ابلاغ به موقع تنها ۲۰ قانون توسط احمدی نژاد

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، تصریح كرد: كارنامه احمدی‌نژاد در ابلاغ قوانین مصوب مجلس كارنامه‌ای پر از تأخیر است؛ به گونه‌ای كه تنها ۲۰ مورد از ۲۴۹ قانونی را كه مجلس هشتم در طول سه سال فعالیت خود تا امروز تصویب كرده در زمان قانونی ابلاغ شده‌اند و و ۲۲۹ مورد باقیمانده یا به علت‌های نامعلوم از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ نشده‌اند و یا با تأخیرهایی چشمگیر ابلاغ شده‌اند.

کد خبر: ۱۶۹۱۸۱

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۴:۲۳

عضو كمیسیون جهاد اقتصادی مجلس، برخورد رئیس‌جمهوری در ابلاغ قوانین مصوب مجلس را كه از وظایف بدیهی وی به‌شمار می‌رود، تعجب برانگیز خواند و گفت: مجلس هشتم از سال نخست فعالیت خود ۲۴۹ قانون تصویب كرده است كه رئیس‌جمهوری ۲۱۳ قانون را با ۱۵۲۰ روز تأخیر ابلاغ كرده، ۱۶ قانون را اصلا ابلاغ نكرده و تنها ۲۰ مورد از این قوانین را در وقت قانونی ابلاغ كرده است.

"نادر قاضی‌پور" در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت از رویكرد رئیس دستگاه اجرایی كشور در برخورد با موضوع ابلاغ قوانین مصوب مجلس انتقاد كرد و گفت: ابلاغ قوانینی كه در صحن علنی مجلس تصویب می‌شود و به تأیید شورای نگهبان نیز می‌رسد، بر اساس قانون اساسی از وظایف رئیس‌جمهوری است كه به هیچ وجه نباید در اجرای آن تعلل شود.

عضو كمیسیون جهاد اقتصادی مجلس گفت: برخی از مهمترین قوانینی را كه رئیس‌جمهوری از ابلاغ آنها امتناع كرده و این قوانین را سرانجام مجلس به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ كرده است؛ قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی هشت سال دفاع مقدس، قانون تشكیل وزارت ورزش و جوانان، قانون اصلاح الگوی مصرف، قانون پرداخت تسهیلات به مترو شهری (تهران و شهرستان‌ها) و قانون استخدام مهندسان ناظر مزارع كشاورزی، از جمله این قوانین است.

وی، علت امتناع رئیس‌جمهوری از ابلاغ برخی قوانین را برداشت شخصی رئیس قوه مجریه در باره قوانین مصوب مجلس خواند و گفت: قوانینی كه احمدی‌نژاد ابلاغ نكرده است، اغلب با این استدلال ابلاغ نشده‌اند كه رئیس‌جمهوری اجرای آنها را به صلاح كشور نمی‌داند.

عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این كه تمام مسئولان كشور در هر رده‌ای باید تابع قانون اساسی باشند، تأكید كرد: قانون اساسی و بند بند آن حاصل سال‌ها مجاهدت حضرت امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی هستند و هیچ یك از مسئولان نظام جمهوری اسلامی نباید و نمی‌تواند مفاد این قانون را نادیده بگیرد.