در واکنش به اظهارات معاون حقوقی رئیس‌جمهوری

رهبر: خواهان جنگیدن با دولت نیستیم

کد خبر: ۱۶۹۶۷۱

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۵:۴۴

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تکذیب تأخیر۱۵۲۰ روزه دولت برای ابلاغ ۲۱۳ قانون از سوی معاون حقوقی رییس جمهور، گفت: تخلف دولت در اجرای قوانین کاملا محرز است و مجلس تکذیب تاخیر دولت در اجرای قوانین را قبول ندارد.

به گزارش خانه ملت، "محمدتقی رهبر"  با اشاره به صحبت‏های معاون حقوقی رییس‎جمهور مبنی بر کذب بودن تأخیر ۱۵۲۰ روز دولت در ابلاغ قوانین، گفت: مواردی از تخلف بسیار واضح و آشکار است به عنوان مثال  در رابطه با مترو براساس مصوبه مجلس مقرر شده بود که از سوی دولت ۲ میلیارد دلار به کلان شهرها اختصاص داده شود، مصوبه‎ای که با تأخیر دولت در اجرا مواجه شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس به موارد دیگر تأخیر دولت در اجرای قوانین اشاره کرد و افزود: در رابطه با وزارت ورزش و سرپرستی وزارت نفت نیز دولت با تأخیرعمل کرده است. علاوه بر این برای هدفمندکردن یارانه‏ها نیز دولت تعجیل کرده، نکته‏ای که موجب بروز مشکلاتی برای مردم شده است.

تأخیر و تعجیل در اجرای قانون از سوی دولت تخلف است

وی تصریح کرد: هدفمندکردن یارانه‌ها قرار بود در بازه زمانی ۵ ساله اجرا شود، اما دولت تعجیل کرد و موجب شد تا در مسئله سوخت و حامل‏های انرژی در جامعه دچار مشکلاتی شویم؛ به عبارت دیگر تأخیر و تعجیل در اجرای قانون هر دو تخلف است و موجب ایجاد مشکل برای مردم می‎شود.

رهبر اظهار کرد: ما خواهان جنگیدن با دولت نیستیم؛ به نحوی که دولت نکته‎ای را قبول نکند و ما بر آن تأکید کنیم، ما نیاز داریم که با همیاری کارها به درستی انجام شود.

نماینده مردم اصفهان در رابطه با تأخیر دولت در اجرای برخی قوانین، گفت: در مواردی تخلف دولت محرز است. قانون هدفمند کردن یارانه، ایجاد وزارت ورزش و تخصیص دو میلیارد دلار اعتبار به مترو از جمله موارد نشان‏دهنده تخلف دولت هستند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی با نادرست خواندن رد ۱۰ هزار تذکر نمایندگان مجلس به دولت، گفت: تذکرهای نمایندگان به مجلس از حجم بالایی برخوردار است به نحوی که رییس‎مجلس خواهان کاهش تذکر نمایندگان شده‏اند. اما در این میان نباید فراموش کرد که نمایندگان حق بیان تذکر را دارند و تنها راه کاهش این حجم تذکرها که از سوی معاون حقوقی رییس جمهور رد شده است را می‏توان در فعال کردن اتاق دولت در مجلس جستجو کرد.

عضو فراکسیون روحانیون مجلس در پایان تأکید کرد: زمانی که ارتباط دولت با مجلس ضعیف باشد ما شاهد افزایش حجم تذکرها خواهیم بود. در حال حاضر نیز اتاق دولت معمولا تعطیل و ارتباط دولت با مجلس ضعیف است، اگر دولت با نمایندگان تعامل مناسبی برقرار کند شاهد کاهش حجم تذکرها خواهیم بود.

"نادر قاضی‎پور"عضو کمیسیون جهاد اقتصادی اخیرا در رابطه با تخلف دولت در ابلاغ قوانین گفته بود: مجلس هشتم از سال نخست فعالیت خود ۲۴۹قانون تصویب کرده است که رئیس‌جمهوری ۲۱۳قانون را با ۱۵۲۰روز تأخیر ابلاغ کرده، ۱۶قانون را اصلا ابلاغ نکرده و تنها ۲۰مورد از این قوانین را در وقت قانونی ابلاغ کرده است.

"فاطمه بداغی" معاون حقوقی رییس جمهور نیز در واکنش به این آمار، آن را رد کرد و گفت: در قانون مدنی در ارتباط با ابلاغ مصوبات ، مدت زمان محدودی (۵ روز) پیش بینی شده و این مدت با توجه به حجم مسئولیت‎های روسای جمهور خیلی کوتاه است. مدت ابلاغ قوانین در دولتهای نهم و دهم ۱۲ و ۱۳ روز بوده و آمارهای موجود با ادعای مجلس مطابقت ندارد.

بر اساس اصل ۱۲۳قانون اساسی، رئیس‌جمهوری موظف است مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.

همچنین بر اساس ماده یک قانون مدنی رئیس‌جمهوری باید ظرف مدت پنج روز پس از ابلاغ قوانین مجلس به وی، این قوانین را امضا و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار این قوانین در روزنامه رسمی را نیز صادر کند؛ در تبصره این ماده به صراحت قید شده است که اگر رئیس‌جمهوری از امضا یا ابلاغ قوانین مصوب مجلس امتناع کند، رئیس مجلس شورای اسلامی می‌تواند این قوانین را برای انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ کند.

در ماده دوم قانون مدنی نیز تصریح شده است که قوانین ۱۵روز پس از چاپ در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا هستند مگر این که در قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرای قوانین تعیین شده باشد.