اکرمی:

نظارت مجلس، برای دولت سخت می‌آید

کد خبر: ۱۷۰۴۱۶

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۳:۰۵

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بابیان آنکه تذکر، به عنوان واکنش مجلس به طور طبیعی ناشی از بی توجهی دولت به مسائل است، گفت: باید تذکر دهیم تا دولت حساس شود و رسیدگی کند.

به گزارش خانه ملت، "سید رضا اکرمی" در رابطه با حق مجلس دراستفاده از بعد نظارتی خود، گفت: براساس آیین نامه مجلس نمایندگان ازچند روش، برای بیان مقاصد خود به دولت استفاده می کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با بیان آنکه تذکر کتبی یا شفاهی یکی ازاین روش‌ها است، افزود: سوال از وزیرمربوطه و شکایت نمایندگان درکمیسیون اصل نود مجلس نیز به عنوان دومین و سومین راه است و در ادامه کار به استیضاح  وزرا می رسد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: یقینا تذکراتی که هیئت رییسه می خواند و یا نمایندگان به صورت شفاهی آن را مطرح می کنند براساس ماده مربوطه است و دولت باید به تذکر نمایندگان رسیدگی کند و پاسخگو باشد.

نظارت مجلس، برای دولت سخت می‌آید

وی با بیان آنکه تذکرات درراستای بعد نظارتی مجلس انجام می گیرد، گفت: به نظرمی آید وقتی مجلس کار دولت را ملاحظه می کند که مثلا دولت دراجرای  فلان قانون دقت و مراقبت لازم را نداشته و یا شفاف عمل نکرده، برای دولت سخت می آید.

هنوز باید در مورد وزارت ورزش و جوانان به دولت تذکر دهیم

اکرمی مصوبه مجلس درمورد تشکیل وزارت ورزش وجوانان را مصداق ادعای خود دانست و گفت: بیش از ۵ ماه است  که از تصویب آن می گذرد، اما هنوز باید در مورد وزارت ورزش و جوانان به دولت تذکر دهیم.

نماینده مردم تهران با بیان آنکه واکنش مجلس به طورطبیعی ناشی از بی توجهی دولت به مسائل است،  گفت: اگر توجه کنیم متوجه می شویم که حجم قابل توجهی از تذکرات نمایندگان درهمین بخش و به دلیل بی توجهی دولت به مسائل است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید برآنکه باید تذکر دهیم تا دولت حساس شود و رسیدگی کند، تصریح کرد: تذکرات درواقع مربوط به عملکرد منفی دستگاه‌های مربوطه است.

سید "محمدرضا میرتاج‌الدینی" معاون معاون پارلمانی رییس‌جمهور در مورد خبر ۱۰ هزار تذکر مجلس به دولت، گفت: این تذکرات را از نظر ماهیت بررسی کردیم که برخی از این تذکرات فاقد مستندات قانونی بود و برخی دیگر ماهیت تقاضا داشتند که نمایندگان درخواست خود را در قالب تذکر از دولت خواسته بودند.

همچنین میرتاج‌الدینی در نوشتاری از ابلاغ تخلف رئیس‌جمهوری در معرفی سرپرست وزارت نفت به قوه قضائیه براساس ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با عنوان "حکم غیابی مجلس برای دولت" نام برده و این بعد نظارتی مجلس را نادیده گرفته است.

این در حالی است که در ماده ۲۳۳آئین نامه داخلی مجلس آمده است؛ هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

همچنین براساس تبصره ۱این ماده آئین نامه،  چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

تبصره ۲ماده ۲۳۳آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هم تصریح دارد: درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(۸۹) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.

با وجود صراحت قانونی در ابلاغ تخلف دولت به قوه قضائیه در صورت استنکاف از اجرای قانون، همواره نمایندگان و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از ارجاع هر تخلفی به دستگاه قضا سعی می‌کنند، ابتدا از طریق رایزنی، تذکرهای شفاهی و کتبی و نامه‌نگاری در فضای تعاملی دولت را ملزم به اجرای قانون کنند و در آخرین مرحله در صورت عدم اجرای قانون از سوی دولت از ابرازهای دیگر نظارتی خود همچون ارجاع به قوه به قوه قضائیه استفاده کنند.