و توسعه همه‌جانبه است. اگر حقيقتا همگي به اين آرمانها متعالي بينديشيم و تحقق آنها را وجهه همت خود قرار دهيم بي‌ترديد عمل و گفتار امروزمان متفاوت خواهد شد. رنگ نفاق و انحراف و تظاهر و تفرقه و كوته‌بيني و خودخواه از آن زدوده مي‌شود و به تعبير حضرت امير(ع) پيشماني رهاورد آن نخواهد بود.

توجه به آينده و آرمانهاي آتي با توصيه و وعظ و نصيحت در جامعه جاري و ساري نمي‌شود هرچند طرح و تكرار آن مفيد و موثر است ولي بايد براي اين مهم هم «فرهنگ‌سازي» وهم «نهادسازي» و هم «هنجار‌سازي» كرد كه اين مهم نيازمند بحث مفصل و مجزايي است.

اميدوارم در اين ايام مبارك و سالروز ميلاد مظهر تدبير و حكمت، شجاعت و غيرت و سرسلسله امامان و اولياي اله امام علي (ع ) با تمسك به روح با عظمت آن بزرگوار و ميراث بي‌پايان معنوي و هدايت بخش ايشان در قالب مكتب شيعه بتوانيم بيشتر و بهتر براي ساختن فردايي بهتر و سربلند‌تر و با عزت‌تر بينديشيم و عمل كنيم و درنهايت رضايت اله را به دست آوريم.

ابتكار

«آقاي احمدي نژاد! لااقل اين بار نامه صنعتگران را جدي بگيريد» عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه ابتكار به قلم فرشاد مومني است كه در ان مي‌خوانيد:
اقتصاد ايران به دلايل گوناگون ايام پرتلاطمي را سپري مي‌کند. در چنين شرايطي کاملاً طبيعي است که سياست‌گذاران در تشخيص اولويت‌ها و انتخاب جهت‌گيري‌ها در معرض سرگرداني و رفتارهاي متناقض قرار بگيرند. اين مسئله هنگامي اهميت بيشتري پيدا مي‌کند که اتخاذ جهت‌گيري‌هاي صحيح و کارآمد تصميم‌گيران را با طيفي از چالش‌هاي تاريخي و مزمن نيز درگير سازد.

براي مثال؛ در چارچوب اقتصاد سياسي رانتي قاعده رفتاري مسلط آن است که صداي مولدها کمتر شنيده شود و اين اراده غيرمولدها است که معمولاً مي‌تواند خود را تحميل نمايد. هنگامي که بحث از هدفمند کردن يارانه‌ها مطرح بود بسياري از کارشناسان و تحليل‌گران اطمينان داشتند که به واسطه مشکلات جدي ساختاري کشور اگر قرار بر اين باشد که دولت از ميان ملاحظات مربوط به منافع توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان انتخابي صور ت دهد قطعاً اولويت به توليدکنندگان داده نخواهد شد.

اين يک قاعده رفتاري است و مستقل از افراد معين تصميم‌گير موضوعيت دارد مگر آن که در فرايندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع سطح قابل قبولي از صلاحيت‌ها و ظرفيت‌هاي کارشناسي وجود داشته باشد و در کنار آن يک اراده جدي براي رويارويي با اين مشکلات ريشه‌دار و ساختاري تدارک ديده شده باشد. تجربه 5 ماهه اخير و نيز جهت‌گيري‌هاي مندرج در لايحه بودجه 1390 عملاً نشان داد که تحليل کارشناسان از واقعيت‌هاي ساختاري و نهادي ما دقيق و مطابق با واقع بوده و به همين خاطر توليدکنندگان به بخش اندکي از آنچه که در قالب قانون هدفمندي به عنوان حق مسلم آنها تلقي شده بود دست پيدا کردند.

مسئله مهم ديگري که در پيش‌بيني‌ةاي کارشناسي مطرح بود عبارت از اين واقعيت مي‌باشد که با بروز شوک هدفمندي توليدکنندگان از کانال‌هاي ديگري نيز تحت فشار قرار گيرند. فشارهاي ناشي از اجتناب‌ناپذيري تشديد رقابت نابرابر با کالاهاي خارجي وارداتي يکي از آنهاست که در سال جاري نيز آسيب‌هاي خود را به بخش‌هاي مولد کشور و انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري در اين بخش‌ها تحميل خواهد کرد؛ کما اينکه بحران نقدينگي انتظار مي‌رود در سال جاري براي توليدکنندگان با فشارهاي بيشتري نسبت به سال‌هاي گذشته همراه باشد.

وقتي از يک طرف به صورت افراطي مجوز به واردات داده مي‌شود و از طرف ديگر هم ريسک، هم بازده و هم زحمت واردات در کنار سرعت بيشتر بازگشت پول‌هاي وام داده شده به واردکنندگان به مراتب بيشتر از توليدکنندگان است، طبيعي است که در شرايط شوک‌درماني که انعکاس آن در بخش پولي فزوني شديد تقاضا نسبت به عرضه آن است بانکداران را به سمت ترجيح واردکنندگان در برابر توليدکنندگان هدايت خواهد کرد.

هنگامي که در لايحه بودجه 1390 دولت خود ابتدا به سا کن قيمت دلار را صد تومان نسبت به قيمت مندرج در لايحه بودجه سال 1389 افزايش داده بود کاملاً قابل پيش‌بيني مي‌نمود که دولت در واکنش به شکست اکثريت قريب به اتفاق انتظاراتي که از هدفمند کردن يارانه‌هاي در جلوي روي خود مي‌بيند ناگزير به سمت دستکاري بيشتر نرخ ارز کشانده خواهد شد چرا که اين رويکرد سهل‌الوصول و البته مخرب‌ترين سياست تجربه شده براي مديريت اقتصادي کشور طي 20 ساله گذشته و در قالب برنامه شکست خورده تعديل ساختاري است.

از منظر اقتصاد سياسي گرايش به دستکاري نرخ ارز مي‌تواند اين‌گونه نيز تفسير شود که نوعي هم‌راستايي ميان منافع کوتاه‌مدت مالي دولت با منافع سوداگران و به طور کلي آنهايي که چندان دغدغه توليدي ندارند به ويژه آن دسته از صادرکنندگان کالاهاي غيرنفتي که خود توليدکننده آنچه صادر مي‌کنند، نيستند به وجود مي‌آورد البته در اين ميان گروه‌اندکي از توليدکنندگان نيز که تنها راه بقاء را در مواجهه با کالاهاي وارداتي افزايش نرخ ارز مي‌بينند را نيز مي‌بايست به فهرست مزبور اضافه کرد گرچه اين گروه اخير به محض آن که ناگزير از انجام واردات، مواد و قطعات مي‌شوند از خواب غفلت بيدار خواهند شد و حرف خود را پس خواهند گرفت.

نزديک به يک قرن پيش يعني در سال 1920 جان مينارد کينز اقتصادشناس بزرگ قرن بيستم در مقاله «پيامدهاي اقتصادي صلح» نوشته بود که براي واژگون نمودن اساس يک جامعه هيچ وسيله‌اي ظريف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول ملي نيست و در واکنش به تجربيات و شواهد بي‌شمار تاريخي تأييد کننده بحث کينز مهم‌ترين مسئوليت بانک‌هاي مرکزي در سراسر جهان و هميشه تاريخ حراست و دفاع از ارزش پول ملي قلمداد شده است.

آفرينش

«محيط زيست ايران و چالش ها» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوايد:
اکنون سالهاست که شهروندان، طرفداران و فعالان محيط زيست در ايران به شنيدن خبرهاي تخريب جنگل‌ها و مراتع، آتش سوزي، شکار غيرقانوني، انقراض گونه‌هاي ناياب، خشک شدن تالاب‌ها و درياچه‌ها و آلوده شدن شتابان آب، هوا و... عادت کرده‌اند. و در يک سال اخير نيز خبرهاي ناگوارتري را همچون به نمکزار تبديل شدن بيش از 200 هزار هکتار از محدوده طبيعي درياچه اروميه ؛ کاملاً خشک شدن درياچه پريشان، نابودي ده‌ها هزار درخت، سوختن 40 هزار هکتار از رويشگاه‌هاي جنگلي ايران، رکوردشکني آلودگي هوا در تهران و چند کلانشهر ديگر و... را شاهد بوده‌اند.

در اين بين پرسش اين است که چرا اين روند هنوز متوقف و يا کاهش نيافته است و حتي به نگاه بسياري از شهروندان و کارشناسان سياه ترين سال محيط زيست ايران سال 1389 بوده است؟در اين حال امر ديگري که قابل تامل بسيار است جايگاه کشور در تخريب محيط زيست جهان است.

در اين راستا در واقع کشور ما متاسفانه با آنکه از نظر سرزميني در مقايسه با بسياري از کشورها داراي منابع محيط زيستي کمتري است اما يکي از 10 کشورهاي اصلي تخريب کننده محيط زيست در جهان است امري که در جاي خود قابل بررسي و تاسف بسيار است. آنچه مشخص است به نگاه بسياري از کارشناسان و با توجه به تحولات يک ساله اخير و وقوع فجايع متعدد زيست محيطي در کشور و همچنين شواهد بسيار محيط زيست ايران با وجود پتانسيل‌هاي شگفت انگيز و منحصر به فرد جهاني، هم اکنون با روندي شتابان رو به نابودي و قهقراست.

در اين بين بايد گفت اين امر در شرايطي است که امروزه و در قرن بيست و يکم بيش از هر زماني کشور‌هاي توسعه يافته و درحال توسعه به اهميت حفظ محيط زيست پي برده وبودجه‌هايي کلان در راه حفظ اين منابع استراتژيک خود اختصاص داده و هم چنين قوانين مهم و گسترده‌اي را در اين راه وضع مي‌نمايند.

در اين بين با توجه به وضعيت کشور در اين حوزه آنچه بايد گفت آن است از آنجا که مديريت صحيح محيط زيست يکي از مولفه‌هاي مهم توسعه مطلوب به شمار مي‌رود و با توجه به اينکه سازمان حفاظت محيط زيست نه تنها نتوانسته از شيب منفي تخريب طبيعت و محيط زيست ايران بکاهد؛ بلکه در سالهاي اخير، بر شتاب اين شيب هم افزوده شده بايد گفت که بي شک تداوم اين روند در کنار وجود مشکلاتي نظيرکاهش فرصت‌ها براي سازمان‌هاي مردم نهاد مربوط به محيط زيست، ضعف اعتقاد برخي از مسئولان به موضوع محيط زيست و عدم رسيدگي جدي و اصولي به معضلات و مشکلات، فقر فرهنگي همراه با فقر اقتصادي شهروندان در اين حوزه و همچنين عدم توجه دستگاه‌هاي نظارتي و... آينده‌اي مبهم را روياروي محيط زيست ايران قرار خواهد داد. آينده‌اي که بيشک جدا از افسوس چاره‌اي فراروي ما نخواهد بود. در اين ميان اکنون و در شرايط حاضر برماست تا با تدوين سياستها و راهکار‌هايي مناسب نگاه ملي و جدي تر به اين حوزه داشته باشيم.

حمايت

«اعتکاف، خلوتي خالصانه» عنوان يادداشت روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
‎در آستانه ايام البيض ماه رجب، دلهاي عاشقان حق و طالبان قرب، به وجد مي‌آيد و سالکان طريق سعادت، خود را براي بهره برداري از اين ايام مبارک و پربرکت مهيا و آماده مي‌سازندو از فيوضات اين ايام توشه‌اي براي مسير هدايت و سعادت ذخيره مي‌کنند‎.

‎اعتکاف يکي از توفيقات اين ايام پربرکت و پرميمنت مي‌باشد که مايه دلخوشي سالکان و رهپويان وصال و سرور دلشيفتگان جمال معبود است. چشم انتظاران اعتکاف خلوتي خالصانه با معشوق به دست آورده‌اند که بايد از اين فرصت استثنايي و نسيم اله بهره وافر کسب نمايند. ان شاءالله‎.

‎معناي لغوي اعتکاف از کلمه عکف گرفته شده. عکف: عکوف و عکف به معني ملازمت با تعظيم است. اعتکاف دو معنا دارد‎: 1- ‎توقف در مسجد به قصد عبادت کردن ‏‎2- ‎نفس توقف در مسجد حتي بدون قصد عبادت ديگر. و احوط کفايت معناي اول در تحقق اعتکاف است‏‎.

‎پس در لغت به معناي حبس و توقف است و در اصطلاح به معناي توقف و ماندن 3 روز و بيشتر از آن در مسجد جامع مي‌باشد. قرآن کريم در آيه‌اي به مساله اعتکاف اشاره کرده و به حضرت ابراهيم و اسماعيل فرمان مي‌دهد که خانه خدا را براي طواف کنندگان و مجاوران و (معتکفين) و رکوع کنندگان و سجده گزاران پاکيزه و آماده سازند: "و اذجعلنا البيت مثابه للناس و امنا و اتخذو امن مقام ابراهيم مصلي و عهدنا الي ابراهيم و اسماعيل ان طهر بيتي للطائفين و العاکفين و الرکع السجود‎. " 1 ‎اين آيه شريفه اگرچه بصراحت از اعتکاف در مسجدالحرام سخن به ميان آورده است اما از آنجا که تمام مساجد خانه‌هاي خداوند در روي زمين هستند ‏‎2 ‎اعتکاف در هر يک از آنها به جهت عبادت حق تعالي مورد توجه و داراي پاداش است‎.

‎در روايات اسلامي نيز از اعتکاف به طور مکرر سخن رفته و بر اين عبادت مخصوص توصيه شده است. مثلا در بعضي احاديث است که رسول اکرم (ص) همه ساله 10 روز را در مسجد به اعتکاف مي‌نشستند و آن 10 روز اکثرا دهه آخر ماه رمضان بود‎. 3 ‎

عبادت و علي «ع»
ابودر داء به نقل از عروه بن زبير در مسجد مدينه خطاب به مردم گفت: آيا مي‌دانيد پارساترين مردم کيست؛ گفتند: شما بگوييد. پاسخ داد: اميرالمومنين علي ع و آن گاه خاطره‌اي نقل کرد که: ما و تعدادي از کارگزاران با علي (ع) در يکي از باغهاي مدينه کار مي‌کرديم، به هنگام عبادت علي (ع) را ديدم که از ما فاصله گرفت و در لابه لاي درختان ناپيدا شد. با خود گفتم شايد به منزل رفته است.

چيزي نگذشت که صداي حزن آور علي (ع) را در عبادت شنيدم که با خدا راز و نياز مي‌کند. آرام آرام خود را به علي (ع) رساندم، ديدم در گوشه‌اي بي حرکت افتاده و آن قدر گريه کرده که بدن او بي حرکت شده است.

با خود گفتم: شايد از خستگي کار و شب زنده داري به خواب رفته باشد، کمي صبر کردم، خواستم او را بيدار کنم هرچه تکانش دادم بيدار نشد، خواستم او را بنشانم نتوانستم، با گريه گفتم: "انا لله و انا اليه راجعون". فورا به منزل فاطمه (س) رفتم و گريان و شتاب زده خبر را گفتم. حضرت زهرا (س) فرمود: "ابودر داء به خدا علي (ع) مانند هميشه در عبادت از خوف خدا بيهوش شده است. "

آب بردم و به صورت امام ع پاشيدم، به هوش آمد. وقتي مرا گريان ديد، فرمود: "پس در قيامت که مرا براي حساب فرا مي‌خوانند چگونه خواه ديد. "‏ امام صادق (ع) فرمود: روش و سيره رسول الله (ص) اين گونه بود که 10 روز آخر ماه رمضان در مسجد اعتکاف مي‌نمود و براي حضرت ايشان خيمه‌اي زده مي‌شد و رختخواب را جمع مي‌نمود‎. 4 ‎

و باز فرمودند: رسول خدا فرمود که اعتکاف 10 روز آخر ماه مبارک رمضان معادل دو حج و دو عمره فضيلت و ثواب دارد‎. 5 ‎اهميت دادن و مقيد بودن نبي اکرم (ص) و اولاد او به مساله اعتکاف دليل روشني بر سريع التاثير بودن اين عمل عبادي بر جان و روان آدمي در جهت نيل به کمال و سير الي الله در خود دارد که بر ژرف انديشان مخفي نمي‌باشد‎. ‎

جهان صنعت

«حاشیه‌ها، آدرس غلط سال جهاد اقتصادی‌» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مهرداد میهن‌دوست‌ است كه در آن مي‌خوانيد:
حال اقتصاد کشور خوب نیست و در سالی که باید همه هم و غم مسوولا‌ن روی مناسب‌سازی وضعیت معیشت مردم باشد هر روز خبری می‌آید که نشان از تمرکز بر حوزه‌های دیگر دارد. دولت با درگیر شدن در مسایل حاشیه‌ای فراغ بال کمتری دارد تا با مشکلا‌ت حوزه اقتصاد دست و پنجه نرم کند و ورود به بحث‌های سیاسی آن هم از نوع حاشیه‌اش باعث شده تا این تصور در اذهان پدید آید که تصمیم‌سازان دولتی نیز بی‌میل نیستند تا فضا به همین شکل پیش برود.

هرچند که رییس‌جمهور فقط در یک مورد خاص حاشیه‌ها، سکوت را وحدت‌بخش خواند اما از آنجا که تمرکز قوای دیگر هم بر مسایل مهم اقتصادی است و رهبر انقلا‌ب نیز بر آن صحه گذارده‌اند، دیگر دولت مجبور به پاسخگویی است و باید بگوید چرا به جای اقتصاد به مسایل دیگری(به صورت برجسته) می‌پردازد.

حتما دولت دهم کارنامه قابل قبولی در دست راست ندارد که رییس مجلس برای بار دوم دیروز درخواست کاهش حاشیه‌ها و پرداخت دولت به اقتصاد را سر داد از این رو است که نمی‌توان برای دولت دهم کارنامه قابل قبولی در حوزه اقتصاد متصور بود، گویی آنها هم چاره را در پرداختن به مسایلی دانسته‌اند که می‌توان با سکوت از کنار آنها گذشت؛ همان سکوتی که محمود احمدی‌نژاد آن را الهام‌بخش وحدت می‌داند و منتقدانش به عکس آن را التهاب‌آفرین می‌خوانند. به راستی اگر تمرکز قوا روی مسایل اقتصادی بود، آن وقت هیچ مسوولی می‌توانست در برابر موضوعاتی نظیر نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، بیکاری روزافزون و پیکر تکیده تولید سکوت کند؟ آن هم سکوتی از نوع‌ وحدت‌آفرین.

بر این اساس باید یادآور شد که دست‌کم در حوزه اقتصاد سکوت جایی ندارد و اینجا اعداد و ارقام هستند که حرف می‌زنند و مردم هم با سفره‌هایشان وضعیت را درک می‌کنند. هر چقدر هم که رسانه‌ها را به سیاه‌نمایی متهم کنیم باز هم نمی‌توانیم از کنار سفره‌هایی که درونشان رنگ و لعابی نیست به سادگی عبورکنیم و بگوییم در ایران کسی نیست که محتاج نان شب باشد. اقتصاد مثل سیاست نیست که هر کس از قانون همان تفسیری را بکند که می‌خواهد. در اقتصاد بهترین مفسر وضعیت یک کشور نحوه معیشت مردمانش است و با حاشیه‌هایی سیاسی که به آنها بیشتر از جهاد اقتصادی پرداخته می‌شود تنها به آدرسی غلط گام نهاده‌ایم.

دنياي اقتصاد

«يارانه‌ها و راه دراز كامل شدن چرخه» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد:
اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها از 28 آذرماه 1389 به طور رسمي شروع شده و ادامه دارد. آنچه تا امروز بر پايه قانون مصوب اتفاق افتاده به طور خلاصه دو رويداد اصلي است.

نخست، دولت پرداخت نقدي يارانه به همه خانواده‌هاي متقاضي يارانه را با كارآمدي نسبي و در موعد مقرر پرداخت كرده است. دوم، آزادسازي قيمت آب، برق، گاز، بنزين، گازوئيل، نان و... انجام شده است.

پيامد رويداد اول اين بوده كه به طور مشخص 2 دهك كم‌درآمد گروه‌هاي درآمدي روستايي و 2 دهك كم‌درآمد گروه‌هاي درآمدي شهري به دلايل گوناگون كه شرح جزئيات آن نياز به تفصيل بيشتر دارد، از اجراي قانون منتفع شده‌اند و به عبارت ديگر «وضع» آنها نسبت به زمان پيش از اجراي قانون «بهتر» شده است. اين اتفاق بزرگ در كانون توجه قرار دارد و دولت و هواداران آنها نيز اين موضوع را نقطه قوت اجراي قانون مي‌دانند و البته در اين باره بايد حق را به آنها داد.

آن گروه از طرفداران كاميابي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، به جلوگيري از شتاب تورم در 6 ماه گذشته اشاره كرده و اين را نيز يك رويداد موفقيت‌آميز مي‌دانند؛ اما آزادسازي قيمت كالاهاي يادشده، گروه‌هاي با درآمد متوسط و شهرنشين را به اين دليل كه مصرف انرژي آنها نسبت به گروه‌هاي كم‌درآمد بيشتر است، در شرايط منفي قرار داده است.

اما اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها تنها 6 ماه است كه شروع شده و براي ديدن همه پيامدهاي آن بايد منتظر باشيم كه چرخه اجراي آن كامل شده و تاثيرات كامل آن بر فعاليت‌هاي صنعتي و توليدي و نيز سياست‌هاي كلان اقتصادي نمايان شود. كارشناسان و اقتصاددانان معتقدند، مراحل دشوارتر قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در پيش است كه نيازمند تدبير و كارآمدي است كه البته هنوز كمتر نشاني از اين تدابير ديده مي‌شود. به اين معني كه آزادسازي قيمت‌ها از سوي دولت، هزينه توليد صنعتي را افزايش داده است و توليدكنندگان براي رسيدن به نقطه تعادل جديد درآمد – هزينه نيازمند انعطاف دولت و سختگيري كمتر هستند.

از طرف ديگر برخي محدوديت‌هاي موجود در مناسبات خارجي امكان اينكه توليد صنعتي بتواند با سرعت لازم، تغيير تكنولوژي بدهد را از آنها سلب كرده و همچنين رشد تورم در اندازه‌هاي فعلي نيز قدرت رقابت‌پذيري آنها را كاهش داده است. نكته بعد اين است كه دولت بايد مواظب باشد محل تامين منابع مالي موردنياز براي پرداخت يارانه نقدي به شهروندان را در كدام نقطه‌ متمركز مي‌كند.