میلیاردها دلار خسارت آمریکا به بیت المال ایران

کد خبر: ۱۷۰۱۸۱

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۴:۲۱

بیش از سه دهه از تاسیس دیوان داوری و دعاوی بین ایران _ ایالت متحده امریکا می گذرد و اکنون زمان آن فرا رسیده که به بررسی بزرگترین دیوان داوری در سطح جهان بپردازیم که در نوع خود در هیچ کجای تاریخ اختلافات بین الملی بین دو کشور را به این وسعت در دستور کار قرار نداده است و به نظر می رسد که رسیدگی به دعاوی ایران و آمریکا در یک دیوان، از بزرگترین برنامه های رسیدگی به اختلافات دو کشور در طول تاریخ است. زیرا طیف وسیعی از اختلافات، اتباع و شرکت های دو کشور در این دیوان می تواند مطرح شود.

به گزارش بولتن نیوز، در 4 نوامبر 1979 میلادی ، 42 تن از اتباع آمریکایی توسط انقلابیون در تهران  دستگیر می شوند . آمریکا دادخواستی را برای دیوان بین المللی دادگستری سازمان ملل متحد در این رابطه ارائه می کند. آمریکا از سوء رفتار با اتباع خود وهمچنین مصادره اموال آنها و نقص قراردادها از سوی مقامات ایرانی و ایران  نیز از مداخله مستمر آمریکا در امور داخلی خود ، نقض قراردادها توسط اتباع امریکا و مسدود کردن اموال ایران توسط آمریکا شکایت کرد. بعید بود دو کشور به حل و فصل مقطوع رضایت دهند.در این میان دولت الجزایر با وساطت خود توانست توافقی را که مورد پذیرش طرفین بود بوجود آورد که نتیجه آن ((بیانیه الجزایر)) بود.
در 19 ژانویه 1981 میلادی ایران و آمریکا بیانیه الجزایر را امضا کردند. این بیانیه حاوی محورهای اصلی و موارد کلی مورد توافق طرفین برای حل و فصل اختلافات است .

تعهدات آمریکا در برابر ایران عبارتند از:

-    اعاده وضع مالی ایران حتی الامکان به وضعیت قبل از 23 آبان 1358(تاریخ صدور دستور اجرایی رییس جمهور آمریکا مبنی بر انسداد دارایی های ایران ) و نیز تامین تحرک و انتقال آزاد آنها در قلمرو قضایی آمریکا.

-    لغو محدودیت های مالی علیه ایران و خاتمه دعاوی و لغو کلیه توقیف ها و احکام قضایی صادره علیه ایران و سازمان های دولتی که در آمریکا و همچنین استرداد دعوای مطروحه از جانب آمریکا علیه ایران در دیوان بین المللی دادگستری.
-    عدم دخالت آمریکا در امور داخلی و نظامی ایران .

-    مساعدت در بازگرداندن اموال خانواده پهلوی  به ایران .

اما برخی نقاط ضعف در بیانیه های اولیه مذاکره کنندگان ایران و آمریکا در چارچوب قرارداد الجزایر باعث شده که سطح رسیدگی و بررسی دعاوی برای هر دوکشور یکسان نباشد.این دیوان داوری به دنبال  موافقت نامه های الجزایر شکل گرفت  و در قالب دو بیانیه بین ایران و آمریکا، حل و فصل اختلافات از طریق داوری  را در دستور کار خود قرار داد.

بیانیه حل و فصل دعاوی، ایران و آمریکا را متعهد می ساخت که ادعاهایی را که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن بیانیه به طور داوطلبانه حل نکردند برای داوری الزام آور به دیوان دعاوی ارجاع کنند.بیانیه حل فصل دعاوی ایران و آمریکا چارچوبی دارد که  صلاحیت دیوان و نوع اختلافاتی که باید به داوری تسلیم شود و قواعدی را که طرفین با دیوان باید برای رسیدگی مورد تبعیت قرار دهند را مشخص کرده است.

این موافقت نامه‏های دوجانبه خصوصیت قطعی و لازم الاجراء بودن آرای دیوان را نیز مورد تاکید قرار داده‏اند. تشریفات اجرای آرای صادره علیه ایران!نیز با استفاده از یک حساب بانکی ویژه پیش بینی شده است.ضعف های عمده و اساسی نمایندگان حقوقی ایران و همچنین امضاء کنندگان دو بیانیه الجزایر در کنار دفاع غیر‏مستدل و غیر‏حقوقی آنها، باعث شد که میلیاردها دلار از بیت المال مسلمانان و ملت ایران در اختیار ایادی شیطان بزرگ آمریکای جهان‏خوار آن هم از طریق قانونی قرار بگیرد.

سایت بولتن نیوز در گزارش های خود، مواردی از این تخلفات را برای ثبت در تاریخ ارائه خواهد کرد تا حداقل بتواند باعث جلوگیری بیشتر از تضییع حقوق ملت ایران شود.

یکی از این موارد عدیده ، بررسی ماهیت اصلی دیوانی است که در لاهه برای رفع اختلافات بین ایران و آمریکا تاسیس شده است  و ماهیت رسیدگی به دعاوی باید به گونه ای باشد که دعاوی دولت ایران بر علیه اتباع آمریکایی بتواند دقیقاً مشابه دعاوی اتباع ایالت متحده علیه دولت ایران، توسط دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد .

در حقیقت اصلی ترین حقوق اولیه دولت ایران این بوده که هرگاه به شرکت های آمریکایی اجازه اقامه دعوی علیه دولت نزد این دیوان داده  می شود متقابلا  صلاحیت دیوان در مورد رسیدگی به ادعاهای بسیار زیادی که دولت ایران علیه شرکت های آمریکایی دارد، نیز باید به رسمیت شناخته شود.

بر اساس این گزارش، اتباع آمریکا تاکنون حدود 4 هزار دعوای بزرگ و کوچک را علیه ایران نزد دیوان مطرح کرده اند، اما ایران نتوانسته ادعاهای مستقیم خود را علیه اتباع آمریکایی به ثبت برساند.

با این که کمپانی های چند ملیتی آمریکا با دولت ایران هیچ قرارداد مستقیمی نداشته اند، لیکن تعداد زیادی از شرکت های چند ملیتی بزرگ در سراسر جهان به سبب کنترل ادعایشان بر سهام و مالکیت و مدیریت سایرشرکت‏ها در کشورهای دیگر، ادعا کرده اند که ادعاهای چنین شرکت هایی مانند ادعاهای اتباع ایالت متحده شناخته شده اند و باید به آنها رسیدگی شود.

یعنی با این که برخی شرکت های آمریکایی در ایران فعالیت و خرید و فروشی ندارند اما از طریق شرکت های کره ای، اروپایی و آسیایی و ... به طرح شکایت پرداخته اند و تحریم هایی را اعمال کرده اند و سهم خود را در شرکت های خارجی و غیر آمریکایی، مشابه حقوق اتباع آمریکا ارزیابی کرده اند. در حالی که ایران با شرکت های غیر آمریکایی طرف تجاری است نه شرکت های آمریکایی، و شرکت های آمریکایی به خاطر سهمی که در شرکت های خارجی دارند، حق ندارند بر علیه ایران شکایت تنظیم و در این دیوان مطرح کنند.

موضوع مسائل و دعاوی دیوان، با این گونه ادعاهای جدیدشرکت های چند ملیتی متفاوت است و اصولا دعاوی مورد نظر امضا کنندگان بیانیه الجزایر، با برخی موارد شکایت های شرکت های آمریکایی متفاوت است و هر بحث و اختلافی را نباید در این دیوان  مورد رسیدگی قرار داد.

اکنون سوالات کلیدی بی جواب مانده است. اگر مذاکره کنندگان ایرانی در خلال مذاکرات برای انعقاد بیانیه‏ ها، از پیش بینی صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این قبیل دعاوی، غفلت نموده اند آیا آنان نمی دانستند که دولت ایران طرف مقابل تعداد زیادی از قراردادهای مورد اختلافی است که با اتباع ایالت متحده منعقد شده است؟

آیا نمی دانستند که دولت ایران و سازمان ها و شرکت های تحت کنترلش، اگر  نتوانند ادعاهای خود را در دیوان اقامه کنند، جمله جمله ادعاهای اتباع ایران علیه دولت آمریکا عبارتی بی معنی خواهد بود؟

کوتاهی مذاکره کنندگان ایرانی نیز مشکل دیگر است. زیرا در جایی که بسیاری از شرکت های آمریکایی ادعاهایی علیه ایران دارند، آیا دولت ایران یا سازمان های متبوعش می توانند ادعاهایی علیه شرکت های آمریکایی داشته باشند؟ آیا مذاکره کنندگان ایرانی قصد نداشتند که ادعاهای دولت ایران را مشمول صلاحیت دیوان قرار دهند؟ چرا آنان برای یافتن راهی تلاش نکردند و چرا مقررات صریحی را در این خصوص در بیانیه حل و فصل دعاوی نگنجاندند؟ و چرا به گونه ای عمل کردند که  روش رسیدگی و رفتار دیوان در رسیدگی به دعاوی ایرانیان و آمریکایی ها کاملا متناقض و متفاوت باشد؟