گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۷۰۰۷۴

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۰:۲۰

كيهان

«بمب خنده و گاز اشك آور!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان است كه در آن مي‌خوانيد:
1- فرض كنيد با تعدادي از دوستان خود در اتاقي نشسته ايد كه شخصي وارد مي‌شود و خبر مي‌دهد، هم اكنون آسمان كوير لوت ابري است و باران شديدي در حال باريدن است و هيچ سند و شاهد ديگري غير از گفته خويش ارائه نمي‌كند. در اين حالت، فقط هنگامي خبر او را باور مي‌كنيد كه به راستگويي و دقت نظر وي اطمينان داشته باشيد، يعني او را «مخبر موثق» بدانيد. اما، در حالت دوم اگر شخصي به شما بگويد مايع درون اين ليوان، يك محلول اسيدي است و چند برگ كاغذ «تورنسل» هم در اختيار شما بگذارد، براي باور كردن سخن او نيازي نيست كه از راستگويي و دقت نظر وي مطمئن باشيد، زيرا با فرو كردن كاغذ تورنسل در محلول درون ليوان و مشاهده تغيير رنگ آن مي‌توانيد نسبت به اسيد بودن يا نبودن محلول مورد نظر اطمينان پيدا كنيد.

موضوع يادداشت پيش روي، گفتني‌هايي است درباره نفوذ وزارت اطلاعات در چرخه عملياتي سرويس‌هاي اطلاعاتي بيگانه كه اخيرا نمونه‌اي از آن فاش شد. گفتني‌هاي اين يادداشت براي همگان قابل فهم است و نيازي به اثبات جداگانه ندارد. چيزي شبيه «قضيه بديهي» كه به قول «اهل منطق»، «تصور» آن به تنهايي باعث «تصديق» خواهد بود. ممكن است شماري از دوستان اعتراض كنند كه برخي نكات اين يادداشت مي‌تواند هوشياري دشمن را در پي داشته باشد و از اين روي غيرضروري تلقي شود كه در پاسخ بايد به بيان چند سال قبل رهبر معظم انقلاب اشاره كرد. ايشان طي سخناني به چند نمونه از اشتباهات آمريكا در برخورد با جمهوري اسلامي ايران اشاره فرمودند و در ضمن به اين سؤال مقدر نيز پاسخ دادند كه اين اشتباهات از نوعي نيست كه دشمن قادر به تصحيح آن باشد و از تكرار نمونه‌هاي مشابه پيشگيري كند.

2- چهارشنبه شب هفته گذشته وزارت اطلاعات فيلم مستندي با عنوان «الماس فريب» را از شبكه اول سيما پخش كرد و مردم كشورمان را در جريان نفوذ يكي از عوامل خود به درون چرخه عملياتي سرويس‌هاي اطلاعاتي «سيا»، «موساد» و «MI6» قرار داد. يا بهتر است گفته شود از شكار يك فراري جذب شده به سرويس‌هاي مورد اشاره و تبديل او به «منبع اطلاعاتي» خود و بهره گيري از وي در «فريب عملياتي» و نهايتا فراخوان و بازگرداندن او به داخل كشور خبر داد. اين فيلم مستند، بلافاصله بعد از پخش با عكس العمل و بازتاب گسترده و كم نظيري در داخل و خارج كشور روبرو شد.

سرويس‌هاي اطلاعاتي دشمن انگشت حيرت به دندان گرفته بودند كه چه آسان فريب خورده و نفوذي وزارت اطلاعات را به حياط خلوت اپوزيسيون راه داده‌اند، گروه‌هاي اپوزيسيون به وحشت افتاده بودند كه نفوذي‌هاي ديگر چه كساني هستند و اما، در ايران اسلامي، مردم ضمن تقدير از عمليات هوشمندانه وزارت اطلاعات، نمي‌توانستند پوزخند خود به حماقت دشمن مخصوصاً سرويس اطلاعاتي موساد را پنهان كنند و از ژرفاي دل به سراسيمگي اپوزيسيون قهقهه نزنند. وزارت اطلاعات در ايران «بمب خنده» و در اسرائيل «گاز اشك آور» منفجر كرده بود!

3-يك سرويس اطلاعاتي، هويت عامل نفوذي خود را تنها در دو حالت فاش مي‌كند و از عمليات نفوذ، پرده برمي دارد.

الف: حالت اول، هنگامي است كه عامل نفوذي از ميانه راه جذب شده باشد. يعني ابتدا به سرويس اطلاعاتي حريف پيوسته و به خدمت آن درآمده باشد ولي بعدها به هر علت- از جمله پشيماني و عذاب وجدان- نشانه‌هايي از آمادگي خود براي بازگشت نشان داده و سرويس اطلاعاتي خودي با دريافت هوشمندانه اين نشانه‌ها به سراغ وي رفته و او را جذب كرده باشد. در اين حالت عامل جذب شده با دريافت دستور العمل از سرويس خودي، به كسب اطلاعات بيشتر از ميدان فعاليت قبلي، نفوذ عميق تر به حياط خلوت حريف و اخلال در چرخه عملياتي دشمن مي‌پردازد.

از آنجا كه مأموريت اين دسته از نفوذي‌ها ـ جذب شده در ميانه راه ـ به تدريج تغيير مي‌كند، احتمال شناسايي آنها از سوي سرويس حريف بالا مي‌رود و سرويس شكاركننده براي پيشگيري از شناسايي عامل نفوذي خود، بعد از كسب اطلاعات كافي از ميدان فعاليت وي و انجام عمليات فريب روي سرويس اطلاعاتي دشمن عامل نفوذي خود را از چرخه نفوذ بيرون مي‌كشد و روي سرنوشت او ريسك نمي‌كند.

ملت ما

«شكست قانون هدفمندي يارانه‌ها» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم محمدحسين اديب است که در آن می خوانید:
همواره اينگونه بوده كه دو عامل، پايين بودن بهره‌وري در اقتصاد ايران را جبران مي‌كرده است؛ يارانه انرژي و تعيين كردن ارزش پول ملي. يارانه انرژي از سال 81 تا 89 حدود 165 درصد افزايش يافت و به اين طريق هزينه پايين بودن بهره‌وري در اقتصاد كلان با يارانه انرژي پرداخت شد. ارزش پول ملي نيز 50درصد طي 8 سال گذشته كاهش يافته است تا پايين بودن بهره‌وري در توليد قابل مبادله با خارج را جبران كند. همچنين افزايش يارانه انرژي به ميزان 165 درصد و سقوط ارزش پول ملي به ميزان 50 درصد 2 عاملي بوده است كه توليد‌كننده ايراني توانسته در گذشته به فعاليت ادامه دهد.

در آذر 89 حدود 28درصد يارانه انرژي حذف شد، كاهش يارانه انرژي بايد با ارتقاي سطح بهره‌وري جبران مي‌شد، دولت بايد همزمان با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه يك طرح ملي براي ارتقاي سطح بهره‌وري را به اجرا مي‌گذاشت، اما دولت فاقد تفكر راهبردي درباره ارتقاي سطح بهره‌وري است. اين همه در حالي قابل توجه است كه افزايش نرخ ارز، به عنوان يك مكانيزم اجتناب ناپذيردر جبران پايين بودن نرخ بهره‌وري در ايران به كار گرفته شده است و اگر قيمت دلار به 1326 تومان برسد، اين به معني شكست قانون هدفمندي يارانه‌ها و بازگشت به نقطه اول است.

در حقيقت، ارتقاي سطح بهره‌وري يك تخصص است و اين تخصص در شاكله و انضباط فكري دولت، آهنگ غالب ندارد. آن هنگام از دو عامل پوشش ارتقاي سطح بهره‌وري يكي كاهش يافت و مكانيزم ديگري براي جبران ارتقاي سطح بهره‌وري طرح نشد، به صورت اجتناب ناپذير وزن عامل دوم در جبران پايين بودن بهره‌وري فعالتر شد. بنابراين، افزايش نرخ ارز اجتناب ناپذير شد. اگر بهره‌وري در يك كشور 20درصد از استاندارد جهاني كمتر باشد، با كاهش ارزش پول ملي به ميزان 20درصد مي‌توان آن را جبران كرد. كاهش ارزش پول ملي به ميزان 20درصد به مفهوم آن است، ساختارهاي نابهره‌ور به ميزان 20درصد مي‌توانند به فعاليت ادامه دهند. افزايش نرخ ارز به ميزان 18درصد از آذر 89 تاكنون به معناي كاهش بهره‌وري در اقتصاد ملي به همين ميزان است.

نرخ ارز 160 كشور از 191 كشور، تنها 20درصد با شاخص برابري قدرت خريد در آنها تفاوت دارد. با شاخص برابري قدرت خريد كه شاخص مورد تاييد بين اقتصاددانان براي تعيين درجه واقعي بودن نرخ ارز يك كشور است، نرخ دلار در ايران بايد حدود 600 تومان باشد، در حالي كه هم‌اكنون قيمت دلار 1220 تومان است و اين باعث مي‌شود تا هزينه نوسازي صنايع كه نياز به تكنولوژي وارداتي دارند، 2برابر شود و اين به غيراقتصادي شدن نوسازي صنايع در كشور مي‌انجامد.

همين طور تعيين ارزش پول ملي، يك دوم ميزان واقعي باعث مي‌شود تا هزينه سرمايه‌گذاري در كشور 2برابر شود و اين مساله به غير اقتصادي شدن بسياري از سرمايه‌گذاري‌ها مي‌انجامد. وقتي ارزش دلار 2برابر ميزان واقعي تعيين شود، اقتصاد براي هر فعاليتي كه منشأ ارزي داشته باشد به 2برابر استاندارد جهاني نياز به نقدينگي دارد، جمع دو مورد اخير مي‌طلبد كه درباره هر فعاليت اقتصادي 6برابر استاندارد جهاني نقدينگي تجميع شود. اگر براي هر فعاليتي 6برابر استاندارد جهاني نياز به نقدينگي باشد، تقاضا براي تسهيلات افزايش يافته و نظر به اينكه سيستم بانكي قادر به تامين نقدينگي 6 برابر استاندارد هربخش نيست، نرخ بهره بشدت افزايش خواهد يافت. علت شكست قانون هدفمند كردن يارانه اين است كه دولت، قادر به درك روابط بين اين پديده‌ها نيست. همزمان با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه بايد يك طرح جامع براي كاهش خواب سرمايه و ارتقاي سطح بهره‌وري، اجرا مي‌شد تا تقاضا براي تسهيلات كاهش مي‌يافت و به تبع آن، نرخ بهره نيز كاهنده مي‌شد.

بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه ديدگاه‌هاي رييس‌جمهور درباره تحول در نظام بانكي نشان مي‌دهد وي نگاه جامعي به نرخ بهره و جايگاه نظام بانكي در قانون هدفمند كردن يارانه ندارد. در حالي كه درآمدهاي دولت به قيمتهاي ثابت سال 81 تنها 14درصد افزايش يافته است، ماليات 74درصد رشد داشته و اين نشان مي‌دهد دولت پايين بودن بهره‌وري را با ماليات جبران كرده است. در واقع، پايين بودن بهره‌وري در توليد قابل مبادله با خارج با كاهش ارزش پول ملي در توليد غيرقابل مبادله با خارج با تورم ريالي در اقتصاد بخش غيردولتي با يارانه انرژي و در دولت با ماليات جبران شده است.

هرچند هر بخش پايين بودن بهره‌وري را با عامل دوم نيز حسب مورد، پوشش داده است. دولت در اداره اقتصاد ايران فاقد قطب نما و راهبرد است و سياست‌هاي آن در حوزه اقتصادي فاقد هماهنگي است. تشديد فشار مالياتي با ماليات بر ارزش افزوده، همزمان با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه استراتژي قابل تاملي است. بهتر بود دولت به جاي ماليات بر ارزش افزوده با ارتقاي سطح بهره‌وري هزينه‌ها را كاهش مي‌داد. در واقع، پايين بودن بهره‌وري در حوزه اقتصاد كلان، بزرگ‌ترين عامل تورم است كه اين تورم، به شكلهاي مختلف بروز پيدا مي‌كند. در يك جا، با افزايش نرخ ارز و جاي ديگر با افزايش ماليات و به طبع، افزايش هزينه توليد خود را نشان مي‌دهد. در كشورهاي داراي بهره‌وري حداكثري، تورم حداقلي است. بزرگ‌ترين عامل افزايش نرخ ارز در چند روز گذشته، نبودن يك طرح جامع براي ارتقاي سطح بهره‌وري است. از سال 81 تاكنون، در واقع نبودن يك طرح جامع در حوزه بهره‌وري مهم‌ترين عامل توليد تورم است.

در عمل 93درصد درآمد نفت صرف حقوق، يارانه نان و بيمه مي‌شود و دولت تبديل به يك دستگاه خودپرداز شده كه براي كساني كه در روز فقط يك ساعت كار مفيد انجام مي‌دهند، 93درصد درآمد نفت را هزينه مي‌كند و ابتكار عمل چنداني در بودجه ندارد و با اين ساختار هزينه قدرت مانور در بودجه عملاً از دست داده است. با اين ساختار هزينه، به جاي ماليات بر ارزش افزوده، اصلاح ساختار هزينه گره‌گشا بود. جهت نگراني دولت در امور مالي، جهت نگاه درآمدي است. براي حل هر معضل اداري به دنبال افزايش درآمد است، در حالي كه همه‌چيز بايد از منظر هزينه يك‌بار ديگر مورد ارزيابي مجدد قرار گيرد.

خراسان

«مقاله ۶ سفير اروپايي و انبان امتيازهاي ايران» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بيهقي است كه در آن مي‌خوانيد:
اين همان فرصتي است که در پي آن بوديم، اثبات وجود تکثر ديدگاه‌ها در غرب نسبت به برنامه هسته‌اي ايران حتي در سطوح بالاي حاکميتي کشورهاي غربي. اين جمله مي‌تواند نخستين واکنش طبيعي به مقاله‌اي باشد که سفراي پيشين ۳ کشور اروپايي عضو گروه ۱+۵ (انگليس، فرانسه و آلمان) جزو ۶ نويسنده آن هستند و روز جمعه گذشته يعني ۲ روز پس از اعلام تصميم ايران براي انتقال غني سازي ۲۰ درصد از سايت نطنز به سايت فردو و تنها چند روز پس از گزارش جديد يوکيا آمانو، مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي انتشار يافته است. انتشار اين مقاله در برهه‌اي که مدير کل آژانس بارها از ابعاد نظامي احتمالي در برنامه هسته‌اي ايران سخن گفته و آمريکا تحرکات گسترده‌اي را براي تشديد تحريم‌ها عليه ايران آغاز کرده است، به عيان نشان مي‌دهد که با وجود همه تلاش ها، ديدگاه‌ها در غرب نسبت به برنامه هسته‌اي ايران چه در ميان ديپلمات‌ها و نخبگان و چه در ميان عموم مردم يکپارچه و يکدست نيست و مي‌توان با به کارگيري روش‌هايي هم چون ديپلماسي عمومي، ديپلماسي پارلماني، ديالوگ‌هاي نخبگان و... ذهن و ضمير جريان فکري - سياسي قائل به پذيرفتن ايران هسته‌اي در اتحاديه اروپا را نسبت به برخي شبهات درباره ماهيت و اهداف برنامه هسته‌اي ايران دچار تزلزل و ترديد کرد. قهرا مطامع سياسي فرصتي براي هم گرايي تمام عيار ايران و اتحاديه اروپا در موضوع هسته‌اي باقي نمي‌گذارد و همچون گذشته صلابت ايران در پيشبرد برنامه‌هاي صلح آميزش گرچه در بادي امر به تبليغات گسترده عليه کشورمان مي‌انجامد اما ديري نمي‌پايد که ميانجي گران بين المللي براي برگزاري دور تازه‌اي از مذاکرات وارد عرصه مي‌شوند.

در اين هنگام است که مقاله ۶ سفير پيشين اروپايي در ايران به جد به کار مي‌آيد و از آن مي‌توان به عنوان سندي دال بر حقانيت مواضع ايران بهره گرفت. حال که اين ديپلمات‌هاي اروپايي درخواست‌ها از ايران براي توقف غني سازي اورانيوم را با استناد به حقوق بين الملل و مفاد پيمان NPT نامستند تلقي کرده‌اند، چه راه جز تداوم غني سازي و ورود به عرصه‌هاي پيشرفته تر فناوري صلح آميز هسته‌اي در برابر ايران قرار دارد؟ مقاله ۶ سفير پيشين اروپايي امتيازي به انبان امتيازهاي ايران در هرگونه مذاکرات هسته‌اي محتمل مي‌افزايد، مشروط به اين که دستگاه ديپلماسي کشور با احصاي نکات حقوقي اين مقاله به ويژه در ۲ بعد حقوق بين الملل و پيمان NPT، از آن به مثابه سندي در خور تامل استفاده کند.

در داخل نيز، اين رسانه‌ها هستند که مي‌توانند با بازگفتن و تبيين مفاد مقاله ۶ سفير پيشين اروپايي، دير باوران را نسبت به رجحان فوايد بر هزينه‌هاي راه که ايران تاکنون پيموده است، مجاب و متقاعد کنند. مقاله ۶ سفير پيشين اروپايي نشان مي‌دهد راه که ايران تاکنون پيموده حال به بار نشسته است و معقولانه ترين گزينه در برابر کشوري که بر استيفاي حقوق هسته‌اي خود مصر است و روز به روز گام‌هاي بلندتري در اين راستا برمي دارد، گشودن در ديپلماسي است.

جمهوري اسلامي

«از كجا شروع كنيم؟» عنوان سرمقاله‌ روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
كوتاه در اجراي احكام اله و قانون، عوارض منفي و ناگوار خود را يكي پس از ديگري نشان مي‌دهد. زخمي شدن يك روحاني در تهران كه درحال انجام فريضه نه از منكر با تعرض افراد فاسد مواجه شد و چشم راست او دچار آسيب جدي گرديد، علاوه بر اينكه شرايط نامساعد جامعه را از نظر مفاسد اخلاقي نشان مي‌دهد بر اين نكته نيز تأكيد مي‌كند كه افراد بي‌بندو بار و هنجارشكن به خود اجازه مي‌دهند در برابر تذكرات شرعي و قانوني مقاومت كنند و تا آنجا به پيش بروند كه حتي به تذكر دهندگان حمله ور شوند و خود را طلبكار قلمداد نمايند!

اين واقعه، احساسات عموم مردم را برانگيخت و موجب واكنش‌هائي در سطوح مختلف جامعه شد. چند تن از مراجع تقليد نيز با انتشار بيانيه و اظهاراتي خواستار برخورد جدي با انحرافات اخلاقي شدند. در اين واكنش‌ها عموماً بر اين نكته تأكيد شده كه جدي نگرفتن طرح امنيت اخلاقي توسط مسئولان موجب بروز چنين وقايعي شده است.
در بررسي عوامل پديد آمدن شرايطي كه موجب پيدايش زمينه‌هائي براي اين قبيل گستاخي‌ها شده، توجه به سه نكته بسيار لازم است.

اول آنكه هر چند مسئول مستقيم اجراي طرح امنيت اخلاقي، نيروي انتظامي است ولي اين نيرو فقط درصورتي مي‌تواند به وظيفه خود در اين زمينه عمل كند كه همه دستگاه‌هاي ذيربط با عوامل اجرائي همراه كنند و مهمتر آنكه از ايجاد مانع بر سر راه آن خودداري نمايند. در شرايطي كه بالاترين مقامات اجرائي كشور، با سخنان خود پايه‌هاي گشت ارشاد را سست مي‌كنند و با طرح امنيت اخلاقي برخورد منفي مي‌كنند، طبيعي است كه هنجارشكنان هر روز گستاخ‌تر شوند و نيروي انتظامي نتواند به وظيفه خود در اين زمينه به درستي و با قدرت و قوت عمل كند.

دوم آنكه در لايه‌هاي مختلف بدنه اجرائي كشور اين تفكر انحرافي وجود دارد كه براي رعايت حجاب نبايد الزامي وجود داشته باشد. اين افراد معتقدند يا اين اعتقاد را وسيله‌اي براي بيان نظر خود قرار مي‌دهند كه حجاب اجباري نه تنها هيچ مشكلي را حل نمي‌كند بلكه حساسيت‌ها را بالا مي‌برد و موجب عصيان مي‌شود و ميزان گريز از حجاب را افزايش مي‌دهد.

كساني كه چنين مطلبي را عنوان مي‌كنند، به تعدادي از كشورها از جمله تركيه نيز به عنوان نمونه اشاره مي‌نمايند و مي‌گويند با اينكه در اين كشورها رعايت حجاب الزامي نيست، گرايش به حجاب درحال افزايش است. آنها نتيجه مي‌گيرند كه بنابر اين ما هم بايد زنان و دختران را در رعايت يا عدم رعايت حجاب آزاد بگذاريم تا خود هرگونه كه مي‌خواهند تصميم بگيرند و هنگامي كه اجباري در كار نباشد به رعايت حجاب گرايش نشان خواهند داد.

اين تفكر، كه مدتي است توسط عده‌اي ترويج هم مي‌شود، زمينه ساز بي‌تفاوتي در برابر اجراي قانون حجاب و عدم حساسيت نسبت به اين حكم شرعي و ضروري دين شده است. متأسفانه در سطوح علمي و فكري به اين پديده انحرافي توجه نمي‌شود و صاحبنظران به اين موضوع با نگاه تحليلي و علمي نمي‌پردازند و همين بي‌تفاوتي موجب شده طرفداران اين نظريه احساس كنند آنچه مي‌گويند درست است و بايد آنرا به اجرا در آورند!

اين افراد، علاوه بر آنكه در نظريه پردازي خود، ضروري بودن حكم ديني حجاب را ناديده انگاشته‌اند و وظيفه نظام حكومتي ديني در اين زمينه را به فراموشي سپرده‌اند، در مثال‌ها و نمونه‌هائي هم كه مي‌آورند دچار مغالطه شده‌اند. در تركيه و سوريه و لبنان و هر كشور ديگري كه اين افراد به عنوان نمونه مطرح مي‌كنند، نسبت زنان و دختران محجبه‌اي كه به چشم مي‌آيند با زنان و دختران بي‌حجاب، بسيار ناچيز است و چون افراد با حجاب در چنان محيط‌هائي جلوه خاصي دارند، تصور مي‌شود گرايش به حجاب زياد است. همين تصور را در جهت عكس اين موضوع، در ايران مي‌توان داشت يا حتي وجود دارد، يعني وجود عده‌اي بدحجاب در تهران و شهرهاي ديگر ايران با توجه به اينكه يك كشور انقلابي با نظام جمهوري است بيش از اندازه به چشم مي‌آيد درحالي كه اگر همين افراد با تعداد زنان محجبه كه عمدتاً در خانه‌ها هستند و بيشتر در مساجد و اماكن زيارتي حضور مي‌يابند مقايسه شوند اصولاً رقم قابل اعتنائي نيستند.

رسالت

«دشمنان مردمسالاري ديني» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
مردمسالاري يك روش معقول براي چگونه حكومت كردن است. رجوع به آراي عمومي براي اينكه چه كسي بايد حكومت كند تقريبا به عنوان يك امر پذيرفته شده در جوامع امروز بشري است. اين منطق با ظهور پيامبر گرامي اسلام تقريبا در مفهوم "بيعت" در فلسفه سياسي اسلام تجلي داشت.

مقام معظم رهبري در بازخواني مكتب امام خميني(ره) مردمسالاري ديني را يكي از مظاهر عقلانيت در روش بنيانگذار جمهوري اسلامي در حكومت داري ناميدند.
انقلاب اسلامي طي سه دهه گذشته بر مبناي همين عقلانيت از مردمي‌ترين نظام‌هاي جهان بود و مردم به عنوان صاحبان اصلي كشور نگهبان واقعي اسلام و نظام در توفان‌هاي سياسي عظيم تاريخ معاصر ايران بودند.

اينكه ماهيت مردمسالاري چيست و پيش فرض‌ها و ابزارهاي مردمسالاري كدام است؟ خيلي مهم است.

مردمسالاري يعني حكومت به وسيله مردم و براي مردم. مردمسالاري نوعي حكومت جمعي است كه از نظر تصميم‌‌گيري و تصميم‌سازي از حكومت فردي فاصله مي‌گيرد. مردم در آن با واسطه و بي‌واسطه در تصميم‌سازي‌ها حضور پيدا مي‌كنند.

فرض مردمسالاري مبتني بر وجود اجتماع است. فرايند و قواعد تصميم‌گيري قاعده اكثريت و پرهيز اكثريت از سوء استفاده از قدرت از ابزارهاي مردمسالاري است.

اگر گروه يا فردي بخواهد در ماهيت مردمسالاري و پيش فرض‌ها و ابزارهاي آن از باب براندازي دستكاري كند عملا در رسيدن به مردمسالاري مطلوب اخلال به وجود مي‌آيد.

اين اخلال ممكن است در داخل يا خارج يا در پيوندي بين عناصري در داخل با خارج صورت گيرد. در اين صورت نام بردن از مردمسالاري بويژه مردمسالاري ديني يك سراب است.

طي سه دهه گذشته دشمنان دموكراسي در ايران و مردمسالاري در جهان تمام كوشش خود را به كار بردند تا مردمسالاري ديني به عنوان يك الگوي مطرح در جهان شكل نگيرد. آنها با تشكيك در فلسفه سياسي اسلام و ترجمه غلط از مردمسالاري ديني و نقش ولايت فقيه در صيانت از مدل حكومت در اسلام همواره در شكل‌گيري مردمسالاري در ايران اخلال كردند.

آنها با دستكاري در ادب و آداب رقابت و نيز قوانين و مقررات فيصله بخش اين اخلال را دنبال مي‌كردند و طرفين رقابت را تشويق به عدول از مقررات و قوانين رقابت مي‌نمودند.

بارزترين اخلال در نظم مردمسالاري ديني ما در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري رخ داد از مدت‌ها پيش معلوم بود سرويس‌هاي جاسوسي و ضد جاسوسي، سيا، ام آي 6 و موساد در اضلاع رقابت فعالند. اردوكشي خياباني براي اولين بار نشان داد برخي نامزدها به غير از آرايي كه در صندوق‌ها ريخته مي‌شود نيم نگاه به زور آزمايي خياباني دارند. برنتابيدن قوانين و مقررات انتخابات و عبور از مرزهاي اخلاقي خبر از يك اخلال وسيع در امر انتخابات مي‌داد. تنظيم دز رقابت توسط رسانه‌هاي دشمن و دل دادن برخي نامزدها به حمايت رسانه‌اي بيگانگان و رضايت به آن خيلي زود فعاليت انتخاباتي را از يك رقابت مردانه و قانوني به صورت يك برخورد خصمانه و يك تضاد آشتي ناپذير درآورد.

سياست روز

«سي امين انتخابات در يك نگاه» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم دكتر محمد مهدي سيف الله است كه در آن مي‌خوانيد:

يكم: سيماي كلي انتخابات
در آستانه دهه چهارم انقلاب اسلامي، انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري با ويژگي‌ها و حساسيت‌هاي خاصي برگزار گرديد. دهمين انتخابات رياست جمهوري، سي‌امين انتخابات سراسري در كشور بود. از ميان داوطلبان اين انتخابات، شوراي نگهبان چهار نامزد شامل محمود احمدي نژاد، محسن رضائي، مهدي كروبي و مير حسين موسوي را واجد صلاحيت دانسته بود.

دوم: برگزاري انتخابات از منظر آمار
در اين انتخابات 46 ميليون و 200 هزار نفر در سراسر ايران اسلامي واجد شرايط راي دادن بودند. انتخابات در 368 شهر و 558 بخش به اجرا درآمد و 45 هزار و 713 صندوق براي اخذا راي مردم كشورمان در نظر گرفته شده بود. براي شركت مطلوب ايرانيان خارج از كشور در انتخابات نيز تدابير ويژه‌اي انديشيده شده بود. تعداد صندوق‌هاي اخذ راي از 227 صندوق در انتخابات دوره نهم به 304 شعبه اخذ راي در دوره دهم افزايش يافته بود. از جمله تنها 32 صندوق اخذ راي در كشور آمريكا براي راي گيري از ايرانيان مقيم اين كشور در نظر گرفته شده بود. اختصاص صندوق‌هاي اخذ راي در خارج از كشور، به خصوص در كشورهايي چون عراق، عربستان، سوريه، پاكستان، افغانستان و شهرهاي مكه، مدينه، دمشق، كربلا، نجف و... كه پذيراي جمع كثيري از زائران ايراني بودند، نيازمند تدابير ويژه‌اي بود. به خصوص كه در برخي از اين كشورها، وضعيت امنيتي مناسبي حاكم نبود.

سوم: دست در دست هم
برگزاري انتخابات و به ويژه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، ترجمان واقعي يك حركت ملي بود. به طوري كه در آن همكاري بخش‌هاي مختلفي از نهادهاي رسمي نظام از يك سو و مشاركت آحاد مردم در روند راي گيري، اجراي انتخابات و نظارت بر آن به منصه ظهور مي‌رسيد.

براي اجراي اين انتخابات، در قالب هيئت‌هاي اجرائي و مجريان شعب اخذ راي، به ازاي هر صندوق جمعي از شهروندان كشورمان كه اغلب از قشر فرهيخته شامل فرهنگيان و معلمان كشورمان بودند آستين‌ها را بالا زده بودند. مسئوليت پشتيباني از مجريان انتخاباتي با ستادهاي برگزاري انتخابات بود كه در راس آن ستاد انتخابات كشور مستقر در وزارت كشور قرار داشت.

همچنين براي تضمين سلامت برگزاري انتخابات هيئت‌هاي نظارت بر انتخابات، به ازاي هر صندوق ناظراني را نعيين كرده بودند. ناظران انتخاباتي، از اقشار مومن، فرهيخته، فرهنگي، بسيجي و مورد اعتماد متن جامعه هستند كه از چند روز پيش از انتخابات براي اين مهم آماده مي‌شوند. وظيفه آموزش تخصصي آنها براي حسن نظارت بر انتخابات با دفاتر نظارت و بازرسي انتخابات است. اين دفاتر در استانهاي سراسر كشور و زير نظر شوراي نگهبان فعاليت مي‌كنند. هزاران ناظر انتخاباتي، گزارش حسن برگزاري انتخابات، روند راي گيري تعداد آراء، تخلفات احتمالي و... را به دفاتر نظارتي و شوراي نگهبان ارجاع مي‌دهند تا پس از اتمام راي گيري مبناي اعلام نظر شوراي نگهبان قرار گيرد. به علاوه شوراي نگهبان، بازرساني را به صورت فوق العاده به شعب اخذ راي اعزام مي‌كند تا از بروز تخلفات احتمالي نيز مطلع گردد.

ايران

«آزمون استقلال اوپك» عنوان يادداشت روزنامه ايران به قلم محمد علي‌آبادي سرپرست وزارت نفت است كه در آن مي‌خوانيد:
قبل از تشكيل اجلاس 159 اوپك، صاحبنظران معتقد بودند اين اجلاس از دشوارترين اجلاس‌هاي وزراي نفت اوپك خواهد بود زيرا از يك سو كشورهاي صنعتي و در رأس آنها امريكا از قيمت‌هاي نفت ابراز نارضايتي كرده و از اوپك خواسته بودند كه با افزايش توليد، زمينه كاهش قيمت‌هاي نفت را فراهم نمايند كه در اين راستا در اظهارنظرهاي وزراي اوپك قبل از تشكيل اجلاس 159 اوپك برخي از كشورهاي عضو اوپك همسو با درخواست كشورهاي صنعتي اعلام كردند كه بازار نيازمند عرضه بيشتر است و سقف توليد اوپك بايد افزايش يابد. همچنين متقابلاً برخي ديگر از كشورهاي عضو اوپك پيشاپيش اعلام كرده بودند كه بازار نفت نيازمند نفت اضافي نيست و سقف توليد اوپك نبايد تغيير يابد.

از اين رو پيش‌بيني مي‌شد كه اجلاس 8 ژوئن صحنه رويارويي اين دو نظريه است كه يكي با افزايش توليد موافق و ديگري با آن مخالف است. در واقع يك گروه به دنبال رضايتمندي كشورهاي غربي و ديگري با استقلال رأي به دنبال منافع ملي خود است. يك گروه به دنبال كمك به بهبودي اقتصاد كشورهاي غربي با ارائه نفت ارزان‌تر و يك گروه ضمن آن كه نمي‌خواهد لطمه‌اي به اقتصاد جهاني بزند، عمدتاً به فكر بهبودي اقتصاد ملي است.

گروه طرفدار افزايش توليد اوپك معتقد بود كه در بازار نفت تقاضاي اضافي به ميزان 5/1 ميليون بشكه در روز تا آخر سال ميلادي جاري وجود دارد و اوپك در اين اجلاس افزايش 5/1 ميليون بشكه در روز را بايد تصويب نمايد اما گروه طرفدار تثبيت سقف توليد با استدلال‌هاي منطقي، معتقد بودند هيچ گونه كمبودي در بازار نفت وجود ندارد مضافاً اين كه ذخيره‌سازي‌هاي كشورهاي مصرف كننده عمده در سطحي بالاتر از متوسط پنج سال قرار دارد و نيز علاوه بر آن 64 ميليون بشكه نفت شناور به صورت سرگردان در بازار وجود دارد بدون آن كه خريداري براي آن باشد. همچنين افزايش توليد عراق (كه خارج از سهميه‌بندي است) در ماه‌هاي آتي و نيز احتمال ورود مجدد نفت ليبي در‌ آينده را نبايد از نظر دور داشت لذا دلايل منطقي براي افزايش توليد وجود ندارد مگر آن كه بخواهيم عمداً قيمت‌ها را پائين بياوريم و اقتصاد خود را فداي اقتصاد ديگران نماييم كه اين عاقلانه نيست.

اين گروه آنقدر منطقي بود كه اعلام كرد در ماه‌هاي آينده عملكرد بازار اگر به گونه‌اي بود كه نياز به عرضه اضافي نفت را نشان داد با آن موافقت خواهند كرد از اين رو از گروه مقابل مي‌خواست كه دو تا سه ماه صبر كنند و عملكرد بازار را دنبال نمايند و مطمئن باشند كه در صورت نياز اوپك با تشكيل اجلاسي اضطراري اقدام لازم را انجام خواهد داد اما متأسفانه گروه طرفدار افزايش توليد، اصرار بر افزايش توليد داشت و حاضر نبود در زمان مناسب و با بررسي‌هاي بيشتر اين اقدام صورت گيرد.

يكي از اين سه كشور كه طرفدار افزايش توليد بود اعلام كرد كه به طور انفرادي اقدام به افزايش توليد خواهد كرد كه در مقابل رياست جلسه (سرپرست وزارت نفت كشورمان) به درستي تذكر دادند كه چنانچه كشوري رأساً اقدام به افزايش توليد نمايد و باعث كاهش قيمت‌هاي نفت شود مسئول اين اقدام خود خواهد بود و از اين رو در مقابل افكار عمومي كشور خود و ساير كشورهاي توليدكننده مسئول و پاسخگو بايد باشد.

اقدامات خارج از عرف و عصبانيت فوق‌العاده اين كشور كه اصرار بر افزايش توليد داشت زماني به اوج رسيد كه متوجه شد اغلب كشورهاي عضو اوپك با درخواست افزايش توليد مخالف هستند در حالي كه انتظار داشت ساير كشورها با آن مخالفت نكنند اما اكثريت اعضا (كل كشورها به استثناي 3 كشور) به خاطر عدم اطمينان‌ها در بخش‌هاي توليد و ساير بخش‌ها معتقد بود هر گونه افزايش توليد بايد براساس منافع كشورهاي عضو و براساس نيازهاي واقعي بازار باشد.

قابل توجه اينكه در ماه‌هاي ژانويه و فوريه سال‌جاري ميلادي توليد اوپك به حدود 30 ميليون بشكه در روز رسيد كه آن هم به دليل افزايش توليد بزرگترين كشور توليدكننده اوپك بود اما نكته جالب توجه اينكه همين كشور در ماه‌هاي مارس و آوريل سال‌جاري ميلادي توليد خود را مجدداً به ميزان كافي كاهش داد (حدود يك ميليون بشكه در روز) كه اين اقدام بيانگر عدم جذب بازار است.

مردم سالاري

«بشاراسد و سرکوب مردم سوريه» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم كرم محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
49سال پيش ژنرال حافظ اسدطي يک کودتاي نظامي قدرت را در کشور سوريه به دست گرفت. وي بيش از 36 سال سوريه را رهبري کرد و در جنگ 1976 عليه رژيم اشغالگر صهيونيستي شرکت فعال داشت. او در مدت زمامداريش به عنوان يکي از رهبران پيشرو دنياي عرب در مبارزه با رژيم صهيونيستي مطرح بود. در قبال سياست سازش برخي از رهبران عربي، حافظ اسد جبهه پايداري که متشکل از سوريه، ليبي، الجزاير و سازمان آزادي بخش فلسطين بود را به وجود آورد.

درجريان جنگ هشت ساله رژيم بعث عراق عليه جمهوري اسلا مي‌ايران با قطع ارتباط با رژيم بعث عراق جانب تهران را گرفت. حافظ اسد در سن 69 سالگي و در حالي که تلفني با اميل لحود رئيس جمهور وقت لبنان در حال گفت وگو بود بر اثر سکته از دنيا رفت. بشاراسد يکي از فرزندان حافظ اسد از سال 2000(1379 شمسي) جانشين پدر شد. اينک قريب 12 سال از رياست بشار بر سوريه مي‌گذرد. سيستم حاکم بر سوريه تک حزبي بوده و اعضاي خانواده اسد اکثريت قاطع پست‌هاي مهم و کليدي را در اختيار دارند.

با اوج خيزش‌هاي مردمي درممالک عربي، سوريه نيزدستخوش ناآرامي شده است. شهرهاي لا ذقيه، درعا، حمص، حما و... مدتهاست شاهد تظاهرات مردم عليه وضعيت موجوددر کشورشان هستند. بشاراسد در ابتدا مدارا کرد اما چندي بعد سياست مشت آهنين را در پيش گرفت و برادرش ماهر اسد در راس يکي از لشکرهاي ارتش راه درعا شد و با محاصره شهر، صدها نفر از رهبران مخالفين را دستگير کرد و دهها نفر از مردم نيز توسط نيروهاي اعزامي و امنيتي کشته و زخمي شدند. فيلم بخشي از ويراني‌ها که شخص ماهر اسد نيز شاهد آن است که به شبکه‌هاي جهاني راه يافت و به نمايش گذاشته شد.

اينک شهر مرزي جسرالشغور که با کشور ترکيه هم مرز است به محاصره تانک‌ها وزره پوش‌هاي ارتش سوريه درآمده است، مقامات سوري مدعي هستند که افراد مسلح در چند روز گذشته تعداد 120 نيروي پليس را در اين شهر به قتل رسانيده‌اند.

وزير کشور سوريه اعلا م کرده است که ارتش جهت برخورد با اين مخالفين مسلح و بازگرداندن آرامش به شهر، راه جسرالشغور شده است. اما خبرگزاريها فرار هزاران نفر از اهالي اين شهر به آنسوي مرز و استقرار در خاک ترکيه را گزارش مي‌دهند. مقامات سوري مدعي هستند که اين مردم فرار نکرده بلکه براي ديدن و ملا قات اقوام خود به آنسوي مرز رفته‌اند. اما دولت ترکيه دو اردوگاه را برپا کرده و از آوارگان سوري پذيرايي مي‌کند. پخش فيلم‌هاي متعددي از نحوه برخورد و مقابله نيروهاي نظامي و پليس سوريه با تظاهرکنندگان در شبکه‌هاي مختلف جهاني، جايگاه بشاراسد را در ميان افکار عمومي و به ويژه اعراب تنزل داده است.

شبکه‌هاي خبري مختلف طي 48 ساعت گذشته بارها صحنه‌هايي دلخراش و غيرانساني از برخورد نيروهاي نظامي سوري با مخالفين را به نمايش گذاشته‌اند که قلب هر کسي که نام انسان را برخود نهاده است به درد ميآورد. ديدن اين صحنه‌ها يکراست خاطرات تلخ و فراموش ناشدني برخورد سربازان جنايتکار آمريکا در زندان ابوغريب با زندانيان عراقي و همچنين سربازان خون ريز رژيم صهيونيستي با جوانان فلسطيني را در اذهان تداعي مي‌کند. با اين تفاوت که آنها خارجي، غيرمسلمان و نيروهاي اشغالگر بودند اما سربازان سوري عليه هم وطنان خود چنين رفتاري روا مي‌دارند.

تهران امروز

«اذعان به حقانيت يك سياست» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دكتر امير دبيري‌مهر است كه در آن مي‌خوانيد:
زبان ديپلماتيك هرچه باشد زبان حقيقت‌گويي و واقع‌نمايي نيست بلكه مجموعه‌اي از ايماژها و نشانه‌ها و نمادهاي زباني است كه براي درك واقعيت پنهان شده در پشت آن، بايد از واژه‌ها و كلمات و تعابير و مفاهيم رمزگشايي كرد. البته اين نقطه ضعف زبان ديپلماتيك نيست بلكه لازمه و اقتضاي كاركردي اين زبان است. اگر در سياست امر قطعي و يقيني نداريم بالطبع در ديپلماسي قطعي‌ترين گزاره اين است كه هيچ امر و تصميمي پايدارو نهايي نيست و شرايط بيروني و محيطي و الزامات آشكار و پنهاني است كه «واقعيت» را مي‌سازد.

در سياست به‌ويژه ديپلماسي هيچ دوستي هميشه دوست نيست و هيچ دشمني همواره دشمن نيست و معيار دوستي و دشمني نيز لزوما در زبان ديپلماتيك هويدا نمي‌گردد. از اين رو براي رصد موضع‌گيري‌هاي دوستان و دشمنان در خصوص رفتارهاي سياسي و ديپلماتيك نمي‌توان و نبايد بر ظاهر سخنان ديپلماتيك تكيه كرد و براين مبنا واكنش نشان داد بلكه همانطور كه اشاره شد بايد به رمز گشايي پرداخت و حقايق نهفته در پس واژه‌ها را دريافت.

در حدود 10 سالي كه از طرح بين‌المللي فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران مي‌گذرد موضع‌گيري‌هاي متفاوتي در خصوص اين سياست اصولي جمهوري اسلامي ايران وجود داشته است كه جبهه رسانه‌اي و تبليغاتي مخالف ايران سعي كرده اين مواضع را يكپارچه عليه ايران معرفي و بازنمايي كند در حالي كه چنين نبوده و بالعكس مي‌توان از در اقليت مطلق بودن مخالفان استفاده از انرژي صلح‌آميز هسته‌اي در ايران سخن گفت.

همه اختلافات موجود نيز در تفسير و تعبير‌هايي است كه از زبان ديپلماتيك صورت مي‌گرفته است. اما نامه سرگشاده شش ديپلمات غربي در روزنامه فرانسوي لوموند يعني سفيران سابق انگليس، آلمان، فرانسه، ايتاليا، سوئد و بلژيك در تهران اتفاقي نادر و در عين حال مهم است كه درواقع يكي از بهترين اسناد در اذعان به حقانيت سياست ايران در مسائل هسته‌اي است. به نوشته اين ديپلمات‌ها «هيچ‏كدام از مقررات بين‌المللي از جمله معاهده منع گسترش تسليحات اتمي ايران را از داشتن غني‌سازي اورانيوم منع نكرده است»، «غني‎سازي اورانيوم ايران تحت نظارت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي صورت مي‌گيرد و اضافه بر آن تاكنون هيچ‎گونه انحرافي در استفاده از مواد هسته‌اي مشاهده نشده است» و «بهترين راه اين است كه مسئله غني‌سازي ايران پذيرفته شود، چرا كه غني‌سازي بر خلاف قوانين بين‌المللي نيست.» اين اعترافات كه در عبارات مذكورو بدون گفتمان ديپلماتيك و باصراحت بيان شده است حكايت از نكات مهمي دارد:

1 - فضاي ارعاب و تهديد عليه ايران در پرونده هسته‌اي به انتها رسيده و ديگر كارآمد نيست و بايد فضاي گفت‌وگوي سازنده به‌عنوان استراتژي غرب و نه شعار در اين خصوص اعلام و اعمال شود.

2 -تلاشهاي غرب و حتي بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي براي پيدا كردن بهانه‌اي عليه فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي به بن بست رسيده و ديگر جامعه جهاني نمي‌پذيرد كه پس از سال‌ها بررسي و بازرسي هنوز از اين فعاليت‌ها راستي‌آزمايي صورت نگرفته است.

3 - وجدان ديپلمات‌ها و فعالان عرصه سياسي كه ناظر بر برفعاليت‌‌هاي هسته‌اي ايران هستند ديگر طاقت اين همه پنهان كاري و تبليغات بي‌اساس عليه ايران را ندارد و به سوي واقع‌گويي سوق پيدا كرده است. البته اين واقع گويي نه از منظر حقيقت‌طلبي بلكه از منظر ناكارآمدي سياست گذشته است.

ابتكار

«آمار فقط بازي با اعداد نيست!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيدعلي محقق است كه در آن مي‌خوانيد:
امروزه اگرچه متخصصان حوزه‌هاي مختلف از آمار براي توصيف وضعيت اين حوزه‌ها استفاده مي‌‌کنند، اما گويي در کشور ما بيشتر براي بيان وضعيت مطلوب و البته انتساب آن به وضعيت کنوني به‌کار مي‌رود. چند سالي است که آمارهاي ارائه‌شده مراجع مختلف کشور، به محل مناقشه‌اي طولاني و مستمر تبديل شده است. مناقشه‌اي که در يک سر آن مسئولان کشوري (و اخيراً لشکري) و در طرف ديگر، متخصصان علوم و حوزه‌هاي مختلف حضور دارند.

در اين مناقشه، گاه آمارهاي ارائه‌شده يکي از نهادها و سازمان‌هاي متولي، از سوي مسئول يا سازماني مسئول و احتمالاً موازي، تکذيب و نقض مي‌شود. گاه نيز مسئولان آمار مي‌دهند و از سوي متخصصان مورد ترديد قرار مي‌گيرد و بالعکس. اعلام آمارهاي متنوع و غيرهمخوان درخصوص نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادي، تعداد بيکاران، معتادان و... مثال‌هاي دست به نقد نوع اول هستند که تقريباً هر هفته در سطح رسانه‌ها مطرح مي‌شوند و دلايل تناقضات موجود در آمارهايي از اين دست، نه معلوم است و نه تحليل‌پذير.

در اين بين اما علت تناقضات آماري دسته دوم تا حدودي معلوم است: آماري که مسئولان مي‌دهند، بيشتر ناظر بر پيشرفت امور و درحقيقت تأييدي بر بيلان‌کاري و توانمندي آنان است. از آن سو، آماري که متخصصان حوزه‌هاي مختلف اعلام مي‌کنند، بر يافته‌هاي علمي مبتني بوده و به‌نظر مي‌رسد که به واقعيت‌هاي جامعه نزديک‌تر باشند. همين امر سبب مي‌شود تا کاستي‌هاي جامعه، که کم هم نيستند، خود را نشان دهند و توانايي مسئولان زير سئوال برود. اينجاست که مناقشه در مي‌گيرد.

در تازه‌ترين آمار ارائه‌شده از سوي مسئولان، هفته گذشته رئيس‌پليس تهران گفت: «در تهران تنها صد زن خياباني وجود دارد.» اين جمله از فرط غيرعادي‌بودن، بار خبري خاصي پيدا کرده و در هفته گذشته، همراه با واکنش‌ها و تحليل‌هاي مختلف به صفحه اول بسياري از رسانه‌ها و روزنامه‌ها راه پيدا کرد. اين رقم از آن جهت غيرعادي است که بسياري از مراجع مربوط به وضعيت اين قشر آسيب‌پذير جامعه ما، بارها آمارهايي را دراين‌باره اعلام کرده‌اند که فاصله فراواني با گفته‌هاي اخير رئيس‌پليس تهران دارد.

پيش از اين، بارها برخي از دستگاه‌هاي متولي اين امر و مسئولان ذيربط و البته متخصصان و فعالان مسائل جامعه وآسيب‌هاي اجتماعي، آمارهايي دراين‌باره اعلام کرده بودند که تعداد اين زنان را در شهر تهران، بسيار بيشتر از ميزان اعلام‌شده توسط اين مقام انتظامي مي‌دانند. (نزديک‌ترين عدد به آمار ارئه‌شده توسط رئيس‌پليس 4000نفر بوده است؛ يعني 40برابر. )

انتشار آمار در کشور ما گويي هيچ نيازي به «کنتور» ندارد و درحقيقت هيچ ملاک و شاخص ثابت و يک‌دستي براي آن وجود ندارد و به‌عبارت‌ديگر انگيزه‌هاي پشت اعلام اين آمار، در ميزان آمار اعلام‌شده تأثير مستقيم دارد. آمار گاه سنگري است که از آن مي‌توان به مخالفان شليک کرد. گاه نيز خاکريزي است براي دفع حملات رقيب. در کشور ما از آمار زنان خياباني تا مردان کارآفرين، همه و همه مي‌تواند يک معناي سياسي داشته باشد. معنايي سياسي که مي‌تواند پرده‌اي بر معناي اصلي و مستتر در هرکدام از آن آمارها بکشد و آن‌را پنهان کند.

اگرچه دعواي آماري در کشور سابقه زيادي دارد و ظاهراً قرار نيست که به اين زودي هم خاتمه يابد، اما مي‌توان در مضرات و البته خطرات اين شيوه اعلام آمار به چند مورد اشاره کرد.

آفرينش

«نشست اوپک دستاوردها و پيامدها» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از کش و قوس‌هاي فراوان در مورد وزارت نفت و مشخص شدن وضعيت آن، بالاخره محمد علي آبادي از سوي رييس جمهور به عنوان سرپرست وزارت نفت معرفي شد. علي آبادي به محض ورود بايد به عنوان نماينده ايران در يکصدو پنجاه و نهمين اجلاس اوپک در وين شرکت مي‌کرد. اين اجلاس از چند جهت براي ايران و ديگر اعضاي اوپک مهم و حياتي تلقي مي‌شد.

ايران پس از 36 سال به رياست اوپک رسيده و مي‌بايست در اين اجلاس به استفاده از موقعيت و اهداف مورد نظر مي‌پرداخت. مهمترين هدف استراتژيکي که ايران براي اين اجلاس داشت تثبيت سقف توليد اوپک و ايستادگي در برابر درخواست‌ها براي افزايش توليد نفت بود. که با توجه به اوضاع جهان مشخص شدن وضعيت توليد اوپک براي کشورهاي بزرگ صنعتي بسيار مهم و حياتي قلمداد مي‌شد.

از آنجا که وضعيت وزارت نفت کشورمان به دلايل مختلف مبهم بود و از يد واحدي برخوردار نبود، کشورهاي عربي حوزه خليج فارس به رهبري عربستان به دنبال جوسازي براي ضربه زدن به وجهه و موقعيت ايران براي شرکت در اين اجلاس تلاش مي‌کردند. و از هفته‌ها قبل با استفاده از رسانه‌هاي مختلف در جهت هدف اصلي خود به منظور افزايش سقف توليد نفت اوپک به تبليغات مختلف پرداخته بودند.

افزايش توليد از آن جهت بسيار مهم بود که غرب با نفوذي که در اين کشورها دارد به دنبال فشاربر آنها براي افزايش توليد نفت و کاهش قيمت بازار اصرار بسيار داشت. با توجه به تحولات منطقه و نا آرامي‌ها در کشورهاي عربي افزايش قيمت نفت امري طبيعي جلوه مي‌کند لذا افزايش توليد اوپک و کاهش قيمت بازار نفت براي غرب امري حياتي وضروري قلمداد مي‌شود. لذا مهمترين دستاورد ايران در اجلاس اخير اوپک، مثبت بودن لابي‌ها و رايزني‌هايي بود که با ديگر اعضاي اوپک همچون ليبي، عراق و الجزاير داشت و توانست آنها را متقاعد کند سقف توليد را افزايش ندهند.

افزايش توليد در اين برهه زماني براي کشورهاي غربي منجمله آمريکا بسيار حياتي مي‌باشد. از يک سو اقتصاد غرب دوباره در حال جان گرفتن است و نياز کارخانجات به انرژي افزايش يافته از سوي ديگر غرب و آمريکا در حال حاضر در چند جبهه نظامي درگيرهستند و اين امر سبب افزايش قيمت نفت گرديده است. اما اين نشست دستاورد ديگري هم براي ايران داشت.

با انجام اين اقدام ايران توانست تا جوسازي‌ها عليه موقعيت کشورمان در اوپک را از بين ببرد و موضع اقتدار ايران را حفظ کند. پيش از اين به علت مشخص نبودن وضعيت وزارت نفت، برخي کشورهاي عربي به دنبال مخدوش کردن رياست ايران بر اوپک بودند و مي‌خواستند با دادن رياست اوپک به عراق نقش ايران در اين اجلاس را کم رنگ کنند. اما اين اجلاسي که گذشت با وقايعي که در آن رخ داد آبستن پيامدهايي هم خواهد بود که مسلما مسولان کشورمان بايد به آنها توجه کنند. در اين اجلاس براي هشتمين بار متوالي طرح افزايش توليد نفت اوپک از سوي اکثريت اعضا رد شد.

اما با توجه به جوسازي‌هاي وزير نفت عربستان و به تبعيت از آن کويت و امارات جهت افزايش يک و نيم ميليون بشکه‌اي نفت اوپک شاهد بوديم که وزيرنفت دولت سعودي اظهار داشته است که عربستان سقف توليد را رعايت نخواهد کرد و خود به افزايش توليد مبادرت خواهد ورزيد؛ تصميمي که در کنار ديگر مواضع و اقدامات نماينده سعودي، حاکي از تلاش عربستان براي فروپاشيدن انسجام اوپک و انجام اقدامات يکجانبه در بازار انرژي جهاني است.

حمايت

«حق بهره مندي از جامعه عاري از مفاسد اخلاقي؛ چرا و چگونه؟» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
در خبرها اعلام شد که يک روحاني شناخته شده شرق تهران حين مشاهده اعمال ناشايست يک دختر و پسر به آنان تذکر داده که ناگهان مورد هجوم آنان قرار گرفته و در اثر ضربه وارده به چشم ايشان متأسفانه يک چشم اين روحاني محترم نابينا شده است.

همچنين در خبرها اعلام شده که طي روزهاي گذشته حادثه تکان دهنده‌اي در خميني شهر اصفهان روي داده است که باز حکايت از گسترش مفاسد اخلاقي در جامعه مي‌کند و نمونه‌هاي متعدد ديگر فساد و بيماري اخلاقي که هر روزه مردم به عينه در عرصه جامعه مشاهده مي‌کنند. در قبال اين رويدادها ممکن است هريک از افراد بنحوي بينديشند و راهکارهايي خاص خود ارائه کنند. نوشتار حاضر تاملي در اين خصوص از منظر حقوق انساني انجام مي‌دهد تا تکاليف متقابل اين حق را نيز بهتر مورد توجه قرار دهيم و در نهايت، هريک سهم خود را در تحقق حق مزبور بدرستي ايفاء کنيم. اميد است اين مرور فشرده موجبات تأملات عميق تر نظري و حرکت‌هاي مثبت عملي شود. ‏

1- معمولاً وقتي از منظر ديني گفته مي‌شود که فلان اعمال غير اخلاقي را نبايد انجام داد و يا فلان فضيلت‌هاي اخلاقي را بايد توسعه داد، برخي مخاطبان مخصوصاً آنان که بيشتر تحت تأثير ادبيات و گفتمان جهاني قرار دارند، احتمالاً مي‌گويند اين حرف‌ها يعني چه؟ چرا آزادي مردم را بايد محدود کرد؟ چرا مدام برخي در مقام وعظ و خطابه قرار مي‌گيرند و به زمينه‌هاي بروز پديده‌هاي منفي يا مثبت فکر نمي‌کنند؟ چرا برخي پياپي بدنبال آن اند که از قوه قهريه و دستگيري و زندان و شلاق براي رهايي از اين پديده‌ها بهره مند شوند؟ چرا به حقوق مردم احترام نمي‌گذاريم؟ و پرسش‌هاي متعدد مشابه ديگر.

در پاسخ به اين پرسش‌ها توجه مخاطبان ارجمند را به چند نکته جلب مي‌نمائيم. اول اينکه در اعلاميه جهاني حقوق بشر که معروف ترين سند شناسايي حقوق و آزادي‌هاي بشر در دنياي امروز معرفي مي‌شود و برخي هرگونه نقد و نظر بر آن را برنمي تابند، پس از بيان حق‌هاي مختلف انسان ازجمله حق آزادي بيان، آزادي عقيده و... در ماده 29 صراحتاً گفته شده که همه حقوق مذکور در اعلاميه تابع چند قيد و محدود هستند: "رعايت حقوق و آزادي‌هاي ديگران، سلامت و رفاه همگاني، نظم عمومي و مقتضيات اخلاقي". همانگونه که ملاحظه مي‌شود رعايت مقتضيات اخلاقي يا سلامت حقوق و آزادي‌هاي ديگران و يا نظم عمومي چارچوب‌هاي هر حقي را به موجب قانون مشخص مي‌سازند فلذا حتي در جوامعي که مدعي ليبراليسم و آزادي از هرگونه قيد و بند ديني هستند باز اين قيود را پذيرفته‌اند که رعايت اخلاقيات از حيث حقوقي بر حق‌هاي مصداقي در حوزه‌هاي مختلف زندگي بشر اولويت پيدا مي‌کنند.

در اعلاميه اسلامي حقوق بشر مصوب سازمان کنفرانس اسلامي در سال 1990 ضمن ماده هفدهم اعلام شده: "هر انساني حق دارد که در يک محيط پاک از مفاسد و بيماري اخلاقي به گونه‌اي که بتوان در آن خود را از لحاظ معنوي حفظ کرد، زندگي کند. جامعه و دولت موظفند اين حق را براي او فراهم کنند. " همانگونه که ملاحظه مي‌شود در اعلاميه اسلامي حقوق بشر به نحو صريح حق بشر بر حيات در جامعه عاري از مفاسد اخلاقي مورد تأکيد قرار گرفته و اينکه جامعه و دولت در اين زمينه وظائف مشخصي بر عهده دارند. در سازمان جهان بهداشت ‏‎(who)‎‏ نيز امروزه عنصر سلامت روحاني يا معنوي ‏‎(Spiritual Health)‎‏ به عنوان يکي از وجوه سلامت کامل انسان‌ها مورد شناسايي قرار گرفته است.

بدين ترتيب انتظار رعايت اخلاقيات در جامعه در واقع انتظار رعايت حقوق انساني است و کاملاً مبناي حقوقي دارد چنانچه همين مفاهيم حقوقي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز پژواک يافته است. در بند يک اصل سوم قانون اساسي که وظائف کلان حکومت در قبال مردم بيان شده، "ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي و مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهي" مورد تأکيد قرار گرفته است. ‏

جهان صنعت

«یک ورزشی در کابینه، شگفتی دولت دهم» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم حمیدرضا طهماسبی‌پور است كه در آن مي‌خوانيد:
حث تشکیل وزارت ورزش از جمله مباحثی بود که در ماه‌های اخیر با حواشی بسیاری مطرح بوده و بالا‌خره قرار است با وجود خلف وعده دولت و تاخیر زمانی وزیری را به خود ببیند و قضیه به نوعی خاتمه یابد.

براساس اعلا‌م یکی از نمایندگان مجلس، نام یکی از ورزشکاران و قهرمانان این حوزه که از قضا تحصیلا‌ت آکادمیک و نزدیکی به دولت را همزمان با هم دارد به عنوان یکی از محتمل‌ترین گزینه‌ها شنیده شده است تا سرانجام پس از انتقاد‌های بسیار و حاشیه‌های فراوان در این خصوص یک اقدام خوب از دولت دیده شود. همین خبر در گام نخست خود با واکنش‌های مثبتی در محافل ورزشی روبه‌رو شد تا بالا‌خره از دولتی که همواره تلا‌ش در حرکت بر نظر خود و کم‌توجهی به نظر کارشناسان دارد اقدامی امیدوار‌کننده دیده شود.

اینکه سجادی به عنوان وزیر ورزش معرفی شود نه از این جهت که ایشان فردی ایده‌ال باشند مهم است بلکه این نکته برجسته است که اینقدر در این دولت مدیران غیرمرتبط بر‌ای سمت‌های مختلف معرفی شده‌اند که حضور سجادی که تحصیلا‌ت ورزشی دارد خود خبری خوش محسوب می‌شود که دست‌کم حداقل‌ها را دارد.

این تعریف از آن جهت بود که تنها بگوییم از دولتی که علی‌آبادی را برای وزارت نفت مناسب دانست، برای انتخاب فردی متخصص در ورزش برای سمتی غیرسیاسی استقبال خواهیم کرد زیرا امری بعید را محقق شده می‌بینیم و تا معرفی چنین شخصی به مجلس منتظر می‌مانیم که نکند گزینه‌های غیرمرتبط به این حوزه که اسامی‌شان در محافل مطرح است، معرفی شوند!

دنياي اقتصاد

«چه بايد كرد؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود اسلاميان است كه در آن مي‌خوانيد:
سال‌ها است سوالاتي اذهان مردم و مسوولان را به خود مشغول كرده است و در يك كلام آمال عموم ايرانيان دستيابي به شرايطي است كه شايسته نام ايران اسلامي است.

اين اهداف در سند چشم‌انداز به خوبي تبيين شده است. منابع عظيم خدادادي و نيروي انساني باهوش و كارآمد، نشان از بستري دارد كه تحقق اهداف را امكان‌پذير مي‌سازد. اين سوالات عبارتند از

1- علت پايين بودن رشد اقتصادي كشور چيست؟
2- چرا طي سال‌هاي اخير بايستي آمار بيكاري كشور
دو رقمي باشد؟
3- تورم به عنوان شاخص منفي در زندگي مردم و توليد كشور ناشي از چيست؟
4- علت پايين بودن قدرت رقابتي توليدات كشور در سطح جهاني كدام است؟
5- ناهنجاري‌هاي فرهنگي و اجتماعي در شاخص‌هايي همچون طلاق و اعتياد ريشه در چه عواملي دارد؟
6- دليل پايين بودن شاخص بهره‌وري چيست؟
7- علت رشد بوروكراسي اداري و دولتي چيست؟

آنچه مسلم است طي سال‌هاي اخير تلاش‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي فراواني درجهت توسعه اقتصادي كشور انجام شده، ليكن به دلايلي با اهداف در سند چشم‌انداز و برنامه‌ چهارم و پنجم فاصله داريم. رشد قيمت نفت اميدواري ايجاد كرد كه بتوان با اتكا بر آن بر معضلات چيره شد، ليكن در عمل، شرايط به گونه‌اي ديگر رقم خورد. كشوري كه به قول يك دانشمند زمين‌شناسي غربي عموم عناصر جدول مندليف را مي‌توان در آن پيدا نمود، چرا در اين سطح موفقيت قرار دارد؟ علاوه بر افزايش قيمت نفت و گاز، ساير منابع معدني همچون سنگ آهن، مس، روي و... نيز با افزايش 300 تا 400 درصد طي سال‌هاي اخير روبه‌رو بوده است؛ به عبارتي ثروت خدادادي كشور طي 8 سال گذشته 4 برابر ارزش پيدا كرده است.

مي‌توان براي علل سوالات ذكر شده عوامل متعددي را بيان كرد، ليكن هنر مديران و نمايندگان محترم مجلس و نخبگان جامعه در آن است كه به علت‌العلل پرداخته و با توجه به سابقه، سرعت و جهش اقتصادهاي كشورهاي همسايه و ساير كشورها، فرصت‌سوزي به حداقل ممكن كاهش يابد. آنچه مسلم است اقتصاد كشور چه بخواهيم و چه نخواهيم در تعامل با اقتصاد جهاني است و اين امر خودبه‌خود پديده بدي نيست؛ زيرا رقابت باعث توسعه كيفيت كالا و خدمات و كاهش هزينه‌ها و نهايتا رفاه مردم مي‌شود.