سال پرمخاطره برای سلامت مردم

کد خبر: ۱۶۹۰۶۳

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۷

تعرفه‌های خدمات درمانی سال 90 سرانجام با افزایش 9.3 درصدی در بخش دولتی و رشد 7 درصدی در بخش غیردولتی اعلام شد. در حالی که پیش بینی می شد این افزایش با توجه به هدفمندی یارانه ها در کشور حداقل 20 درصد باشد. از همین رو کارشناسان حوزه سلامت معتقدند که امسال برای مردم و بیماران سال پرمخاطره ای است.

به گزارش خبرنگار مهر، قبل از اینکه تعرفه های خدمات درمانی سال 90 در بخشهای دولتی و غیردولتی از سوی هیئت دولت تصویب و اعلام شود، پیش بینی و گمانه های کارشناسان و صاحب نظران حوزه سلامت این بود که تعرفه ها حداقل 20 درصد افزایش داشته باشد. البته این موضوع را مدیران وزارت بهداشت نیز به طور ضمنی تایید می کردند. اما آنچه سر انجام از سوی دولت اعلام شد، افزایش 9.3 درصدی در بخش دولتی و رشد 7 درصدی در بخش خصوصی بود.
این در حالی است که امسال اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها باعث شده تعرفه حاملهای انرژی افزایش چشمگیری یابد. این موضوع به همراه افزایش قیمت جهانی تجهیزات پزشکی و نرخ تورم در داخل، دست به دست هم داده که مراکز درمانی با مشکلات و دشواریهای عدیده ای مواجه شوند که تبعات و آثار زیانبار این مشکلات متوجه مردم و بیماران خواهد شد.

در همین ارتباط دکتر حسن هویدا، رئیس انجمن پزشکان عمومی با تاکید بر اینکه تعیین تعرفه ‌های درمانی در بخشهای دولتی و خصوصی باید بر اساس واقعیتها باشد، گفت: تعرفه‌های درمان تعیین شده بر اساس چانه ‌زنی با دولت و بودجه نویسان جوابگوی نیازها نخواهد بود. اگر تعیین تعرفه بر این اساس‌ می‌توانست جوابگو باشد، بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی مشکلی نداشتند.

وی با اسفبار خواندن خدماتی که در بخشهای دولتی به بیماران ارائه می شود، افزود: بخش دولتی همه ساله با بدهیهای کلان به بخش دارویی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مواجه است. مردمی که دفترچه بیمه دارند باید بیش از 70 درصد هزینه خدمات درمانی را خود بپردازند و یا به بیمه‌های مکمل پناه ببرند.

از سوی دیگر، دکتر سیدحسن امامی رضوی معاون درمان وزارت بهداشت قبل از تصویب تعرفه های خدمات درمانی سال 90 در هیئت دولت، عنوان داشته بود که حداقل 27 درصد افزایش تعرفه ها در بخش دولتی را داشته باشیم و در همین حدود نیز برای بخش خصوصی رشد تعرفه در سال جاری صورت بگیرد.

اما بعد از اعلام تعرفه ها از سوی هیئت دولت، معاون وزیر بهداشت عنوان داشت که مابه التفاوت 27 درصد پیش بینی شده و 9 درصد اعلام شده را دولت به صورت یارانه به بیمارستانهای دولتی خواهد داد.

با این حال دکتر سیدامیرحسین قاضی‌زاده ، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه تعرفه های اعلام شده هنوز ماهیت قانونی ندارد، گفته است که بر اساس برنامه پنجم نخست باید سازمان بیمه پایه سلامت ایران تشکیل شود و مبتنی بر آن ترکیب شورای عالی بیمه تغییر کند. وقتی شورای عالی بیمه جدید تشکیل شود می‌تواند برای تصویب تعرفه‌ها مجوز داشته باشد البته دبیر آن وزارت بهداشت است اما وزارت بهداشت یا دولت به تنهایی نمی‌توانند تعرفه‌های دولتی و خصوصی را تعیین و اعلام کنند.

دکتر سیامک مره‌صدق ، یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه در تعیین تعرفه‌ها باید بدانیم که میزان نرخ تورم در خدمات بهداشتی - درمانی از نرخ تورم در کشور بیشتر است، گفت: تا زمانی که مسئله اشتغال پزشکان بخش دولتی در بخش خصوصی به این شکل باشد و زمینه ‌های اجرایی مصوبه مجلس در مورد جداسازی پزشکان بخش خصوصی و دولتی فراهم نشده باشد و تا زمانی که پزشک خانواده به صورت کامل اجرایی نشود و سیستم ارجاع شکل کاملا علمی پیدا نکند و تا وقتی که بیمه‌ ها به علت پرداخت هزینه‌ خدمات پاراکلینیکی که خیلی از آنها اصلا نیازی به انجام ندارند تحت فشار هستند، خیلی از مشکلاتی که در زمینه درمان داریم حل نخواهد شد.

گزارشهای وزارت بهداشت نشان می دهد که در سال 88 حدود 27 هزار میلیارد تومان و در سال 89 کمی بیشتر از این رقم در حوزه سلامت هزینه شده که سهم دولت 12 هزار میلیارد بوده و بقیه از جیب مردم پرداخت شده است. این در حالی است که سهم حوزه سلامت از GDP باید بین 5.5 تا 6 درصد باشد.

معاون درمان وزارت بهداشت با انتقاد از اینکه سیاستگذاری در نظام سلامت به درستی تقسیم نشده است، عنوان کرده تا زمانی که این وضعیت پابرجا باشد واقعی شدن تعرفه ها اتفاق نمی افتد.

این در حالی است که بسیار از انجمنهای پزشکی کشور نسبت به تعطیلی مراکز طبی هشدار داده و تعرفه های غیرواقعی را علت اصلی بروز چنین مشکلاتی عنوان می کنند. به طوریکه چندی پیش خبری تعطیلی مراکز و مطبهای رادیولوژی مطرح بود و امروز تعطیلی 5 هزار آزمایشگاه تشخیص طبی عنوان می شود.

دکتر محمد صاحب الزمانی، دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور با بیان اینکه آزمایشگاههای تشخیص طبی سراسر کشور میلیاردها تومان از صندوق تامین اجتماعی طلب دارند در حالیکه بسیاری از آنها در تامین حقوق پرسنلی، فنی و تهیه تجهیزات روز ناتوان هستند.

به نظر می رسد با توجه به افزایشهای صورت گرفته در تعرفه های خدمات درمانی بخشهای خصوصی و دولتی، سهم مردم از پرداخت هزینه های درمانی در هاله ای از ابهام قرار داشته باشد.