قیمت مرغ از نیمه ماه رمضان کاهش می‏یابد

دبير انجمن جوجه يکروزه با بيان اينکه ذخيره مطمئن براي مرغ پتانسيل توليد است، افزود: آمارهاي وزارت جهاد کشاورزي، حاکي از توليد يک ميليون و 550 هزار تن مرغ در کشور است، اما اين ميزان به قيمت نابودي 40 تا 50 درصد توليدکنندگان اين صنعت توليد شده است.

کد خبر: ۱۷۰۱۰

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۴:۳۶

دبير انجمن توليدکنندگان جوجه يکروزه پيش‌بيني کرد قيمت مرغ از نيمه ماه مبارک رمضان در بازار مصرف کاهش يابد.

به گزارش مهر، سيد مصطفي مصطفوي در جلسه نمايندگان تشکلهاي مرغداران گفت: هم‌اكنون اوج کاذب قيمت مرغ در بازار مصرف به دليل افزايش تقاضاست و پيش‌بيني مي‌شود از دهم تا پانزدهم روز ماه مبارک رمضان قيمتها کاهش يابد، اين در حالي است که سيستم دخيره سازي دولتي بايد در زمان پيک توليد مرغ مازاد را که به قيمت ارزان در بازار عرضه مي‌شد، خريداري مي‌کرد.

دبير انجمن جوجه يکروزه با بيان اينکه ذخيره مطمئن براي مرغ پتانسيل توليد است، افزود: آمارهاي وزارت جهاد کشاورزي، حاکي از توليد يک ميليون و 550 هزار تن مرغ در کشور است، اما اين ميزان به قيمت نابودي 40 تا 50 درصد توليد کنندگان اين صنعت توليد شده است.

مصطفوي در خصوص هشتصد ميليارد تومان نقدينگي که بايد امسال از طريق سيستم بانکي به مرغداران پرداخت شود، تصريح کرد: هيأت دولت در 28 اسفند ماه سال 84 مصوبه‌اي را دال بر مهلت دو ساله براي پرداخت بدهي مرغداران به سيستم بانکي به تصويب رساند، اين در حالي است که تاکنون اين امر از سوي بانک‌هاي عامل اجرايي نشده است.

دبير انجمن جوجه يک روزه افزود: سيستم بانکي بنا بر دستورالعمل مشخصي نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام مي‌کند و از آنجايي که مرغداران داراي بدهي به سيستم بانکي هستند و در تأمين وثيقه نيز مشکل دارند، براي همين، بانکها از پرداخت نقدينگي مصوب به آنان خودداري مي‌کنند.

وي عنوان کرد: امسال تعدادي از بانک‌هاي عامل با دريافت جريمه ديرکرد وام‌هاي گذشته مهلت پرداخت وام را تا يکسال تمديد کرده‌اند که اين امر به معناي پرداخت تسهيلات جديد تلقي نمي‌شود.

مصطفوي با اشاره به طرح خريد توافقي مرغ و تخم مرغ از سوي شرکت پشتيباني امور دام در سال گذشته در راستاي حل مشکل مرغداران در تأمين نقدينگي، نتايج اين طرح را منفي ارزيابي کرد و افزود: اجراي نادرست اين طرح منجر به توقف آن شد، در حالي که مي‌توانست گره مشکلات ناشي از تأمين نقدينگي را باز کند.

دبير انجمن جوجه يک روزه خاطرنشان کرد: براي ساماندهي جوجه يکروزه مقرر شده بود مبالغي از اعتبارات مصرف نشده در اختيار تعاوني‌هاي سراسري با ضمانت صندوق تعاون قرار گيرد که بعيد است اين اعتبار تا آخر امسال تأمين و از سوي بانکها پرداخت شود.

وي عمده‌ترين دليل گراني مرغ را افزايش قيمت نفت، اقلام گياهي و هزينه‌هاي توليد ارزيابي کرد.

ضرر 160 ميليارد توماني مرغداران
در ادامه اين نشست، مير محمد موسوي نايب رئيس انجمن توليد کنندگان جوجه يکروزه با اعلام اينکه در ده ماهه سال جاري، حدود 120 تا 160ميليارد تومان خسارت به صنعت جوجه يکروزه به دليل بروز خشکسالي وارد شده است، افزود: حذف بيست ميليون تخم مرغ نطفه‌دار در راستاي کنترل توليد سبب کمبود مرغ در بازار شده است، زيرا هر عدد تخم مرغ نطفه‌دار، منجر به توليد هزار و 100 تا 5/1 کيلوگرمي گوشت مرغ در بازار مي‌شد که حذف اين ميزان کمبود 22 تا 30 هزار تني مرغ را به دنبال داشته است.

مصطفوي دبير انجمن جوجه يک روزه گران شدن قيمت مرغ را بي ارتباط با حذف تخم مرغ نطفه‌دار در 31 ارديبهشت امسال اعلام کرد و گفت: از 4 تا 28 خرداد ماه، تخم مرغ‌ها تحويل سردخانه شده و اگر روز 28 خرداد جوجه کشي صورت مي‌گرفت، در پانزدهم تير ماه تخم مرغ تبديل به جوجه مي‌شد و حداکثر 25 روز بعد مرغ وارد بازار مي‌شد.

وي ادامه داد: اين در حالي است که هم اکنون با افزايش قيمتها روبه‌رو شده‌ايم، ضمن اينکه هر يک دانه تخم مرغ نطفه‌دار 8 دهم عدد، جوجه را توليد مي‌کند و يک قطعه جوجه مي‌تواند هزار و 100 گرم گوشت مرغ را روانه بازار کند براي همين، اقدام دولت در جمع‌آوري تخم مرغ نطفه‌دار در آن زمان تأثيرگذار بود و مسائل ديگري هم اکنون باعث گراني شده است.

موافقت مشروط مرغداران با قيمت 2850 توماني مرغ
همچنين ناصر نبي‌پور، مديرعامل اتحاديه مرکزي مرغداران تخم گذار ميهن درباره قيمت مصوب 2 هزار و 850 توماني مرغ در بازار عنوان کرد: مرغداران اعتراضي به اين قيمت ندارند اما بايد در دوازده ماهه سال، قيمت‌ها به گونه اي تعيين شود كه سود معقولي عايد توليد کنندگان شود، ضمن آن که به مصرف کننده نيز ضرري وارد نشود.

در اين باره، حسين مقدم‌نيا، مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي اظهار داشت: روي اين قيمت اعتراضي نيست، به شرط اين که پول مرغدار در يک هفته نقدي پرداخت شود. اين در حالي است که مرغ به صورت مدت دار از آنها خريداري مي‌شود و اين به سود توليدکننده نيست.