گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۶۹۵۶۶

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۰:۲۶

كيهان

«تاثير فوري پيروزي انقلاب يمن بر شبه جزيره عربستان» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
تحولات يمن با وجود اصرار شديد «علي عبدالله صالح» به حفظ قدرت و عليرغم تلاش وسيع عربستان سعودي و آمريكا براي حفظ رژيم وابسته به خود - با صالح يا بدون او - شتاب گرفت و عملا به فروپاشي قدرت غرب و عربستان در اين سرزمين منجر گرديد.

البته عربستان و غرب با علم كردن نام «عبدربه منصورهادي» بعنوان معاون و جايگزين صالح تلاش كردند تا كسي متوجه سقوط رژيم وابسته نشود و آثار فوري آن به ساير رژيم‌هاي وابسته در شبه جزيره و خارج از آن نرسد اما شكرگزاري و نيز سرور مردم بلافاصله پس از فرار صالح نشان داد كه حركت انحرافي آمريكا - عربستان نتوانسته اثري داشته باشد. اما آنچه در روز پرمعناي (15 خرداد) در يمن اتفاق افتاد بسيار بزرگتر از آن چيزي است كه تاكنون تصور شده است آثار پيروزي مردم بر ديكتاتور وابسته بيش از يمن «عربستان» را تحت تاثير جدي قرار مي‌دهد.
در مورد تحولات يمن و اهميت آن نكاتي وجود دارد.

1- كشور يمن با حدود 500 هزار كيلومتر مربع مساحت و حدود 22 ميليون نفر جمعيت بخشي از شبه جزيره عربستان است و از اين رو بررسي اهميت اين تحولات حتما بايد در چارچوب موقعيت بين المللي و منطقه‌اي شبه جزيره - تركيبي از هفت كشور - صورت گيرد. شبه جزيره عربستان مهمترين گلوگاه انرژي، ترانزيت كالا و بازار تجارت بين المللي به حساب مي‌آيد اين موقعيت وقتي به موقعيت كشورهاي پيراموني خليج فارس - ايران و عراق - اضافه شود از اهميت فزون تري خبر مي‌دهد.

نزديك به نيمي از ذخاير استراتژيك انرژي - نفت و گاز - در اين منطقه قرار دارد و در اين ميان تضمين صدور بي مسئله انرژي به كشورهاي غرب از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد و در شرايطي كه ايران به اصلي ترين كشور متخاصم با غرب در منطقه تبديل شده و غرب كنترل خود را بر روي كشور عراق از دست داده و يا در حال از دست دادن است، كنترل شبه جزيره اهميت صد چنداني پيدا كرده است. وقوع انقلاب در يمن و شرايط بحراني بحرين به غرب مي‌فهماند كه هيچ تضميني براي تداوم اقتدار غرب در منطقه و كنترل انرژي وجود ندارد اين در حالي است كه يمن حداقل داراي 4 موقعيت ويژه ژئوپليتيكي نيز مي‌باشد، اشراف يمن بر خليج عدن، اشراف كامل و بي رقيب آن بر مهمترين تنگه استراتژيك جهان - باب المندب - اشراف كامل بر آب راه حساس درياي سرخ، تسلط يمن بر كوههاي استراتژيك «مران» -كه از سواحل عدن آغاز و تا منطقه طائف در جنوب غرب كشيده مي‌شود - با اين وصف تحولات يمن، به تحول عمده در شبه جزيره و حتي مناطق اطراف آن-شاخ آفريقا و... - منجر مي‌شود.
آمريكا و عربستان سعودي براي جلوگيري از انتقال فوري امواج انقلاب يمن به شبه جزيره، ابتدا تلاش كردند تا جابجايي قدرت در يمن در چارچوب «توافق» صورت گيرد.

از اين رو رياض دو هفته ميزبان گروههايي از رهبران معارضين بود ولي در نهايت به جايي نرسيد و پس از آن به حرارت انقلاب در يمن افزوده شد. در اين بين رسانه‌هاي عربستان روي دو عضو خانواده الاحمر -خانواده‌اي كه 32 سال بر يمن حكومت كرده- يعني علي محسن الاحمر و شيخ صادق الاحمر بعنوان «رهبران انقلاب!» مانور كردند و حال آن كه اين دو و بطور كلي خاندان الاحمر مزدور آل سعود به حساب مي‌آيند.

پس از آن كه اين طرح نيز شكست خورد، آنان علي عبدالله صالح را به عربستان منتقل كردند ولي از يك سو مدعي شدند او براي معالجه- درمان جراحت‌هاي ناشي از آسيب ديدن در گلوله باران كاخ رياست جمهوري- به رياض رفته و از سوي ديگر مدعي شدند او پس از معالجه به صنعا باز مي‌گردد و حال آنكه تا روز قبل از فرار صالح به رياض، حكومت آل سعود مي‌گفت او بايد قدرت را به جانشين خود-عبدربه- منتقل نمايد. كاملا واضح بود كه عربستان با يك مانور تبليغاتي سعي مي‌كند پرده‌اي روي پيروزي مردم يمن بياندازد تا كسي نفهمد كه يك نظام ديكتاتور وابسته عرب ديگر ساقط شده است!
2- يمن پس از «صالح» قطعاً به دوره قبل بازنمي گردد و فعاليت بسيار گسترده غرب و رژيم‌هاي وابسته عرب به هيچ وجه قادر به بازسازي دولتي وابسته در صنعا نخواهند بود.

ملت ما

«تخريب نخبگان چرا؟» عنوان سرمقاله امروز رونامه ملت ما به قلم محمد نصر اصفهاني است که در آن می خوانید:
1- بحثي معرفت شناسانه: در معرفت‌شناسي اين موضوع مورد قبول معرفت‌شناسان است كه علم و دانش خصلتي اجتماعي دارد و كوششي جمعي و تعاوني است و محصول هم‌كنشي متقابل «عالِم» و «معلوم» است. فيزيك، شيمي، رياضي، سياست، اقتصاد و حتي دين تك نفره وجود ندارد. هر حقيقتي نتيجه منطق، سير و سلوك، نمادها، تمثيل‌ها، مدل‌ها، سرمشق‌ها، سر نخ‌ها و تجربه‌هاي عالمان و نخبگان آن علم است و نظريه‌ها، سرمشق‌ها و معيارهاي علمي بايد توسط خود جامعه اهل علم پذيرفته شود.

مجموعه اين امور رهيافت‌هايي است كه جامعه علمي را بر پا يا كنار هم نگاه مي‌دارد. نحوه اعتماد بر انديشه يكديگر، حتي زبان تخصصي كه براي مقاصد خاص و تفهيم و تفهّم علمي به كار مي‌رود، فرآورده جامعه اهل علم و نخبگان علمي است. از همه اينها گذشته تنها نخبگان علمي هستند كه از عهده نقد و ارزيابي رقيبانه و رفيقانه كار يكديگر برمي‌آيند. هر دانشي كه بخواهد تصحيح يا تعديل يا حتي منسوخ شود، بايد با تكيه بر همين منطق و سرمشق‌ همين عالمان و توسط همين نخبگان انجام گيرد. بنابراين در تشخيص كفايت‌ها و بي‌كفايتي‌ها، سنت‌ها و بدعت‌ها، تصميم‌گيري‌ها و انتخاب‌ها هيچ مقامي شايسته‌تر و موثق‌تر از جامعه اهل علم و نخبگان جامعه وجود ندارد.

2- تفكري قرآني: تفكر قرآني تبعيت راهي كه آگاهانه نباشد را ممنوع كرده است: لا تقْفُ ما ليس لك بِهِ عِلْمٌ (سوره الاسراء، آيه ۳۶) و مي‌فرمايد: «چيزى را كه بدان علم ندارى دنبال مكن‏. » به همين دليل قرآن كريم بر تعقل، تفكر، تدبّر و تفقه كه عين نخبه‌گرايي است، توصيه دارد و به عموم مردم توصيه مي‌كند كه آنچه نمي‌دانند را از آگاهان و نخبگان جامعه بپرسند: فاسْألُواْ أهْل الذِّكرِ إِن كنتُمْ لا تعْلمُون (سوره النحل آيه ۴۳ و سوره الانبياء آيه ۷)

3- انديشه‌يي شيعي: آخوند خراساني در كتاب «كفايه الاصول» فقه خود كه مبناي انديشه فقهي فقيهان معاصر است، اساس تقليد از مجتهدين را بر اصل بديهي و فطري «رجوع الجاهل الي العالم» مبتني دانسته است. (ص۴۶۴) ديگران نيز به آيه «نفر» (سوره توبه، آيه ۱۲۲) و سيره ائمه اطهار(ع) در تشويق امثال «ابان بن تغلب» بر فتوا دادن و گرفتن معالم دين از امثال «يونس بن عبد الرحمن» و بناء عقلا، استناد جسته‌اند كه بر اساس آن، راي نخبه و عالم، در دين و غير دين، بر غير عالم حجت و راهنماست.

آنكه به سه مقدمه مبنايي فوق باور داشته باشد، هر كه باشد، چه دانشمند، چه مسلمان و چه شيعه اهل بيت(ع)، بايد به اين نتيجه رسيده باشد كه علم و دين حكم مي‌كند كه بايد قدر نخبگان جامعه را بدانيم و آنها را بر صدر نشانيم. تخريب نخبگان، فاسد و وابسته معرفي كردن آنها و تمجيد از غير نخبگان به دليل تبعيت بي‌مبنا، جز مخالفت با اصول اساسي علم و دين و فقه شيعه نيست، چرا كه تاييد، صحت و ميزان اعتبارِ مدعاي هر كس وابسته به نظر همين نخبگان است.

جامعه‌يي كه بازار تهمت، افترا، تخريب و تعقيب نخبگان را در دستور كار مديران و رسانه‌هايش قرار دهد نه تنها در راستاي جامعه علمي، اسلامي و شيعي قرار ندارد، كه پايه ريز جامعه‌يي جاهلي، غير ديني و سكولار عوامانه است. بنابراين نه تنها بايد از آرا و انديشه‌ها و نقد نخبگان جامعه استقبال كرد، بلكه بايد در نقد خويش از آرا عالمان و نخبگان جامعه بهره برد و در صورت مشاهده مخالفت بخش عظيمي از نخبگان جامعه با انديشه، باور و عملكرد خود، نه به آنها، كه به خود شك كرد.

خراسان

«به داد اجاره نشين‌ها برسيد!» عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن مي‌خوانيد:
هر ساله با فرارسيدن فصل گرماگويي تب و به عبارت دقيق تر تنور برخي مشکلات داغ تر و داغ تر مي‌شود و در اين ميان اگرچه مشکل اجاره نشيني و افزايش اجاره خانه سال‌هاي سال است که گريبان گير بسياري از خانوارهاي کم درآمد، متوسط و حتي بخشي از خانوارهاي با درآمدهاي بالاتر از متوسط است اما گويي امسال به دلايل معلوم و نامعلوم و شايد مرئي و نامرئي و البته با چاشني بسيار زياد بي انصافي برخي صاحب خانه‌ها که همچون سواره‌ها از پياده‌ها بي خبرند- يا نمي‌خواهند خبر داشته باشند- اجاره خانه‌ها انگار سوداي سر به فلک ساييدن دارد و نمي‌خواهد که بندگان خداي اجاره نشين‌ها حتي به گرد آن برسند القصه تا پيش از امسال معمولا جماعت اجاره نشين از يکي دوماه مانده به اتمام قراردادهايشان صابون افزايش ۱۰ تا ۱۵ و حتي ۲۰ درصدي اجاره خانه را به تن خود مي‌زدند و با هر مشکل و مصيبتي که بود بالاخره اين ميزان افزايش اجاره را در کنار افزايش نرخ تورم و به تبع آن افزايش قيمت بسياري از کالاها و خدمات ديگر تحمل مي‌کردند و خلاصه با هر گرفتاري که بود تنگ آن را خرد مي‌کردند اما امسال هنوز بهار تمام نشده و تابستان از راه نرسيده، تنور افزايش اجاره خانه‌ها آن چنان داغ شده که نه مانند چاي لب سوز بلکه مانند شعله‌هاي جانسوز، آه از نهاد بسياري از اجاره نشينان در آورده است، اين ماجرا ديگر نه «شنيده» است، نه نقل قول و نه تبليغات رسانه‌هاي بيگانه و نه...

بلکه واقعيتي است که کشف آن نياز به هيچ ابزار و مهارت خاصي ندارد کافي است آن‌ها خصوصا مسئولاني که اين واقعيت را قبول ندارند و تنها سري به يکي دو بنگاه حتي نزديک خانه و محل سکونت خود بزنند تا شايد نبض جهنده افزايش اجاره خانه‌ها کمي به دستشان بيايد و شايد فکري کنند و چاره‌اي بجويند براي خيل مستاجران و آناني که هرساله يا هر ۲، ۳ سال يک بار مشقت خانه بر دوشي و جا به جايي اثاثيه زندگي خود را تحمل مي‌کنند.

حتما هر مسئول و انسان منصفي قبول دارد که داشتن يک سرپناه آن هم از نوع اجاره‌اي کمترين حق هر زوج جوان و هر خانواده‌اي است، سرپناه که خودروي چند ده ميليوني خارجي و داخلي، لوازم خانگي لوکسي مانند سايد باي سايد و تلويزيون LCD، LED و پلاسما و مبلمان و پرده‌هاي آنچناني و چند ميليوني نيست، سرپناه حتي گوشت گوسفند کيلويي پانزده شانزده هزار توماني، مرغ ۳۲۰۰ توماني و... سيب و پرتقال ۲ هزار و پانصد توماني... امثال اين‌ها نيست که بگوييم مي‌توانيم از سبد و سفره خانوار حذف کنيم بلکه سرپناه ابتدايي ترين، ضروري ترين و حداقلي ترين نياز زندگي است که بالاخره هر سيستم حکومتي بايد نهايت تلاش خود را براي تامين اين نياز اوليه و حداقلي مردم مصروف کند. گرچه خصوصا در سال‌هاي اخير تلاش‌هاي فراواني براي صاحب خانه شدن مردم در قالب طرح‌هاي گوناگون ازجمله مسکن مهر انجام شده است و انصافا مي‌توان گفت تاثير به سزايي در مهار، کنترل و حتي جلوگيري از روند رو به افزايش و سرسام آور تب قيمت مسکن داشته است اما امسال به هر دليلي افزايش اجاره خانه امان بسياري از اجاره نشينان را بريده است، اين را هم قبول داريم که مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهاي کوچک به شهرهاي بزرگ، رشد جمعيت و توصيه به افزايش جمعيت، مرکز محوري و شهرمحوري، تجمع امکانات گوناگون در پايتخت و مراکز استان ها، کمبود عرضه واحدهاي مسکوني نسبت به تقاضاي موجود جامعه و حتي وجود خانه‌هاي خالي فراوان در نقاط مختلف کشور و هم چنين مداخله و زد و بندهاي برخي بنگاه‌هاي معاملات ملکي و ترغيب و تحريص صاحب خانه‌ها به افزايش دادن بي رويه اجاره خانه‌ها و احتمالا دست‌هاي پنهان و آشکار براي دامن زدن به افزايش قيمت‌ها ازجمله افزايش اجاره بها با هدف زير سوال بردن طرح هدفمندي يارانه‌ها و ايجاد نارضايتي، در کنار کم انصافي و بي انصافي برخي صاحب خانه‌ها و عوامل ديگري در به وجود آمدن اين مشکل موثر است اما حرف اصلي و اساسي اين که بالاخره همه مردم حق دارند و بايد بتوانند در کنار هزينه‌هاي اوليه و ابتدايي خورد و خوراک و... توان تهيه و پرداخت مبالغي براي تامين يک سرپناه اجاره‌اي را داشته باشند و اين حق، مي‌طلبد که مسئولان کشور هرچه سريع تر علاوه بر تمهيد روش‌هاي موثر براي مهار روند افزايش بي رويه اجاره بها در آينده، فکر و چاره‌اي عاجل و فوري نيز براي مشکل امروز هم وطنان اجاره نشينمان که کم هم نيستند، بينديشند که حق و سزاي اين مردم واقعا بيش از اين هاست.

گرچه کار رسانه‌ها بيشتر بايد معطوف ديدن و بيان واقع بينانه و منصفانه واقعيت ها، مسائل، مشکلات، زشتي ها، زيبايي ها، داشته‌ها، نداشته‌ها و بايد و نبايدها براي رفع مشکلات و رسيدن به وضعيت مطلوب و مورد انتظار جامعه باشد و در مقابل ارائه راهکار، حل مشکلات وظيفه کارشناسان، قانون گذاران، مجريان و مسئولان است اما به عنوان يک پيشنهاد اگر واقعا دولت نهم و دهم و خصوصا دولت‌هاي قبل با راهبردي حساب شده، منطقي، ژرف نگرانه و سيستماتيک بحث حل مشکل مسکن را در کشور پهناورمان ايران به صورت جدي در دستور کار خود قرار مي‌دادند باز هم امروز شاهد چنين مشکلاتي بوديم، آيا اگر تامين مسکن لااقل به صورت اجاره‌اي از جمله دغدغه‌هاي اساسي قانون گذاران، مجريان و مسئولان کشور بود باز هم... و اگر به عنوان مثال از توان بالاي بخش خصوصي متعهد و ملتزم به رعايت قوانين ساخت و ساز براي ساخت مسکن مناسب، مستحکم و متناسب با فرهنگ و نياز هر منطقه از کشور استفاده مي‌کرديم بازهم امروز شاهد اين وضعيت و تنور داغ افزايش اجاره خانه‌ها تا اين حد که آه از نهاد مردم درآورد بوديم.

جمهوري اسلامي

«تحليل سياسي هفته» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
هفته جاري از چند مناسبت مهم بهره‌مند بود. حلول ماه پرخير و بركت رجب و مواليد شريفش بستر مناسبي براي خودسازي و آمادگي براي ورود به ماه ضيافت اله است. امروز نيز در نخستين شب جمعه ماه رجب كه "ليله الرغائب" يا "شب آرزوها" ناميده شده، درهاي رحمت اله گشوده است و ملائكه اله با نداي "اين الرجبيون"، توبه كنندگان را به غفران بي‌منتهاي پروردگار بشارت مي‌دهند.

ميلاد خجسته گنجينه علوم آل الله، حضرت باقرالعلوم عليه السلام در طليعه هفته و در نخستين روز ماه رجب از مناسبت‌هاي فرخنده هفته بود. سالروز شهادت دهمين ستاره تابناك آسمان امامت و پرچمدار هدايت، حضرت امام هادي عليه السلام نيز از مناسبت‌هاي حزن انگيز هفته بود. اين امام همام در زمان حيات خود در عين معاصرت با چند خليفه ستمكار عباسي و مقابله با خلفاي جور، در چند سنگر ديگر مبارزه، تلاش بي‌امان داشت. از جمله ويژگيهاي برجسته امام هادي، مقابله با گروههاي انحرافي فكري و عقيدتي بود كه در آن زمان با حمايت بني عباس حمايت مي‌شدند. ايشان با قدرت در مقابل اين گروهها و مباني انحرافي آنها كه قصد منحرف كردن اسلام را داشتند، ايستاده و ابطال فرقه‌هاي انحرافي صوفيه، واقفيه و غلات را با بحث‌هاي جالب علمي و معرفتي ثابت كردند.

مراسم بيست و دومين سالگرد ارتحال بنيانگذار جمهوري اسلامي و تجديد بيعت امت با آرمانهاي رهبري كه بر دل‌ها حكومت مي‌كرد، در اين هفته برگزار شد. حضور انبوه عاشقان پير جماران در مرقد امام در اين روزها نمونه ارزشمندي از قدرشناسي ملت بزرگ ايران نسبت به اين زعيم عاليقدر و فرزانه را در برابر ديدگان دوست و دشمن به نمايش گذاشت. رهبر معظم انقلاب در اين اجتماع عظيم كه قشرهاي مختلف مردم سراسر كشور در آن حضور داشتند با تبيين ويژگي‌هاي خط امام، بيداري اسلامي ملتهاي منطقه را به عنوان تحقق پيش‌بيني مبارك امام تبيين كرده و بر "معنويت، عقلانيت و عدالت" به عنوان ابعاد اين خط كه بايد همچون گذشته نصب العين ملت ايران باشد تاكيد نمودند. ايشان در تبيين الزامات خط امام براي پيروان انقلاب به عنوان يك نياز روزمره، بر اعتدال در برخوردها و پرهيز از بي‌قانوني به اسم انقلابيگري و رعايت حرمت و امنيت مردم و حتي مخالفان انگشت گذاشته و تصريح كردند "اگر كسي دنبال براندازي و اجراي دستور دشمن نيست ولي سخنانش با مذاق و تفكر سياسي ما مخالف است، نبايد عدالت و امنيت را از او سلب و او را زير پا له كنيم. اينگونه برخوردهاي غيرعادلانه با مخالفان، انحراف از خط امام است. "

اين روزها موضعگيريهاي خلاف قانون دولت در اجراي قوانين و ادغام غيركارشناسي و غيرمصوب برخي وزارتخانه‌ها و همچنين تعيين سرپرست فاقد تخصص براي تخصصي‌ترين و كليدي‌ترين وزارتخانه يعني وزارت نفت از موضوعات جنجالي به شمار مي‌آيد. اين درحالي است كه برخورد رئيس‌جمهور در ابلاغ قوانين مصوب مجلس كه از بديهي‌ترين وظايف وي به شمار مي‌رود، به شدت شائبه برانگيز و ساختارشكنانه بوده است. به گفته يك نماينده، مجلس هشتم در سه سال گذشته 249 قانون تصويب كرده كه رئيس‌جمهور 213 قانون را با 1520 روز تاخير ابلاغ كرده، 16 قانون را اصلاً جهت اجرا ابلاغ نكرده و در حقيقت زيرپا گذاشته و تنها 20 مورد از اين قوانين را در وقت قانوني ابلاغ كرده است. چگونه ممكن است قوانيني كه توسط مجلس تصويب شده و به تأييد شوراي نگهبان نيز مي‌رسد، اينگونه در تاريكخانه بي‌قانوني معطل بماند و در اجراي آنها تعلل صورت پذيرد؟

چرا عملكرد دولت بايد بگونه‌اي باشد كه برخي از مهمترين قوانين مصوب مجلس با اين توجيه كه شخص رئيس جمهور، اجراي آنها را به صلاح كشور نمي‌داند، به عهده تعويق بيفتد و سرانجام از سر ناچاري اين قوانين توسط مجلس به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شود؟ آيا اين طرز برخورد گزينشي و شخص مدارانه دولت با قوانين مصوب، نمايندگان مجلس را به اين سمت هدايت نمي‌كند كه احساس بي‌خاصيتي و بيهودگي كنند تا آنجا كه نماينده‌اي فرياد برآورد كه "اگر قرار است مصوبات مجلس از فيلتر دولت عبور كند، بهتر است مجلس را تعطيل كنيد و دولت دهم، شخصاً براي همه تصميم‌گيري كند!" شايد عمق ماجرا آنوقت بيشتر خودنمايي كند كه رئيس مجلس شوراي اسلامي مجبور مي‌شود طي 2 روز، 28 نامه به رئيس‌جمهور نسبت به 28 تخلف دولت از قوانين جاري كشور را اعلام كرده و 14 مصوبه هيأت وزيران را مغاير با قوانين تشخيص دهد.

حمله تعدادي ازافراد شرور به يك روحاني در تهران كه در حال نه از منكر بود و زخمي‌كردن وي، رويدادي بود كه نشان داد بي‌توجه به احكام اسلام، چگونه ممكن است جامعه را به هرج و مرج بكشاند و عناصر فاسد را چنان جسور و گستاخ كند كه به خود اجازه دهند فردي را كه در حال نه از منكر است مجروح نمايند. اين واقعه نشان داد كه مسئولين بايد مسائل مربوط به حجاب و روابط نامشروع را جدي بگيرند و جامعه را از مسير غلطي كه طي مي‌كند به مسير صحيح برگردانند.

رسالت

«بازخواني خط امام(ره)باز تعريف اصولگرايي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
مقام معظم رهبري در مراسم گراميداشت ياد بنيانگذار جمهوري اسلامي در روز 14 خرداد، از مكتب امام خميني(ره) به عنوان يك بسته كامل فكري و تئوريك ياد فرمودند كه سه ضلع "عقلانيت"، "معنويت" و "عدالت" از اركان اصلي آن محسوب مي‌شود.
آنچه معظم له فرمودند در حقيقت نوعي بازخواني خط امام(ره) و در نتيجه باز تعريفي از اصولگرايي است كه در زير به ترجمه‌اي از آن اشاره مي‌شود.

1- بازخواني خط امام (ره)
الف: رفتار سياسي امام(ره) در مردمسالاري و تكيه به آراي مردم در چينش قدرت يك تعارف و نمايش صوري از دموكراسي نيست. او عميقا به فهم و ادراك ملت احترام مي‌گذاشت. چرا كه مردم مسلمان هستند و خواهان پياده شدن اسلام در مناسبات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود مي‌باشند و از همه مهم‌تر صاحب اصلي نظام و مملكت نيز هستند.

ب: رفتار سياسي امام(ره) در برخورد با دشمن و سازش ناپذيري وي در برابر حيله‌ها و نيرنگ‌هاي آمريكا و رژيم صهيونيستي از فهم عميق او نسبت به كفر و الحاد و شرك سرچشمه مي‌گيرد. منافع و مصالح ملي را با منافع استعمار و استكبار در زير يك سقف جمع نمي‌بيند.

ج: امام(ره) پايه‌هاي نظام را بر اساس نظم جديدي كه در قانون اساسي مردم و نخبگان و خبرگان ملت نوشتند، پايه‌ريزي كرد و تا آخر پرچم صيانت از حريم قانون و دعوت همگان به رعايت قانون را در اهتزاز نگه داشت كه كشور دچار بيماري ديكتاتوري نشود. چنين رفتارها مظهر عقلانيت در مكتب امام(ره) است.

د: عمل به تكليف و رعايت اخلاص در عمل، اقرار به اشتباه و بازگشت از خطا، اهل تضرع، توجه، توسل و ذكر بودن از ويژگي‌هاي معنوي مكتب امام(ره) محسوب مي‌شود.

هـ- پرهيز از اشرافيگري، توجه به پابرهنگان و محرومان و كوخ نشينان، ارتباط صميمي با مردم و پرهيز از انتصاب اهالي فاميل و قبيله به مسئوليت‌ها و نيز عدم تكيه بر ثروت و قدرت در رسيدن به مناصب از مختصات عدالتجويي در مكتب امام(ره) است.

2- باز تعريف اصولگرايي
خطوط كلي كه در بازخواني خط و مكتب امام(ره) در چند بند مطرح شد خلاصه‌اي بود از بيانات مقام معظم رهبري در مراسم ارتحال امام خميني(ره) مبتني بر اين خطوط كلي مي‌توان باز تعريف جديدي از اصولگرايي ارائه داد.

الف- اصولگرايان در باز تعريف جديد چهره‌اي مردمسالار، سازش ناپذير با دشمن، قانونگرا بويژه ملتزم به قانون اساسي به عنوان اصلي‌ترين شاخص عقلانيت بايد از خود بروز دهند در حقيقت بايد كارنامه‌اي روشن از عقلانيت سياسي داشته باشند.
ب: اصولگرايان در باز تعريف جديد در بعد معنوي بايد ثابت كنند كه واقعا دنبال عمل به تكليف هستند و خالص براي خدا مي‌خواهند كار كنند.

اگر اشتباه كردند يا خطايي نمودند در مقام عذرخواه و بازگشت از خطا برآيند. ج: اصولگرايان بايد سمبل اخلاق در جامعه باشند و در رفتار سياسي خود كارنامه‌اي از غيبت، دروغ، تهمت و بدلي نداشته باشند.

د: اصولگرايان بايد طي بيش از يك دهه خدمت به مردم ثابت كنند واقعا دلشان براي محرومين و مستضعفين مي‌تپد و به پيروي از ممشاي امام(ره) و رهبري مي‌خواهند گره از كار مردم و بويژه پا برهنگان باز كنند.

هـ: اصولگرايان بايد اعتماد عمومي را در بسط عدالت علوي و نبوي در جامعه جلب كنند و با پرهيز از اشرافيگري، ساده زيستي را پيشه خود كنند و بر حقوق محرومان و پابرهنگان در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌هاي خود پاي فشارند.

مردم سالاري

«شرط اول قدم آن است که...» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري است كه در آن مي‌خوانيد:
طي ماه‌هاي اخير بسياري از اهالي سياست (که بنا به تاکيد هميشه رهبران نظام نه تنها از ديانت جدا نيست بلکه عين ديانت است) تجديدنظرهايي درباره حمايت بي دريغ و قاطعانه خود از جرياني کرده‌اند که اين روزها بعد از 6 سال حضور در صحنه اجرايي مملکت، ماهيتش براي طرفداران سابقش رو شده است و در چنين اوضاعي است که هشدارهاي شديدي درباره ماهيت اين عده داده مي‌شود: اين که خطري انحرافي هستند، اين که به واسطه رمالي و سحر مملکت را اداره مي‌کردند، اين که تخلفات مالي و اخلا قي دارند و از همه مهمتر، ادعاي تقدس و ارتباط با امام زمان (عج) و اداره مملکت توسط ايشان را دارند و به اين ترتيب دارند مباني اعتقادي مردم را سست مي‌کنند.

اين هشدارها اگرچه دير هنگام داده شده اما حرف درستي است و برگرفته از شناخت و بصيرتي است که بالا خره بعد از سال‌ها تلا ش منتقدان رنج کشيده، به دست دوستان اصولگرا رسيده است اما تنها اين هشدارها کافي نيست و چندان تاثيرگذاري ندارد، اگر در کنار آن اعتراف به اشتباه و سعي در رفع عواقب و لطمات سال‌ها حمايت چشم بسته از اين جريان، وجود نداشته باشد. متاسفانه در کنار هشدارهاي بيان شده، سعي در توجيه سال‌ها حمايت از اين جريان هم وجود دارد.

وقتي در کنار اين هشدارها بر اين واقعيت که توهمات و ادعاهاي امروز جريان انحرافي (که محدود به دو يا سه نفر نيست ومجموعه افراد حقوقي حامي آنها را در برمي گيرد) حاصل حمايت‌ها و کمک‌هاي معنوي همين افراد بوده، ناديده گرفته مي‌شود و حمايت‌هاي ديروز که 180 درجه با هشدارهاي امروز فرق دارد با لطايت الحيل توجيه مي‌شود; وقتي اقرار به اشتباه سخت ترين کارها است و توان بيان آن حتي به رقيق ترين شکل ممکن وجود ندارد ووقتي مجموعه رفتارها نشان مي‌دهد که در آينده هم امکان چنين حمايت‌هاي چشم بسته وجود دارد و بصيرت امروزي مصداقي است نه عمقي، نبايد انتظار داشت که هشدارها تاثيري که بايد داشته باشد، بگذارد و خطري اين چنين بزرگ را خنثي نمايد.

«در ره منزل ليلي که خطرهاست در آن- شرط اول قدم آن است که مجنون باشي». بدون اين شرايط، گويي گفتارهاي لفظي انجام مي‌پذيرد که نه ارزشي دارد و نه تاثيري و فقط در عباراتي تکراري بيان مي‌شود و گفته‌اي است که صدها از آن به‌اندازه نيم کردار نيست. بهتر آن است که آنها اقداماتي تاثيرگذارتر از اين هشدارها انجام دهند.

تهران امروز

«علت جولان جانيان» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم امير دبيري‌مهر است كه در آن مي‌خوانيد:
خبر تعرض اراذل و اوباش به دختري در تهران و دخالت يك روحاني براي نجات و سرانجام مجروح شدن روحاني مذكور از ناحيه چشم، به شدت افكار عمومي را تحت تاثير قرار داده است و وجدان جمعي جامعه خواستار دستگيري و مجازات ضاربان بي‌رحم اين حادثه است. فرو كردن شيشه نوشابه شكسته در چشمان اين مرد غيور و مسئول بر رنجش افكار عمومي تاثير مضاعف داشته است كه از درجه بالاي وحشيگري و بي‌رحمي مهاجمان خبر مي‌دهد.

اين حادثه، نخستين حادثه‌نگران كننده در شهر تهران نيست و آخرين آن هم نخواهد بود و چون از علل و عوامل فراواني برخوردار است و حذف آن عوامل نيز به‌طور كامل ممكن نيست، متاسفانه در آينده باز هم شاهد اينگونه حوادث خواهيم بود اما نبايد دست روي دست گذاشت و براي پيشگيري از اين دست رويدادها اقدامي نكرد. واقعيت تلخ حاكم بر جامعه ما اين است كه ما بيشتر براي واكنش به فجايع و جنايات مهيا هستيم تا براي پيشگيري از آنها.

وقتي فاجعه‌اي مثل ماجراي خفاش شب، بيجه، آدم‌كشي در سعادت‌آباد و اين حادثه اخير در خيابان شريعتي رخ مي‌دهد، در نقل قول كردن، مطالبه، مجازات و محاكمه به خوبي فعال و موفق هستيم اما بعد از مدتي دوباره روز از نو آغاز مي‌شود و منتظر فاجعه‌اي ديگر مي‌نشينيم و نه مطالعه لازم و نه اطلاع‌رساني لازم و در نهايت بازدارندگي لازم ايجاد نمي‌كنيم و با برخي طرح‌هاي ارائه شده توسط افراد و نهادها نيز با توجيهات ناموجه مخالفت مي‌كنيم. براي نمونه چند سال پيش پليس طرح نصب دوربين‌هاي مداربسته براي شناسايي مجرمان را ارائه كرد كه با مخالفت صريح برخي مسئولان اجرايي از جمله شخص رئيس‌جمهور مواجه شد.

در حالي كه نصب دوربين در اماكن عمومي در شهرهاي بزرگ كه بيشتر از ديگر شهرها مستعد جرم و جنايت است، روشي مرسوم و تجربه شده و در عين حال بازدارنده در حوزه امنيتي و انتظامي است و تجربه نشان داده اين طرح بايد در تهران اجرا شود. در حال حاضر به‌‌رغم وجود پليس بزرگراه و نصب دوربين در بزرگراه‌ها همچنان بزرگراه‌هاي نيايش، همت، حكيم و مدرس ميدان كورس و مانور برخي افراد ماجراجوي بيماراست كه سوار بر خودروهاي ارزان و گران قيمت با جان و امنيت مردم بازي مي‌كنند كه آخرين آن حادثه پرواز خودرو زانتيا در بزرگراه حكيم بود كه منجر به كشته شدن دو شهروند بد اقبال شد. اما نمي‌توان نقش تدابير انجام شده را در جلوگيري از افزايش اين ناهنجاري‌ها ناديده گرفت. نمي‌توان و نبايد تحت عنوان دفاع از حق شهروندي و حريم خصوصي راه را براي نقض امنيت مردم توسط قانون شكنان فراهم كرد.

نصب دوربين‌هاي فراوان در شهر براي شهروندان قانونمدار و متمدن نه تنها محدود كننده نيست بلكه ضامن امنيت بيشتر آنهاست بدين‌گونه كه در اندازه معيني در بزهكاران و متخلفان نگراني از شناسايي فوري و مجازات شديد در صورت بروز جرم ايجاد مي‌كند.

اگر متخلفان همواره خود را در معرض ديد نگهبانان و حافظان امنيت و نظم تصور كنند قطعا اينچنين لجام‌گسيخته دست به تخلف نمي‌زنند. جالب اينجاست كه بزه كاران در حال حاضر در تهران از موبايل‌ها و دوربين‌هاي شخصي مردم بيشتر از دوربين‌هاي نهادهاي رسمي نگراني دارند زيرا تاكنون بارها از همين طريق شناسايي و مجازات شدند. به نظر مي‌رسد بايد براي اين مسئله تمهيداتي انديشيد تا دستگاه‌هاي مسئول در برقراري امنيت و نظم در جامعه بتوانند طرح‌هاي بازدارنده خود را با حمايت عمومي اجرا كنند.

البته بسيار بديه است كه اين بازدارندگي صرفا با نصب دوربين‌هاي گسترده ايجاد نخواهد شد و بايد تدابير فراوان ديگري انديشيده شود كه نيازمند 2 اقدام اساسي است كه به نظر مي‌رسد مورد غفلت قرار گرفته است.

آفرينش

«بازي با نفت» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
مهمترين چالش فراروي صنعت نفت کشورمان، تامين منابع مالي و تکنولوژي مورد نياز براي توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز است. بخش مهمي از مخازن توليدي نفت در ايران پير بوده و نيمه دوم عمر خود را سپري مي‌کنند. ميزان افت طبيعي توليد از ميادين در هر سال رقمي معادل 300 تا 350 هزار بشکه در روز برآورد شده است.

تزريق گاز به مخازن قديمي نفت و توسعه ميادين و حفر چاه‌هاي جديد در ميادين موجود، مجموعه سازوکارهايي هستند که براي حفظ ظرفيت توليد نفت کشور لازم الاجرا مي‌باشند. ظرفيت توليد نفت ايران در سال 88 رقمي معادل 2/4 ميليون بشکه در روز برآورد شده است.

با اين حال، بر اساس آمارهاي منتشر شده از سوي موسسات ناظر بر بازار نفت، توليد نفت کشور ما در ماه‌هاي پاياني سال 89 کمتر از 8/3 ميليون بشکه در روز اعلام شده است. در اين خصوص هرچند برخي منابع کاهش توليد نفت ايران را به سهميه‌هاي وضع شده از سوي سازمان اوپک نسبت داده‌اند، اما کارشناسان معتقدند به دليل عدم سرمايه گذاري کافي در بخش‌هاي بالا دستي صنعت نفت طي سال‌هاي اخير و افت طبيعي توليد مخازن نفتي، روند کاهش ميزان توليد منطقي به نظر مي‌رسد.

صنعت نفت ايران همچنين طي سال‌هاي اخير يکي از اصلي ترين اهداف تحريم‌هاي وضع شده از سوي غرب بوده که دسترسي اين بخش را به منابع مالي و تکنولوژي براي توسعه زيرساخت‌هاي توليد نفت و گاز با مشکل موجه ساخته است. البته هرچند صنعت نفت ايران تلاش کرده با استفاده از منبع داخلي بخشي از کمبود منابع مالي را در اين بخش جبران کند اما فقدان دسترسي به فناوري‌هاي روز در بخش بالا دستي همچنان يکي از مهمترين مسايل موجود پيش روي صنعت نفت براي توسعه ظرفيت‌هاي توليد است.

اما تحولات در حوزه مديريت صنعت نفت از ديگر چالش‌هاي مطرح دراين بخش اند. جا به جايي مديران و جايگزيني مديران جديد که درمواردي لزوما سابقه فعاليت در صنعت نفت را ندارند و از ساير بخش‌ها وارد حوزه صنعت نفت شده‌اند از مهمترين تحولاتي است که کارشناسان آن را منشا برخي از مهمترين مشکلات اين صنعت مي‌دانند.

خواسته يا نا خواسته نفت لوکوموتيو و پشتوانه درآمدهاي کشور است، اگر به هردليلي چه در منابع مالي و چه در سوء مديريت، دچار نقص و کمبود شود، کشور را در تمامي عرصه‌ها دچار ضعف و مشکل مي‌کند. تصميم‌هاي نادرست در تامين نيازهاي صنعت نفت و به بازي گرفتن ضعف‌هاي پشتوانه اصلي کشور، ضربات جبران ناپذيري براي آينده اين صنعت و کشورمان
خواهد داشت.

دنياي اقتصاد

«دفاع از سیاست کاهش رانت ارز» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است كه در آن مي‌خوانيد:
بانک مرکزی ایران دیروز نرخ ارز رسمی را برای دلار آمریکا در حدود 11 درصد افزایش داد و به سطح يك هزار و 174 تومان رساند و باعث شد تا شکاف قیمتی بین ارز رسمی و غیر رسمی تنها به 400 ریال برسد.

این یکی از دستاوردهای بزرگ نهاد پولی است که بالاترین وظیفه خود را در نگهداری نظام تک نرخی ارز مي‌بیند و بدون ترس حاضر به افزایش قیمت مرجع خود مي‌شود. این دستاورد از آنجا پراهمیت مي‌شود که دغدغه بسیاری از کارشناسان افزایش نرخ ارز یا حداقل ثبات نرخ واقعی ارز بود که حال با این افزایش آنها مي‌توانند خوشبین باشند که بانک مرکزی به نظر اجماعی کارشناسان اهمیت مي‌دهد.

اما در این بین چند مساله وجود دارد؛ مساله اول این که برخی با توجه به افزایش نرخ دلار در بازار به سطح يك هزار 215 تومان بر این باورند که این افزایش در نرخ مرجع در نهایت نتواند شکاف بین دو نرخ رسمی و نرخ بازار را پوشش دهد. به نظر نگارنده چنین برداشتی نمي‌تواند صحیح باشد. در حقیقت این افزایش در نرخ مرجع اگرچه به این باور دامن مي‌زند که حتما بازار دلار عایدی بیشتری را در خود مستتر کرده و باعث مي‌شود که باز سرمایه‌گذاران تازه‌اي وارد بازار شوند، اما این تقاضای تازه موقتی است که از اقدام بانک مرکزی حاصل شده و خود بانک مرکزی مي‌تواند با بیان دلایل خود و روشن کردن این مطلب که نظام تک نرخی بالاترین وظیفه‌ای است که نهاد پولی برای خود متصور است به آرام کردن بازار بپردازد. در واقع اگر نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده، هم بر مدار بازار باشد و هم توسط سیاستگذار مدیریت شود، این جهش قیمتی، خواست بازار را پوشش داده و حال باید به سراغ گام دوم و مدیریت نرخ پیش رفت و در این راه آرام آرام شکاف کوچک فعلی را نیز پر کرد. حال بر طبق گفته‌های مسوولان بانک مرکزی مبني بر داشتن منابع ارزی، چه بسا مدیریت نرخ ارز در چنین سطحی بسیار آسان‌تر است.

لیکن مساله دوم، که در خود انتقادی بر این جهش قیمتی دارد، مقامات پولی خود بیش از هر کس مي‌دانند که نهاد پولی باید ثبات پولی را در نظر گیرد. به بیان دیگر؛ بانک مرکزی نباید خود ایجاد کننده شوک باشد، اگرچه برطرف کردن شکاف میان دو نرخ ارز رسمی و غیررسمی امری بسیار ممدوح است، اما پرسش این است که چرا بانک مرکزی این کار را در یک روز انجام داد؟ آیا نمي‌شد یک سیاست ارزی را در جهت افزایش تدریجی نرخ مرجع به کار برد تا ایجاد کننده شوک نباشد؟

و مساله حیاتی تر آخر. باز یکی از اصلی‌ترین مسائل در ادبیات سیاست‌های پولی شفاف بودن عملکرد مقامات پولی است. نمي‌توان سیگنالی به بازار داد و فردا به گونه‌اي دیگر عمل کرد. چنین رفتاری تنها به عدم اعتماد نسبت به سیاست‌های پولی دامن مي‌زند و سیاستگذار عملا قدرت خود را در شکل‌گیری انتظارات فعالان بازار از دست مي‌دهد و در نهایت این عدم اعتماد منجر به ناکارآمدی سیاست‌ها مي‌شود.

اگر بانک مرکزی که در زمان‌های تاریخی و وقتی که چشم‌ها و گوش‌ها همه متوجه او است به چيزي عمل کند که از قبل سیگنال‌های آن را فرستاده است، آن وقت اعتماد فعالان را مي‌خرد و این خود دستاوردی حقیقی است که به نظر مي‌رسد در این جهش قیمتی در یک روز نهاد پولی از آن غفلت کرده است. به هر رو و با تحلیل هزینه-فایده مي‌توان از این افزایش قیمت دفاع کرد به شرطی که مدیریت ارزی بتواند اعتماد را با بیانی شفاف به بازار برگرداند و در این سطح قیمتی بتواند ثبات بازار را مدیریت کند، البته ثبات در این جا به معنای تثبیت قیمت نیست که باز مي‌توان به سوی یک روند افزایشی با ثبات در بازار دلار حرکت کرد.

جهان صنعت

«يک تیر در هدف، مقابل 3 گانه ای از شکست‌» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مهرداد میهن‌دوست‌ است كه در آن مي‌خوانيد:
بانک مرکزی با روش‌های خاص خود بار دیگر نرخ ارز را بالا‌ برد تا بازار باز هم شوکه شود. گویی سود سرشاری که از گرانی سکه و طلا‌ نصیب دولت شده آن‌قدر زیاد بود که حالا‌ با افزایش نرخ ارز بار دیگر قصد چشیدن طعم شیرین اندوخته‌های مردم را کرده است.

دلا‌ر برای اولین بار از مرز 1215 تومان گذشت تا همه آنها که بازار را رصد می‌کردند با چشمان گرد شده ناکارآمدی بانک مرکزی را به نظاره بنشینند و تجار و بازرگانان زانوی غم بغل بگیرند و ناله سردهند که مرگ تدریجی تجارت با کمک بانک مرکزی شتاب بیشتری گرفته است. وضع آنان که در تولیدات صنعتی فعال هستند هم وخیم شد و اگر دلا‌ر دیوانگی‌هایش را ادامه دهد آنها هم قربانی این زنگی مست می‌شوند اما با این حال آنها که می‌اندیشیدند بی سر و صدا می‌توانند ابتدا طلا‌ و بعد هم ارز را گران کنند و آب هم از آب تکان نخورد امروز به نیکی فهمیدند که راه به خطا رفته‌اند. حباب طلا‌، ارز را گران کرد و حالا‌ بانک مرکزی در حباب ارز دمیده تا بورس هم دستخوش تغییرات شود. عرضه فولا‌د در بورس کالا‌ به دلیل تدابیر غلط بانک مرکزی متوقف شد تا همه سرگردان خواب‌های دولت باشند. کاهش نقدینگی سیاستی است که باید از سوی دولت پیگیری می‌شد. این را بانک مرکزی به خوبی متوجه شد اما بدترین راه را برای آن انتخاب کرد. حباب بورس و افزایش‌های عجیب و غریب شاخص بعد از افت‌های فاحش نشان داد که این سیاست شکست خورده است اما تصمیم‌سازان باز هم کوتاه نیامدند و سکه را با تلا‌طم مواجه کردند؛ شاید از این رهگذر، نقدینگی کاهش و درآمد دولت افزایش یابد که این‌گونه نشد و شکست دوم پس از بورس برایشان رقم خورد.

عجیب آنکه باز هم درس نگرفتند و این بار به سراغ بازار ارز رفتند. روز سه‌شنبه دلا‌ر رسمی 1059 تومان بود. تصمیم‌سازان شب را خوابیدند و صبح که پا به محل کارشان گذاشتند نرخ دلا‌ر رسمی را 1177 تومان اعلا‌م کردند تا ثابت شود تصمیمات یک‌شبه چه بلا‌یی بر سر اقتصاد می‌آورد.

رییس دولت دهم گفته بود از بهمنی خواسته‌ام نرخ ارز را واقعی کند. آن روز همه می‌پنداشتند رییس کل بانک مرکزی ماموریت یافته تا نرخ ارز را کاهش دهد اما گویی واقعی کردن از دید دولتمردان با کارشناسان تفاوتی دارد میان ماه آنها تا ماه گردون بنابراین بهمنی به بهترین نحو ماموریتش را اجرا کرد و روزبه‌روز نرخ ارز را بالا‌ برد. رییس کل که گفته بود اگر دلا‌ر 1200 تومان شود سکوت را می‌شکند حالا‌ باید سکوت را بشکند اما پیش از آنکه بخواهد برای ما داستان بگوید ابتدا باید به پرسش‌هایمان پاسخ دهد؛ پرسش‌هایی که متاسفانه برایش جوابی نیست. روزی که تصمیم گرفتند ذخایر ارزی کشور را به طلا‌ تبدیل کنند از شجاعتشان در تصمیمات حساس می‌گفتند اما آیا حالا‌ هم همان شجاعت را دارند که بگویند در مورد ارز و طلا‌ اشتباه کردیم؟