گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۶۹۸۳۵

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۰ - ۰۹:۵۳

كيهان

«پشت پرده راهبرد عمليات اطلاعات پايه» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛دقيقا در بحبوحه فتنه 88 و در ميانه انبوه پديده‌هاي امنيتي كه به وفور مي‌شد مشاهده كرد، يك پديده بسيار جالب مشاهده شد كه البته به دليل شرايط خاص آن دوران كمتر مورد توجه قرار گرفت. آن پديده مهم -كه تازه اين اواخر ميزان اهميت آن در حال آشكار شدن است- اين بود كه تقريبا به طور ناگهاني اپوزيسيون خارج از كشور سعي كرد به عنوان يك «كل واحد» و «مجموعه يكپارچه» ظاهر شود و به عنوان «ضلع خارجي فتنه سبز» به ايفاي نقش هماهنگ بپردازد.

براي آنها كه در يكي دو دهه گذشته مجموعه رفتار اپوزيسيون فراري را رصد كرده‌اند كاملا آشكار است كه اين جريان نه يك مجموعه واحد، بلكه طيفي بسيار پراكنده، به هم ريخته و شلخته از گروه‌ها و گروهك‌هايي است كه سه ويژگي مهم همواره درباره آن صدق مي‌كرده است. ويژگي اول تكثر و يا شايد بهتر باشد بگوييم بي سر و ساماني تمام نشدني و سرگيجه آور جريان ضد انقلاب است. از 30 سال پيش به اين طرف، تقريبا به طور مستمر، هر چند ماه يك بار يك گروه يا گروهك جديد با ادعاهاي عجيب و غريب در يك كشور غربي ظهور و ادعا كرده بنا دارد فصلي جديد در تاريخ مبارزه عليه جمهوري اسلامي بگشايد و بعد از چند هفته پر گويي و سر و صدا به خيل آن ده‌ها گروه ديگري پيوسته است كه در ماه‌هاي قبل از آن همين ادعاها را داشته‌اند. ويژگي دوم، وجود اختلافات حاد ميان جريان اپوزيسيون بوده كه در بسياري از موارد تا مرز پدركشتگي و تصفيه‌هاي خونين (حتي درون گروهي) هم پيش رفته است.

اگر مجموعه ضد انقلاب خارج نشين را يك طيف در نظر بگيريم كه از منتها اليه چپ (توده و... ) آغاز مي‌شود، نفاق در ميانه آن قرار دارد و تا منتها اليه راست (سلطنت طلبان، و... ) گسترش مي‌يابد، گروه‌هاي توزيع شده روي اين طيف، تقريبا هيچ وقت چشم ديدن همديگر را نداشته‌اند و يكي از مشغوليت‌هاي دائمي آنها -كه البته اسباب تفريح دوستداران انقلاب هم بوده- بد و بيراه گفتن به گروه‌هاي رقيب و متهم كردن آنها به انواعي از اشتباهات و خطاها بوده است آن هم عمدتا با اين هدف كه خود را پيش چشم سرويس‌هاي اطلاعاتي غربي (كه افسار همه اين گروه‌ها را در دست دارند) بزرگ تر و با ارزش تر جلوه بدهند و نهايتا مواجب بيشتري دريافت كنند. دقيقا به همين دليل، در سال‌هاي پس از انقلاب و تا پيش از فتنه 88 چيزي به نام همكاري بين گروه‌هاي ضد انقلاب و انجام پروژه‌هاي مشترك همواره بيشتر به شوخي شبيه بوده است تا اينكه بيان كننده يك واقعيت باشد. و ويژگي سوم هم كه تقريبا در بين همه اين گروه‌ها مشترك است، بي خاصيتي محض و ناتواني آنها از طراحي و اجراي مستقل حتي يك عمليات ساده عليه جمهوري اسلامي بوده است به گونه‌اي كه مجموعه مستندات موجودنشان مي‌دهد حتي يك مورد هم وجود ندارد كه در آن اين گروهك‌ها بدون كمك، پشتيباني و تغذيه مستقيم سرويس‌هاي غربي قادر به انجام يك عمليات پيش پا افتاده بوده باشند.

مجموعه اين ويژگي‌ها در آستانه دهه سوم انقلاب اسلامي، آرام آرام سرويس‌هاي اطلاعاتي غربي را به اين نتيجه رسانده بود كه آنچه «اپوزيسيون خارجي» جمهوري اسلامي خوانده مي‌شود، در واقع چيزي جز يك دردسر واقعي و آبروريزي مستمر نيست و پولي هم كه در حلقوم آنها مي‌ريزند به دقيق ترين معناي كلمه هدر رفته است. اين گروه‌ها نه هرگز قادر به وارد آوردن ضربه‌اي جدي به نظام بوده‌اند، نه پايگاه در داخل كشور پيدا كردند و نه حتي توانستند يك جريان انتقادي جدي و با دوام عليه جمهوري اسلامي در خارج بوجود بياورند كه شنوندگاني در جهان براي خود پيدا كند.

اما وقوع فتنه 88 در داخل ايران، اين ارزيابي سرويس‌هاي غربي را تا حدودي تغيير داد. با مشاهده برخي عوامل آلوده در نظام و بوجود آمدن اين اشتباه محاسباتي در ذهن طرف غربي كه نظام جمهوري اسلامي از درون دچار يك شكاف غير قابل رفع شده است، سرويس‌هاي آمريكا، انگليس و اسراييل به اين نتيجه رسيدند كه شايد تاريخ مصرف اپوزيسيون خارج نشين به طور كامل هم تمام نشده باشد. برخي شواهد نشان مي‌دهد ارزيابي اين سرويس‌ها اين بود كه اگر بتوانند گروه‌هاي متكثر ضدانقلاب را دور هم جمع كنند، ميان آنها تقسيم كار ايجاد كنند و خود به طور مستقيم ايجاد هماهنگي ميان آنها را به عهده بگيرند آن وقت ممكن است قادر باشند در بيرون كشور ظرفيتي آبرومند ايجاد كنند و از تلفيق اين ظرفيت با جريان فتنه در داخل ايران، يك اپوزيسيون سراسري واحد و داراي بدنه اجتماعي و توان تحرك موثر عليه نظام بوجود بياورند.

بر اين مبنا پروژه«اپوزيسيون واحد» در بيرون كشور و با مشاركت مجموعه سرويس‌هاي اطلاعاتي كشورهاي غربي -كه حالا ديگر اتاق‌هاي عمليات مستقل خود عليه ايران را تعطيل و يك اتاق عمليات مشترك ايجاد كرده بودند- كليد خورد. به سرعت اخباري منتشر شد كه مثلا منافقين درون پادگان‌هاي پژاك مقر تاسيس كرده‌اند، رهبران پژاك با بهايي‌ها ارتباط گرفته‌اند، گروهك ريگي مشغول مذاكره با تجزيه طلبان است، سلطنت طلب‌ها در صدد تاسيس تلويزيون واحد با منافقين و چند گروه ديگر هستند و... اگرچه روشن بود كه بسياري از اين خبرها ساختگي است و فقط با اين هدف منتشر مي‌شود كه روسا خيال كنند «پروژه با موفقيت در حال جلو رفتن است» ولي در موارد معدودي هم مي‌شد ديد كه برخي گروهك‌هاي ضد انقلاب اختلاف‌ها و مرزبندي‌هاي سابق خود با يكي دو گروه ديگر را كنار گذاشته‌اند و همكاري‌هايي ابتدايي شكل گرفته است. برخي منابع غربي مي‌گويند همه تلاش آمريكا يي‌ها در اين مدت اين بوده است كه اولا از گروه‌هاي مختلف اپوزيسيون بخواهند كه به هم نزديك شوند و اتاق عمليات مشترك تاسيس كنند، ثانيا تا مي‌توانند پيوند خود را با جريان فتنه در داخل ايران عميق كنند (جريان فتنه به اشارت اربابان غربي خود، همواره آغوشي گشاده براي همكاري با اين گروهك‌ها داشته است)، ثالثا حتي آنجا كه نمي‌توانند اختلاف‌هاي خود را با همديگر حل كنند لااقل از گرفتار شدن به درگيري‌هاي بين گروه و خنثي كردن توان و انرژي همديگر بپرهيزند.

ملت ما

«جهاد اقتصادي و رفتار اجتماعي» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم ليلي بروجردي است که در آن می خوانید:
جهاد اقتصادي از منظر مقام معظم رهبري را بايد در سه نكته دنبال كرد. يکي مقابله با دشمنان اسلام ، جهاد با اخلاص و براي خدا و به دور از فساد انجام شود كه شاهد حركت جهشي، پرشتاب و خستگي‌ناپذير در عرصه ملي باشيم.   از سوي ديگر كارشناسان نيز بر اين باورند جهاد اقتصادي پيوند ارزش‌هاي اسلامي با مفهوم جهش اقتصادي (يكي از مراحل سرنوشت‌ساز در پيشرفت اقتصادي) است. حفظ وحدت و پرهيز از خودبيني و خودمحوري لازمه تحقق جهاد اقتصادي است.

اين در حالي است كه جهاد اقتصادي تزريق روحيه فداكاري، ايثارگري، هماهنگي و همكاري در همه وجوه اقتصاد است. جهاد اقتصادي امري است كه در مفروضات ديني ما نيز تجلي يافته و امري فراگير و عمومي است و با وجود ماهيت اقتصادي با نظامات اجتماعي، سياسي و فرهنگي و مديريتي در تعامل است.  اين نوع جهاد بدين جهت منشأ ديني دارد كه مقاصد ديني داشته و با تكيه بر پايبندي ديني مردم مي‌توان انگيزه مشاركت و همكاري را در آنها به وجود آورد. از سويي به اين دليل فراگير است كه با مشاركت عمومي مردم دستيابي به اهداف آن محقق مي‌شود. اما در حوزه دين با دو آسيب عمده مواجه هستيم.

اول آنكه پرسش‌هاي پاسخ داده نشده زيادي متناسب با وضع جديد وجود دارد. آسيب دوم نيز عـدم ملازمه بين اعتقادات ديني و وضع رفتار ديني مخاطبان است. مخاطبان جهاد اقتصادي را مي‌توان در دو طيف تقسيم‌بندي كرد: سطح عمومي كه نيازمند تامين نيازهاي اوليه اقتصادي خود نظير بيكاري و تورم است و سطح نخبگان. اين سطح قالب «گفتماني» دارد و پاسخگوي مطالبات سطح عموم نيست.  در سطح عمومي بايد فعاليت‌هايي انجام شود كه داير بر حل مشكلات مردم باشد. اين فعاليت‌ها ملاحظاتي نيز دارد: شناسايي و مشاركت دهي واقعي به گروه‌هاي تاثيرگذار در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري، تقويت دموكراسي اجتماعي بين عموم جامعه و تقدم و تاخر بخشيدن به نيروهاي سامان ده و كنش‌گراي اجتماعي را مي‌توان مهم‌ترين آنها ناميد.

مسلما در اين سطح نياز به ايفاي نقش گسترده‌تر جوانان و زنان داريم كه در اين راستا بايد به شفاف‌سازي رفتار سياسي، اقتصادي و اعتمادسازي و نوسازي روابط بين نظام و جوانان پرداخت. تغيير رفتار مديريتي در دستگاه‌هاي اجرايي براي جذب و مشاركت اقتصادي زنان و جوانان عامل ديگري است كه نبايد مورد غفلت واقع شود.

پاسخ به پرسش‌هاي ديني موجود و پيش روي در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي پيشنهاد ديگري است كه مي‌تواند جوانان را به حضور فعال‌تر در صحنه جهاد اقتصادي ترغيب كند. ايجاد تشكل‌هاي اقتصادي (بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك) با محوريت نخبگان و كارآفرينان در حوزه زنان و جوانان و ايجاد مجاري ويژه براي فعاليت‌هاي اقتصادي آنان با حمايت‌هاي موثرنيز بايد از سوي متوليان ايجاد اشتغال مورد پيگيري جدي واقع شود و در نهايت اجراي طرح‌هاي توانمندسازي و مهارت آموزي براي زنان و جوانان براي مشاركت خانگي در طرح‌هاي بزرگ اقتصادي بايد در دستور كار قرار گيرد.

خراسان

«افزايش نرخ رسمي ارز، دلايل و تبعات» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي عرفانيان است كه در آن مي‌خوانيد:
از ابتداي سال جاري شاهد افزايش تقاضا و نوسانات قابل توجه در بازار ارز کشور بوده ايم در شرايطي که طي ماه‌هاي گذشته به کرات شاهد صف‌هاي طويل متقاضيان خريد ارز بانکي ( با قيمت پايين تر از بازار) بوده ايم سرانجام اواخر هفته گذشته بانک مرکزي نرخ رسمي ارز را ۱۰ تا ۱۲ درصد افزايش داد و هدف از بالا بردن نرخ رسمي را تک نرخي شدن ارز دانست، با وجود اين توجيه متعاقب آن نرخ ارز در بازار نيز افزايش حدود ۳ تا ۴ درصدي را تجربه کرد.

هر چند هنوز زود است که درباره توفيق بانک مرکزي در تک نرخي کردن ارز قضاوت کنيم اما با توجه به تجارب گذشته به نظر مي‌رسد شرط کافي براي يکسان شدن قيمت بانکي و بازاري ارز توانايي بانک مرکزي در پاسخ گويي به نياز اقتصاد کشور به خريد ارز اعم از نقدي يا حواله‌اي مي‌باشد، امري که حداقل در ۸۰ روز سپري شده از سال ۹۰ و با توجه به افزايش سفته بازي در بازار ارز دولت موفق به سامانده آن نشده است.

با توجه به توضيحات فوق دلايل احتمالي اتخاذ تصميم براي افزايش نرخ رسمي ارزها را مي‌توان موارد ذيل برشمرد.

۱ - بانک مرکزي توانايي پاسخگويي به نياز ارز با قيمت رسمي گذشته را ندارد و ميزان ذخاير ارائه شده از سوي اين بانک به بازار در 2. 5 ماه گذشته، مسئولين بانک مرکزي را به سمت مکانيزم افزايش قيمت رسمي سوق داده است تا شايد با اين روش تقاضا براي ارز با قيمت رسمي کاهش يابد.

۲ - در شرايطي که نرخ برابري دلار در برابر ساير ارزهاي معتبر در بسياري از کشورها روند نزولي داشته است، افزايش نرخ رسمي دلار و ساير ارزها در کشور ما نشان دهنده شدت يافتن روند کاهش ارزش پول ملي در برابر ساير ارزها مي‌باشد، هر چند طي چند سال گذشته و در سال جاري هيچ گاه بانک مرکزي اطلاع رساني شفافي در خصوص نرخ واقعي ارزها براساس روش «شاخص برابري قدرت خريد» که روش متداول در همه کشورهاست ارائه نداده است، اما مي‌توان اين تصميم بانک مرکزي را به نوعي متقاعد شدن اين بانک براي واقعي کردن قيمت ارز دانست.

۳ - با توجه به اين موضوع که اتکاي دولت به درآمدهاي نفتي در شرايط فعلي حداقل ۶۰ تا ۶۵ درصد برآورد مي‌شود، نگاه درآمدي بانک مرکزي به افزايش قيمت رسمي ارز و همچنين احتمال جبران بخشي از کسري بودجه سالانه با اين روش نيز وجود دارد، هر چند اين روش تبعات تورمي خطرناکي در پي خواهد داشت.

صرفنظر از اظهارنظرهاي ۲ هفته قبل رئيس کل بانک مرکزي و همچنين معاون اقتصادي اش که به نوعي مي‌توان آن را مقدمه چيني براي تک نرخي کردن ارز قلمداد کرد، سال گذشته رئيس جمهور در يک برنامه زنده تلويزيوني گفته بود: از دکتر بهمني (رئيس کل بانک مرکزي) خواسته ايم که قيمت ارز (دلار) را واقعي کند (کاهش دهد)، زيرا وقتي ذخاير عظيم ارزي در اختيار داريم بايد پول ملي را تقويت کنيم، لذا روند کاهشي نرخ ارز بايد ادامه يابد، زماني موفق خواهيم بود که پول ملي مان، پول قدرتمندي باشد حال با اين اوصاف بايد ديد که توليد کنندگان و فعالان اقتصادي که ثبات نرخ ارز براي آن‌ها حياتي است و برنامه هايشان را براساس ثبات آن تنظيم مي‌کنند در شرايطي که سال گذشته رئيس قوه مجريه از کاهش آن خبر مي‌دهد اما امسال قيمت آن به يکباره ۱۲درصد جهش مي‌يابد چگونه مي‌توانند به ثبات در ساير شاخص‌هاي اقتصادي اميدوار باشند و براي فعاليت هايشان برنامه ريزي کنند آنچه که مهم تر از دلايل رسيدن به تصميم افزايش نرخ رسمي ارز مي‌باشد تبعات اين تصميم است که به اختصار اشاره مي‌کنيم:

۱ - تبعات تورمي :با عنايت به اين که واردات کشور به لحاظ ارزش دلاري تقريبا ۳برابر صادرات غيرنفتي مي‌باشد و بيش از ۴۰درصد توليدات کشور به صورت مستقيم و غيرمستقيم وابسته به واردات مي‌باشد، افزايش قيمت ارز، تبعات تورمي در بخش واردات دارد. هرچند اين موضوع در نگاه اوليه به نفع تعداد محدودي از صادرکنندگان غيرنفتي مي‌باشد.

۲ - همزماني افزايش نرخ ارز با افزايش قيمت ناشي از هدفمندي يارانه‌ها :در شرايطي که اغلب کارشناسان اقتصادي مديريت متمرکز بر اجراي هدفمندي يارانه‌ها در سال گذشته را تحسين کردند و دولت در سال ۸۹ به خوبي توانست با سياست‌هايي (نظير ذخيره کالاهاي اساسي و بازرسي و عرضه مستقيم کالا) بازار کالاهاي اساسي را به خوبي مديريت کند و از افزايش قيمت‌ها به صورت لجام گسيخته جلوگيري کند اما در سال جاري شاهد افزايش قيمت تعداد قابل توجه از کالاها و اقلام مرتبط با بخش‌هاي مختلف نظير مسکن، موادغذايي و... مي‌باشيم و به نظر مي‌رسد پرداختن دولت به مقوله‌هايي نظير ادغام وزارتخانه‌ها ( که مي‌توانست در سال‌هاي بعدي باشد) و ساير موارد... باعث تضعيف مديريت هدفمندي يارانه‌ها در سال جاري شده است. به طوري که مرکز آمار تورم ارديبهشت ماه را بيش از ۱۶درصد اعلام مي‌کند در اين شرايط افزايش نرخ رسمي ارز، هم افزايي مخربي در تشديد تورم به وجود مي‌آورد که مي‌تواند اثرات مثبت هدفمندي يارانه‌ها را کمرنگ و تحت الشعاع قرار دهد.

جمهوري اسلامي

«از كجا شروع كنيم؟» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
كوتاه در اجراي احكام اله و قانون، عوارض منفي و ناگوار خود را يكي پس از ديگري نشان مي‌دهد. زخمي شدن يك روحاني در تهران كه درحال انجام فريضه نه از منكر با تعرض افراد فاسد مواجه شد و چشم راست او دچار آسيب جدي گرديد، علاوه بر اينكه شرايط نامساعد جامعه را از نظر مفاسد اخلاقي نشان مي‌دهد بر اين نكته نيز تأكيد مي‌كند كه افراد بي‌بندو بار و هنجارشكن به خود اجازه مي‌دهند در برابر تذكرات شرعي و قانوني مقاومت كنند و تا آنجا به پيش بروند كه حتي به تذكر دهندگان حمله ور شوند و خود را طلبكار قلمداد نمايند!

اين واقعه، احساسات عموم مردم را برانگيخت و موجب واكنش‌هائي در سطوح مختلف جامعه شد. چند تن از مراجع تقليد نيز با انتشار بيانيه و اظهاراتي خواستار برخورد جدي با انحرافات اخلاقي شدند. در اين واكنش‌ها عموماً بر اين نكته تأكيد شده كه جدي نگرفتن طرح امنيت اخلاقي توسط مسئولان موجب بروز چنين وقايعي شده است.
در بررسي عوامل پديد آمدن شرايطي كه موجب پيدايش زمينه‌هائي براي اين قبيل گستاخي‌ها شده، توجه به سه نكته بسيار لازم است.

اول آنكه هر چند مسئول مستقيم اجراي طرح امنيت اخلاقي، نيروي انتظامي است ولي اين نيرو فقط درصورتي مي‌تواند به وظيفه خود در اين زمينه عمل كند كه همه دستگاه‌هاي ذيربط با عوامل اجرائي همراه كنند و مهمتر آنكه از ايجاد مانع بر سر راه آن خودداري نمايند. در شرايطي كه بالاترين مقامات اجرائي كشور، با سخنان خود پايه‌هاي گشت ارشاد را سست مي‌كنند و با طرح امنيت اخلاقي برخورد منفي مي‌كنند، طبيعي است كه هنجارشكنان هر روز گستاخ‌تر شوند و نيروي انتظامي نتواند به وظيفه خود در اين زمينه به درستي و با قدرت و قوت عمل كند.

دوم آنكه در لايه‌هاي مختلف بدنه اجرائي كشور اين تفكر انحرافي وجود دارد كه براي رعايت حجاب نبايد الزامي وجود داشته باشد. اين افراد معتقدند يا اين اعتقاد را وسيله‌اي براي بيان نظر خود قرار مي‌دهند كه حجاب اجباري نه تنها هيچ مشكلي را حل نمي‌كند بلكه حساسيت‌ها را بالا مي‌برد و موجب عصيان مي‌شود و ميزان گريز از حجاب را افزايش مي‌دهد.

كساني كه چنين مطلبي را عنوان مي‌كنند، به تعدادي از كشورها از جمله تركيه نيز به عنوان نمونه اشاره مي‌نمايند و مي‌گويند با اينكه در اين كشورها رعايت حجاب الزامي نيست، گرايش به حجاب درحال افزايش است. آنها نتيجه مي‌گيرند كه بنابر اين ما هم بايد زنان و دختران را در رعايت يا عدم رعايت حجاب آزاد بگذاريم تا خود هرگونه كه مي‌خواهند تصميم بگيرند و هنگامي كه اجباري در كار نباشد به رعايت حجاب گرايش نشان خواهند داد.

اين تفكر، كه مدتي است توسط عده‌اي ترويج هم مي‌شود، زمينه ساز بي‌تفاوتي در برابر اجراي قانون حجاب و عدم حساسيت نسبت به اين حكم شرعي و ضروري دين شده است. متأسفانه در سطوح علمي و فكري به اين پديده انحرافي توجه نمي‌شود و صاحبنظران به اين موضوع با نگاه تحليلي و علمي نمي‌پردازند و همين بي‌تفاوتي موجب شده طرفداران اين نظريه احساس كنند آنچه مي‌گويند درست است و بايد آنرا به اجرا در آورند!

اين افراد، علاوه بر آنكه در نظريه پردازي خود، ضروري بودن حكم ديني حجاب را ناديده انگاشته‌اند و وظيفه نظام حكومتي ديني در اين زمينه را به فراموشي سپرده‌اند، در مثال‌ها و نمونه‌هائي هم كه مي‌آورند دچار مغالطه شده‌اند. در تركيه و سوريه و لبنان و هر كشور ديگري كه اين افراد به عنوان نمونه مطرح مي‌كنند، نسبت زنان و دختران محجبه‌اي كه به چشم مي‌آيند با زنان و دختران بي‌حجاب، بسيار ناچيز است و چون افراد با حجاب در چنان محيط‌هائي جلوه خاصي دارند، تصور مي‌شود گرايش به حجاب زياد است. همين تصور را در جهت عكس اين موضوع، در ايران مي‌توان داشت يا حتي وجود دارد، يعني وجود عده‌اي بدحجاب در تهران و شهرهاي ديگر ايران با توجه به اينكه يك كشور انقلابي با نظام جمهوري است بيش از اندازه به چشم مي‌آيد درحالي كه اگر همين افراد با تعداد زنان محجبه كه عمدتاً در خانه‌ها هستند و بيشتر در مساجد و اماكن زيارتي حضور مي‌يابند مقايسه شوند اصولاً رقم قابل اعتنائي نيستند.

رسالت

«سلوک سياسي آيت الله خامنه‌اي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
دهمين انتخابات رياست جمهوري در ايران به عنوان يک پديده سياسي کم نظير در تاريخ انقلاب اسلامي از ابعاد مختلفي قابل بررسي است.

به هر حال ما ناگزيريم تحليل وقايع و رويداد‌ها را از يک نقطه و با يک خط کش شروع کنيم. برخي پژوهشگران سياسي با توسل به اصطلاحاتي که ساموئل هانتينگتون در کتاب موج سوم دموکراسي تحت عنوان"انتخابات گيج کننده" و"انتخابات شگفت انگيز" به کار مي‌برد، تلاش کردند واقعيات انتخابات دهم را غير قابل قضاوت علمي وانمود کنند و عده‌اي هم با پاک کردن صورت مسئله سلامت انتخابات را زير سوال بردند و چنين نتيجه‌اي را غير ممکن و نامحتمل قلمداد نمودند. ‏

يکي از مهمترين محمل‌ها براي تبيين علمي وجوه مختلف دهمين انتخابات رياست جمهوري در ايران، واکاوي و مداقه در نقش ها، ساختارها و کارکردهاي ذي مدخل در اين انتخابات حساس است. نقشها در تعامل با عوامل محيطي در صورتبندي برونداد يک انتخابات تاثير بسزايي دارند. منظور از اين نوشتار پايش نقش و عملکرد مقام معظم رهبري در انتخابات دهم رياست جمهوري است. بررسي و تحليل انتخابات دهم با توجه به نقش محوري ولايت فقيه در ايران و رفتار شناسي سياسي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در انتخابات اخير کمک شاياني به فهم پديده انتخابات دهم رياست جمهوري خواهد کرد.

بديه است ضرورت کاربست روش در هر بحثي اظهر من الشمس عصر دانش و اطلاعات است. کليه رهيافت‌هاي (‏approach‏ ) روش‌شناسانه به علم به خصوص در تحليل پديده‌هاي سياسي حاوي محدوديت‌ها و فرصتهايي هستند که نه مي‌توان به يک باره آنها را کنار گذاشت و نه مي‌توان به اين رهيافت‌ها اکتفاي صرف نمود. اساسا ترجيح ذاتي يکي از رهيافتهاي موجود بر ساير روش‌ها بلامرجح است و بسته به مورد مطالعاتي، روشهاي مختلف مي‌توانند مزايا و محدوديت‌هاي خاص خود را به همراه داشته باشند. ‏

يکي از روشهاي موجود تحليل گفتمان است. تحليل گفتمان (‏Discourse Analysis‏) يکي از پيشرفته ترين و در عين حال پيچيده ترين متدهاي تحليل کلام، سخن کاوي و سخن سنجي در دوران معاصر به حساب مي‌آيد. تحليل گفتمان در واقع کشف معاني ظاهري و مستتر در جريان‌هاي گفتماني است که در صورت‌هاي گوناگون زباني و فرا زباني آشکار مي‌شود.

با علم به مزايا و منابعي که در اختيار داريم که عمدتا بيانات، پيام‌ها و نامه‌هاي معظم له هست و همچنين با اطلاع از نواقص اين روش در سخن سنجي مثل رويکرد‌هاي نسبي گرايانه و پست مدرنيستي آن پس از تحليل گفتمان بيانات و نامه‌هاي معظم له با توجه به الگوي "نورمن فرکلاف" و توجه به شاخص‌هايي نظير واژگان، قطب بندي، پيش فرض‌ها و دلالت‌هاي ضمني متن مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت که سلوک سياسي آيت الله خامنه‌اي از سلوک معنوي و اخلاقي وي جدا نيست.

به لحاظ ارزشها، مفاهيم، ويژگي‌هاي بلاغي، نقاط مناقشه‌برانگيز و غيريت ساز و... سياست در گفتمان مقام معظم رهبري آميخته با معنويت است. مدارا با مخالفان، پرهيز از مکر و فريب، مردم گرايي، پايبندي به قانون، تقواي سياسي و... مضامين پر رنگي است که در سياست ورزي اخلاقي مقام معظم رهبري در برخورد با حوادث پس از انتخابات به چشم مي‌خورد.

بديه است دال برتر اين نوع مديريت را در تفسير آيه شريفه "وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ"(1)؛ و از آنان پيشوايانى قرار داديم كه (مردم را) به دستور ما هدايت مى‏كردند، از آن رو كه صبر ورزيدند و آيات (تورات) ما را باور داشتند. اين همان فلسفه ولايت و به تبع آن ولايت فقيه است.

مردم سالاري

«اندر حکايت مقابله با بدپوشي ها» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:
از جمله مسائل اجتماعي فراگير و مهم جامعه ما، موضوع پوشش و حجاب بانوان يا بدپوشي دختران و پسران است و هراز چندگاه پليس به منظور اصلا ح رفتار در اين رابطه‌ها وارد کار مي‌شود و با عناوين اعتقادي، اجتماعي، فرهنگي و گاه هم سياسي در پي اصلا ح رفتار است. اين موضوع در آستانه تابستان هر سال رنگ و بوي پررنگ تري به خود مي‌گيرد.

امسال هم در هفته گذشته شاهد مصاحبه مقامات بالا ي پليس بوديم که برنامه مقابله با بدپوشي و بدحجابي را از 24 خرداد تشريح کردند و آن طور که توضيح دادند علا وه بر مصرف کننده به سراغ توليدکننده و عرضه کننده هم قرار است بروند. در اين رابطه فکر کردم انگيزه‌هاي رفتار آدميان را مرور کنم که آيا روش مقابله و اصلا ح رفتار را درست طي مي‌کنيم؟ يا بايد کار ديگري مي‌کرديم و بايد کار ديگري کنيم؟

صاحب نظران را نظر بر آن است که انگيزه‌هاي اصلي رفتار را 4 علت است که رفتار معلول آنهاست:
1- انگيزه‌هاي اقتصادي 2- انگيزه‌هاي ناشي از ترس 3- انگيزه‌هاي کسب قدرت(در حوزه سياسي) 4- انگيزه‌هاي ارضاي رواني. تنها علت چهارم يعني ارضاي رواني ريشه در عواطف و احساسات افراد دارد و حاصل ويژگي‌هاي شخصيتي و نوع باورها و اعتقادات افراد است و اتفاقا رفتار به عنوان جلوه‌اي از فرهنگ با اين عامل شکل مي‌گيرد و با ارزش‌ها و اعتقادات ذهني افراد پشتيباني مي‌شود يا به بيان بهتر رفتارهاي مبتني بر عواطف و احساسات و باورهاي درون را مي‌توان رفتار فرهنگي ناميد و به قول يکي از صاحب نظران، فرهنگ زيرساخت يا چسب نظام اجتماعي است، اگر رفتاري مبتني بر فرهنگ شد و عموميت يافت، نظامي از باورهاي بنيادين و نگرشي در ذهن و فکر، عنصر رفتار را به علا قه و احساس ارتباط داد، نياز به تهديد و تنبيه از بين خواهد رفت، اما باورهاي ناشي از نوعي رفتار که با انگيزه‌هاي اقتصادي يا انگيزه‌هاي ناشي از ترس توجيه شوند، فرهنگ نيست، بنابراين تداوم نخواهد داشت.

اگر مشکلي به نام بدپوشي يا بد حجابي يا بد توليدي و امثال آن علي رغم به کارگيري روش‌هاي متعدد وجود دارد که وجود دارد، چرا به آسيب شناسي نظام فرهنگي جامعه نمي‌پردازيم؟ نظام فرهنگي جامعه يعني نهادها و سازمان‌هايي که آگاهانه درست مي‌شوند تا فرهنگ جامعه را اصلا ح کنند ولي آنها راه بدون کارائي خود را مي‌روند و پليس هم راه تکراري و پرهزينه(اقتصادي- اجتماعي) خود را.

عناصر نظام فرهنگي جامعه شامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا مي، سازمان تبليغات اسلا مي، صداوسيما، آموزش و پرورش و...، آيا نبايد اين عناصر سامانده مجدد شوند؟آيا وقت آن نرسيده است که سنت چسبيدن به آنچه را که داريم و بي توجه به آنچه را که نداريم رها کنيم؟آيا وقت آن نرسيده است که همراه با وفاداري منطقي به آنچه که داريم، حسرت آنچه را که بايد داشته باشيم و نداريم را بخوريم و در پي ايجاد ابداع وخلق آن باشيم؟ از آنجا که نگرش‌ها و ديدهاي ذهني عامل اصلي جهت دهنده «رفتار» هستند، نگرش‌هاي موجود قشرهاي مختلف جامعه و طبقات اجتماعي را با تحقيق شناسائي کنيم، نگرش‌هاي منطقي را ترويج ونگرش‌هاي غيرمنطقي و تحميلي را با مشارکت خود مردم تغيير دهيم و قبل از هرچيز خود آماده تغيير باشيم که مي‌گويند براي ايجاد تغيير درجامعه، بايد ابتدا خود را تغيير دهيم.

من معتقدم خودشيفتگي عناصر نظام فرهنگي و بهاندادن به ارزش‌هاي داوري ديگران نسبت به خود از جمله آسيب‌هاي جدي فرهنگي است که بايد متحول شود. براي مواجهه فرهنگي با اين پديده بايد الگوي مناسب مورد پذيرش گرايش‌هاي بنيادگرايانه و سنت گرايانه و تجدد گرايانه را يافت و بين آنها تفاهم ايجاد کرد و با مشارکت خود مردم آنها را ترويج کرد و به تدريج به هنجار اجتماعي و هنجار قانوني تبديل کرد و پليس را مجري قانون کرد.

تهران امروز

«ارزش فريب!» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن مي‌خوانيد:
گروه‌هاي اپوزيسيون و دستگاه‌هاي امنيتي دشمنان يك ضرب‌شست كلاسيك امنيتي از سربازان گمنام امام زمان (عج) دريافت كردند و هنوز در شوك و حيرت اين اتفاق به در و ديوار رسانه‌هاي خود مي‌زنند!

كلاسيك از آن جهت كه طراحي «بازي فريب» يك تاكتيك كلاسه شده و تجربه پس داده است كه در اكثر ترم‌هاي امنيتي تدريس و تشريح مي‌شود. تاريخ نبردهاي امنيتي جاسوسي مملو و مشحون از پرونده‌هاي پيچيده و غامض فريب است. اگرچه اين تاكتيك قديمي است ولي هيچ‌گاه مستعمل نشده و هنوز كارآيي و كارآمدي مناسبي دارد، به شرط آنكه «دقت» در طراحي و «ظرافت» در اجرا و «شخصيت‌پردازي ليدر» اين حركت به‌اندازه كافي منطقي، باورپذير و اثرگذار باشد. اگر يك دستگاه امنيتي بتواند با هوشمندي و ظرافت چنين اقدامي را به‌سامان برساند، از انجام يكي از پيچيده‌ترين متدهاي امنيتي سربلند به درآمده است، اقدامي كه مستند «الماسي براي فريب» گوياي آن است.

از نقطه‌نظر تئوري‌هاي امنيتي اگر دستگاه توان سازمانده چنين بازي پيچيده، حساس و زمان‌بري را داشته باشد قادر به انجام هر ناممكن ديگري هم هست و حتي مي‌تواند مديريت كامل جريان اپوزيسيون را نيز به دست گيرد! حساسيت اين كار از آن روست كه اولين اشتباه «ليدر بازي» به آخرين خطاي او هم تبديل مي‌شود و هر لحظه جانش در خطر و كل پروژه به «بازي فريب در فريب» تبديل مي‌شود و به جاي آنكه «بازي دهد» بازي مي‌خورد و عوض آنكه كسي را به دام بيندازد، خود در دام مي‌افتد. ولي وقتي يك پروژه فريب «صفر تا صد» تحت مديريت و كنترل قرار داشته باشد و به تمام اهداف موردنظر دست يابد آنگاه اين موفقيت را مي‌توان يك دستاورد مهم به شمار آورد.

ابتكار

«ريشه تندخويي رسانه‌هاي ما در كجاست؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم اكبر نبوي است كه در آن مي‌خوانيد:
ميدان سياست عملي و نظري در ايران، به شكلي باورنكردني به آموزه‌هاي « ماكياول» آلوده شده است. و انگار بعضي از افراد، جريانها و احزاب سياسي، كتاب « شهريار» يا آيين شهرياري او را به عنوان كتابي مقدس فرض كرده‌اند و روز تا روز، بت انديشه ي اين فيلسوف ايتاليايي را سجده مي‌كنند. از همين روي، بي‌گمان كساني كه در وادي سياست و سياست‌ورزي پايگاه و جايگاه دارند بايد در باره رويدادهاي آن و نيز مردان سياست سخن بگويند. چرا كه اين وادي بسيار سخت و دشوار است. مرادم از سختي و دشواري اين است كه در حوزه سياستِ ماكياولي، بسياري از اصول انساني و اله زير پا گذاشته مي‌شود.

به همين خاطر كساني كه نمي‌خواهند از اصول و ارزشهاي خود دست‌بشويند، كاري را كه براي سياستمداران حرفه‌اي از آب‌خوردن هم آسان‌تر است، براي آنها از كابوس مرگ هم دشوارتر است. بنابراين مي‌كوشند كه به اين ميدان و وادي نزديك نشوند. براي نمونه، هنگامي كه سياستمداران مي‌خواهند گروه، فرد و يا پديده‌‌اي را پاس بدارند، آن را تا آسمان برمي‌كشند، حتي اگر شايستگي آن را نداشته باشد. و در مقابل، اگر بخواهند كسي يا جرياني را فرو‌كوبند، چنان غوغايي برپا مي‌كنند كه ناگفتني است. گروه نخست، هيچ كاستي و كوتاه در دوستان نمي‌بينند و گروه دوم، در حزب و جناح روبرو به‌اندازه پركاه ويژگي‌هاي ستودني نمي‌يابند و يا مي‌يابند و نمي‌خواهند آن را بستايند. از همين روي، گفت و نوشت كساني چون من، در پيرامون مردان سياست و آوردگاه‌هاي سياسي، نه خردمندانه است و نه آنكه ره به جايي مي‌برد.

رويكرد بنيادين سخن
با آنچه گفته آمد و از آنجا كه ( خوشبختانه ) من به اردوي مردان سياسي وابستگي ندارم، مي‌توان پرسيد كه رويكرد بنيادين اين نوشتار چيست ؟ خيلي ساده پاسخ مي‌دهم كه رفتار بسياري از مردان سياست و جريان‌هاي سياسي اين سرزمين مرا و ما را خسته كرده‌ است. خسته و دلمرده. شگفت‌زده‌ايم كه اينهمه چرا ؟ اينهمه پرخاش و ستيزه‌جويي براي چه ؟ يقه‌گيريها و پرده‌دريها از چه رو ؟ آيين و كشور ؟ يا نفْسي سركش و عربده‌جو؟ راهبرمان دانش و خرد و آيين است يا اهريمن ؟ با اينهمه، روي سخن من مردان سياست و آنچه مي‌انديشند و مي‌كنند و مي‌گويند نيست، بلكه نگاه اين نوشتار به چند ويژگي كليدي دركنش‌هاي رسانه‌هاي گروه در كشور اشاره دارد.

كنش‌هايي كه در بسياري از شرايط نشانگر رفتاري است كه نبايد. بر پايه نگاه ساختاري و كاركردي به پديده سياست و مردان سياسي، شايد چندان نتوانيم با آنان سخن بگوييم، چرا كه اين مردان راه خويش برگزيده و چنان مي‌كنند كه مي‌پسندند؛ اما رسانه‌هاي گروه چنين نيستند و نبايد باشند. و اگر جز اين شيوه را در پيش بگيرند، از ارزشهاي جوهري خود جدا شده و به پديده‌اي شبيه فرقه‌ها و نحله‌هاي ايدئولوژيك و يا احزاب رسانه‌اي همانند مي‌شوند.

آفرينش

«تابستان و مساله اوقات فراغت علي رمضاني» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
اگر به تعريفي از اوقات فراغت بنگريم در مجموع هر كاري، حتي سخت كه شخصي خارج از زمان كار اصلي روزانه‌اش انجام و موجب احساس رضايت و شادي در فرد شود و براي زمان از دست رفته احساس ضرر نكند، جزء اوقات فراغت مطلوب آن فرد به شمارمي‌رود. در اين تعريف اوقات فراغت لحظه‌هايي است كه فرد فارغ از كار و مسئوليت آن را بر اساس تمايل شخصي خود برنامه ريزي مي‌كند و برنامه آن به عوامل، سليقه نيازهاي روحي، سن و توان مالي فرد بستگي دارد ودر واقع در مورد هركس متفاوت است.

در اين حال اين اوقات امروزه از چنان اهميت بنياديني برخوردار شده است كه حتي برخي از آن به مثابه آيينه فرهنگ جامعه ياد مي‌كنند و همچنان نيز مي‌بينيم و در سطح جهان چگونگي گذراندن اوقات فراغت افراد يك جامعه معرف ويژگي‌هاي فرهنگي و ميزان توسعه‌يافتگي آن جامعه و کشور است و به کلامي ديگر در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه دنيا برنامه‌ريزي در خصوص اوقات فراغت، از جمله برنامه‌هاي اولويت دار آنهادر عرصه‌هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي محسوب مي‌شود.

در اين حال اين اوقات فراغت هم مي‌تواند به مثابه فرصتي تلقي گردد و باعث پيشرفت و برداشتن گام‌هايي بلند براي يک کشور و جامعه‌اي گردد و هم مي‌توان به مثابه تهديدي براي نسلي همچون نسل جوان و نوجوان در جامعه شود. در اين بين اگر به کشور خودمان ايران نيز نظري داشته باشيم بايد گفت در گذشته و حال اين حساسيت همواره نسبت به چگونگي گذراندن اوقات فراغت ميليون‌ها ايراني بويژه دهها ميليون جوان و نوجواني که اکنون در آستانه تابستان و فراغت از تحصيل و کار هستند وجود داشته و دارد.

در اين ميان هر چند هر ساله با نزديك شدن به ايام فراغت دانش‌آموزان و دانشجويان از تحصيل، دستگاه‌هاي مختلف برنامه‌هاي خود را تحت عنوانهاي مختلفي اعلام مي‌كنند اما اين امر و به نگاه بسياري تا رسيدن به کمال مطلوب فاصله‌اي بسيار دارد و نتوانسته است برنامه‌هايي گسترده و به روز و مورد نياز ميليون‌ها ايراني و بويژه نسل جوان را بوجود آورد.

چنانچه برخي نظرسنجي‌ها درباره نحوه گذراندن اوقات فراغت خصوصا جوانان بيانگر آن است که 51 درصد آنان اوقات فراغت را به بطالت مي‌گذرانند و همچنين درصد کمي از دانشجويان از نحوه گذران اوقات فراغت خود راضي هستند که همه و همه خود زنگ خطر و هشداري است براي ما و همچنين مديريت فرهنگي و اجتماعي كشور چه اينکه اگر به پيامد‌هاي منفي گذران نامناسب اوقات فراغت در کشور و بويژه در بين نسل جوان و نوجوان توجه داشته باشيم در مي‌يابيم که در صورتي كه براي پركردن اوقات فراغت برنامه‌ريزي کاملي انجام نگردد اين زمانها مي‌تواند به عنوان تهديد جدي تلقي شودو در واقع اين استفاده نامناسب از اين زمان‌ها و فقدان هدف و بي‌برنامه‌گي سبب پيدايش فراغت‌هايي بيمارگونه و رواج انواع انحرافات و بزهكاري‌ها در جامعه و نسل جوان و نوجوان ميگردد امري که مي‌بايد با دقت بيشتري مورد ملاحظه و توجه قرار گيرد و مديريت منسجمي در اوقات فراغت متناسب با نياز جوانان و نوجوانان و استفاده از اين فرصت‌ها انديشيده شود تا اين امر به عنوان تهديدي براي جامعه مطرح نگردد.

دنياي اقتصاد

«در دفاع از سیاست افزایش نرخ‌ ارز» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم حمید زمان‌زاده است كه در آن مي‌خوانيد:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در تاز‌ه‌ترین اقدام خود، نرخ رسمی ارز را بیش از 10 درصد افزایش داده است. یکی از سوالات مهمی که اکنون مطرح است، این است که آیا سیاست افزایش نرخ ارز از سوی بانک مرکزی، سیاست صحیحی بوده است؟

جهت بررسی این امر، باید هزینه‌ها و منافع افزایش نرخ ارز در شرایط کنونی مورد ارزیابی قرار گیرد. هزینه‌های افزایش نرخ ارز چیست؟ هزینه‌های افزایش نرخ ارز از دو ناحیه است. هزینه اول، مربوط به افزایش قیمت‌ کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی است که در فرآیند تولید داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد که موجب افزایش هزینه و تضعیف تولید بنگاه‌هایی می‌شود که بخشی از کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای خود را از خارج وارد می‌نمایند. هزینه دوم مربوط به افزایش نرخ تورم است که ناشی از افزایش قیمت‌ کالاهای وارداتی اعم از سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی است. این دو هزینه، مهمترین هزینه‌های افزایش نرخ ارز می‌باشد، البته واردکنندگان نیز طبیعتا از افزایش نرخ ارز زیان خواهند دید.

اما منافع ناشی از افزایش نرخ ارز چیست؟ منافع ناشی از افزايش نرخ ارز از چهار ناحیه عمده است. منفعت اول از ناحیه افزایش تولید و سودآوری صادرکنندگان است. به دلیل افزایش نرخ ارز، بنگاه‌های صادرکننده از قدرت رقابتی بیشتری با رقبای خارجی خود در بازارهای جهانی برخوردار خواهند شد و در نتیجه تولید و صادرات کشور افزایش خواهد یافت. منفعت دوم از ناحیه افزایش تولید و سودآوری بسیاری از تولیدکنندگان فعال در بازار داخلی است. افزایش نرخ ارز موجب خواهد شد که به دلیل افزایش قیمت کالاهای وارداتی و کاهش واردات، قدرت رقابتی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی در مقابل رقبای خارجی در بازار داخلی افزایش یافته و در نتیجه سودآوری و تولید بسیاری از صنایع افزایش یابد.

منفعت سوم از ناحیه بهبود تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور است. افزایش نرخ ارز از مسیر افزایش صادرات و کاهش واردات، موجب بهبود تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها شده، فشار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی را کاهش داده و از کاهش آن جلوگیری خواهد كرد. منفعت چهارم نیز از ناحیه کاهش زمینه رانت در بازار ارز است که به دلیل شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد در بازار ارز به وجود آمده بود، که این امر در سرمقاله روز پنج‌شنبه مورد تاکید قرار گرفت.

اکنون برای ارزیابی سیاست افزایش نرخ ارز، باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا منافع ناشی از افزایش نرخ ارز بر هزینه‌های آن فزونی می‌یابد یا هزینه‌های آن بیش از منافع آن خواهد بود؟ اگرچه برخی از کارشناسان و بسیاری از مسوولان معتقدند که هزینه‌های افزایش نرخ ارز بر منافع آن فزونی می‌یابد، اما به نظر می‌رسد با توجه به ساختار صنایع کشور و شرایط کنونی اقتصاد ایران، منافع افزایش نرخ ارز به نحو محسوسی بر هزینه‌های ناشی از آن غلبه خواهد کرد.

اگرچه این استدلال درست است که تعداد بنگاه‌هایی که واردکننده کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای از خارج هستند، بیش از تعداد بنگاه‌های صادرکننده است، اما نکته‌ای که عموما مغفول می‌ماند این است که بیشتر بنگاه‌های کشور (اعم از صادرکننده و واردکننده) در نهایت در رقابت با رقبای خارجی قرار دارند و افزایش نرخ ارز قدرت رقابتی آنان را (چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای خارجی) در برابر رقبای خارجی بهبود خواهد بخشید. بنابراین افزایش نرخ ارز اگرچه اثر مثبت بیشتری بر بنگاه‌های صادرکننده خواهد داشت، اما می‌تواند دارای اثرات مثبتی بر بسیاری از بنگاه‌های واردکننده کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیز باشد.

جهان صنعت

«وعده‌هایی که محقق نمی‌شود» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مریم باستانی‌ است كه در آن مي‌خوانيد:
کمتر از 10 روز دیگر سه ماهه اول سال 90 به پایان می‌رسد؛ سه ماهه‌ای که یک ربع از سال مالی 90 را در بردارد و در ارزیابی عملکردها رکن مهمی به حساب می‌آید. قرار بود طبق وعده رییس‌جمهور در سال جاری 5/2 میلیون فرصت شغلی ایجاد شود، اگر سه ماهه سوم را بر این میزان فرصت شغلی وعده داده شده تقسیم کنیم؛ یعنی باید به طور مشخص در بهار امسال حدود 600 هزار فرصت شغلی ایجاد می‌شد چه آنکه بهار و تابستان بهترین فصل برای ایجاد اشتغال محسوب می‌شوند. با این حال هنوز خبری از این میزان شغل نیست.

برآوردها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در بهار امسال در حال افزایش است. دولت اما مصر است که شغل‌ها تا پایان سال ایجاد خواهند شد، اما اعلا‌م نکرده که این شغل‌ها در کجا و چگونه ایجاد می‌شوند زیرا وزرای کار و تعاون به گونه‌ای سخن می‌گویند که گویی هیچ تصمیم و حرکتی برای ایجاد شغل در سال‌جاری انجام نشده است. همین چند روز پیش بود که وزیر تعاون عنوان کرد برای ایجاد هر فرصت باید 20 میلیون تومان هزینه کرد و اگر هم دولت شغلی ایجاد کند، تضمینی برای پایداری آن نیست. وزیر کار هم عنوان کرده که منابع مالی کافی برای ایجاد شغل وجود ندارد و این امر نیازمند مساعدت بانک‌هاست.

بانک مرکزی اما در واکنش به درخواست مساعدت برای اعطای تسهیلا‌ت اگرچه ظاهرا پذیرفته اما در بطن بسته سیاستی امسال و دستوری که اخیرا برای مسدود کردن تسهیلا‌ت ارزی صادر کرد، عملا‌ ایجاد شغل از محل منابع بانک‌ها را بسته است. در چنین شرایطی مشخص نیست این میزان شغل وعده داده شده چگونه ایجاد خواهد شد.