گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۷۰۶۲۰

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۵

كيهان

«آقاي لدين ميكروفون را روشن كنيد!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
دو سال پيش در آن روز خوب خدا كه صندوق اعتبار جمهوري اسلامي لبريز از رأي اعتماد 40 ميليون ايراني وقت شناس شد، كمتر كسي تصور مي‌كرد ميوه اين حضور شيرين را بتوان به زودي در بهار انقلاب اسلامي منطقه و در قاهره و صنعا و منامه چيد. ملت‌هاي رنج كشيده منطقه كه ريشه داري ملت ايران را در فاصله‌اي 8 ماهه و از پاي صندوق رأي تا كف خيابان ديدند، سوداي جوانه زدن و گل كردن در سرشان افتاد. ديدند كه با وحدت و همدلي مي‌توان در برابر ابر قدرت‌ها ايستاد و پنجه رخنه كرده آنها در پيكر كشورها را شكست. ديدند كه جنگ نرم و سخت فقط در انحصار مستكبران نيست و مي‌توان به نام اسلام، تكي پيروزمند به راه‌انداخت. آميزه اكسيرگون 22 خرداد و 9 دي 1388، انفجار تازه نور و اميد و جرئت در خاورميانه بزرگ بود. پس اين ايام خدايي را بايد تا ابد بزرگ شمرد، فارغ از اين كه در اين رستاخيز شكوهمند و بهار پرثمر، درخت جان رجالي را خزان زد. با جا ماندن چند مسافر از حركت شتابان كارواني بزرگ كه در اصل سفر و ضرورت رسيدن به مقاصد متعالي ترديد نمي‌كنند.

حكايت حركت شتابان و الهام بخش ملت ما در سنگلاخ عداوت و لجاجت طواغيت روزگار، بي شباهت به مسير آميخته با رنج انبيا و اولياي اله نيست. خداوند به پيامبر اعظم(ص) كه از جور و جفا و لجاجت و عداوت فاجران آزار مي‌ديد، فرمود: «و كذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين و كفي بربك هادياً و نصيراً. و اين چنين، براي هر پيامبري، دشمني از مجرمان قرار داديم و پروردگارت براي راهنمايي و ياري كفايت مي‌كند» (آيه 31 فرقان). يعني كه جوهره دعوت پيامبران به حق و رشد، عداوت بدكاران و ستمگران را برمي انگيزد. نفس قيام انبيا(ع) براي اقامه حق، خاري در چشم طاغوت‌ها و زياده خواهان و مستكبران و استعمارگران است. آيا جز اين است كه كفار قريش پيش از بعثت، رسول خدا(ص) را به نام «محمدامين» خطاب مي‌كردند و در اولين روز دعوت گواه دادند كه اگر تو بگويي دشمن پشت كوه كمين كرده، نديده يقين مي‌كنيم؟ پس چرا زخم زبان‌ها و تير تهمت‌هايي چون ساحر و كاهن و شاعر و مجنون را علي الدوام نثار آن جان شريف كه مهربان تر از مردم بر خود آنها بود، كردند؟ ذات قيام براي حق، دشمن ساز و ذات اين دشمني ها، اسباب رشد و ارتقا و كمال است همچنان كه مدال افتخاري آويخته بر سينه انبيا و اولياست. به راستي اين هم فضيلتي براي پيامبر اعظم(ص) است كه دشمنان او ابوسفيان‌ها و كسراها و قيصرها و همه طواغيت و ائمه جور بودند. و بر اين سياق، كدام افتخار براي امت و امام ما بالاتر از اين كه دشمنان آنان رژيم‌هاي خبيثي چون آمريكا و اسرائيل و انگليس و شيطانك‌هايي چون ملك عبدالله و حسني مبارك و صدام بوده‌اند؟ مطابق سنت اله اگر دشمناني چنين آميخته به خباثت نداشتيم بايد در اصالت و صحت مسير حركت خويش ترديد مي‌كرديم. نفس اين دشمنان و دشمني، براي يقين در درستي گذار 32 ساله انقلاب اسلامي كفايت مي‌كند.

بگذاريد در پرانتز بگوييم و بگذريم. اين كه در طوفان ميليوني انقلاب‌هاي عربي منطقه، چند مجسمه تمام قد سفاهت از واشنگتن و پاريس، به فرماندهان متوهم عمليات «فروغ جاويدان» اقتدا كنند و چيزي به نام جنبش ميكروسكوپي سبز را جايي در سكوت پياده رو اطراف پارك ساعي و ميدان ونك جست وجو كنند، از آن پديده‌هاي غريبي است كه در هيچ لابراتوار سياسي و جامعه شناسي پيدا نمي‌شود. عنوان آكادميك «جنبش» را بدتر از اين نمي‌شد هجو كرد و مبتذل تر از اين نمي‌شد كاريكاتور جنبش كشيد. اگر تا ديروز در آكادمي‌ها تصور بر اين بود كه جنبش يعني خودنمايي انبوه توده‌هاي جنوب شهري، حالا معلوم شده بدون توده‌ها هم در پياده رو خياباني در بالاي شهر مي‌توان جنبش كرد!! كسي هم نيست دو خط توضيح دهد كه طول و عرض مسير قبلي (ميدان امام حسين(ع) تا انقلاب و آزادي) چرا اين قدر آب رفت؟ با اين حساب بايد منتظر بود جنبش در نوبت بعد، به سعدآباد و توچال و دركه واصل شود يا - برو بالاتر!- ارتفاعات سياهكل را در آن سوي البرز فتح كند! حكايت اين نوابغ، حكايت آن نشريه فكاه است كه از بي مايگي به ورشكستگي رسيد اما در آستانه تعطيلي، براي شمارگان يكهزار تايي خود مي‌نوشت «تيراژ زير يك ميليون».

طرف رفته واشنگتن، از آنجا به واسطه تلويزيون بي بي سي و راديو فردا دستور حمله به آسياب‌هاي بادي را صادر مي‌كند و بعد هم مي‌گويد «اگر من در خارج كشور هستم، براي اين ماموريت است كه آيينه جنبش داخل باشم و ايفاي وظيفه‌اي كه برعهده من است مستلزم وجود من در خارج كشور است... ما يك جنبش ملي هستيم.

ملت ما

«ائتلاف، گزينه اردوغان براي اصلاح قانون اساسي» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم سيد اسدالله اطهري است که در آن می خوانید:
حزب توسعه و عدالت به رهبري اردوغان سه دوره است كه اكثريت مطلق آرا را به دست مي‌آورد. در تاريخ تركيه اين اتفاق بي‌سابقه بوده است كه يك حزب بدون ائتلاف با احزاب ديگر بتواند چنين موفقيتي را كسب كرده و به تنهايي دولت تشكيل دهد. اين حزب در سال 2002 توانست 34 درصد آرا را از آن خود كند، در سال 2007 اين آرا به 47 در صد ارتقا پيدا كرد و امسال آنها توانستند 50 درصد آرا را كسب كنند اين مساله  خود يك پيروزي بزرگ  براي اين حزب به شمار مي‌رود.

اگرچه بسياري شكست طرح اصلاح قانون اساسي در ابتداي امر را ناكامي اين حزب قلمداد كرده‌اند اما به نظر نمي‌رسد كه اين مساله‌يي غيرقابل حل باشد. اردوغان براي تهيه قانون اساسي جديد مجبور است كه با جناح مخالف به توافق برسد و در اين مورد بيشتر بر روي نامزد‌هاي مستقل تاكيد خواهد داشت، همچنين در اين مسير او سعي خواهد كرد علاوه بر احزاب مختلف با محافل آكادميك، دانشگاهي و رسانه‌هاي گروهي مشورت كند.

از سوي ديگر از آنجا كه جامعه تركيه با قطب‌بندي بيشتري مواجه شده است اردوغان  سعي خواهد كرد در برخورد و مواجهه با پديده شهروندان كرد، مساله اتحاديه اروپا، قبرس، مسائل داخلي و قانون اساسي جديد ائتلاف‌ها را باز توليد كند. او سعي خواهد كرد كه ثبات سياسي و اقتصادي براي تركيه به ارمغان بياورد و از تاثيرگذاري ارتش بكاهد. از طرف ديگر او مي‌خواهد در آينده سيستم رياستي را بر عهده بگيرد.

با توجه به اينكه در حال حاضر در سطح بين‌المللي  مشروعيت كشورها و حكومت‌ها به گسترش دموكراسي و مردم‌سالاري ارتباط دارد و همچنين با توجه به ملاحظات ملي، بين‌المللي و ارتقا وجهه احزاب نمي‌توان گفت هيچ كدام از احزاب با اصلاح قانون اساسي مخالفت كرده يا از ائتلاف سر باز زنند.

اين ائتلاف و اصلاح قانون اساسي مي‌تواند زمينه‌ساز عضويت تركيه در اتحاديه اروپا باشد.
در همين حال اتحاديه اروپا در پيام تبريك خود به اردوغان گفته است كه در تركيه زمان انجام رفورم، گفت‌وگو و توافق براي تهيه قانون اساسي جديد فرا رسيده است.

خراسان

«تورم با چاشني بيکاري» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم آرين رضايي است كه در آن مي‌خوانيد:
رسيدن نرخ تورم به 2/14 درصد در ارديبهشت ماه سال جاري و اعلام نشدن نرخ بيکاري رسمي از بهار سال گذشته تا کنون تصميم گيري درباره کاهش نرخ تورم و بيکاري را دشوار کرده و ترديدها نسبت به اشتغال ايجاد شده و اشتغال از دست رفته طي سالهاي اخير را تشديد کرده است. به نظر کارشناسان اقتصادي، اقتصاد ايران از تورم با چاشني بيکاري رنج مي‌برد و شايسته است دولت براي جلوگيري از افزايش آهنگ تورم و تشديد نرخ بيکاري هدفگذاري کند.

پرسش پيش روي سياستگذاران و تصميم سازان اقتصادي اين است که چه بايد کرد و آيا اولويت را بايد به مهار نرخ تورم و پذيرش رکود ناشي از اجراي سياستهاي پولي و مالي انقباضي داد يا ايجاد رونق اقتصادي و کاهش نرخ بيکاري با پذيرش تورم سنگين و بالا؟مخالفت شوراي پول و اعتبار با افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي و مهار نرخ رشد نقدينگي دستکم نشان داد که سياستگذاران پولي عضو شوراي پول و اعتبار نگران هستند که در صورت افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي و به تبع آن افزايش نرخ سود تسهيلات بانکها، هزينه تمام شده توليد ملي افزايش يابد و تورم ناشي از فشار هزينه‌ها دامن گير اقتصاد ايران شود اما التهاب قيمتها در بازارهاي نقد شونده ارز و طلا و مخاطرات ناشي از هجوم هيجان زده نقدينگي به بازار بورس نشان داد که خروج سپرده‌ها از شبکه بانکي و التهاب در ساير بازارها تشديد خواهد شد و بيم آن مي‌رود که نقدينگي به جاي سوق يافتن به سمت توليد ملي و ايجاد رونق اقتصادي واقعي از بازارهاي کاذب و پر ريسک سردرآورد و دردسر ساز شود.

تورم با چاشني بيکاري به ويژه در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بيش از پيش مخاطره آميز خواهد بود به ويژه اينکه تشديد پايه پولي و تندتر شدن آهنگ نقدينگي ناشي از تزريق پول به اقتصاد نه تنها تورم فزاينده را به ارمغان خواهد داشت که در نتيجه افزايش سطح عمومي قيمتها، اين بار فشار ناشي از تقاضا بر اقتصاد ملي حکمفرما خواهد شد که پيامدهاي منفي آن به مراتب سخت تر و سنگين تر از فشار تورمي ناشي از هزينه‌ها خواهد بود.

نتيجه اينکه توان بنگاه‌هاي اقتصادي روزبه روز تحليل خواهد رفت و بر شدت شغلهاي از دست رفته خواهد افزود. اظهارات چندي پيش معاون اقتصادي بانک مرکزي در گفتگو با يکي از روزنامه‌هاي اقتصادي کشور نيز مويد اين نکته است که دستکم بين تيم اقتصادي دولت عضو شوراي پول و اعتبار و مسوولان بانک مرکزي بر سر اولويت مهار تورم و بيکاري اختلاف کارشناسي وجود دارد آنجا که حسين قضاوي در گفتگو با دنياي اقتصاد ابراز اميدواري مي‌کند که « بانک مرکزي بتواند در سال جاري از رشد قابل ملاحظه پايه پولي از طريق اتخاذ رفتار انضباطي در قبال دولت و ساير بانک‌ها جلوگيري کند؛ چرا که در اين صورت مردم دليل اصلي افزايش قيمت‌ها را هدفمندي يارانه‌ها تصور مي‌کنند؛ در حالي که دليل اين موضوع، رشد نقدينگي است.» از اين رو بازهم تاکيد مي‌شود که اشتغال زايي و جلوگيري از افزايش نرخ بيکاري تنها و تنها به مدد تزريق پول بدون پشتوانه ميسر نمي‌شود چه اينکه هرچند مسوولان دولتي مدعي هستند در سال پيشين 6/1 ميليون شغل در کشور ايجاد شده است اما منتقدان هم با ترديد نسبت به اين آمارها مدعي هستند که نرخ اشتغال از دست رفته افزايش يافته است و اين دوگانگي از يک پديده اقتصادي و اجتماعي البته جاي تامل دارد.

چاره اين است که دولت بپذيرد در سال‌هاي پيش روي دستکم از افزايش نقدينگي و تشديد پايه پولي و به تبع آن نرخ تورم جلوگيري کند و گرنه بديه است که هزينه تمام شده براي حفظ سطح اشتغال و توليد کنوني و ايجاد اشتغال جديد روز به روز براي دولت و دولت‌هاي آينده سنگين تر خواهد شد. پيشنهاد مي‌شود دولت به قاعده اقتصاد و تجربه اقتصادي کشورهاي موفق درباره هدفگذاري نرخ تورم و نرخ بيکاري روي خوش نشان دهد و برنامه مشخص و عملياتي خويش را براي رسيدن به اهداف کلان اقتصادي به ويژه در زمينه ايجاد اشتغال پايدار با درآمد مکفي و سازوکارها و سياست‌هاي پولي و مالي روشن براي رسيدن به نرخ تورم تک رقمي آن هم در سالهاي معطوف به اجراي قانون برنامه پنجم توسعه ارائه کند.

جمهوري اسلامي

«مطالبه جايزه براي اشغالگران» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
"لئون پانتا" رئيس سازمان جاسوسي مركزي آمريكا (سيا) گفت نظاميان آمريكائي حتي پس از پايان ضرب الاجل تعيين شده براي خروج كامل از عراق هم خاك اين كشور را ترك نخواهند كرد.

وي كه در جمع نمايندگان عضو كميته نيروهاي مسلح مجلس سنا سخن مي‌گفت، به كنگره اطمينان داد كه مقامات عراقي در آخرين لحظه‌ها درخواست تمديد دوره اقامت نظاميان آمريكائي را مطرح مي‌سازند و از اين بابت‌ جاي هيچگونه نگراني نيست و در آن صورت، پاسخ آمريكا به درخواست دولت بغداد، مثبت خواهد بود.

پانتا، كه قرار است به جاي "رابرت گيتس" براي گرفتن راي اعتماد كنگره جهت تصدي پست وزارت دفاع معرفي شود، خاطرنشان ساخت بالاخره راهكاري براي ادامه حضور نظامي آمريكا در عراق به هر نحو ممكن وجود دارد.

تقريبا به طور همزمان، هيئت بلندپايه‌اي از مقامات آمريكائي متشكل از شش نماينده با نفوذ كنگره در بغداد با "نوري المالكي" نخست‌وزير عراق ديدار كردند و سعي داشتند وي را براي پذيرش طرح تمديد حضور نظاميان آمريكائي در اين كشور تحت فشار قرار دهند. علاوه بر اين، هيئت آمريكائي سعي داشت رهبران عراق را به موضع‌گيري عليه انقلاب‌هاي مردمي در كشورهاي عرب وادار كند كه پاسخ منفي شنيد. هيئت اعزامي كنگره در پايان ديدار با نوري المالكي مصاحبه‌اي در محل سفارت آمريكا در بغداد برپا كرد كه محتواي اظهاراتش خشم مقامات عراق را برانگيخت.

پيشنهاد پرداخت غرامت جنگي به اشغالگران، انتقاد از ايجاد محدوديت‌هاي قانوني براي منافقين و اصرار بر ابقاي اشغالگران حتي پس از پايان ضرب‌الاجل تعيين شده در متن توافقنامه امنيتي عراق - آمريكا به همراه طيف وسيعي از مواضع مداخله‌جويانه عليه مقامات عراقي، باعث شد كه دولت عراق در يك موضع‌گيري سريع و غافلگيرانه، خواستار خروج فوري هيئت اعزامي كنگره آمريكا شود. منابع وزارت خارجه عراق تصريح كرده‌اند كه اين فقط موضع وزارت خارجه عراق نيست بلكه موضع رسمي دولت نيز هست.

گزارشاتي در اختيار است كه نشان مي‌دهد واسطه‌هاي آمريكائي با سرمايه‌گذاري برروي برخي جناحهاي سياسي ازجمله "فهرست العراقيه" تلاش دارند ميان نمايندگان مجلس ملي عراق نوعي دودستگي و ترديد ايجاد كنند و با ريخت‌وپاشهاي مالي و اعطاي كمك‌هاي مالي و اعطاي كمك‌هاي ويژه، زمينه‌هاي ابقاي ارتش آمريكا را فراهم سازند، اما نمايندگان حزب حاكم "دولت قانون" به شدت با تمديد حضور اشغالگران مخالفند و هرگونه عقب‌نشيني از اين موضع را رد مي‌كنند.

سير تحولات اخير از آن جهت اهميت ويژه‌اي پيدا كرده كه "اتريك‌كندي" معاون وزير خارجه آمريكا طي روزهاي اخير از طرح جديد واشنگتن براي تشكيل يك ارتش زيرزميني با اهداف سري در عراق خبر داد كه حتي پس از خروج اشغالگران هم بتواند ابزار اجراي سياستهاي آمريكا در عراق باشد. اين طرح با هزينه اوليه 3 ميليارد دلار با بهره‌گيري از 5100 پيمانكار امنيتي، به سازمانده و هدايت شورشيان و تامين اهداف خاص آمريكا در منطقه اختصاص دارد و مشخصا به انجام عمليات تروريستي و قاچاق اسلحه مي‌پردازد تا نشان دهد خلا امنيتي ناشي از خروج اشغالگران از عراق، جدي است!

البته سفارت آمريكا در بغداد بلافاصله ادعا كرد اظهارات "دانا روراباكر" ديدگاه شخصي وي بوده ولي اين ادعا با توجه به پوشش كامل خبري سفارت آمريكا حمايت همه‌جانبه از هيئت اعزامي، بويژه سطح ديدارها كاملا رد شد و روشن است كه فهرست خواسته‌هاي واشنگتن تلقي مي‌شود.

بيانيه رسمي دولت عراق و همچنين اظهارات كوبنده "علي الدباغ" سخنگوي دولت عراق، مراتب خشم و اعتراض دولت "نوري المالكي" را به نمايش گذاشت و نشان داد كه بغداد حاضر نيست به خواسته‌هاي واشنگتن و تمايلات باج‌خواهانه "لئون پانتا" پاسخ مثبت دهد. اين واكنش بغداد، تودهني محكمي به "لئون پانتا" محسوب مي‌شود كه پيش از احراز پست وزارت دفاع نخستين شكست سياسي - تبليغاتي خود را تجربه كرده است.

رسالت

«نگاه به تحولات جديد بحرين» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
انقلاب مردم بحرين در يکي دو هفته اخير به خصوص پس از لغو حالت فوق العاده از جانب "ملک عبدالله به حمد بن عيسي آل خليفه" پادشاه بحرين وارد مرحله تازه‌اي شده است. انقلابيون بحريني با شرکت در تظاهرات گسترده " ميهن براي همه" در اوايل اين هفته نشان دادند که مقاومت مردم مظلوم بحرين به سبک و سياق انقلاب اسلامي ايران استمرار دارد و کشتار وحشيانه، ارعاب و تهديد آل خليفه نه تنها هيچ نتيجه‌اي در خاموش کردن نداي حق اين ملت نداشته است بلکه جوانان انقلابي را در رسيدن به مطالبات حداکثري خود که همان سرنگوني نظام حاکم بدون هيچ ميانجي است، مصمم‌تر از گذشته نموده است.

در همين راستا شيخ‎ "‎ميثم الجمري " روحاني برجسته بحريني در مصاحبه با شبكه خبري العالم، طي فراخواني از مردم اين كشور خواست امروز سه شنبه ( 14 ژوئن) در راستاي تلاش براي سرنگوني رژيم آل خليفه و افشاي‎ ‎جناياتي كه عليه معترضان مرتكب شده است؛ تظاهرات كنند‎. ‎

از اين رو ذکر برخي از نکات در خصوص اصلاحات در بحرين، شکاف‌هاي حاکميتي رياض و منامه و چشم انداز پيش روي انقلابيون خالي از لطف نيست. ‏

‏1- اصلاحات در بحرين قرار بود به يک پادشاه مشروطه منجر شود در حالي که امروز يک سلطنت مستبد و تماميت خواه در بحرين بر سر کار است. 85 درصد وزارتخانه‌هاي اصلي در اختيار آل خليفه قرار دارد و مجلس ملي علي الراس هيچ اختياري ندارد و تمام قوانين بر اساس مجوزات قوه مجريه مصوب مي‌شود. اين درست بر خلاف آن چيزي است که در قانون اساسي 1973 و 2002 به پادشاه بحرين داده شده است. ‏

ملک عبدالله به حمد بن عيسي آل خليفه در اوايل ژوئن خبر از لغو حکومت نظامي و انجام برخي اصلاحات صوري در اين کشور داد که از جانب عربستان سعودي ديکته شده بود. اين اصلاحات حداقل خواسته‌هاي انقلابيون بحرين و جنبش جوانان انقلاب 14 فوريه را پوشش نمي‌داد. جنبش جوانان انقلاب 14 فوريه متشکل از جنبش حق، جنبش الوفاء اسلامي، جنبش احرار اسلامي، هواداران انجمن عمل اسلامي، جنبش خلاص و نيروهاي 14 فوريه همه خواهان سرنگوني آل خليفه هستند.

پيش از اين يکي از خواسته‌هاي حداقلي انقلابيون مسئله برکناري نخست وزير "خليفه بن سلمان آل خليفه" بود. در حالي که در اصلاحات ديکته شده از جانب عربستان نخست وزير بايد سر قدرت باشد.

زماني که بعد از تحولات 14 فوريه وليعهد بحرين "سلمان بن حمد آل خليفه" پيشنهاد گفتگو براي حل بحران را داد برخي خواسته‌ها و مطالبات انقلابيون لحاظ شده بود. که از آن جمله مي‌توان به تشکيل پارلمان منتخب با اختيارات و صلاحيت‌هاي کامل، برگزاري انتخابات و مشخص شدن حوزه‌هاي انتخابيه، رسيدگي به مسئله 400 هزار مهاجر خارجي که رژيم آل خليفه به آنها به طور غير قانوني و به شکل بي سابقه‌اي شناسنامه سياسي داده است و... اشاره کرد.

يکي از دستاوردهاي محتوم اصلاحات مورد نظر جنبش جوانان انقلاب 14 فوريه در صورت تحقق نهايي برکناري نخست وزير يعني خليفه بن سلمان آل خليفه بود. اما با اظهارات اخير پادشاه بحرين در اول ژوئن و اصلاحات صوري که وي از آنها دم مي‌زند هيچ يک از اين مطالبات برآورده نمي‌شود.

خليفه بن سلمان آل خليفه و وزير دربار بحرين طي سفري به عربستان از شيخ نايف خواستند تا وارد عمل شود و جلو پروژه وليعهد را بگيرد. پس از اين درخواست بود که عربستان با مداخله نظامي در امور بحرين دست به يک نسل کشي بي سابقه در اين کشور زد. اين فاجعه انساني به حدي تکان دهنده است که مجامع حقوقي بين المللي از جمله دادگاه جنايي لاهه در برابر عکس‌ها وگزارش‌هاي منتشر شده مات و مبهوت شده‌اند. خبرها حکايت از آن دارد دادگاه لاهه بر همين اساس از سازمان ملل خواسته است تا بازرساني را براي بررسي اوضاع بحرين به اين کشور اعزام کند. اين درخواست نقطه تحولي در روند تلاشهاي حقوقي و آگاه سازي محافل مدافع حقوق بشر غربي است که پيگيري و مجازات جنايتکاران بحريني را تسريع مي‌بخشد. ‏

‏2- بخشي از حاکميت عربستان سعودي پس از انقلاب 14 فوريه احساس خطر کرد که تحولات بحرين در يک دومينوي غير قابل اجتناب، ثبات سياسي در عربستان را نشانه خواهد رفت و تحولات بحرين به طور مستقيم بر عربستان به خصوص مناطق شرقي اين کشور مثل قطيف، احصاء و... اثر خواهد گذاشت. آل سعود و آل خليفه با هم نسبت فاميلي دارند و قوم و خويش محسوب مي‌شوند. اما اختلاف نظرهايي در بين حاکمان سعودي عربستان نيز پيرامون تحولات بحرين و ضرورت دخالت نظامي سعودي‌ها در اين جزيره وجود داشت. امير "نايف بن عبدالعزيز" وزير کشور عربستان که جزء‌ رقيبان ملک عبدالله در خانواده آل سعود است و شانسش براى جانشينى عبدالله از همه بيشتر مي‌باشد حامي اصلي دخالت نظامي عربستان در بحرين بود. اين در حالي است که ملک عبدالله از طولاني شدن حضور نظاميان عربستاني و به نتيجه نرسيدن اقدامات رياض در بحرين ابراز نگراني کرده است. امير نايف در تلاش است اينگونه وانمود نمايد که امنيت بحرين براي ثبات رژيم سعودي حياتي و استراتژيک است. آل خليفه در شرايط فعلي فرمانبرداران امير نايف به حساب مي‌آيند و دقيقا سياست‌ها و منويات وي را در اين باره اجرا مي‌کنند. ‏

‏3- امروز با ناکامي اصلاحات جنبش جوانان انقلاب 14 فوريه مصمم شده‌اند که تنها راه پيش رو در بحرين سرنگوني نظام حاکم است. مردم پس از اين همه کشتار وحشيانه، شکنجه، هتک حرمت به مقدسات اسلامي و... حاضر نيستند به سلطه نا مشروع رژيم آل خليفه تن در دهند.

سياست روز

«وقتي متهم مدعي مي‌شود» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم علي تتماج است كه در آن مي‌خوانيد:
دولتمردان انگليس يا بهتر بگوييم رژيم سلطنتي انگليس همواره خود را اولين حامي حقوق ملتها معرفي کرده و با اين ادعا نيز خود را محق به دخالت در امور داخلي ساير کشورها مي‌دانند. اين ادعاهاي به ظاهر بشردوستانه در حالي از سوي آنها مطرح شده که در پرونده انگليس نکاتي چند قابل توجه است.

اولا از ادعاهاي انگليسي‌ها حمايت از دموکراسي و مردم سالاري است. اين ادعا در حالي مطرح شده که اين کشور قرن‌هاست به صورت سلطنتي اداره مي‌شود. ملکه اليزابت 85 ساله در حالي بر اين کشور حکومت مي‌کند که سران لندن مدعي هستند، نظام حاکم بر کشورشان پارلماني است و به اصطلاح نخست‌وزير با راي مردم انتخاب شده و ملکه عملا اختياري ندارد. برخلاف اين ادعا بررسي قوانين و عملکردهاي ملکه انگليس نشان مي‌دهد که امور عملا در دست اوست و اين پارلمان و راي مردم هستند که ارزش ندارد. براساس اين قوانين، انعقاد معادلات و قراردادهاي بين‌المللي، اداره امور خارجي و اجراي قوانين به نام ملکه انجام مي‌شود. عزل و نصب وزيران و نخست‌وزير و انحلال پارلمان، انتصاب مجلس لردها با حضور اشراف و زمين‌داران، توشيح لوايح يا طرح‌هاي مصوب پارلمان، فرمانده نيروهاي مسلح، اختيار سياست خارجي از جمله اختيارات ملکه است. جالب توجه آنکه ملکه و خاندان سلطنتي پاسخگوي هيچ نهادي نخواهند بود و انتصاب آن نيز به صورت موروثي است.

در اين شرايط به صراحت مي‌توان گفت که در انگليس دموکراسي وجود ندارد و همچون دوران قرون وسطي، نظام سلطنتي بر کشور حاکم است که هزينه‌هاي آن را نيز بايد مردم پرداخت کنند. نمونه بارز اين مسئله برگزاري جشن عروسي پرنس ويليام نوه ملکه در اوايل ارديبهشت ماه بود که 48 ميليون پوند هزينه براي ماليات دهندگان انگليسي در اوج بحران اقتصادي، به همراه داشته است تا نشانه ديگري بر سيطره انحصار‌طلبانه خاندان سلطنتي بر انگليس باشد.

ثانيا سران لندن خود را مدعي حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي فردي عنوان مي‌کنند. اين ادعا در حالي مطرح شده که درعمل اين امر در انگليس مشاهده نمي‌شود. نمونه بارز اين مسئله سرکوب گسترده دانشجوياني است كه در اوايل ماه‌ به افزايش سه برابري شهريه‌هاي دانشگاه‌ها اعتراض داشتند.

پليس نه تنها در آن زمان سرکوب گسترده‌اي انجام داده و صدها نفر را بازداشت کرده که تا همين اواخر با انتشار تصاوير دانشجويان خواستار همکاري مردم براي بازداشت آنها شده است. چندي پيش شوراي حقوق بشر سازمان ملل و عفو بين‌الملل در گزارش‌هاي خود، لندن را به دليل نقض گسترده حقوق بشر محکوم کردند.

البته پرونده سياه لندن به همين جا ختم نمي‌شود چنانکه پرونده جنايات آنها در عراق، افغانستان و اکنون در ليبي بر كسي پوشيده نيست. جالب توجه آنکه همين کشور مدعي حقوق بشر که با نام حمايت از مردم به دنبال اشغال ليبي است در برابر جنايات صورت گرفته در بحرين، يمن، سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين سکوت کرده است. اسناد نشان مي‌دهد نظاميان آل سعود و آل خليفه که به سرکوب مردم بحرين مي‌پردازند توسط نيروهاي انگليسي آموزش ديده‌اند. سران لندن تاکنون از پاسخگويي به وضعيت ناگوار حقوق بشر در کشورشان و نيز جناياتي که در جهان صورت داده‌اند توضيح نداده‌اند و با فرافکني به دنبال سرپوش نهادن بر اين حقايق هستند.

ثالثا، از ديگر ادعاهاي لندن پيشرفت و توسعه اقتصادي است. کارنامه سه سال اخير انگليس در اين حوزه نشان مي‌دهد که وضعيت اقتصادي آن در مسير زوال بوده است چنانکه اکنون بيش از 2 ميليون نفر بيکار شده‌اند و 20ميليون نفر به دليل طرح رياضت اقتصادي مجبور به کاهش هزينه‌هاي زندگي خود شده‌اند.

قدس

«انتخابات ترکيه؛ رأي به اسلاميت» سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد:
حزب حاکم «عدالت و توسعه» به رهبري رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه با کسب 50 درصد آرا به عنوان حزب پيروز انتخابات معرفي و 327 نماينده را وارد مجلس کرد و ضمن افزايش آرا، براي سومين بار پياپي پيروز انتخابات پارلماني اين کشور شد.

اسلامگراها از سال 81 با حضور در قدرت از ظرفيتهاي اقتصادي ترکيه نهايت استفاده را برده و توانسته‌اند با مهار تورم، از طريق ايجاد اصلاحات، رشد اقتصادي قابل اعتنايي را براي اين کشور به ارمغان بياورند، به نحوي که اين کشور در رده شانزدهم اقتصاد جهاني قرار گرفته است. اين موضوع، سبب افزايش محبوبيت اسلامگراها در افکار عمومي گرديد که در اين انتخابات انعکاس آن تبلور يافت. ترکيه، سريع ترين اقتصاد در حال رشد اروپا را بدون اينکه عضو اين اتحاديه باشد، در اختيار دارد. سال گذشته، اقتصاد اين کشور هشت درصد رشد داشته است، از سوي ديگر آنکارا با رهبري سياسي اردوغان از بحران اقتصادي اروپا نجات يافت و بر خلاف ديگر کشورها، کمکي از صندوق بين المللي پول دريافت نکرد.

فلسطين و حمايت از مسلمانان مظلوم اين کشور، يکي از دستاوردهاي حزب عدالت و توسعه بود که توانست با اقدامهاي انساني- اسلامي که مطالبه اکثريت قاطع مسلمانان ترکيه بود، بر وزن خود در عرصه تحولات سياسي اين کشور بيفزايد. احزاب لائيک، اردوغان را به ماجراجويي در کمک رساني به نوار غزه متهم مي‌کنند، در حالي که اين اقدام، عين خواسته‌هاي جامعه ترکيه است.

از سوي ديگر، همين جريانهاي لائيک، برخورد ضد بشري اسرائيل غاصب را با کشتي مرمره محکوم نکردند. برخورد نخست وزير ترکيه با شيمون پرز رئيس رژيم صهيونيستي در کنفرانس اقتصادي داووس نيز از اذهان محو نگرديده است که اين حرکت پس از ورود نخست وزير به آنکارا با موجي از استقبال مردمي روبه رو شد. ابراز احساسات انساني در ملاقات با مجروحان فلسطيني، رفتار انساني و اسلامي ديگري بود که حتي برخي اين اقدام اردوغان را خلاف ادبيات ديپلماتيک تفسير نمودند.

در شرايطي که جهان اسلام در مسير تحقق آرمانهاي اسلامگرايانه خويش است و موج اسلام خواه جغرافياي زندگي مسلمانان را تحت تأثير خواسته‌هاي منطقي و عقلايي اين قشر حاشيه نشين قدرت قرار داده است و اين موضوع از دايره کشورهاي اسلامي فراتر رفته و اروپا را نيز در بر گرفته، طبيعي است در اين وضعيت، مردم مسلمان ترکيه همگام با ديگر برادران و خواهران مسلمان خود، احزاب دين گرا را بر ديگر جريانهاي لائيک و وابسته به الگوهاي ضد ديني، ترجيح مي‌دهند. بي گمان، سقوط دومينوي ديکتاتورهاي عرب وابسته به نظام سلطه و در دست گرفتن سرنوشت مردم توسط خود، رأي دهندگان ترک را به استمرار حيات گروه‌هاي اسلامگرا ترغيب مي‌کند که اين مهم در واکنش دموکراتيک شهروندان اين کشور در انتخابات اخير تبلور گرديد.

مردم ترکيه، نشان دادند ديدگاه‌هاي احزاب مخالف اسلاميت و وابسته به نظام سلطه را نمي‌پذيرند و خواهان ايجاد تغييراتي هستند که با به قدرت رسيدن اسلامگراها در ترکيه، کليد خورده است. بر کسي پوشيده نيست که رقيبان جريان پيروز با انتقادهاي تند به عملکرد حزب عدالت و توسعه، تلاش کردند سرمايه سياسي و جايگاه سياسي به دست بياورند، ولي مردم نشان دادند آنها از جايگاه و پايگاه در بين آراي عمومي اين کشور اسلامي برخوردار نيستند. پر واضح است، تلاشهاي نجم الدين اربکان و مروه کاواکچي اکنون به بار نشسته و ثمره آن در آينده‌اي نزديک، در اصلاح قانون اساسي اين کشور متجلي مي‌گردد.

نتيجه اين انتخابات، واقعيت ديگري را نيز بيان مي‌کند و آن روند رخدادهاي کشورهاي گوناگون بر خلاف ميل آمريکا و رژيم صهيونيستي است که اين واقعه را بايد به ديگر شکستهاي آمريکا در پيروزي مردم عليه ديکتاتورهاي وابسته به آمريکا اضافه نمود.

آفرينش

«پيروزي حزب حاکم در انتخابات ترکيه» عنوان سرمقاله‌ روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
انتخابات پارلماني ترکيه برگزار شد که شمارش کل صندوق‌ها نشان مي‌دهد حزب "عدالت و توسعه" به رهبري رجب طيب اردوغان با جذب 49 و نيم درصد کل آراي مردم در صدر قرار گرفت. حزب "عدالت و توسعه" ترکيه که از سال 2002 حزب حاکم اين کشور است، با اختلاف زيادي از احزاب رقيب، پيشتاز انتخابات پارلماني اين کشور شد.

با وجود برتري اين حزب نسبت به ديگر احزاب تعداد کرسي‌هاي آن نسبت به دوره گذشته کاهش يافت و توانست 326 کرسي از پارلمان را به خود اختصاص دهد. همچنين حزب جمهوري خواه خلق که به عنوان مخالف و رقيب اصلي حزب حاکم تلقي مي‌شود با کسب 26 درصد آرا و 5 درصد افزايش نسبت به دوره قبلي توانست 135 کرسي از پارلمان ملي اين کشور را به خود اختصاص دهد. انتخاب مجدد حزب اردوغان به عنوان حزب غالب درخوربرخي پيامدهاي داخل وخارجي است.

كاهش كرسي‌هاي حزب عدالت و توسعه و عدم كسب دو سوم كرسي‌هاي پارلمان براي اين حزب خبر خوبي نيست و از اين جهت حزب عدالت و توسعه قادر نخواهد بود اصلاحات مورد نظر در قانون اساسي را بدون برگزاري رفراندوم به تصويب برساند. اين که اردوغان نتواست با استفاده از اکثريت پارلمان قانون اساسي را در جهت اهداف جديد ترکيه اصلاح کند، نشان از قدرت و نفوذ احزاب و ديگر اپوزسيون‌هاي ترکيه در روند تحولات اين کشور دارد. هرچند ميزان راي حزب اردوغان همچنان اختلاف چشمگيري با ديگر رقبا دارد اما کاهش ميزان راي در اين دوره با دوره گذشته نشان از رشد و نفوذ مخالفان در ترکيه را مي‌رساند.

اما در عرصه خارجي دستاوردها و تاثيراتي که سياست‌هاي اردوغان در مناسبات بين المللي براي ترک‌ها به ارمغان آورده است عاملي اساسي در محبوبيت و مقبوليت وي و حزب مطبوعش گرديده است. ترکيه با توجه به اين که در ناتو عضويت دارد در مناسبات بين المللي توانسته است هم با سياست‌هاي غرب پيش برود و هم خود را در مناسبات خاورميانه به عنوان يک کشور تاثير گذار معرفي کند.

اما از ديگر مولفه‌هايي که سبب قدرت حزب عدالت و توسعه گرديده است رويکردهاي همسوي اين حزب با مقاومت بوده است. در چند سال گذشته ترکيه با حمايت از نيروهاي مقاومت و تاکيد بر حق فلسطين توانسته است محبوبيت خاصي ميان مسلمان براي خود کسب نمايد. اما آنچه مي‌تواند به عنوان خط قرمز براي ترکيه محسوب شود و موقعيت اردوغان و حزب عدالت و توسعه را به خطر بياندازد سياست‌هاي دوگانه ترکيه در مورد اکثر رخ دادهاي منطقه‌اي و جهاني است.

با توجه به حمايتي که ترک‌ها از نيروهاي مقاومت داشته‌اند اما همچنان در جهت سياست‌هاي حمايتي آمريکا از اسرائيل حرکت مي‌کنند. در حال حاضر ترکيه به دنبال اثبات اسرائيل در ميان کشورهاي مسلمان در تلاش است و بعضا در واکنش‌هاي خود در جهت احقاق صلح، گروه‌ها فلسطيني را به مذاکره و مصالحه با اسرائيل سفارش کرده است.

ترکيه در حال حاضر با در پيش گرفتن سياست يک بام و دو هوا هم خود را همسو با غرب مي‌داند و هم به عنوان يک قدرت تاثير گذار در مناسبات منطقه تلقي مي‌کند و يا در مورد مسئله ليبي اردوغان در ابتدا حمايت خود از قذافي را لغو نکرد و قصد داشت تا با ايفاي نقش ميانجي ميان معترضين و نيروهاي قذافي نقش و جايگاه ترکيه را در مناسبات جهاني ارتقا بخشد.

حمايت

«گروکشي براي بقاء» عنوان ياداشت روز روزنامه حمايت به قلم سياوش يعقوبي است كه در آن مي‌خوانيد:
آنچه در مورد نهاد خانواده و ازدواج بعنوان نخستين سنگ بناي جامعه به آن پرداخته شده کم نيست‎. آينه‌هايي داريم که نشان از عيوب، زشتي و زيبايي هاست و اين آينه آمار و ارقام بعنوان حداقل‌هاي مبين شاخص عواقب و خروجي‌هاي کنش‌هاي اجتماعي و فردي است آمار افراد مجرد رو به ميانسالي، آمار افرادي که بعلت عدم توان مهريه‌هاي سنگين و موانع قانوني شديديا جدا از يکديگر زندگي مي‌کنند و آمار زوج‌هايي که پس از سالها دوندگي موفق به برگه رهائي از دامي شده‌اند که خود با دست خود آن را بافنته و در آن گرفتار امده بودند در هر حال يکي از تفاوت‌هاي اصلي و اساسي ازدواج‌هاي موقت يا متعه با نکاح و عقد دائم اين است که شرط مهر و مدت درعقد منقطع و موقت لازم است ولي در عقد دائم نيست.

در روزگاران نه چندان دور علي رغم بسيار پايين بودن ميزان مهريه و محاسبه آن به نرخ روز در ميان دهها روستا و شهرک شايد دو نفر بعللي که بسيار حاد بود از هم جدا مي‌شوند و افکار و عواطف عمومي به شدت و براي ماهها و حتي سالها جريحه دار مي‌شد و معمولا شروع يک زندگي فقط با پايان عمر به سرانجام مي‌رسيد، اما مطالعه بعضي موارد مانند به اجرا گذاشتن مهريه از طرف زوجه بعد از سه روز از ازدواج و قرار دادن شرط و مهر چشم و دست زوج بعنوان مهر از بدعت‌هايي است که نشان از فاجعه‌اي بسيار عميق از روابط انساني در جامعه دارد افرادي که از ترس مرگ خودکشي مي‌کنند زوجي که به نظر خود با زرنگي بازي برد-برد را در برابر داماد شروع مي‌کند بي خبر از بيداري زودهنگام آقا داماد در اندک مدت کوتاه از غفلت جواني خود را بازنده دائمي و دم درب زندان مي‌بيند و چه احساس تنفر و کينه‌اي که بصورت پنهاني در درون سينه او ريشه مي‌دواند و خود را در همان اوان جواني در روي تختي مي‌بيند که شميرداموکلوس بالاي سر دارد.

خود زوجه بايد قضاوت کند آيا طرف مقابل به جز فرار از اين موقعيت و احساس تنفر و خداي ناکرده آرزوي مرگ طرف مقابل چه چيز ديگري مي‌تواند در سر داشته باشد. مهريه‌اي سنگين که هر روز سنگين تر مي‌شود و دارائي و ثروت خود و حتي خانواده اش را تهديد مي‌کند و هر روز لباس ويژه زنداني را در اندام خود احساس مي‌کند در اين صورت واقعا کسي هم به عشق و لذت‌هاي پاک و بي آلايش زندگي مشترک مي‌تواند بيانديشد؟ و اين گروکشي در روابط زوجين بزور نافرماني، زياده خواه و خودسري و ياغي گري‌ها و بسياري عواقب را دارد که در جاي جاي خيابان‌ها و ساير اماکن مي‌بيند.

شروع يک زندگي که مي‌بايست با رشته‌هاي عاطفه و عشق به مستحکم ترين و امن ترين و با آسايش ترين بنا را بسازد طرف مقابل را در ديوار بلند بتني محصور مي‌کند که مانند هر انسان دربندي فقط و فقط به رهائي از آن بنبد و زندان و ديوار بلند بتني مي‌انديشد، چون اين شرايط مانند شمشير داموکلوس ممکن است هر چه بر سر او فرود مي‌آيد و او را سالها کنج نشين زندان‌ها نمايد و هر کسي و کار و شغل و جواني و عمر او را به تباه و فنا بکشد و نتيجه اين روند افزايش فرار زوج‌ها از خانه و ترک شهر و ديار، زندان، افزايش خانواده‌هاي تک سرپرست و يا بدسرپرست، گسترش اباحيگري، خيانت‌هاي ناموسي، قبح زدائي از طلاق، تجاري سازي عقد و ازدواج، افزايش پيران مجرد، مردان و زنان مطلقه و يا جدا شده و افسردگي و سرگشتگي اجتماعي و بسياري موارد ديگر و نهايتا سستي بنيان تحکيم اجتماع و فرو ريختن ديوارهاي مستحکم قداست خانواده بعنوان شالوده و اساس جامعه و کشور بصورتي که بايد شاهد حذف خطوط قرمز در بسياري از روابط انساني و قبح زدائي از گناه و ترويج و نهادينه شدن فرهنگ بي هويت غربي براي ته سازي جامعه از درون به منظور تحقق اهداف استعماري و پليدي که از غفلت بعضي بزرگان چنين تراژدي را در جامعه ما به اجرا گذاشته‌اند.

تهران امروز

«تولد تركيه جديد» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم افشين زماني است كه در آن مي‌خوانيد:
سومين پيروزي حزب اسلام‌گراي عدالت و توسعه در تركيه به رهبري رجب طيب اردوغان اگرچه در حدي كه اين حزب بتواند به تنهايي قانون اساسي تركيه را تغيير بدهد نيست، اما در حدي هست كه موجب ادامه نخست‌وزيري اردوغان براي 4 سال ديگر خواهد شد و به همين دليل نگاه‌ها متوجه دلايل پيروزي‌هاي پي در پي اسلامگرايان تركيه شده است.

اردوغان اعلام كرده است كه تغيير قانون اساسي سكولار تركيه كه از زمان حكومت نظاميان بر اين كشور جاري شده است از جمله برنامه‌هاي اوست. اردوغان در شرايطي از تغيير قانون اساسي تركيه سخن گفته كه محافل لاييك و نظاميان سكولار اين كشور مسلمان مدافع آن هستند و طبيعتا سخن از تغيير چنين قانوني به چنان مقبوليتي در جامعه نياز دارد كه بتواند مخالفان لاييك و نظاميان سكولار را به انفعال ببرد.

به نظر مي‌رسد كه اردوغان و حزب اسلامگراي عدالت و توسعه پس از 8 سال مديريت بر تركيه چنين قدرتي را در خود مي‌بينند. نگاه به دستاوردهاي حكومت 8 ساله اسلام‌گرايان تركيه در مقايسه با حكومت بيش از نيم قرن لاييك‌ها و نظاميان نشان مي‌دهد كه تركيه در دوره 8 ساله اخير و به مديريت اسلامگرايان اين كشور توانسته است به درجه قابل قبولي از رشد اقتصادي و كاهش بيكاري برسد و سطح رفاه و زندگي مردم تركيه را بهبود بدهد. در واقع موفقيت قابل توجه اسلامگرايان تركيه در كنار سياست خارجي فعال و پويايي كه اين كشور در منطقه در پيش گرفته و بخصوص حمايت‌هاي قابل قبولي را از فلسطينيان در برابر تهاجمات اسرائيلي‌ها به عمل آورده باعث تقويت جايگاه داخلي و خارجي حزب عدالت و توسعه شده و مردم تركيه عملكرد اين حزب را در راستاي بهبود اوضاع اقتصادي و جايگاه منطقه‌اي و بين‌المللي تركيه ارزيابي مي‌كنند.

در واقع تركيه در دوره به قدرت رسيدن اسلامگرايان در حالي شاهد پيشرفت اقتصادي و بهبود وضعيت خارجي خود است كه تا پيش از اين تلاش دولت‌هاي وقت به چنين نتايجي منجر نشد.

تركيه اگرچه كشوري با اكثريت مسلمان است و از قضا گرايش اكثريت مردم به اسلام و نمادهاي دين اسلام محسوس است، كه حكومت اين كشور تا 8 سال پيش و به جز دوره‌اي كوتاه در زمان نخست‌وزيري اربكان – پدر معنوي اسلامگرايان تركيه – به صورت دوره‌اي بين نظاميان و لاييك‌ها دست به دست شده است. به عبارت ديگر هر گاه لاييك‌ها به قدرت مي‌رسيدند و چون از كارآمدي لازم براي توسعه تركيه برخوردار نبودند و نشانه‌هاي نارضايتي عمومي ظهور پيدا مي‌كرد، نظاميان تحت عنوان دفاع از نظام لاييك و حفظ سيستم سياسي سكولار كودتا مي‌كردند و پس از چند سال حكومت را به لاييك‌ها مي‌سپردند و اين داستان زنجيره‌اي تا 8 سال پيش ادامه داشت. تاريخ تركيه از زماني كه كمال آتاتورك بنياد آن را بر ويرانه‌هاي امپراتوري بيمار و فرتوت عثماني در دوران پس از جنگ جهاني اول گذاشت تا به امروز مملو از كودتاهاي رنگارنگ نظاميان بوده است.

اما از 8 سال پيش و در حالي كه تبليغات و سياه‌نمايي عليه اسلامگرايان تركيه ادامه داشت، حزب عدالت و توسعه توانست آراي مردم تركيه را به خود جلب كند و تاكنون هم توانسته است اعتماد اكثريت مردم اين كشور مسلمان را به خود حفظ كند. چرا كه اسلامگرايان نه به مانند لاييك‌ها با ديدگاه‌هاي اكثريت مردم مسلمان تركيه به نبرد برخاسته‌اند و نه نيروي خود را صرف مباحث بي‌حاصل سياسي كرده‌اند بلكه عموما در راستاي توسعه اقتصادي اين كشور گام برداشته‌اند و موفقيت‌هاي غير قابل مقايسه‌اي با دوران حكومت لاييك‌ها و نظاميان را نصيب تركيه كرده‌اند. در واقع راز موفقيت و محبوبيت اسلامگرايان تركيه در توانايي و موفقيت آنان در پيشرفت و توسعه تركيه برمي‌گردد و باعث شده است براي سومين بار پياپي در انتخابات پارلماني پيروز شوند.

مردم سالاري

«ژنرال آتاطيب» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد:
همانگونه که انتظار مي‌رفت حزب عدالت و توسعه براي بار سوم توانست برنده قاطع انتخابات پارلماني ترکيه شود. اين حزب در يک دموکراسي منحصر به فرد و به دور از تنش‌هاي انتخاباتي رايج در خاورميانه اکنون سکاندار پارلمان خواهد شد گرچه اقتدار اين گروه به رغم افزايش حمايت مردمي مقداري جزيي کاهش يافته است. چه رازي مي‌تواند وجود داشته باشد جز عملکرد مثبت و اعمال نظر عقلا ي اين کشور؟ پيش از سال 2002 که حزب عدالت و توسعه به قدرت رسيد; ترکيه در بدترين بحران اقتصادي به گل نشسته بود.

ارزش پول ملي اين کشور سقوط تاريخي 50 درصد را تجربه مي‌کرد و بده و کسر بودجه دولت هم هرروز صعود مي‌کرد و اين يعني اوج فلا کت اقتصادي. از زمان قدرت گيري عدالت و توسعه با اصلا ح ساختار اقتصادي و مالي اين کشور شبه معجزه‌اي روي داد تا آن که امروز بانک‌هاي ترکيه با غول‌هاي بانکي اروپا رقابت مي‌کنند. بانک مرکزي ترکيه با استقلا ل عمل از دولت توانست تورم افسار گسيخته را رام کند و در کنار اين عملکرد، دولت بدهي‌هاي خود را بازپرداخت کرد.

رشد اقتصادي ترکيه تحت حاکميت عدالت و توسعه به صورت تصاعدي بالا مي‌رود; ظرف اين سال‌ها درآمد سرانه هرشهروند 3/5 برابر شده است و تورم هم تک رقمي. اوج هنرنمايي اقتصادي ترکيه اينجاست که آنها با رشد 5 درصدي پس از چين و هند جايگاه سوم پرواز در دنياي اقتصاد را از آن خود کردند و بنا به وعده حکام آنکارا، ترکيه در سال 2023 با سرانه 25 هزار دلا ر جزو ده اقتصاد اول جهان خواهد بود. بهبود وضعيت اقتصادي يعني قدرت يافتن يک کشور و رفاه نسبي مردم، وضعيتي که قدرت ترکيه را در جامعه جهاني به عنوان يک وزنه سياسي مطرح کرد. ترکيه در سوداي احياي امپراتوري عثماني سياست‌هاي داخلي و خارجي خود را تدوين کرده است.

اين کشور با همسايگان خود از جمله ايران اسلا مي‌رابطه دوستانه‌اي برقرار کرد و به همين بهانه توانست بازارهاي ايران و کشورهاي عربي را از آن خود کند. در جريان مجمع جهاني اقتصاد داووس سوئيس، نخست وزير ترکيه با الفاظ تند اما با سياستمداري تمام، شيمون پرز را به چالش کشيد. سخنان بجاي ترک‌ها در مقابل رژيم صهيونيستي اين حکومت رادر مقابل چشم جهانيان حقير کرد و جلا د جلوه داد بي آنکه دست آويزي براي ديپلماسي مظلوم نمايي تلآويو قرار دهد. گرچه پيش از اين زلزله که ترک‌ها به راه‌انداختند، ديپلماسي عثماني فعال بود اما بعد از آن بود که نخست وزير ترکيه به عنوان يک ابرديپلماسي در منطقه ايفاي نقش کرد.

کار تا جايي پيشرفت کرد که تهران پاي آنکارا را به مناقشه اتمي خود با غرب باز کرد. البته ترکيه در بهار انقلا ب‌هاي عربي جز چند مورد آنچنان که باب ميل مردم منطقه بود، عمل نکرد. و راي تمام آنچه گفته شد يک نفر فرمانده حکومت پيش رونده آنکارا در درياي متلا طم سياست جهاني را بر عهده دارد.

رجب طيب اردوغان مردي که متولد دهه پنجاه ميلا دي است و در نوجواني براي امرار معاش ليموفروش بوده و البته همگان او را جواني دوست داشتني مي‌دانستند. صداي فريادهايي به گوش مي‌رسد که رجب را فرياد مي‌زنند برخي نام «آتاطيب» را براي آقاي نخست وزير محبوب برگزيدند.

دنياي اقتصاد

«درخت اوزال، باغباني اردوغان» عنوان سرمقاله‌ روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در ان مي‌خوانيد:
پيروزي حزب اسلامگراي عدالت و توسعه در انتخابات پارلماني تركيه، غيرمنتظره نبود اما اين پيروزي عادي و قابل پيش‌بيني، محصول همنشيني عواملي است كه مي‌توان ‌آن را از شگفتي‌هاي سياست در خاورميانه و غرب آسيا به شمار آورد.

وجه از اين شگفتي به تاريخ پرتلاطم حزب عدالت و توسعه مربوط مي‌شود كه در 10 سال اخير، از تجربه انحلال و ممنوعيت فعاليت تا چشيدن طعم پيروزي و رهبري بلامنازع تركيه را در كارنامه خود دارد. رهبران اين حزب(رجب طيب اردوغان و عبدالله گل) در سال 2002 و در حالي كه احتمال مي‌رفت راه زندان شوند با پيروزي در انتخابات، بر كرسي‌هاي رياست جمهوري و نخست‌وزيري تكيه زدند.

شگفتي ديگر اين بود كه پيش از پيروزي حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2002، گمان عمومي در تركيه و جهان اين بود كه اين حزب صرفا با اتكا به بحران احزاب سياسي بزرگ( مام ميهن و راه راست) بر سر كار آمده است و طولي نخواهد كشيد كه به سرنوشت اسلاف سكولار و مذهبي خود (احزاب رفاه و فضيلت) دچار خواهد شد. يعني اينكه يا مانند سكولارهاي دهه 90، دولت ناكارآمد تشكيل خواهد داد يا مانند احزاب اسلامگراي تحت رهبري نجم‌الدين اربكان، مقهور نظاميان خواهد شد. اما هيچ يك از اين پيش‌بيني‌ها درست از آب درنيامد و حزب عدالت و توسعه در سراپرده حكومتي تركيه عزت يافت، در افكار عمومي محبوب شد و دولت آن در عرصه بين‌المللي به عنوان دولت ميانجي‌گر شناخته شد.

واكنش سريع رجب طيب اردوغان به تحولات تونس، مصر، ليبي و اخيرا سوريه، از ديپلماسي تركيه چهره‌اي پرتحرك نشان داد.

به موازات اين رفتارهاي سياسي، روندي اقتصادي نيز در تركيه شكل گرفت كه بر اعتبار اسلامگرايان افزود. تركيه در دهه 1980 در دوران رياست جمهوري تورگوت اوزال، به پنج دهه سلطه اقتصاد متمركز بر اين كشور پايان داد و موجب تحرك اقتصادي خيره‌كننده‌اي شد. وقتي اسلامگرايان در تركيه پيروز شدند، ‌تصور مي‌شد كه آنان روند آزادسازي اقتصادي را متوقف خواهند كرد؛ اما دولت حزب عدالت و توسعه نه تنها اين روند را متوقف نكرد، بلكه بر شتاب اصلاحات افزود. ادامه سياست‌هاي اقتصادي اوزال براي تركيه دو دستاورد بزرگ در پي داشت: نخست اينكه زيرساخت‌هاي اقتصادي تقويت شد، رشد اقتصادي افزايش و بيكاري كاهش يافت، تورم مهار شد و بدهي‌هاي داخلي و خارجي دولت پس از چهار دهه به كمتر از نصف توليد ناخالص داخلي تنزل كرد.

ميانگين رشد اقتصادي در اين دوران بيش از 6 درصد شد و حتي در سال بحراني 2009 كه رشد اقتصادي جهان به شدت كاهش يافت، رشد اقتصادي تركيه بيش از 7/4 درصد بود و امسال كه جهان، بحران را پشت سر گذاشت نرخ رشد به 3/7 درصد رسيد. دستاورد ديگر اين بود كه اين تحولات اقتصادي، ‌تركيه را به معيارهاي اتحاديه اروپا نزديك‌تر كرد و قدرت چانه‌زني آشكارا براي پيوستن به اين اتحاديه، بيشتر شد.

نتيجه اينكه حزب عدالت و توسعه اكنون به عنوان حزبي با كارآمدي اقتصادي، تاليف‌كننده منافع متضاد سياسي در داخل و ديپلماسي معطوف به بازيگري جهاني، باغباني درختي را برعهده دارد كه سه دهه پيش تورگوت اوزال نهال آن را كاشت. اين همنشيني آزادي اقتصادي و اعتدال سياسي نشان داده است كه سياست، آنگونه كه آموزه‌هاي راديكال ترويج مي‌كنند، لزوما عرصه ستيزه نيست و همگونگي و هم‌افزايي منافع و مقاصد، جوهر سياست در دوران جديد است.

درخت اوزال با باغباني اردوغان، اگر همين يك ميوه را به بار آورده باشد، احتمالا تا دهه‌هاي متوالي كام مردم تركيه را شيرين خواهد كرد.

جهان صنعت

«حال ناخوش اقتصاد» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم طهماسب طلا‌یی‌ است كه در آن مي‌خوانيد:
چندین وزارتخانه مهم کشور با سردرگمی عجیبی بلا‌تکلیفند و معلوم نیست ادغام می‌شوند یا نه. مجلس بر سیاست‌های ادغامی دولت می‌تازد و دولت بی‌تفاوت کار خود را می‌کند. دولت مجلس را مانع می‌داند و مجلس دولت را شتابزده.
اما در این میان آنچه خدشه‌دار شده کار و عمران کشور است که باعث شده برخی مدیران چندشغله با دادن وعده و نویدهای غریب در این شلوغی‌ها جبرانش کنند و به رویاسازی در میان مردم بپردازند؛ رویاهایی که آرزوی تمام ایران است و محقق شدنشان با این شرایط اندکی عجیب.

انگار که بسیاری از مسوولا‌ن اقتصاد کشور گوش‌هایشان را بسته‌اند و نمی‌شنوند که بی نظمی و ناهماهنگی بخش‌ها به کشور زیان رسانده و نمی‌خواهند باور کنند چنین اقداماتی نتایجش را در حال و روز اقتصاد نمایان کرده است.

انگار که در کل حال اقتصاد ناخوش‌تر از آن است که می‌گفتند. آمارها با خست و متناقض اعلا‌م می‌شود و آمارهای غیررسمی و حقیقت بازار‌ها هم که انگار کاری جز سیاه‌نمایی نمی‌کنند.

اقتصاد کشور را این روزها از هر طرف می‌بینی ملتهب می‌یابی و افسوس می‌خوری که چه می‌شود ما را. طی ماه اول سال90 بورس اوج می‌گیرد و همه مدیران خوشحال و خندان مصاحبه می‌کنند که بورس ما پربازده است و بهترین، اما به محض آنکه در ماه دوم بازار سرمایه راه سقوط در پیش می‌گیرد بسیاری سکوت می‌کنند و دیگر از بازدهی نمی‌گویند تا از نقد کارشناسانی که از حبابی بودن می‌گفتند، مفری بیابند! انگار گوش کسی بدهکار نیست که هشدار افزایش روزهای منفی کارکرد بورس در سال 90 نویدبخش نیست و مشکلا‌ت تازه‌ای برای این بازار در راه است.

از سوی دیگر هم که افزایش نقدینگی و بی‌توجهی به هشدارهای این حوزه یک سالی است ادامه دارد و کسی موضوع را جدی نمی‌گیرد تا یک روز بازار طلا‌ (همانند ماه دوم سال) و روزی دیگر بازار ارز (در ماه سوم) بحران را تجربه کنند.

افسوس که این تمام ماجرا نیست و اژدهای حباب قیمتی و سوداگری در اقتصاد به دلیل سیاست‌گذاری‌ها هر روز به شاخه‌ای از اقتصاد می‌تابد و دست آخر نفس مردم را می‌گیرد.