نماینده خدابنده:

کمیسیون اصل نود پیگیر تخلفات دولت

کد خبر: ۱۷۰۲۲۰

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۶:۲۱

استنکاف دولت از تشکیل وزارت ورزش و جوانان خلاف قانون بود و کمیسیون اصل نود در کنار قوه قضاییه به‌طور جد پیگیر این موضوع است و با تخلفات دولت برخورد خواهد کرد.

"سید فاضل موسوی" نماینده خدابنده درباره قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ با موضوع وزارت ورزش در کمیسیون اجتماعی به خبرنگار مردم نو گفت: با توجه به حساسیت عرصه ورزش که غرور ملی ایرانیان را درگیر خود کرده است و انتظاراتی که مردم از این عرصه دارند، نمایندگان تصمیم گرفتند با نظارت‌پذیر کردن این حوزه و در راستای کوچک شدن دولت، سازمان‌های تربیت‌بدنی و ملی جوانان را ادغام کنند و رای به تشکیل وزارت ورزش و جوانان بدهند.

وی افزود: پشت پرده ورزش افرادی سیاسی و اقتصادی وجود دارند که به‌دنبال کسب منافع خود هستند و هر آنچه که سود و منفعت خودشان ایجاب کند، ‌انجام می‌دهند و باندی را در این عرصه تشکیل داده‌اند که غیرورزشی و اقتصادی است و نه تنها به ورزش لطمه زده‌اند بلکه بسیاری از ورزشکارانی را که با قصد و نیت سالم و درست وارد این حوزه شدند، حذف کردند.

وی با تاکید بر این‌که مدیریت شایسته و مناسبی در راس ورزش کشور نیست، اظهار کرد: نگاه کاسب‌کارانه در ورزش کشور باعث شده شاهد شکست‌ها و نتایج ضعیف تیم‌های ورزشی ایرانی در مسابقات جهانی و منطقه‌ای و بی‌سامانی ورزش کشور در داخل باشیم که با بحران‌هایی از جمله تخریب اماکن و فضاها روبه‌رو بوده است.

موسوی با اشاره به این‌که ورزش در تمام دنیا در قالب وزارتخانه تعریف شده است، اضافه کرد: تا پیش از مصوبه مجلس مبنی بر قرار گرفتن ورزش در قالب وزارتخانه، امور ورزشی در چارت معاونت رئیس‌جمهور تعریف شده بود و با توجه به دغدغه‌ها و مشغله‌های ریاست‌جمهوری، مجلس نمی‌توانست در هر موردی وی را برای ارائه توضیح احضار کنند و به این نتیجه رسیدند که بهترین راه برای نظارت‌پذیر شدن ورزش، تشکیل وزارتخانه است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ تاخیر دولت در تشکیل وزارت ورزش و جوانان را خلاف قانون دانست و توضیح داد: قانون وزارت ورزش برای دولت لازم‌الاجراست و استنکاف دولت از اجرایی کردن این مصوبه مجلس خلاف قانون است.

وی به نامه‌هایی که در مورد تخلف دولت از اجرای قانون مصوب مجلس با کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شده اشاره کرد و گفت: نامه‌های متعددی به کمیسیون درمورد تخلف دولت رسیده که در راس آن نامه ریاست مجلس است که خواستار بررسی استنکاف دولت از اجرای قانون شده و کمیسیون اصل ۹۰ نیز به‌عنوان نهاد نظارت‌کننده بر عملکرد سه قوه، این موضوع را در کنار قوه قضاییه پیگیری کرده است.