ادغام وزارت ارتباطات فعلا ملغی شد

به گفته وي، در جلسه عصر امروز كميسيون اجتماعي، علي‌اصغر زارعي و احمد توكلي نمايندگان تهران پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت و تفكيك ادغام وزارت ارتباطات از وزارتخانه‌هاي راه و مسكن را ارائه دادند كه خوشبختانه اين پيشنهاد به تصويب اعضاي كميسيون نيز رسيد.

کد خبر: ۱۷۰۷۸۸

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۰ - ۲۱:۴۳

عضو كميسيون اجتماعي مجلس از حذف "وزارت ارتباطات " از ادغام با وزارتخانه‌هاي راه و مسكن در جلسه امروز كميسيون متبوعش خبر داد و گفت كه اين لايحه در جلسه علني فرداي مجلس بررسي مي‌شود.

سيد محمدعلي موسوي نماينده مردم مباركه و عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس با اشاره به جلسه عصر امروز (سه‌شنبه) كميسيون متبوعش، از بررسي لايحه وزارت امور زيربنايي در اين جلسه خبر داد و اظهار داشت:‌ كليات پيشنهاد دولت در لايحه وزارت امور زيربنايي اين بود كه وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و مسكن و شهرسازي با يكديگر ادغام شوند اما وقتي اين پيشنهاد در كميسيون اجتماعي مورد بحث و بررسي قرار گرفت، ما مشاهده كرديم كه به صورت شتابزده و با عجله، لايحه مذكور به تصويب رسيد.

وي افزود: از آنجايي كه از اعضاي كميسيون اجتماعي خواسته شده كه با توجه به حكم حكومتي رهبر انقلاب براي نيكزاد به منظور ادامه سرپرستي بر وزارت راه و همچنين با توجه به پايان يافتن اين مدت، سريعتر اين لايحه را بررسي و تصويب كنند تا نياز به تمديد مجدد مدت مذكور نباشد.

"اين مصوبه مجلس با عجله و به صورت شتابزده در مجلس بررسي شده و به تصويب رسيد كه بنده نيز با اين ادغام مخالف بودم و به آن رأي ندادم، اما به هر حال اين ادغام رأي آورد و متأسفانه وزارت ارتباطات با اين دو وزارتخانه ادغام شد. "

اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس در ادامه يادآور شد: ساختار و تشكيلات وزارت ارتباطات بسيار متفاوت با وزارت مسكن و شهرسازي است و شايد اين وزارتخانه با وزارت راه و ترابري مرتبط باشد اما در واقع ارتباط آن با وزارت مسكن كم است و ايراد شوراي نگهبان نيز به اين مصوبه مجلس در مورد شرح وظايف اين مصوبه بود.

اين نماينده مجلس بر همين اساس تصريح كرد:‌ در اين جلسه همچنين پيشنهاداتي براي تغيير نام اين وزارتخانه نيز مطرح شد.

موسوي در خاتمه با ذكر اين نكته كه به نظر مي‌رسد كميسيون اجتماعي با اين اقدام خود، كار خوبي انجام داد، تأكيد كرد: اين لايحه فردا در صحن علني مجلس مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.