اخبار متفاوت درباره زمان پرداخت نقدی یارانه‏ها

وی با بیان اینکه محققان و مدیران کشور ادامه شیوه فعلی پرداخت یارانه را نامناسب می دانند ، گفت : در وضع کنونی ، یارانه ها بر اساس میزان مصرف و توان مالی افراد پرداخت می شود.

کد خبر: ۱۶۹۱۱

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۵:۳۲

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تعیین میزان یارانه پرداختی طبق طرح تحول اقتصادی پس از جمع آوری کامل آمار میدانی مرکز آمار ایران وپردازش آن میسر است گفت: این یارانه از نیمه دوم سال آینده پرداخت می شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، سید شمس الدین حسینی که در حاشیه همایش ملی توانمندسازی و تعاونیهای تولیدی با نمایندگان رسانه های جمعی سخن می گفت ، هدفمند کردن یارانه ها را ضروری دانست.

حسینی اضافه کرد: با هدفمند شدن یارانه ها، جریان معکوس می شود و طبقات پایین جامعه بیش از طبقات بالا از یارانه ها برخوردار می شوند که مزایای دیگری هم دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی توزیع عادلانه تر منابع کشور، واقعی تر شدن قیمت ها و واقعی تر شدن رفتارها را از مزایای هدفمند کردن یارانه ها برشمرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با اجرای طرح تحول اقتصادی جامعه با تورم مواجه خواهد شد گفت: البته در هدفمند کردن یارانه ها اصلاح قیمت ها امری اجتناب ناپذیر است و باید مجموع سیاست ها به گونه ای اتخاذ شود که افزایش قیمت ها در مرحله ای توقف یابد.

در ادامه علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن نیز در جمع خبرنگاران به سوالات آنان پاسخ داد.

وی در این باره که تا چه اندازه با حضور کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی در تدوین استانداردهای طراحی و ساخت خودرو موافق است گفت: تدوین استانداردها از سلسله مراتب و مقررات خاصی برخوردار است و اگر در تصمیم گیری ها از روال طبیعی خود خارج شود امکان ارتقاء جایگاه استاندارد خودروها فراهم نخواهد شد.

وی با بیان اینکه نظر کارشناسان پلیس همچنان برای تولیدکنندگان خودرو از اهمیت ویژه ای برخوردار است گفت: از نظرهای کارشناسی پلیس حداکثر استفاده صورت می گیرد اما تدوین استانداردها وظیفه بخش تحقیقات و پژوهش های خودروسازی است.

پرداخت نقدي يارانه‌ها نيمه دوم امسال آغاز خواهد شد
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: پرداخت نقدي يارانه‌ها نيمه دوم امسال آغاز خواهد شد.

به گزارش فارس ، سيد شمس‌الدين حسيني در حاشيه همايش توانمندسازي تعاونيهاي توليدي تاكيد كرد: ابتدا قيمتها بايد اصلاح شود و بعد از آن پرداخت نقدي يارانه‌ها اتفاق بيفتد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اجراي طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها، تورم 60 درصدي را به همراه خواهد داشت يا خير؟گفت:بايد مستندات اين موضوع مشخص و در اين مورد مطالعه شود.
حسيني ادامه داد: بايد ابتدا اصلاح قيمتها صورت گيرد تا بعد مشخص شود پرداخت نقدي يارانه‌ها تورم‌زاست يا خير؟
وي با بيان اينكه هيچ روش علمي ومديريتي در هيچ جاي دنيا وجود ندارد كه بتوان بر اساس آن بدون اصلاح قيمتها، به پرداخت نقدي يارانه‌ها اقدام كرد گفت: اميدواريم با اصلاح قيمتها و اتخاذ سياستها، افزايش قيمتها در يك مرحله صورت گيرد و سپس اين افزايش قيمتها متوقف شود كه در آنصورت نمي توان نام آنرا تورم گذاشت.
به گفته حسيني پرداخت نقدي يارانه‌ها از نيمه دوم امسال آغاز خواهد شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با تاكيد بر لزوم ارزيابي بيشتر عملكرد بانكها تصريح كرد: بخش عمده‌اي از محدوديتهايي كه امروز صورت مي‌گيرد معطوف به نظم‌دهي به عملكرد بانكهاست.
وي همچنين در سخناني بر نقش مهم تعاونيها در اقتصاد كشور گفت: يكي از مهمترين محدوديتهاي بخش تعاون در زمينه مسائل مالي است و ايران نيز در زمينه بازارهاي مالي به ميزان كافي از توسعه برخوردار نيست.
وي با بيان اينكه تمام مسئوليت فعاليت‌هاي اقتصادي را سيستم مالي نبايد متحمل شود تصريح كرد: بايد ديد بورس و بيمه در اين زمينه چه نقشي مي‌توانند داشته باشند.
حسيني با بيان اينكه تعاونيها تا پيش از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي نمي‌توانستند در بازار بورس و بيمه فعاليت كنند ادامه داد:اگر قرار باشد تعاونيها مدل تامين منابع مالي خود را بازنگري كنند و بخواهند از تامين بازار پول به استراتژي مشاركت خود در بازار بورس حركت كنند، اولين اقدام اصلاح مدلهاي حقوق تعاوني‌هاست.
وي با اشاره به صدور مجوز تشكيل شركتهاي تعاوني سهامي عام افزود: بايد يك توسعه نهادينه در تامين مالي تعاونيها صورت گيرد كه هم مدل سازماني تعاونيها و هم استراتژي تامين مالي آنها را در بر گيرد.
وي با تاكيد بر لزوم پياده‌سازي انعطاف مدل سازماني در تعاوني و تهيه يكسري مصوبات و آئين نامه‌ها در اين زمينه گفت: توسعه سيستم مالي، بازار ابزار و نهادهاي مالي در قانون، توسعه استراتژيهاي مربوط به نحوه تامين مالي تعاونيها از استقراض به سمت مشاركت و استفاده از ظرفيتهاي تعاوني كشور از جمله الزامات نهادينه كردن تامين مالي بخش تعاون محسوب مي‌شود.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه ميزان قابل توجهي از اشتغال كشور به بخش تعاون اختصاص دارد افزود: بايد وجه بازنشستگي تعاونيها در نهاد بازنشستگي تعاونيها به گردش درآيد.