قربانی:

جلوی هر جریان مخالف انقلاب را باید گرفت

کد خبر: ۱۶۹۴۲۵

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۵:۰۴

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی درباره برخورد با جریان انحرافی مطرح کرد: پس از توصیه‌های مقام معظم رهبری، مجلس به خوبی وارد این جریان شد تا مقابل هر جریانی که بخواهد انقلاب را منحرف کند،‌ بایستد.

"موسی قربانی" در گفت‌وگو با خبرنگار آوای خراسان جنوبی در این باره بیشتر توضیح  داد: با هر جریانی که بخواهد انقلاب ما را از مسیر صحیح و درستش منحرف کند، برخورد می‌کنیم چه جریان فتنه باشد و چه جریان انحراف؛ فرقی هم نمی‌کند که به کجا وابسته است یا به چه کسی نزدیک است؛ هرچه هست باید جلوی انحرافات را گرفت که خوشبختانه گام‌های خوبی نیز در این زمینه برداشته شده است و مجلس در این قضیه به خوبی و درست، حضوری جدی و فعال داشته است.

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به شکایت چندگانه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی از رئیس‌جمهور به قوه قضاییه به ماهیت کاری این کمیسیون اشاره کرد و افزود: کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی همان گونه که از نامش پیداست براساس اصل نودم قانون اساسی تشکیل شده و وظیفه دارد براساس قوانین خاص خود به شکایات اشخاص و عملکرد قوای ۳‌گانه، مقننه، مجریه و قضاییه رسیدگی کند.

وی افزود:هر کسی می‌تواند شکایت خود را در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مطرح کند ولی موضوع شکایت، طرز کار قوای سه‌گانه است که بر این اساس، حتی از قوه قضاییه و البته عملکرد و طرز کار آن می‌توان به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی شکایت کرد. کما این‌که از قوای مقننه و مجریه نیز چنین شکایتی می‌توان به اصل نودم قانون اساسی برد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اضافه کرد: شکایات مطرح شده در کمیسیون اصل نودم بررسی می‌شود. ممکن است تخلفی باشد که جرم تلقی نشود، این موارد در همان حدود قانونی در خود مجلس رسیدگی می‌شود. مثلاً تخلفی صورت گرفته که ممکن است منجر به سؤال یا استیضاحی در مجلس شود که این مسئله از طریق روال قانونی مجلس پیگیری می‌شود ولی اگر رسیدگی در کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی به این نتیجه منجر شود که جرمی ارتکاب شده، چون مرجع رسیدگی به جرائم قوه قضائیه است، ناچار این پرونده و این موضوع باید به قوه قضاییه ارسال شود تا در آن قوه به این جرم رسیدگی شود.

قربانی در پایان تصریح کرد: مواردی که از سوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی هفته گذشته، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد احتمالا در همین راستا بوده و به مواردی اشاره شده که جرم تلقی گردیده و از همین رو به قوه قضاییه ارسال شده است.