اتحاديه اروپا، همگرايي كامل يا شكست سياست ها؛

آيا جهان شاهد فروپاشي منطقه يورو خواهد بود؟

با توجه به وضع اقتصادی اروپا، هیچ دولتی حاضر نیست، نرخ بهره را افزایش دهد، چون با این که از نرخ تورم کاسته می شود، پول و سرمایه از بازار جمع و به بانک ها انتقال داده می شود و این امر رشد اقتصادی را کند خواهد کرد، ولی بايد توجه داشت كه اين وضعيت به افزايش گسترده اعتراضات در كشورهاي بحران زده اي چون انگليس، فرانسه، اسپانيا و يونان دامن خواهد زد...

کد خبر: ۱۷۰۴۲۸

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۳:۳۳

سرويس اقتصادي «تابناک» ـ اين روزها منطقه اقتصادي يورو با معضلات جدي درگير شده و ورود مردم اروپا به عرصه اعتصابات، عرصه را بر سياستمداران اين كشورها تنگ تر کرده است.

به گزارش «تابناك»، مشكل منطقه يورو در نرخ بالاي تورم و تحقق نیافتن رشدهاي اقتصادي مورد انتظار، هرچند مشكل اصلي است، ورود يونان به مراحل سخت و بحراني تا اندازه ای دیگر مشكلات اين منطقه را تحت الشعاع خود قرار داده و اين در حالي است كه تداوم بحران يونان، به تداوم كاهش ارزش يورو در برابر دیگر ارزهاي جهاني انجاميده است.

بنا بر این گزارش، سخت گيري بانك مركزي اروپا در زمينه عدم اجازه افزايش نرخ بهره به عنوان ابزاري براي كاهش نرخ تورم، اجازه ندادن اتحاديه اروپا به تمديد مهلت بازپرداخت بدهي هاي دولت يونان و همچنين پافشاری اتحاديه اروپا بر تداوم سياست هاي رياضت اقتصادي از يك سو و تداوم اعتصابات و اعتراضات سراسر مردم يونان در مطالبه خواست هاي اقتصادي خود از دولت مبنی بر كاهش فشارهاي اقتصادي از ديگر سو، دولتمردان يونان را در بن بستي واقعي گذارده است.

در این باره، هفته آینده، پارلمان یونان، در حالي بررسی بسته جدید از تدابیر ریاضت اقتصادی را آغاز می کند كه تظاهرات مردم یونان در اعتراض به اين سياست ها، هم اکنون وارد نوزدهمین روز خود شده است. این بسته جدید كه شامل مالیات بیشتر و کاهش هزینه های دولت خواهد بود، دومین دور از تدابیر ریاضت اقتصادی از سال 2010 به شمار می رود؛ در آن سال، مالیات ها در یونان افزایش و مستمری ها کاهش یافت.

همچنین دولت سوسیالیست یونان که نتوانست به هدف مالی تعیین شده از طرف اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به ازای اعطای کمک مالی یکصد و ده میلیارد یورویی به این کشور دست پیدا کند، به شدت می کوشد، کسری بودجه را کاهش دهد که این تدابیر باعث تظاهرات روزانه و افت جایگاه حزب حاکم «جرج پاپاندرئو»، نخست وزیر یونان در نظرسنجی ها شده است.

به نظر بسياري از كارشناسان اقتصادی، تداوم وضع موجود در اين كشور، مي تواند به تغيير در آرايش سياسي و يا حتي ساختار سياسي و سرانجام برون رفت از منطقه اقتصادي يورو منجر شود، چه، مردم يونان تهديد كرده اند كه به هيچ وجه اجراي بخش دوم و تداوم سياست هاي رياضت اقتصادي را برنمي تابند.

گفتني است، اتحاديه اروپا همه تلاش خود را براي نگه داشتن وحدت منطقه اقتصادي يورو به كار بسته و در چنين شرايط بحراني، خروج يك كشور از اين منطقه مي تواند زمينه ساز مشکلات اساسی در دیگر كشورهاي ضعيف و بحران زده اين منطقه مانند لهستان، ايرلند، پرتقال و اسپانيا شده و به فروپاشي تدريجي اين پيمان بزرگ اقتصادي بينجامد.

تورم و رشد اقتصادي، دو چالش عمده منطقه يورو

اين در حالي است كه بنا به اظهارنظر كارشناسان اقتصادي، اين روزها کارشناسان مسائل مالی می گویند، خطر افزایش تورم و راه های بهبود اوضاع اقتصادی، دو چالش عمده سر راه کشورهای عضو منطقه یورو است.

«گرنت لوییس»، کارشناس مسائل مالی در لندن درباره اقدام بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلیس در افزایش ندادن نرخ بهره خود گفت: «با توجه به وضع اقتصادی که اکنون در اروپا هست، هیچ دولت و مسئول اقتصادی حاضر نمی شود، نرخ بهره را افزایش دهد، چون در این صورت، درست است که از نرخ تورم کاسته می شود، ولی پول و سرمایه از بازار جمع آوری و به بانک ها انتقال داده می شود و این امر رشد اقتصادی را کند خواهد کرد.

اما بايد توجه داشت كه اين وضعيت به افزايش گسترده اعتراضات مردمي در كشورهاي بحران زده اي چون انگليس، فرانسه، اسپانيا و يونان دامن خواهد زد.

همگرايي ناقص، چشم اسفندیار منطقه اقتصادي يورو

در همين راستا، «دیدیه ریندرس»، وزیر دارایی بلژیک اعلام کرد: «منطقه یورو باید مشکلات مالی خود را مانند آمریکا و از راه انتشار اوراقی که متعلق به کل منطقه یورو است، حل کند.
در آمریکا، اگر ایالتی مشکلی مالی پیدا کند، با انتشار اوراق قرضه در سطح ملی آن مشکل را حل می کند. در منطقه یورو نیز باید اوراق قرضه در سطح منطقه منتشر شود، نه آنکه هر کشوری اوراق قرضه خاص خود را داشته باشد، چرا که این گونه آن کشور برای آنکه اوراقش به فروش برود، مجبور است نرخ بهره آن را بالا ببرد».

در حقيقت، منطقه اقتصادي يورو با كامل نكردن همگرايي اقتصادي، اعضای خود را از برخي ابزارهاي موثر اقتصادي محروم كرده و اين در حالي است كه تداوم روند موجود براي بسياري از كشورهاي عضو سخت شده است، اما نبايد از اين اصل مهم غافل بود كه نبود زيرساخت هاي فرهنگي و اقتصادي يكسان در كشورهاي عضو منطقه يورو، امكان همگرايي كامل چون ايالات آمريكا را براي اين كشورها بسيار دشوار مي سازد.

به هر روی، گویا، اكنون اتحاديه اروپا و منطقه يورو در برابر انتخاب سرنوشت سازي قرار دارند كه آنان را بين همگرايي كامل و يا فروپاشي منطقه يورو مخير مي كند و بايد ديد اروپاييان چگونه با اين انتخاب برخورد خواهند کرد؟