بيمه‌ها؛ حلقه مفقوده ادغام وزارت كار و رفاه

کد خبر: ۱۶۹۸۲۴

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۰ - ۰۹:۳۴

سال 1383 كه وزارتخانه رفاه و تامين اجتماعي تاسيس شد، هيچ كس فكرش را نمي‌كرد كه 7 سال بعد، نه تنها خبري از اين وزارتخانه نخواهد بود، بلكه بحث‌هاي 7 سال پيش مخالفان و موافقان در خصوص جدايي بيمه‌ها از وزارت بهداشت، دوباره آغاز خواهد شد.

به گزارش جام جم، البته اين بار قرار است نه تنها بيمه‌ها، بلكه بهزيستي نيز به وزارت بهداشت برگردد. موضوع ادغام وزارت رفاه و تامين اجتماعي در وزارت كار و امور اجتماعي چند هفته پيش با اقدام محمود‌احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور در بركناري صادق محصولي، وزير رفاه و واگذاري سرپرستي اين وزارتخانه به عبدالرضا شيخ‌الاسلامي، وزير كار كليد خورد، اما هنوز دولت لايحه اين ادغام را به مجلس نبرده است. با اين حال، هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي موضوع ادغام وزارتخانه‌ها را به كميسيوني مشترك در درون خود محول كرده و در همان آغاز، بحث واگذاري سرنوشت بيمه‌ها به وزارتخانه ادغامي جديد يا بهداشت به يك بحث جدي و چالشي تبديل شده است. اين در حالي است كه احتمال ادغام وزارت بهداشت با وزارتخانه‌هاي ديگر نيز در مجلس مطرح است.

در واقع با ادغام وزارت رفاه در وزارت كار، از آنجا كه حيطه وظايف و عملكرد بيمه‌ها ربطي به وزارت كار ندارد، قاعدتا بيمه‌ها و حتي بهزيستي بايد به وزارت بهداشت بازگردانده شوند و مسوولان وزارت بهداشت نيز سعي به برگشت آنها به اين وزارتخانه دارند.

در ايران بيمه خدمات درماني و تامين اجتماعي دو سازمان بيمه‌اي مهم هستند كه سازمان بيمه خدمات درماني، 35 ميليون بيمه شده دارد كه از اين تعداد 23ميليون نفر در صندوق‌هاي بيمه روستاييان، 6 ميليون و 500 بيمه شده صندوق كاركنان دولت، 3 ميليون و 500 نفر بيمه ايرانيان و 2 ميليون بيمه شده ساير اقشار هستند. حدود 40درصد مردم بويژه كارگران و شاغلان بخش خصوصي نيز زير چتر حمايتي بيمه تامين اجتماعي قرار دارند.

ديدگاه موافقان و مخالفان

از آنجا كه وزارت بهداشت مسوول سلامت جامعه است، بسياري از تحليلگران معتقدند جدايي بيمه‌ها از وزارت بهداشت تبعات منفي براي نظام سلامت دارد و به بازگشت بيمه‌ها به وزارت بهداشت اميدوارند.

اما مخالفان اعتقاد ديگري دارند. آنها مي‌گويند وزارت بهداشت سياستگذار حوزه بهداشت و درمان است اما سياستگذاري با تصدي امور اجرايي فاصله دارد و براساس روح حاكم برقوانين موجود كشور از جمله برنامه پنجم توسعه حتما بايد تصديگري از سياستگذاري منفك شود.

آنها معتقدند وزارت بهداشت خود ارائه‌كننده خدمات سلامت در كشور است و نمي‌تواند به عنوان متولي سازمان‌هاي بيمه‌گر خريدار اين خدمت هم باشد.

هادي مقدسي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس از جمله مخالفان بازگشت بيمه‌ها به وزارت بهداشت است. او در اين زمينه به فارس مي‌گويد: واگذاري بيمه‌ها به وزارت بهداشت به هيچ عنوان به صلاح نيست چرا كه وزارت بهداشت مجري است و اين سازمان‌هاي بيمه هستند كه براي بيمه‌گذارانشان خريد خدمت مي‌كنند.

او با بيان اين‌كه سازمان تامين اجتماعي بايد از وزارت بهداشت خريد خدمت كند نه اين‌كه خود را به آنها بسپارد، تصريح مي‌كند: اين سازمان متولي بيمه درمان بيمه‌گذاران خود است و نمي‌تواند بيمه‌گذاران را جايي بفرستد كه كيفيت درمان آنها پايين باشد لذا صلاح نيست كسي كه مجري است ناظر هم باشد.

به گفته مقدسي سازمان بيمه گر بايد بتواند اگر خدمت ارائه شده از طرف وزارت بهداشت مورد نظرش نبود آن خدمت را جابه‌جا كند، لذا واگذاري بيمه‌ها به وزارت بهداشت صلاح نيست و وزارت بهداشت بايد كار تصديگري را كنار بگذارد و به سمت كارهاي راهبردي رو بياورد.او ادامه مي‌دهد: سازمان تامين اجتماعي نهاد عمومي غير دولتي است و بايد بتواند با فراغ بال از موسسات، درمانگاه‌ها و بيمارستان‌هاي وزارت بهداشت يا غير وزارت بهداشت خريد خدمت كند.

اما پاسخ موافقان واگذاري بيمه‌ها به وزارت بهداشت در خصوص ارائه و خريد خدمت اين است آنها مي گويند تجربيات موفق برخي كشورهاي توسعه يافته در بستر سلامت نيز نشان مي‌دهد با توجه به اين‌كه مداواي بيماران در دست وزارت بهداشت است اگر بيمه آنها نيز در اختيار آنها قرار گيرد منجر به كاهش هزينه و كاهش بروكراسي اداري و نيز صرفه‌جويي در وقت ارباب رجوع مي‌شود.

نگاه اقتصادي در بيمه‌ها

هر چند مخالفان بازگشت بيمه‌ها به وزارت بهداشت معتقدند فلسفه بيمه‌ها با بهداشت و درمان متفاوت است و فقط از لحاظ مالي و بيمه‌اي است كه طي مراحل درمان به هم مي‌رسند؛ اما موافقان از همين مساله استفاده كرده و مي‌گويند ماهيت بيمه‌ها به گونه‌اي است كه بيشتر به سمت سود اقتصادي حركت مي‌كنند، در حالي كه مساله درمان نبايد با اين نگاه گره بخورد.

اميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي، نماينده كميسيون بهداشت و درمان مجلس در اين زمينه مي‌گويد: مطالعات‌بين‌المللي و نحوه عملكرد بيمه‌ها در تمام كشورها كه نظام بهداشتي و درماني دارند، نشان مي‌دهد كه حوزه خدمات اجتماعي با حوزه خدمات سلامت در كنار هم قرار مي‌گيرند و ما جزو معدود كشورهايي هستيم كه خدمات اجتماعي و بهزيستي را از سلامت جدا كرده‌ايم.وي مي‌گويد: ما تجربه80-70 ساله خدمات بيمه‌اي را در كنار حوزه سلامت ديديم و الان 5 تا 6 سال است كه آن را از هم جدا كرده‌ايم؛ لذا مي‌توان كاركردهاي اين دو را در اين مدت مقايسه كرد.

جايگاه متزلزل بيمه‌ها

هر چند مخالفت‌ها و موافقت‌ها در خصوص بازگشت بيمه‌ها به وزارت بهداشت هنوز در جريان است و دقيقا مشخص نيست در نهايت كفه ترازو به سمت كدام‌يك از اين دو گروه سنگين مي‌شود؛ اما فراتر از اين مباحث، مساله عملكرد بيمه‌ها در سال‌هاي اخير به نظر مي‌رسد موضوع مهم‌تري باشد.

اين روزها همه مي‌دانيم كه داشتن بيمه درماني و نداشتن آن تنها در مراجعه به بخش خصوصي با دولتي تفاوت دارد؛ يعني اگر بيمه باشيد در بخش دولتي پذيرش مي‌شويد و خدماتي با هزينه نسبتا مناسب دريافت مي‌كنيد كه حتي به زعم مسوولان وزارت بهداشت، از نظر كيفي با انتقادات زيادي روبه‌روست. از طرفي با دفترچه بيمه در بيمارستان خصوصي خدماتي دريافت مي‌كنيد كه بيشترهزينه‌اش به پاي خودتان است و شايد تنها بيمه‌هاي تكميلي بخشي از اين هزينه‌ها را متقبل شوند.

بر همين اساس، لازم است تاكيد شود چه بيمه‌ها به وزارت بهداشت برگردد، چه بر نگردد، مهم اين است كه جايگاه درستي با هدف حمايت از بيماران براي آنها تعريف شود.