بادامچیان:

نباید تذکر نماینده را با دعوای جناحی پاسخ داد

کد خبر: ۱۷۰۴۰۶

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۲:۵۲

اسدالله بادامچیان با بیان آنکه عمل به تذکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوی دولت، حجم آن را کاهش می‌دهد ، گفت: اظهار نظر در مورد غیرقانونی بودن تذکرات نمایندگان باید مستند باشد.

به گزارش خانه ملت، " اسدالله بادامچیان"با اشاره به غیرمستند خواندن برخی تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به دولت، ازسوی معاون پارلمانی رئیس جمهور، گفت: نمایندگان مجلس حق دارند عقاید وافکارخود را بیان کنند، قانون اساسی و تمام قوانین مربوط به مجلس تذکر، سوال، استیضاح و رای عدم کفایت رییس جمهور را از حقوق اساسی نماینده دانسته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات واسلامشهربا بیان آنکه حق نماینده است که ازهر کدام ازاین روش‌ها  استفاده کند، افزود: اما اینکه محدوده تذکرات را قانون مشخص کرده باشد، کلان آن مشخص است و در رهنمودهای امام، مقام معظم رهبری وهم مبانی اخلاقی اسلام این نوع مسائل کاملا تبیین شده است.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد:  جایگاه سوال در اسلام هم مشخص است،  یعنی حتی در اسلام آمده است که سوال کنید از بابت آنکه عمق مسائل را بفهمید وحتی حدود این سوالات را نیزاین مبانی به ما نشان می‌دهد.

بادامچیان با بیان آنکه حق اظهار نظر درمورد تذکرات نمایندگان مجلس وجود دارد، خاطر نشان ساخت: در عین حال اظهار نظر در مورد غیرقانونی بودن  تذکرات نمایندگان باید مستند باشد و یا اینکه  گفته شود که مثلا تذکرنماینده طبق قانون اساسی، اخلاق اسلامی ورهنمودهای رهبری نبوده است و در تذکرات نمایندگان این محدوده‌ها رعایت نشده است.

وی دراین باره افزود: دولت اگر شرایطی غیر از این را در تذکرات نمایندگان دید، باید به آن نماینده جواب بفرستند وازاو بخواهد که مسائل را رعایت کند.

پاسخگویی دولت نباید با دعوا و تخریب باشد

نماینده مردم تهران بابیان آنکه دولت موظف است تذکررا با تذکر پاسخ دهد، افزود:  پاسخگویی دولت نباید با دعوا و تخریب باشد، دوستانه باشد،  نه اینکه دولت بخواهد تذکر را با دعوای جناحی تمام کند و به گونه‌ای عمل کند که نماینده دیگر رغبتی به تذکر نداشته باشد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس به وظیفه نمایندگان در دادن تذکرات اشاره کرد و گفت: طبعا نمایندگان نیزباید توجه کنند که فرق است بین بازجویی وبازخواست با تذکر، چرا که در تذکر دوستانه متذکر می شویم که مثلا این موارد باید از سوی دولت رعایت شود .

نمایندگان از سر احساس وظیفه به دولت تذکر می‌دهند

وی با تاکید برآنکه  معمولا تذکر حالت دشمنانه ندارد، خاطرنشان کرد: روح تذکر مودانه و دوستانه است،  برعکس سوال که می تواند قهرآمیز یا لطف آمیز باشد.

بادامچیان ادامه داد: در این شرایط من فکر می‌کنم از ابعاد مختلف باید بررسی کرد که چرا نمایندگان با این حجم بالا به دولت تذکر داده‌اند؛ چرا که مشخص است که نماینده از سر احساس وظیفه و نه بیکاری به دولت تذکر داده است.

عمل به تذکرات حجم آن را کاهش می دهد

نماینده مردم تهران با بیان آنکه عمل به تذکرات حجم آن را کاهش می دهد، گفت: اگر این تذکرات موثراست دولت محترم دررابطه با اثرات آن به ما گزارش دهد ومثلا بگوید ازاین تعداد تذکری که ازسوی مجلس به دست ما رسید آن را ملاحظه کردیم و در این رابطه ترتیب اثر داده شد، این تعداد اما طوری نبود که بتوان به آن عمل کرد.

رابطه صمیمانه در مسئله تذکر و سوال مسائل را حل می کند

بادامچیان با اعتقاد به آنکه رابطه صمیمانه درمسئله تذکر و سوال مسائل را حل می کند، گفت: کما اینکه این روال در مجلس وجود دارد و گاهی وقت‌ها وزیر و نماینده درکمیسیون با هم تفاهم می کند  و کار به صحن علنی نمی رسد.

وی تاکید کرد: من در این شرایط  بیش از هر چیزی معتقدم که در جامعه نیاز به محبت، اخلاق و تحویل گرفتن هم داریم و سیاست ما نیز درمجلس شورای اسلامی همراه با اقلیت مجلس و از آغاز مجلس هشتم این شد که ما می خواهیم با هم  طی این ۴ سال کار کنیم.

سید "محمدرضا میرتاج‌الدینی" معاون معاون پارلمانی رییس‌جمهور در مورد خبر ۱۰ هزار تذکر مجلس به دولت، گفت: این تذکرات را از نظر ماهیت بررسی کردیم که برخی از این تذکرات فاقد مستندات قانونی بود و برخی دیگر ماهیت تقاضا داشتند که نمایندگان درخواست خود را در قالب تذکر از دولت خواسته بودند.

همچنین میرتاج‌الدینی در نوشتاری از ابلاغ تخلف رئیس‌جمهوری در معرفی سرپرست وزارت نفت به قوه قضائیه براساس ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با عنوان "حکم غیابی مجلس برای دولت" نام برده و این بعد نظارتی مجلس را نادیده گرفته است.

این در حالی است که در ماده ۲۳۳آئین نامه داخلی مجلس آمده است؛ هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

همچنین براساس تبصره ۱این ماده آئین نامه،  چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

تبصره ۲ماده ۲۳۳آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هم تصریح دارد: درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(۸۹) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.

با وجود صراحت قانونی در ابلاغ تخلف دولت به قوه قضائیه در صورت استنکاف از اجرای قانون، همواره نمایندگان و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از ارجاع هر تخلفی به دستگاه قضا سعی می‌کنند، ابتدا از طریق رایزنی، تذکرهای شفاهی و کتبی و نامه‌نگاری در فضای تعاملی دولت را ملزم به اجرای قانون کنند و در آخرین مرحله در صورت عدم اجرای قانون از سوی دولت از ابرازهای دیگر نظارتی خود همچون ارجاع به قوه به قوه قضائیه استفاده کنند.