مغایرت ۱۴ مصوبه دولت با قوانین جاری کشور

احمدی نژاد 14 تذکر دیگر از لاریجانی گرفت

کد خبر: ۱۶۹۱۵۲

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۳:۱۳

در پی انجام بررسی‌های اولیه هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و اعلام نظر مقدماتی این هیئت به رئیس مجلس شورای اسلامی، ۱۴مصوبه هیئت دولت در موضوعات مختلف مغایر قوانین جاری کشور تشخیص داده شد.

به گزارش مجلس نیوز، "علی لاریجانی" رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس جمهوری، مغایرت ۱۴مصوبه از مصوبات هیئت دولت را با قانون اعلام کرده و خواستار اصلاح این مصوبات شده است.

تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران در موضوع‌های " اصلاح آیین‌نامه معاملات شرکت مادرتخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای"،"اصلاح مصوّبه شماره ۱۴۰۵۵/ت ۳۰۹۸۸هـ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۴ ناظر به برقراری فوق‌العاده بهره‌وری ... در وزارت صنایع و معادن"، "آئین‌نامه حمایت از ابداعات و اختراعات مؤثر در بهبود ایمنی و مصرف سوخت و آلایندگی وسایل نقلیّه"، "اصلاح آئین‌نامه تأمین آتیه مهر امام رضا(ع)"، "تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه توسعه و عمران استان لرستان"، "حدّ نصاب‌های موضوع قانون اصلاح ماده ۲۰ مکرّر آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها، مصوّب سال ۱۳۸۸" و "بیمه تکمیلی کارکنان آموزش و پرورش "بخشی از مصوبه‌های هیئت دولت هستند که بنا بر نظر کارشناسی هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مغایر قوانین جاری کشور تشخیص داده شده‌اند.

همچنین تصویب‌نامه‌های هیئت دولت در موضوع‌های "آئین‌نامه تشکیل کمیسیون ایمنی راه‌های کشور"، "اصلاح مصوّبه شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۹ ناظر بر آئین‌نامه اجرائی تبصره ۲ ماده۲۱ و ماده۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری"، "آئین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از محلّ هدایای مستقل و حق‌التّولیّه و حق‌النّظاره و اداره امور اماکن مذهبی"، "آئین‌نامه تعیین قیمت فروش، اجاره و نحوه و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش به مؤسّسان مدارس غیر دولتی"، "قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی"، "آئین‌نامه ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی، زیستی، آلی و سموم دفع آفات نباتی" و"اصلاح آئین‌نامه مدیریت و ساماندهی وسایل نقلیّه پرنده فوق سبک غیر نظامی ناظربه تصویب‌نامه شماره ۸۷۱۶۱/ت ۳۵۳۶۹هـ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۶" بر اساس اعلام نظر مقدماتی هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین با مغایرت قانونی روبرو هستند.

رونوشت نامه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به اصول ۸۵  و ۱۳۸ قانون اساسی درباره عدم تطبیق مصوبات دولت با قوانین کشور، جهت اطلاع برای ریاست محترم قوه قضائیه، معاونت‌های محترم نظارت و قوانین مجلس شورای اسلامی، معاونت‌های محترم حقوقی- امور مجلس- توسعه مدیریت و منابع انسانی- برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، ریاست محترم کمیسیون ‌اصل نودم(۹۰)قانون اساسی ، ریاست محترم دیوان محاسبات‌کشور، ریاست محترم سازمان بازرسی‌کل‌کشور، ریاست محترم دیوان عدالت اداری، مدیرعامل محترم روزنامه رسمی ، دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و نیز وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوط با هر یک از مصوبات ارسال شده است.

رییس قوه مقننه همچنین پیش از این در نامه‌های جداگانه دیگری به "محمود احمدی نژاد" رییس جمهور، مغایر بودن ۲۶ مصوبه هیئت دولت با قوانین جاری کشور را اعلام کرده بود.

لاریجانی همچنین پیش از این در نامه‌های جداگانه دیگری به احمدی نژاد، مغایر نبودن ۲۵۸مصوبه هیئت دولت با قوانین جاری کشور را اعلام کرده بود.

مغایرت برخی مصوبه‌های هیئت وزیران با قوانین جاری کشور بر اساس اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی به رئیس جمهور اعلام شده است.

بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می ‏نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏ شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمانها، شرکتها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیونهای‏ ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد، تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف‏ قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به ‏منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

همچنین در اصل ۱۳۸قانون  اساسی آمده است؛ علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیأت‏ وزیران‏ یا وزیری‏ مأمور تدوین‏ آئین‏نامه‏ های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‏ شود، هیأت‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تأمین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمانهای‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب ‏نامه‏ و آئین ‏نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیأت ‏وزیران‏ حق‏ وضع آئین‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ می‏ تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیونهای‏ متشکل‏ از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات‏ این‏ کمیسیونها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تأیید رئیس ‏جمهور لازم ‏الاجراء است‏. تصویب ‏نامه ‏ها و آئین‏ نامه‏ های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیونهای‏ مذکور در این‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجراء به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ رسد تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدیدنظر به‏ هیأت‏ وزیران‏ بفرستند.