سروری:

نظارت مجلس، دولت را از انحراف باز می‌دارد

کد خبر: ۱۶۹۹۴۸

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۴:۵۹

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نظارت‌گریزی دولت را دلیل انتقادها به اجرایی شدن بعد نظارتی مجلس دانست و گفت: دولت دوست دارد آن چیزی را که می‌فهمد اجرا کند نه آن چیزی که قانون است.

به گزارش خانه ملت،" پرویز سروری" در رابطه با حق مجلس در استفاده از بعد نظارتی خود، گفت: دستگاه‌های اجرایی عموما نظارت‌گریز هستند و نمی‌خواهند کسی بر کار آنها نظارت داشته باشد.

نماینده مردم تهران، ری ، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان آنکه این خاصیت دستگاه‌های اجرایی است،  افزود: به همین دلیل است که عموما از نظارت‌های مجلس با عناوینی چون مچ‌گیری،  چوب لای چرخ گذاشتن و دخالت تعبیر می‌شود.

نظارت مجلس برای کنترل دستگاه اجرایی  ضروری است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرف دیگر نظارت مجلس برای کنترل دستگاه اجرایی  یک امر بسیار ضروری،  حساس و مهم است.

وی تصریح کرد: برای آنکه دستگاه‌های اجرایی در ریل تعیین شده ومسیر قانونی، لوکوموتیو خود را حرکت دهند و در مسیر انحرافی و کج کشور را با مشکلات جدیدی مواجه نکند، بعد نظارتی مجلس به کارمی آید تا دولت دقیقا روی ریل تعیین شده مجلس حرکت کند و از این جهت است که دستگاه‌های اجرایی معمولا گله‌مند اجرای بعد نظارتی مجلس هستند.

عضو فراکسیون اصولگرایان در رابطه با دلایل انتقاد دولت از اجرایی شدن بعد نظارتی مجلس، گفت: من نظارت گریزی دستگاه اجرایی و اینکه دولت دوست دارد آن چیزی را که می فهمد اجرا کند نه آن چیزی که قانون است را مهمترین دلیل این انتقادها می‌دانم.

اخیرا سید "محمدرضا میرتاج‌الدینی" معاون پارلمانی دولت در نوشتاری از ابلاغ تخلف رئیس‌جمهوری در معرفی سرپرست وزارت نفت به قوه قضائیه براساس ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با عنوان " حکم غیابی مجلس برای دولت" نام برده و این بعد نظارتی مجلس را نادیده گرفته است.

این در حالی است که در ماده ۲۳۳آئین نامه داخلی مجلس آمده است؛ هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

همچنین براساس تبصره ۱این ماده آئین نامه،  چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

تبصره ۲ماده ۲۳۳آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هم تصریح دارد: درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(۸۹) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.

با وجود صراحت قانونی در ابلاغ تخلف دولت به قوه قضائیه در صورت استنکاف از اجرای قانون، همواره نمایندگان و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از ارجاع هر تخلفی به دستگاه قضا سعی می‌کنند، ابتدا از طریق رایزنی، تذکرهای شفاهی و کتبی و نامه‌نگاری در فضای تعاملی دولت را ملزم به اجرای قانون کنند و در آخرین مرحله در صورت عدم اجرای قانون از سوی دولت از ابرازهای دیگر نظارتی خود همچون ارجاع به قوه به قوه قضائیه استفاده کنند.