طرح‌200‌امضایی‌در انتظار رایزنی لاریجانی‌و‌احمدی‌نژاد

کد خبر: ۱۷۰۶۸۹

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۳:۳۴

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی طرح دو فوریتی نمایندگان برای تعویق در ادغام وزارتخانه ها تا اعلام نتایج جلسه مشترک لاریجانی و احمدی نژاد مسکوت خواهد بود.

به گزارش مهر، حجت الاسلام حسین سبحانی نیا گفت: به دلیل برخی ملاحظات سیاسی طرح دو فوریتی که به امضای 200 نفر از نمایندگان جهت تعویق ادغام وزارتخانه ها در دولت دهم رسیده بود فعلا مسکوت گذاشته شده است.

نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بررسی های کمیسیون اجتماعی پیرامون ایرادات شورای نگهبان درباره تشکیل وزارت امور زیربنایی فردا در صحن علنی مجلس بررسی می شود، اظهار داشت: بررسی طرح دو فوریتی نمایندگان برای تعلیق ادغام وزارتخانه ها تابع نتایج جلسه مشترک رئیس مجلس و رئیس جمهور است.

وی با اشاره به اینکه سفر رئیس جمهور به قزاقستان این جلسه را به تعویق انداخته تصریح کرد: این جلسه تا اعلام نتیجه جلسه مشترک سران دو قوه مسکوت خواهد بود.

گزارش مهر ، درپی تصمیم رئیس جمهور برای برکناری همزمان 3 وزیر و ادغام 8 وزارتخانه اقتصادی در یکدیگر و تشکیل 4 وزارتخانه پیش از تدوین شرح وظایف وزارتخانه های جدید، مشکلات در مسیر قانونگذاری و احتمال طولانی شدن روند ادغامها موجب شده است، نمایندگان مجلس طرحی را با 200 امضا برای تعویق ادغامها به مدت 2 سال برای بررسی کارشناسی بیشتر تهیه کنند.

ماده 53 قانون برنامه پنجم دولت را مکلف کرده است که دولت تا پایان سال دوم اجرای برنامه ، تعداد وزارتخانه ها را از 21 به 17 برساند .  به کفته نمایندگان شاخص اقتصادی مجلس هدف از این ماده کوچک سازی وزارتخانه های بزرگ در مدت دو سال و ادغام وزارتخانه های کوچک مرتبط درپی تصویب شرح وظایف وزارتخانه های جدید درپی بررسی های کارشناسانه بوده است . با این حال دولت در هفته های اخیر با اعلام اجرای این ماده وزیران سه وزارتخانه نفت ، صنایع و رفاه را عزل و از تعیین وزیر راه درپی اتمام مهلت قانونی سه ماهه خودداری کرد و اعلام نمود که این وزارتخانه ها به ترتیب در وزارتخانه های نیرو ، بازرگانی کار و مسکن ادغام شده اند.

این شیوه ادغام بدون تصویب قوه مقننه از سوی مجلس و شورای نگهبان غیر قانونی خوانده شد و شورای نگهبان لایحه دولت و مصوبه مجلس در خصوص نخستین ادغام مبنی بر تشکیل وزارت زیربنایی با ادغام وزارتخانه های راه و مسکن و همچنین ارتباطات که توسط مجلس به این مصوبه افزوده شد را مغایر اصل 133 قانون اساسی خواند. دولت در لایحه خود خواستار رای اعتماد مجلس به وزیر پیش از تدوین شرح وظایف وزارتخانه شده بود. با اعلام نظر شورای نگهبان و تاکید بر ضرورت تدوین شرح وظایف وزارتخانه های جدید به نظر می رسد روند ادغامها ، حتی در صورت بررسی همزمان ماه ها به طول بیانجامد.

بنا بر این گزارش در حال حاضر علاوه بر 4 وزارت خانه کلیدی و اقتصادی کشور که بدون وزیر اداره می شود و هفته ها از پایان مهلت قانونی تشکیل وزارت ورزش و جوانان و وزیر آن می گذرد، همچنین وزیران سه وزارتخانه بازرگانی ، کار و مسکن مسئولیت سرپرستی وزارتخانه های بی وزیر را علاوه بر اداره وزارتخانه های پر مشغله خود برعهده دارند .