نظریه ای برای الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در سال جهاد اقتصادی

محمد گودرزی

کد خبر: ۱۷۰۵۴۳

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۰ - ۲۱:۵۳

مقدمه:

سال جاری، سالی است که به ابتکار و تدبیر مقام معظم رهبری ـ مد ظله العالی ـ سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است. در این سال، باید سمت و سوی همه ارکان نظام، به گونه ای باشد که این دغدغه بزرگ رهبری، که بحق به عنوان درد آشنا و دلسوز واقعی مسائل کلان و خرد کشور مجدانه همواره پیشگام طرح و حل این مسائل بوده اند، به نحو شایسته و در خور نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به سرانجام برسد.

از آنجایی که اقتصاد به عنوان مهمترین رکن از ارکان هر نظامی که بسترساز رشد و تعالی و یا سقوط و انحطاط هر جامعه ای است و دیگر جنبه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و... در هر جامعه ای به شدت وابسته به فراهم بودن یک نظام اقتصادی اصولی، علمی و درست، پایدار، مدون، سالم، عدالت گرا و متضمن سعادت بشر است، توجه و اهتمام رهبری در این برهه از زمان ستودنی است، چرا که از یک سو، کشورهای خارجی و به ویژه کشورهای به اصطلاح توسعه افته با بحران اقتصادی روبه رو هستند و از سوی دیگر، در داخل کشور، سالها با مشکلات و سردرگمی اقتصادی و نبود الگوی اقتصادی مناسب، بومی، علمی و مبتنی بر اصول الهی و در راستای تعالی و سعادت بشر روبه رو بوده ایم.

همچنین در سال های اخیر نیز کشور آبستن تبعات میان مدت و بلندمدت اقتصادی و اجتماعی طرح ها و لوایح اقتصادی و ... اجرا شده و یا در دست اجرا و تصمیم گیری برای سالهای آتی است که نمونه هایی از آنها را می توان تغییراتی در چگونگی توزیع یارانه ها (به عبارتی هدفمندی یارانه ها)، آزادسازی قیمت حامل های انرژی، تحول (!) در نظام بانکی، حذف صفرهای پول ملی، نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی و ... برشمرد و بر احاد ملت واجب است در این راستا، فعالانه مشارکت کنند، چرا که همین امر، موجب شد تا اینجانب ـ که همواره اندوهگین از بنیان های ناکارآمد اقتصادی، بانکداری، اجتماعی و... کشور بوده ام با عنایت به تجارب گذشته و مطالعه، تفکر و تعمیق در دلایل اصلی که موانع جدی در راه رشد و پیشرفت سریع کشور ایجاد کرده ومی کند و یا مسبب به بحران کشیده شدن نظام های اقتصادی کشورهای به اصطلاح پیشرفته شده اند، به دنبال راهکاری بنیادی و اصولی برای هموارسازی همه موانع و حرکتی جهادگونه در اقتصاد باشم.

گویا، سال هاست مبانی علم اقتصاد که در دهه ها و قرون گذشته به دلیل تئوری ها و نظریه های غیراصولی و ناکارآمد مبتنی بر تفکر متفکران غربی شکل گرفته، به جهت اصلی خود که تعالی و سعادت بشر، عدالت اجتماعی و ... است و متضمن تحقق آرمان های متعالی بشر است، هدایت شده و تغییر مسیر داده شود؛ بی عدالتی، رشد جرایم اجتماعی و بی اخلاقی حاکم بر جوامع، مصرف گرایی افراطی، اختلاف طبقاتی، چپاول و استعمار و استثمار کشورها و جوامع بشری در شیوه سنتی و مدرن آن و وقوع جنگها و ... و به ویژه بحران های اقتصادی ـ که هر از گاه و چند دهه، گریبان گیر بشر و جوامع می شوند ـ به عنوان زنگ اخطار و نشانی است که نا کارآمدی بنیان ها و مبانی علم اقتصاد و تئوری های مطرح در این چهارچوب را فریاد می زند، اما گویا بشر هنوز به آگاهی و بلوغ درک آن و از آن مهمتر چاره اندیشی زیر بنایی برای اصلاح آن نرسیده است!

به همین منظور، نوشته حاضر، راهکار و نظریه ای بنیادی در اقتصاد پیشنهاد می نماید و به بحث می گذارد، که به نظر نگارنده، تحولی شگرف در مبانی اقتصاد و حتی فراتر از آن و در حیطه علوم اجتماعی و نظام های سیاسی، ملی و بین المللی پدید می آرود.

همچنین این نوشتار، بسیاری از تئوری ها و اصول موجود علم اقتصاد را ـ که تا پیش از این بر مبنای یکی از عناصر اصلی ولی متأسفانه سست و بی ریشه این علم، (در ادامه این عنصر معرفی می شود)، که مخلوق بشر بوده و همین عنصر سست و بی پایه اما کاملاً پذیرفته شده و بدیهی، بنیان گذشته شده است و غالب تئوری های اقتصادی موجود حول محور همین عنصر متزلزل بیان شده و در آن چهارچوب بسط یافته ـ به چالش می کشد. نیز می تواند به عنوان الگویِ اقتصادی برای الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت مطرح شود، چرا که هم قابلیت و پتانسیل ارضا و تحقق اصول شرعی و اسلامی را به سادگی داراست و هم برگرفته از تفکر ناب، ایده آل، متعالی و واقع گرایانه ایرانی است.

برای تشریح و تفسیر بیشتر مطلب و بیان ابعاد مسأله، در ادامه به بررسی تاریخچه مختصری از شکل گیری روابط اقتصادی بشر در قرون گذشته و به موازات آن، شکل گیری و تبیین بنیان ها و نظریه های کنونی علم اقتصاد ـ که مبتنی بر یکی از سست ترین عناصر تشکیل دهنده این اقتصاد، که از اتفاق به عنوان عنصر اصلی و ضروری آن نیز هست ـ پرداخته می شود.

سپس در ادامه به بیان پیشنهاد و نظریه جدید و بررسی آثار مثبت و انکارناشدنی آن در جامعه و تأثیر شگرف و گسترده آن در اصلاح و سامان بخشیدن اقتصاد جامعه و بسیاری دیگر از امور جامعه در جنبه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.... می پردازیم.

به نظر اینجانب، نظریه اقتصادی پیشنهادی در این نوشتار، یگانه الگوی اقتصادی اصولی و ایده آل مطلق برای جوامع بشری است و هر روش و نظام، الگو و مبنای اقتصادی دیگری دارای انحراف و نقصان بنیادی و مبنایی خواهد بود و به جز اتلاف وقت و مشغول نمودن بشر برای مدتی و برگشت سرافنکده دوباره بشر پس از چند دهه به همین مبنا نیست و برای همین، دیر یا زود، آینده نظام اقتصادی جهان بر همین مبنا و الگو استوار خواهد شد و باید بشود، چرا که جامعه ای پیشرو خواهد بود که زودتر بنیان های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و غیره خود را بر همین مبنا پایه گذاری کند.

تاریخچه:

بشر در گذشته های دور و در زندگی اجتماعی خود و در تعاملات اقتصادی، نخستین راهکاری را که برای انجام مبادلات اقتصادی ابداع کرد تا نیازمندی های خود را مرتفع سازد، مبادلات اقتصادی کالا به کالا بود که در جوامع کوچک آن زمان و امکانات و توانمندی های بشر در آن هنگامی، درک شدنی و پذیرفتنی بود؛ اما با زیاد شدن جمعیت جوامع بشری و گسترش مبادلات اقتصادی میان آنان و تنوع کالاها و خدمات، بشر و به ویژه حاکمان، جوامع را به سوی ابداع کالای واسطی برای انجام همه مبادلات اقتصادی کشاند و یکی از مهمترین ابداعات بشر در آن زمان به نام پول شکل گرفت.

بشر در آن زمان پذیرفت که کالای با ارزش خود را با سکه ای (پولی) که خود نیز ذاتاً به نوعی یک کالای با ارزش بود و از جنس فلزات گرانبها ساخته شده بود، معاوضه کند. در این زمان، بشر هرگز نمی پذیرفت کالای با ارزش خود را در ازای چیزی که ذاتاً بدون ارزش باشد، مانند اسکناس های کاغذی کنونی معاوضه کند و حتی شاید به دلیل غیر منطقی و غیر معقول بودن چنین موضوعی در آن زمان، حتی این موضوع به فکر بشر نیز راه نمی یافت.

اما در گام نخست در اذهان بشر، پذیرش معاوضه کالای خود با کالای واسطی مانند سکه های طلا و نقره و... که نیازهای اصلی وی نباشد، پذیرفته و سالها به امری عادی تبدیل شد. در گام های بعدی و با رشد بیشتر جوامع و به ویژه مشکلاتی که حمل و مبادله سکه های با ارزش ذاتی داشت، بشر را به سمت استفاده از کالای واسط دیگری که ذاتاً ارزشی ندارد و تنها با اعتبار دهی حاکمان و دولت ها ارزش پیدا می کند، سوق داد. این بزرگترین خطا و اشتباه بشر در تاریخ علم اقتصاد بود! که شاید با در نظر گرفتن امکانات و محدودیت های موجود در آن زمان، گریز و راهکار دیگری برای مسائل موجود نبود و حتی شاید در آن زمان بسیار کارگشا و حتی مستحق تحسین نیز بوده باشد!

بنابراین، با گذشت زمان، پول در اقتصاد به عنوان امری بدیهی و عنصر و پایه توسط افراد عامی و حتی متفکران اقتصادی جوامع کاملاً پذیرفته و بسیاری از تئوری های بنیادی علم اقتصاد بر مبنا و حول محور پول و تغییرات در سیاست های پولی و... برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی و غیره ارایه شد. در حالی که خود این عنصر (پول) و دیگر سهل انگاری های (حتی جزیی) در تئوری های مبتنی بر آن، علت العلل پدید آمدن مشکلات و برهم خوردن توازن های اقتصادی و انحراف افکار متفکرین اقتصادی جوامع به سمت تلاش برای یافتن راهکارهایی برای اصلاح امور اقتصادی جامعه با ارایه تئوری های اقتصادی در چهارچوب و مبتنی بر پول، تغییرات در سیاست های پولی، دخالت دولت ها یا دخالت نکردن آنها یا حالتی میانه و ... سوق پیدا کرد.

در حالی که به جای آن، باید افکار متفکرین به سمت پرداختن به حل دلایل اصلی به وجود آمدن مشکلات اقتصادی در جامعه معطوف می شد. برخی از تئوری های ارایه شده در این زمان کوتاه، شاید نتایج مثبت و التیام بخشی بر اقتصاد داشت، ولی در میان مدت درباره آنها تشکیک ایجاد شد و در بلندمدت، بحران های اقتصادی را پدید آورد و مورد نقد سایر متفکرین اقتصادی قرار گرفت!

تئوری ها و اصول اقتصادی مبتنی بر پول:

برای روشن تر شدن موضوع، در ادامه و برای نمونه به ارایه برخی تئوری های مطرح علم اقتصاد ـ که سال ها مورد استفاده در اقتصاد بوده و هست ـ اشاره خواهد شد. متفکران و اقتصاددانانی همچون مارکس، کینز، فریدمن و دیگران و تئوری های اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک، سرمایه داری و آزاد و... و نیز نظریه ها و عبارات آشنایی همچون مکانیزم بازار و تعادل بازار، بازار کارآمد، عرضه و تقاضا، نظریه مقداری پول، نظریه عمومی اشتغال بهره و پول و ده ها تئوری دیگر در دهه های گذشته، هیچگاه همگرایی و اتفاق نظر نداشته و هرگز نتوانستند به اجماعی در مبانی اقتصاد دست یابند و هر کدام در زمان خود، نظریه و اصولی را گفته اند.
برای همین این دیدگاه ها، مدتی مورد پذیرش دولتمردان قرار گرفته و شاید تأثیرات و تغییراتی را در شرایط حاکم بر جامعه در آن زمان مانند اشتغال زایی و کاهش بیکاری، کاهش تورم، خارج کردن سیستم از رکود و احیای نسبی اقتصادی داشته اند؛ اما به دلیل ایده آل نبودن و کامل نبودن و داشتن خطاهایی بنیانی، کم کم آثار و پیامدهای منفی آنها در اقتصاد جامعه رسوب و تجمیع پیدا کرده و پس از چند سال یا دهه، موجب بحران یا فروپاشی اقتصادی آنها شده اند.
در این باره باید گفت، به نظر اینجانب، اگر در هر جامعه ای مشکلات اقتصادی به وجود آمده، درست مورد بررسی و تحلیل قرار نگیرند و علت اصلی پدید آمدن آنها شناسایی نشده و نسبت به رفع آنها به صورت همه جانبه اقدام نشود و دیگر قسمت های اقتصاد بنا بر این تئوری ها دستکاری شود و برای درمان آن دست به دامن اقتصاددانان و نظریه پردازان و تئوری های و راهکارهای پولی شود، شاید در کوتاه مدت، بتوان بهبودی حاصل کرد که در گذشته نیز چنین بوده است.

اما درمان واقعی نشده و بیشتر این تئوری ها مانند مُسکنی کار می کنند که تنها درد را برای مدتی پنهان می سازند و بیمار می پندارد، چون درد نیست، پس درمان شده، در حالی که علت اصلی درد هست و به زودی تأثیر مُسکن از بین خواهد رفت و دوباره وضعیت پیشین و حتی بسیار شدیدتر و عمیق تر برقرار خواهد شد و تأثیرات منفی داروی مُسکن نیز اضافه خواهد شد.

یکی از اصولی که در بسیاری از تئوری های اقتصادی از آن نام برده می شود و پذیرفته شده است، مکانیزم عرضه و تقاضاست که تصور می شود، باعث متعادل شدن بازار و کشف قیمت واقعی کالاهاست، در حالی که شاید در گذشته های دور و جوامع کوچک، این مکانیزم می توانست نسبتا پذیرفته باشد، در دهه های اخیر، به دلیل رشد جوامع و بزرگ شدن اقتصادها و متنوع شدن تولیدکنندگان کالاها و خدمات و به ویژه وارد شدن بخش خصوصی و افراد (حقیقی و حقوقی) که توانمندی مالی و تأثیرگذاری اقتصادی آنها بعضاً در مقابل توانمندی مالی دولتها قابل توجه و قابل مقایسه است، دیگر نمی توان پذیرفت که عرضه و تقاضا، مکانیزمی کارآمد باشد؛ بنابراین تعیین ارزش و یا به عبارتی تعیین قیمت کالاها در اقتصادها با خلأ بزرگی روبه رو می شود که نمی توان به سادگی از آن گذشت؛ بنابراین، تئوری هایی که مبتنی بر این مکانیزم باشد، دارای انحراف مبنایی بزرگی خواهند بود.

شاید در دهه های اخیر، عبارت سفته بازی در اقتصاد به صورت گسترده به گوش می خورد؛ این بدان معناست که بازار نیز بر ناکارآمدی مکانیزم مذکور صحه گذاشته است.

یکی دیگر از اصول اقتصادی که در بسیاری از تئوری ها پیش فرض پذیرفته شده و بدون تدقیق در آن، مورد استفاده بسیاری از اقتصاددانان قرار می گیرد، فرض بازار کارآمد و بازاری است که خود را به تعادل می رساند.

به نظر اینجانب، این فرض از اساس دچار مشکل است و هیچ بازار کارآمدی وجود خارجی ندارد و برای همین، تئوری های مبتنی بر چنین فرضی، به خودی خود، محکوم به شکست هستند.
همچنین در این باره باید گفت، نوسانات پدید آمده در بازار ـ که ناشی از دخالت آگاهانه های غیر آگاهانه دولت ها و یا افراد حقیقی و حقوقی است، دارای پیامدهای اجتماعی و اقتصادی است. حال اگر این نوسانات کوچک باشند، تأثیرات منفی آنها در بلند مدت آشکار خواهد شد، چرا که میرا کننده و دمپری برای این نوسانات در اقتصادها طراحی نشده و حتی رفتار اجتماعی افراد ـ که مبتنی بر فرصت طلبی و مال اندوزی و سوءاستفاده از قوانین وضع شده ناشیانه است ـ مانند تشدید کننده ای این نوسانات را دوچندان می کند و باعث صدمات کلی به اقتصاد می شود.

بنابراین، اگر این نوسانات بزرگ باشند، در مدت زمان کوتاهی، اقتصاد را با بحران روبه رو می کنند و تا این نوسانات پدید آمده توسط مکانیزمی که بیرون از بازار است، حذف نشود، اثرات مخرب آن خواهد بود و بازار خود به خود، توانایی حذف آنها را ندارد تا به تعادل برسد، بلکه شاید بتواند از موضعی به موضعی دیگر از اقتصاد آن را منتقل کند، ولی حذف و اصلاح آن توسط خود بازار امکان پذیر نیست؛ بنابراین، همه تئوری ها و اصولی که مبتنی بر این اصل باشند نیز دچار اشکال زیرساختی هستند و نمی توانند به یک اقتصاد ایده آل و کامل منتهی شوند.

نظریه مقداری پول و خنثی بودن حجم پول و نظریه هایی از این دست در اقتصاد، از دیگر نظریه های است که بدون در نظر گرفتن پیامدهای زمانی کوتاه مدت آن و ایجاد نوساناتی که در بازار ایجاد می نماید و تأثیراتی که تا رسیدن دوباره بازار به تعادل (اگر برسد!) و رسوب این تأثیرات منفی در بازار تا نقاط تعادلی بعدی بازار، از دیگر نظریه هایی است که می توان برشمرد که با اتکا و محوریت پول برای اصلاح وضعیت اقتصادی، ارایه شده، ولی به دلایل متعدد اصولی نبوده و در راستای اقتصاد و جامعه ایده آل و کامل نیست.

بسیاری دیگر از مبانی اقتصادی نیز مشابه این موارد، دارای یک بنیان هستند و آن پذیرش پول به عنوان جزء لاینفک و بدیهی اقتصاد است و همواره اصول و تئوری های اقتصادی پیرامون همین محور و با استفاده از ابزاری به نام پول و دیگر مشتقات آن، به دنبال ایجاد اقتصادی درست و کامل و یا درمان مشکلات اقتصادی هستند! در حالی که پول، خود به تنهایی علت  همه بیماری های اقتصادی و اجتماعی است و این ابزار و کالای واسط تنها به عنوان یک اجبار و ضرورت، و تنها در برهه ای از تاریخ ـ که بشر ناگزیر از ارایه راهکار و ابزار دیگری بوده است ـ قابل استفاده برای جاری ساختن امور اقتصادی بوده و از همان زمان ابداع توسط بشر باید تاریخ انقضا و شرایط و محدودیت هایی برای بهره از این ابزار (پول) نیز توصیه می شد، که ظاهراً به فراموشی دردناکی سپرده شده است و جوامع بشری در قرون گذشته تاوان سنگینی برای آن داده اند.

پدیده های اجتماعی متأثر از اقتصاد مبتنی بر پول:

حال که مختصر به برخی تئوری ها و مبانی اقتصادی مبتنی بر پول و ناکارآمدی آنها اشاره شد، بهتر است در ادامه به پیامدهای اجتماعی و مفاسدی که ناشی از وجود پول و مشتقات آن در اقتصاد و در پی آن در جامعه به وجود آمده است و بعضاً جوامع حتی از حل و مقابله با آن عاجز مانده و  تسلیم آن شده اند، اشاره شود و سپس درباره آنها و دلایل به وجود آمدن آنها و مواردی که بستر و زیرساخت مناسب برای ایجاد، شیوع و تشدید این مفاسد را فراهم کرده اند، بررسی شود.

یکی از این موارد، پول های ناشی از مبادلات اقتصادی نامشروع و غیر قانونی مانند قمار، قاچاق، مواد مخدر، مراکز غیر اخلاقی فساد، دزدی، رشوه و جعل و چاپ پول و مشتقات آن و .... و در پی آنها، پدیده ای به نام پولشویی است؛ این پدیده ها، همگی برگرفته از وجود نامبارکی به نام پول یا دست کم زمینه ساز و تسهیل کننده آنها هستند.

هدف از این کار، به دست آوردن پول نقد برای فرار از پی گردهای قانونی است. در صورتی چنین وقایعی به وقوع می پیوندد که کالای واسطی به نام پول باشد و بدون حضور و آگاهی ناظران قانونی دولت ها در هنگام انجام چنین معاملاتی، قابل تبادل و مبادله باشد و خوشبختانه (متأسفانه) دولتها نیز از پیش این کالای واسط (پول) را به رسمیت شناخته و اعتباردهی نموده اند و برای همین، پول به خودی خود و بدون نیت ابداع کنندگان آن و به گونه ای بسیار مؤثر، زمینه و مقدمات بروز تخلفات اقتصادی و مفاسد اجتماعی را بصورت گسترده گشوده است!

همین امر، یکی از عواملی است که هم مستقیم و هم غیر مسقیم و با بازگشت دوباره این پولها به چرخه اقتصاد، نوسانات و عدم تعادل بازار را سبب می شوند و عوامل تخریب اقتصادی جوامع بشری را فراهم می سازند و از سویی نیز تبعات اجتماعی مخربی داشته و تخریب اخلاقی و انسانی جوامع بشری را باعث می شوند، که عاملی دیگر برای تشدید این پدیده هاست.

حال اگر برای حل تک تک این معضل های اجتماعی، به کارشناسان مربوطه هر رشته مراجعه شود، هر کارشناس، حتی خبره، با دید محدود در حیطه مطالعاتی خود برای حل این معضلات نسخه هایی را خواهد پیچید! ولی در دهه های گذشته، هرگز پرسیده نشده است که چرا نه تنها هیچ یک از این راهکارها مؤثر نبوده، بلکه با رشد بیشتر جوامع، این مفاسد با رشد فزاینده ای در حال پیشرفت هستند و کم کم در حال تبدیل شدن به بحران انسانی جوامع در قرن حاضر هستند؟!

کارشناسان حوزه جرایم و مفاسد اجتماعی، شاید انحطاط اخلاقی بشر و مکاتب غیر دینی در دهه های اخیر را دلیل این امر می دانند، در حالی که خود این دلیل و دلایل، برگرفته و به وجود آمده در بستری است که بنیان های اقتصادی نادرست و مبتنی بر پول آن را فراهم آورده اند و باید ریشه را در جای دیگری جویا شد و به عنوان یک کار بنیادی، اصلاح را از آنجا آغاز کرد. (هر چند که منافاتی با پرداختن به مسائل معنوی و اخلاقیات به موازات آن ندارد و حتی بسیار ضروری است).

نهادها و سازمان های تشکیل شده در اقتصاد مبتنی بر پول:

به غیر از مباحث مطروح، در ادامه به برخی از نهادها و ساختارهای مالی و پولیِ فعال در بازارهای مالی که همزمان با پیدایش پول و مشتقات آن شکل گرفت و خود به جای کمک به پیشرفت و توسعه اقتصاد جوامع، عاملی برای بر هم زدن تعادل بازار و ایجاد نوسانات در اقتصاد شد، اشاره خواهد شد.

یکی از مهمترین آنها، بانک ها و نظام بانکداری است. در آغاز، بانک ها برای نگهداری پول راه اندازی شد و سپس با ایجاد شعب در نقاط مختلف، شرایط دسترسی افراد به سپرده های خود را در نقاط گوناگون جغرافیایی فراهم می آوردند و در قبال این خدمت کارمزدی از سپرده گذاران دریافت می کردند، ولی به تدریج تبدیل به ساختارهایی شدند که اجازه یافتند فعالیت های اقتصادی با پولی که نزد آنها به سپرده گذاشته شده بود، انجام دهند و به عبارتی تبدیل به یک بنگاه اقتصادی شدند، به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته این تبدیل بیشتر به جای اینکه کمک به رشد اقتصادی جوامع کند، باعث ایجاد اختلال در بازارها و بعضاً سفته بازی در بازار و کسب سودهای مشروع و نامشروع برای سهامداران بانک ها شد و اگر در بحران های اقتصادی دهه های اخیر توجه دقیق شود، همواره بحران ها از بانکها آغاز و منجر به ورشکستگی آنها در نخستین مراحل شروع بحران می شود و این فریادِ بی زبانِ اقتصاد مبنی بر کارکرد نادرست و ناسالم و تعریف غلط فعالیت های بانکی و دست کاری های آشکار و پنهان بانکها در اقتصادهاست.

اکنون پرسشی که اینجا مطرح است، این که در یک نظام اقتصادی ایده آل و کامل، چه کسی (حقیقی و حقوقی) صلاحیت و شرایط واقعی ایجاد بنگاه اقتصادی را دارد؟ آیا بانک ها کارآفرین هستند و یا چه صلاحیت ویژه ذاتی دارند که می توانند مفید به حال یک نظام اقتصادی باشند؟! آیا به صرف اینکه پول های جامعه در آنها انباشته می شود دلیل برای آغاز فعالیت اقتصادی آنها به عنوان یک بنگاه اقتصادی و خلق دوباره پول هستند (فراموش نکنیم که با اختراع پول، تنها نیاز به محلی بود که پولها نگهداری شود.)؟ چرا باید بانک ها به ازای سپرده گذاری افراد به آنها سود ثابت و مشخصی پرداخت نمایند، به ویژه در کشور ایران؟ چرا باید فرصت کارآفرینی و ایجاد اشتغال از تک تک آحاد جامعه سلب شود و به روشهای گوناگون جامعه تشویق به انباشت سرمایه ها در بانک ها شود و بانکها جور همه فعالیتهای اقتصادی را چه در زمینه سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم و ایجاد اشتغال و....به تنهایی به دوش بکشند!!؟

و آیا توانسته اند چنین کاری را به نحو احسن به انجام برسانند؟ آیا واقعاً بانکها برای ایجاد سود قول داده شده به سپرده گذاران، به کارآفرینی و... و فعالیت های مثبت مشغولند، و یا به ربا خواری مدرن در قالب عقود با نام های زیبا و ارایه تسهیلات گران قیمت تری به دیگر مشتریان و... هستند؟

و پرسش های دیگری که مبنای وجود و فعالیت بانکها و دیگر مؤ سسات مالی و اعتباری را زیر سؤال می برد؛ بنابراین، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که زاییده نظام اقتصادی مبتنی بر پول هستند، در نظام اقتصادی جدید پیشنهادی دیگر جایگاهی نمی توانند داشته باشند و به سادگی حذف خواهند شد و نیروی انسانی و ... که در این بانک ها مشغول فعالیت های به خودی خود بیهوده و دون شأن انسانی هستند، در خدمت فعالیتهای مثبت اقتصادی در دیگر بنگاه های اقتصادی واقعی قرار خواهند گرفت!

از دیگر نهادها و ساختارهای شکل گرفته در نظام اقتصادی مبتنی بر پول، سازمان های مالیاتی هستند که برای دولت ها به دلیل تأمین بخشی و یا همه بودجه سالیانه دولتها از اهمیت ویژه ای برخوردارند. این سازمان ها به ویژه در کشور ایران، به دلیل وجود کالای واسط معاملاتی که همان پول و مشتقات آن است، کنترل مستقیم، جامع، مشرف و بهنگامی بر انجام مبادلات، معاملات و فعالیتهای اقتصادی ندارند و گرفتن مالیات با هر فرمول و مکانیزمی، بیشتر مبتنی بر اعلام (خوداظهاری) بنگاه های اقتصادی است؛ بنابراین، مهمترین منبع درآمد دولت که باید در خدمت رفاه و تعالی جامعه و پیشبرد اهداف متعالی انسانی جامعه هزینه شود، کاملاً متزلزل و غیر اصولی و همواره ناقص تحصیل می شود!

از طرفی نیز وضع درست مالیات می تواند به عنوان یکی از کنترل کننده های مهم اقتصاد مورد بهره برداری قرار گیرد؛ اما در نظام اقتصادی، این ابزار می تواند کاربرد درست خود را داشته و اقتصادی کامل و ایده آل باشد و اشراف اقتصادی بطور کامل حاکم باشد. در نظام اقتصادی جدید پیشنهادی، این نقیصه فاحش به نحو مؤثری به یکباره رخت برمی بندد و دولت حتی به کوچکترین معاملات و مبادلات اشراف صد در صد و آنی خواهد داشت و بودجه ناشی از مالیات صد در صد جذب خواهد شد! حتی در کشورهای اسلامی که بخشی از سرمایه ها و درآمدها باید به وجوهات شرعی مانند خمس و زکات و ... تعلق گیرد نیز در این نظام جدید به طور کامل قابل دسترسی خواهند بود!

معرفی ساختار اقتصادی پیشنهادی، «اقتصاد بدون پول»

تا اینجا به معرفی اجمالی وضعیت کلان کشور (کشورها) در امور اجتماعی و اقتصادی پرداخته شد و مثال هایی از بخشهایی نیز ارایه شد. در ادامه تئوری، الگو و یا نظام اقتصادی جدید مورد نظر اینجانب پیشنهاد می شود و تأثیر شگرف و انکارناشدنی آن در برخی جنبه های گوناگون جامعه، به ویژه مواردی که در بالا به آن اشاره شد، به طور خلاصه و در حوصله این مبحث بیان می شود.

حال که چگونگی شکل گیری و تکامل تدریجی اصول و مبانی اقتصاد در دوران گذشته و معضلات و انحرافات بنیادی ایجاد شده در آن در ادوار گوناگون و ناکارآمدی آن در زمان کنونی به دلیل اتکای آن بر کالای واسطی به نام پول و مشتقات آن به طور مختصر اشاره شد و نیز به گوشه ای از ناکارآمدی تئوری ها و نظریه هایی که مبتنی و حول محور پول برای اصلاح اقتصاد جوامع بود، اشاره شد، در ادامه به ارایه پیشنهاد نظام و ساختار اقتصادی که به نظر نگارنده نظامی است کامل و ایده آل (نه ایده آل به معنای غیر واقعی و آرزوگرایانه، بلکه به معنای کامل و خالص و مطلق) و عاری از هر ناخالصی و انحراف بنیادی پرداخته می شود.

همان گونه که گفته شد، از آنجا که پول به عنوان کالای واسطی که با رسمیت بخشیدن دولتها اعتبار یافته و مورد پذیرش افراد جامعه در مبادلات قرار گرفته است، علت العلل به وجود آمدن مشکلات اقتصادی و اجتماعی و ... فوق شده و بستر و زیر ساخت تمام معضلات است، با حذف کامل پول و تئوری ها و اصول و مناسبات و ساختارهایِ مبتنی بر پول از اقتصاد و بنیان گذاشتن اقتصادی که در آن پول معنا و مفهوم و جایگاهی ندارد، می توان ساز و کارهای جدیدی را شکل داد که در یک کلام اقتصاد و جامعه متعالی و سعادتمند را در پی خواهد داشت.

اما پرسش های بسیاری در این زمینه مطرح خواهد شد، که خلاصه وار به چند پرسش اصلی و اساسی آن اشاره می شود؛ مانند اینکه آیا اصلاً می توان پول را حذف کرد؟! با فرض اینکه عملی باشد، چگونه باید معاملات و مبادلات را انجام داد؟! با فرض اینکه راهکاری هم برای انجام مبادلات و معاملات ابداع شود، چگونه حذف پول بر اصلاح ساختار اقتصادی و اجتماعی و ... منتهی خواهد شد؟! و... .

از آنجایی که قرن هاست بشر با پول در تماس است و به صورت بدیهی و از زمان تولد با آن ملموس بوده، به گونه ای نسبت به آن از لحاظ روان شناختی عادت کرده و این عنصر و واحد پول حتی به جایگاهی فرهنگی و ارزشی مانند پرچم کشور و دیگر نمادهای مهم آن کشور تبدیل شده، به همین دلیل، روانشناختی هم در دهه های گذشته، فکر بشر به سمت تئوری های حذف کامل پول سوق پیدا نکرده است. اما با پیشرفت های بشر در علوم گوناگون، زیرساخت های لازمِ نرم افزاری و سخت افزاری (مخابراتی و الکترونیکی و...) برای حذف کامل آن به سادگی آماده است.

در سیستم اقتصادی جدید یا به عبارتی همان اقتصاد بدون پول دیگر خلق پول و دخالت بانکها و بانک مرکزی در اقتصاد معنایی نمی تواند داشته باشد، چرا که پیدایش بانک های مرکزی در کشورها و صندوق بین المللی پول و.... به همین منظور بوده و با حذف پول مأموریت و رسالت آنها و دیگر سازمان های مرتبط و بعضاً غیر مرتبط با پول حذف و یا تفاوت بنیادی خواهد کرد.
دوباره تأکید می شود، در این اقتصاد پول به طور کامل حذف می شود و دیگر در کشور چیزی به نام پول و اسکناس و سکه و مشتقات پول وجود و اعتباری ندارد! اگر به ذهن خواننده این مقاله چیزی مشابه کارت های الکترونیکی موجود و بانکداری الکترونیکی و ...راه می یابد که به موازات وجود پول در جامعه به تسهیل معاملات و ... کمک می نماید، باید عرض نمایم که همچنان توصیه به تفکر و تأمل بیشتر در موضوع و عبارت حذف کامل پول و مناسبات و ساختارها و نظریه ها و اصولِ اقتصادی مبتنی بر پول در اقتصاد می نمایم، چرا که با حاکم شدن چنین اقتصادی، تئوری ها، مبانی و اصول اقتصادی که مبتنی بر پول بوده اند و باعث بنیان سازمان ها و تشکیلاتی و نیز وضع قوانینی در کشورها شده اند هم حذف خواهند شد. (البته پیاده سازی این نظام اقتصادی در کشور در گام نخست تا مطرح شدن و ایجاد شرایط و همه گیر شدن آن در عرصه بین المللی، نیازمند ایجاد ساختارهای واسطی برای تبدیل هایی در مبادلات و معاملات بین المللی و صادرات و واردات خواهد بود، که طرح جزییات آن در این مقوله نمی گنجد).

برای خلاصه، در اقتصاد بدون پول، سامانه نرم افزاری جامع و هوشمندی بر تمام مبادلات و معاملات در لحظه انجام نظارت خواهد داشت، چرا که در نظام اقتصادی بدون پول، پول و بانکها و دیگر مؤسسات مالی و اعتباری به طور کامل حذف خواهند شد و دو طرف معامله کننده در صورتی می توانند در این سامانه، معامله خود را انجام دهند که اطلاعات و جزییات معامله به سامانه هوشمند مربوطه توسط کدهای از پیش تعریف شده ای وارد شده باشند و سپس تراکنش مربوط به معامله در این سامانه انجام می شود و اعتبار مالی و یا توان مالی یک طرف معامله به طرف دیگر در سامانه انتقال می یابد.

در اینجا دیگر نامی از انتقال پول نیست و با عباراتی چون توان مالی یا اعتبار مالی و یا ... سرو کار خواهیم داشت.
در این سامانه در همان لحظه انجام معامله چون نوع معامله با کدهای از پیش تعریف شده مشخص و برای هر نوع کد معامله میزان مالیات و هزینه های دولتی، (و شرعی)، آن معین شده است، در لحظه انجام معامله این مقادیر از اعتبار مالی طرفین کسر و به اعتبار مالی دولت و یا سازمان مربوطه دریافت کننده آن خواهد شد.

هر بنگاه اقتصادی با توجه به نوع فعالیت خود برای سامانه مذکور با کد مربوط به خود تعریف شده و هر کالا و خدماتی نیز در این سامانه کد مربوط به خود را دارد، که این کدها در زمان انجام معامله به صورت هوشمند نوع معامله و طرفین معامله و هزینه های دولتی (و شرعی) مترتّب بر این معامله را شناسایی و انتقال اعتبار مالی طرفین را انجام می دهند.

هر فردی (حقیقی یا حقوقی) در جامعه با توجه به نوع فعالیتی که دارد، می تواند یک یا چند کدِ ورودیِ اعتبار مالی (یا همان منبع درآمد) داشته باشد، که این نوع فعالیت هر فرد، پیشتر توسط سازمان هایی که به این امر اختصاص داده می شود بنا بر اطلاعات داده شده توسط متقاضی مورد بررسی و تأیید قرار می گیرند و در سامانه ثبت می شوند. (همین امر بسیاری از مفاسد و نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی را از بین خواهد برد که در بخش دیگری به شرح آن پرداخته می شود).

حال که با گوشه ای از ساز و کار و چگونگی عملکرد نظام اقتصادی بدون پول در بازار آشنا شدیم، تئوری ها و مبانی سنتی علم اقتصاد، مبتنی بر پول را در این ساختار جدید مورد بررسی قرار داده و به چگونگی عملکرد آنها در این اقتصاد می پردازیم.

همان گونه که پیشتر نیز گفته شد، عرضه و تقاضا راهکاری برای تعیین قیمت کالا و یا خدمات در اقتصاد سنتی به شمار می رود که به دلایل متعددی ناکارآمد است و تجربه بشر هم در دهه های گذشته به روشنی این موضوع را به اثبات رسانده است؛ بنابراین، در نظام اقتصادی جدید عرضه و تقاضا به شکل کنونی آن پذیرفته نیست و سازمان هایی به نام سازمان های ارزشگذاری باید تأسیس شود که کارشناسان و متخصصین مربوط به رشته های مختلف در آن به بررسی ارزش هر کالا یا خدمات بپردازند و به جامعه این ارزش را با معادل اعتبار مالی مورد نیاز برای معامله آن معرفی نمایند.

این متخصصین در ارزشگذاری هر کالا، باید اصول و روش های مدونی را مورد توجه قرار دهند و حتی برای تربیت و پرورش این متخصصین، دوره های ویژه و حتی گرایش های تخصصی در دانشگاه ها باید بنیانگذاری شود. در ارزشگذاری هر کالا باید نهاده های تشکیل دهنده کالا مانند مواد خام یا اولیه مصرفی، نیروی انسانی مورد نیاز و یا ساعت کاری صرف شده برای تولید، تکنولوژی، کاربرد و فراوانی (مباحث آماری) و غیره لحاظ شود که مبحثی کاملاً تخصصی و حساس است و برای تدوین آن نیاز به تأمل خاص وجود دارد.

در این زمینه، در علوم گذشته و حال، فعالیت هایی شده که ناکافی بوده و باید مورد بازبینی و تجدید نظر دقیق تر قرار گیرند، چرا که بشر در این باره، گویا شانه از زیر بار مسئولیت خالی کرده و با اتکا به مبانی نادرست، این مهم را به دوش تئوری متزلزل عرضه و تقاضا واگذار نموده است، که اشاره شد این تئوری عملکردی درست ندارد و در اقتصاد جدید پیشنهادی که اقتصادی ایده آل و کامل است، حتی کوچکترین شُبهه و یا سهل انگاری در هیچ یک از مراحل نباید وارد شود (چگونگی عملکرد این سازمان های ارزشگذاری، تعداد و نحوه تصمیم گیری آنها در هر جامعه ای و تأسیس سازمان های مشابه بین المللی و... نیاز به مقوله ای مفصل دارد که از حوصله این بحث بیرون است).

در این نظام اقتصادی جدید، دخالت مستقیم دولت ها، عملاً امکانپذیر نیست و حذف می شود، مانند تزریق پول و بسته های مشوق پولی و ... و تنها دولتها به عنوان ناظران و کنترل کننده های سامانه، در صورتی که در بخشی از اقتصاد مشکلی به وجود آید، (البته با ذهنیت کنونی و برگرفته از اقتصاد قبلی به وجود آمدن مشکل اقتصادی را محتمل می دانیم، در حالی که در نظام جدید اقتصادی مشکل اقتصادی به معنای گذشته به وجود نخواهد آمد و این نظام اقتصادی مشکلات دیگر زیربخشها مانند صنعت و ... را به روشنی بازتاب می دهد)، دلایل اصلی پدید آمدن آن مشکل کاملاً مشهود است و دولت ها اقدام بر رفع مشکل اصلی می نمایند نه با سردرگمیِ کنونی به تورق کتابها و تئوری های اقتصادی متنوع و متعدد متوسل شوند و با دستکاری های غلط در جایی از اقتصاد بخواهند مشکل بخش دیگری را حل نمایند.

در صورتی که این نظام اقتصادی جدید بر کل دنیا حاکم باشد، (که دیر یا زود بایستی حاکم شود)، حتی بسیاری از مشکلات بین المللی و به ویژه مشکلات اقتصادی سامان خواهند یافت؛ برای نمونه، یکی از چالش برانگیزترین مسائل در اقتصاد بین المللی، که به ویژه پس از بحران اقتصادی اخیر در دنیا خود را به شکل جدی تری نشان داد، نرخ برابری ارز در کشورهاست که هر کشور با اتکا به تئوری اقتصادی مطلوب نظرش، قصد کاهش یا افزایش صوری نرخ ارز خود در برابر سایر ارزها، برای تسلط بر بازارهای جهانی و صادرات بیشتر کالا و نجات اقتصاد خود برای برون رفت از رکود و افزایش رشد اقتصادی را داشت، و هنوز هم وجود دارد و به تازگی منجر به مذاکرات مستقیم دو ابر قدرت اقتصادی (آمریکا و چین) فقط برای متعادل و معقول نگه داشتن نرخ برابری ارزهایشان و .... شد؛ اما این تلاش ها و دیگر تلاش ها و بازی با متغییرهای اقتصادی، کاری بیهوده است و به جز اتلاف وقت نوع بشر و از دست رفتن سرمایه های انسانی در هر کشور و به طور کلان در دنیا در بلند مدت نتیجه دیگری نخواهد داشت.

اقتصاد امروز را می توان به ساختاری تشبیه کرد که دارای متغییرها و عناصر زیاد و متأثر از یکدیگر و مرتبط با هم دانست که دارای درجات آزادی زیادی است، و اقتصاددانان با تئوری های گوناگون، قصد پایدار و متعادل نمودن چنین ساختاری را دارند، در حالی که اگر از دید علمی به اقتصاد کنونی نگریسته شود ساختاری است که از لحاظ دینامیکی ذاتاً ناپایدار است.

اثرات اقتصاد بدون پول بر مفاسد و معضلات اجتماعی و اقتصادی:

اما در جنبه های اجتماعی، همان گونه که پیشتر نیز گفته شد، از تأثیرات مثبت نظام اقتصادی جدید، از بین رفتن زمینه ها و بستر جرایم اقتصادی و مفاسد اجتماعی است، که در ادامه به تشریح مختصری چگونگی آن پرداخته می شود. در نظام اقتصادی کنونی، بیشتر مفاسد اجتماعی و سوءرفتارهای انسانی برای به دست آوردن منافع مادی و یا پول است و خصلت بارز همه این جرایم و مفاسد این است که معاملاتی نامشروع انجام می شود که از انظار دولت و یا حکومت، هم طرفین معامله و هم نوع معامله و میزان کالا و پول مبادله شده پنهان است.

از سوی دیگر نیز چون در همه این معاملات هدف نهایی به دست آوردن پول نقد برای فرار از پیگردهای قانونی است، در صورت حذف کامل پول از جامعه و اشراف کامل دولت بر تمام معاملات و طرفین معامله و لحظه انجام معامله و ثبت تراکنش های صورت پذیرفته، به یکباره زمینه ای که در اقتصادهای سنتی برای این مفاسد فراهم شده بود حذف خواهد شد و جامعه ای عاری از مفاسد اجتماعی و اقتصادی، (معاملات غیر شرعی و غیر قانونی مانند فحشا و خود فروشی، رشوه، مواد مخدر، زورگیری و باج گیری، دزدی و ....)، خواهد شد.

و حتی همین نتیجه و تأثیر این نظام اقتصادی ارزش آن را دارد که تمام ارکان نظام همت مضاعف نمایند تا در سال جهاد اقتصادی این نظام اقتصادی به عنوان الگوی اقتصادی، نمونه بارزی برای الگوی اسلامی ـ ایرانی برای پیشرفت در کشور محقق شود.

در چنین نظام اقتصادی، وقتی آحاد جامعه ببینند که نظام اقتصادی، راه سوءاستفاده ها و کج روی ها و ... را کامل بسته و هر کس ثمره تلاش، کارآفرینی و تفکرهای مثبت، ناب و خلاق خود را به دست می آورد و راه های انحرافی و یک شبه ره صد ساله رفتن و مال اندوزی های غیر قانونی و ...کاملاً بسته است، آیا تضمینی برای تحول اخلاقی و فکری آحاد جامعه و در پی آن شکوفایی و پیشرفت سریع نخواهد بود؟! و آیا چنین جامعه ای مصداق واقعی یک مدینه فاضله نخواهد شد؟! که البته چنین خواهد شد.

نظری بر اصلاحات اقتصادی کشور:

در پایان لازم می دانم مروری کلان به فعالیت ها و تصمیم های اقتصادی اخیر در کشور داشته باشم. از یک سو، نظام اقتصادی غرب و یا نظام غالب در دنیا را به باد انتقاد می گیریم و بحران های اقتصادی غرب را به رخ آنها می کشیم، ولی از سوی دیگر، در اقتصاد خود گام به گام همین اقتصادی را که متفکران آنها بنیانگذارش بوده اند و سال ها در دانشگاه های ما کتاب های آنها تدریس شده است و اقتصاددانان ما تفکراتشان بر همان مبنا شکل گرفته و پرورش یافته را مو به مو اجرا می کنیم و ای کاش، دست کم شانه به شانه آنها پیش می رفتیم و افسوس اینکه گام به گام اما صد گام عقب تر همان راه آنها را می پیماییم!

اگر بر مبنای اصول اقتصادی غرب و به ویژه آمریکا، این کشورها هم اکنون با بحران اقتصادی روبه رو شده اند، ما که همان اصول را با سردرگمی و غلط های بیشتر و صد گام عقب تر پشت سر می گذاریم، باید منطقی چند دهه دیگر به همین نقطه کنونی آنها برسیم!

اما آیا این نقطه ایده آل ماست!؟ برای نمونه؛ هدفمندی یارانه ها با تمام هزینه ها و تبعات سیاسی و امنیتی که برای کشور داشت، آیا باید اینگونه محقق می شد؛ چیزی که دهه های پیش در بسیار از کشورها رخ داده و تجربه شده.

آیا این طرح به تنهایی می توانست چاره ساز اقتصاد ما باشد؟ و آیا نیاز به مکمل هایی نداشت که همه جانبه بایستی به صورت یک بسته اقتصادی جامع به اجرا درمی آمد. قرار بود پس از این طرح تغییر قیمت در جامعه وجود نداشته باشد؟! آیا اکنون که مدتی است از اجرای آن گذشته، واقعاً چنین شده است؟! آیا به غیر از قشر حقوق بگیر جامعه که افزایش درآمدی نداشته اند، بقیه قیمت ها ثابت مانده است؟!

به دلایلی که بالا در مورد دیدگاه کلان به اقتصاد به عنوان یک ساختار به هم پیوسته و قانونمند که نمی توان نوساناتی را در آن به صورتی جزیی بدون در نظر گرفتن تأثیر آن بر دیگر بخش ها ایجاد نمود، هدفمندی یارانه ها نباید جداگانه دیده می شد و به موازات این طرح، طرح های دیگری نیز به انجام می رسید تا نتایج مثبت تر و هزینه های دوباره کاری کمتری برای کشور می داشت.

بزرگترین هزینه اینگونه طرح های مقطعی فرسودگی روحی و جسمی مردم می تواند باشد، که در بلند مدت می تواند همکاری آنها را برای اجرای طرح های مشابه و شاید بسیار بهتر کاهش دهد.

از موارد دیگر، می توان به نظام بانکی اشاره نمود. در سالهای اخیر نیز تازه در کشور به فکر دادن مجوز به بانک های خصوصی و عرضه سهام بانک های دولتی در بورس افتاده ایم و به ویژه در چند سال اخیر، سیر صعودی مجوز تأسیس مؤسسات مالی و اعتباری و بانک های خصوصی و تبدیل مؤسسات مالی و اعتباری به بانک و ... را داشته ایم و در سال جاری سخن از طرح تحول نظام بانکی و بانکداری اسلامی به میان است؛ راهی که اقتصاد غرب دهه های پیش رفته است و هر قدر هم نظام بانکی ما تلاش کنند، به دلیل معضلات کلی اقتصاد ما نخواهد توانست به بانک های غربی (غیر اسلامی!) با نرخ بهره تک رقمی و زیر 5 درصد تا چندین سال آینده برسد، چرا که دولت نهم از آغاز، هدف کاهش نرخ بهره را به جدیت و تلاش وافر دنبال می کرد و در این دوران با استعفا و عذل های متعدد رؤسای بانکها و بانک مرکزی مواجه بودیم، اما نه تنها در مدت شش سال گذشته تک رقمی نشد، بلکه تنها دستوری به صورت دو رقمی تعیین و ابلاغ شد!

به عبارت دیگر در کشور، در نظام بانکی نیز مانند بقیه بخش ها در حال قدم گذاشتن جای پای نظام بانکی غربی ولی با شعار بانکداری اسلامی و عقود اسلامی هستیم، حال آنکه در غرب، نظام بانکی مبتنی بر آن اصول، با ورشکستگی روبه رو شده و دولتها ناگزیر به تقبل تعهدات مالی بانک ها و حمایت آنها شده اند! اما اینکه چرا ما می خواهیم نظام اقتصادی غربی را با آرایش هایی تبدیل به نظام اقتصادی اسلامی در بستری نامساعد کنیم جای سؤال و تعمق دارد.

و دلیل آن همان است که پیشتر آمد و آن بسته شدن تفکر اقتصاددانان در چهارچوب نظام اقتصادی مبتنی بر پول و تئوری های نظام اقتصادی غربی است، در حالی که در نظام اقتصادی جدید پیشنهاد شده با حذف پول و حذف بانک ها با شکل امروزی، و تغییر در وظایف و مأموریت های آنها، شکل جدیدی از بنگاه های اقتصادی کارآمد تشکیل خواهد شد و... (بحث بیشتر در این زمینه نیز مقوله مفصلی را می طلبد).

درباره اخبار دیگری در زمینه حذف سه یا چهار یا احتمالاً تا زمان اجرایی شدن آن بیشتر! از صفرهای پول ملی، باز هم تقلید از مبانی اقتصادی و روش های تکراری دیگر کشورها و نمونه بارز آن کشور همسایه، ترکیه (!) گویا اگر این اتفاق در کشورهای دیگری افتاده بود، به جرأت می توان گفت دولتمردان و اقتصاددانان ما در رویا هم حذف صفر از پول ملی را متصور نمی شدند! چه رسد به اینکه با شجاعت از آن سخن گویند! تبعات اجتماعی و تأثیر گذاری این طرح در مقابل منافع آن (اگر منفعتی بشود برای متصور شدن) بسیار ناچیز است.

اینجانب عرض می کنم حذف کل پول از اقتصاد کشور و ... ! کدام سر منشأ برکات و نتایج مثبت تری برای اقتصاد کشور در مقیاس کلان سعادت بشر است؟!

چرا ما نباید مشکلات اقتصاد را یکپارچه بنگریم و دنبال راهکار جامعی باشیم که ریشه ای این مشکلات را حل کند؟! آیا این پرسیده شده است که هدف نهایی از انجام این تغییرات منفصل از هم، که روح و روان جامعه را چندین سال است، آزرده و نگرانی نسبت به آینده کشور را تشدید کرده، با رسیدن به چه هدفی در حال انجام است و نقطه نهایی چیست و کجاست، و چه آینده ای برای اقتصاد و کشور رقم خواهد زد؟ و کی به این نقطه می رسیم؟ تا سختی راه را برای رسیدن به آن با هم متحمل شویم. آیا این طرح ها با اتفاق نظر کارشناسان است و یا با تغییر در دولت و مجلس و... «روز از نو، روزی از نو»... ؟!

در این شکی نیست که دولت محترم با این سخت کوشی ها و جدیت ها، هدفش اصلاح ساختارها و تحول های عظیم در کشور است و به سرعت، یکی پس از دیگری طرح های تحول را به اجرا می گذارد؛ به امید ایرانی اسلامی و آبادتر.

اما این طرح های تحول، تحول به کدام سو است؟! مسلماً تحولی که بر پایه و بنیاد اصول اقتصادی غربی است، به سمت ایرانی اسلامی و آباد نخواهد بود، در بهترین حالت و اجرای درست و بدون دستکاری های ناشیانه ما، تحولی خواهد شد به سمت و سوی اقتصاد غرب، که هم اکنون غرب پس از چند دهه تجربه این نظام در باتلاق آن گرفتار است!

«پس چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید تا بتوان طرحی نو در انداخت».

محمد گودرزی، مدرس دانشگاه

[email-masked]