چراغ سبز وزارت بازرگاني به گراني!

اين مقام مسئول در معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني تاكيد كرد: فضاي كنوني اقتصاد ما كه بعد از اجراي قانون بر پايه يك اقتصاد رقابتي شكل گرفته است، نمي‌تواند ما را به سياستهاي تثبيت قيمت كه در گذشته وجود داشت، برگشت بدهد.

کد خبر: ۱۶۹۰۴۹

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۰ - ۰۹:۲۸

قائم مقام معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني با تاكيد بر اينكه بايد براي حمايت از تامين‌كننده و مصرف‌كننده به عنوان دو بازيگر اصلي بازار، دامنه تغييرات قيمتي تعيين كرد، گفت: نبايد نوسانات طبيعي بازار را به حساب هدفمندكردن يارانه‌ها گذاشت.

حسين مدرس خياباني در گفتگو با مهر با تاكيد بر اينكه نبايد نوسانات طبيعي بازار را به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نسبت داد، گفت: نوسانات قيمتي بازار در تمامي ايام سال و برهه‌هاي مختلف زماني در كشور وجود داشته و موضوع جديدي نيست و هرساله در ماههاي ابتدايي سال و نيز ايامي خاص همچون ماه‌ مبارك رمضان و شب‌عيد، اين نوسانات به طور طبيعي و به دليل برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا وجود داشته است.

قائم مقام معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني افزود: حتي نوسان منطقي نرخ كالا در تمامي نقاط دنيا امري طبيعي به نظر مي‌رسد و بر همين اساس، اصل رويكرد دولتها در حوزه اقتصاد و بازار در دنيا، رويكرد رقابتي است و اين رقابت، در نوسان قيمتها نمود پيدا مي‌كند.

وي تصريح كرد: هم‌اكنون نيز در دنيا قيمت اقلام مواد غذايي همچون شكر، روغن، طلا و نفت حالت سينوسي و نوساني دارد كه به تبع آن، ايران نيز چنين نوساني را تجربه مي‌كند. به عنوان مثال، اگر قيمت مرغ و تخم‌مرغ را از ديماه سال 89 تاكنون و در ماههاي ابتدايي سال 90 بررسي كرد، مشاهده مي‌شود نوسان قيمتي وجود دارد كه امري طبيعي است و حائز اهميت نيست؛ يعني در مقاطعي قيمت 200 تومان بالا رفته و يا با گذشت چند روز، 100 تومان پايين آمده كه اين نوسان، طبيعي است.

به گفته مدرس‌خياباني، مرور در تعريف تورم نيز اين نكته را يادآوري مي‌كند كه تورم افزايش پايدار و مداوم قيمتها است؛ درحاليكه در اين تعريف، نامي از نوسانات قيمتي به صورت مقطعي برده نشده و از اين نوسانات نيز به عنوان تورم ياد نمي‌شود؛ يعني به عبارت ديگر تورم، اندازه‌گيري ميانگين شاخص سطح عمومي قيمتها در زمان مداوم و پايدار است.

وي اظهار داشت: اين موضوع جاي سوال دارد كه چرا عده‌اي اصرار دارند نوسانات طبيعي بازار كه در تمامي برهه‌ها وجود داشته است را به هدفمندكردن يارانه‌ها نسبت دهند؛ اگرچه مزاياي بسيار اجراي موفق فاز اول هدفمندي يارانه‌ها، به اندازه‌اي پررنگ است كه عده‌اي هم كه سعي كرده‌اند نوسانات طبيعي و جزئي بازار را به هدفمندي وصل كنند، باز هم نمي‌توانند اثرات مثبت اين طرح ملي را زير سوال ببرند و مخدوش كنند.

قائم مقام معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني ادامه داد: در اصرار اينكه اين نوسانات قيمتي بازار به طرح هدفمندي يارانه‌ها نسبت داده شود، دولت به صورت متناقض مورد سوال واقع مي‌شود؛ يعني يك جا كه دولت سياست كنترلي و مديريت بازار را به كار مي‌بندد، برخي اين سياستها را زير سوال مي‌برند به بهانه اينكه، توليد نفسش گرفته شده و سياستهاي كنترلي و مديريت بازار، باعث شده كه توليد از حركت بيفتد و نفس توليد گرفته شده است.

وي ادامه داد: در مقابل، جايي هم كه دولت اجازه مي‌دهد با سياستهاي قيمتي منطقي،‌ فضايي به توليد داده شود، همين عده داعيه حمايت از مصرف‌كننده را سر مي‌دهند و مي‌گويند كه بازار به هم ريخته و مردم زير فشار قرار گرفتند. بنابراين سردرگمي اينكه عده‌اي از جريانات عادي بازار به عنوان تبعات هدفمندسازي يارانه‌ها ياد مي‌كنند، در اين جريان‌سازي خبري نمود پيدا كرده است.

مدرس خياباني گفت: در اين ميان وزارت بازرگاني بارها از سوي توليدكنندگان مورد سوال واقع شده كه در مورد كالايي همچون شكر، چرا قيمت را افزايش نمي‌دهد و به همين دليل، كارخانجات نمي‌توانند به خوبي كار كنند؛ در مقابل هم‌اكنون كه مي‌خواهيم قدرت مانور قيمتي به كارخانجات بدهيم و به اصطلاح اين افراد توليد را از تنگنا بيرون بكشيم، همه داعيه اين را سر مي‌دهند كه مصرف‌كننده تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد.

حمايت همزمان دو بازيگر بازار

به اعتقاد مدرس‌خياباني، در مقابل نمي‌توان ولنگاري بازار را به حساب موضع رقابتي بگذاريم؛ بنابراين بايد با رويكردهاي مديريت و كنترل بازار، براي حمايت از هر دو بازيگر اصلي بازار كه تامين‌كنندگان و مصرف‌كنندگان هستد، يك دامنه قابل قبول قيمتي قرار داد و در اين دامنه، بازار را تحت كنترل گرفت.

وي در توضيح اين مطلب گفت: در واقع، مفهوم بازي‌كردن در اين دامنه اين است كه حتي اگر نوسان قيمتي رخ مي‌دهد، مهم اين باشد كه دامنه قيمتي و نه نوسانات زودگذر و مقطعي قيمتها حفظ شود؛ چراكه نوسانات مقطعي قيمتها امري طبيعي به شمار مي‌رود و جزء ابزارهاي عادي بازار است.

قائم‌مقام معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني تاكيد كرد: هدف ما اين است كه در اين دامنه قابل قبول، هم توليدكننده و هم مصرف‌كننده حمايت شوند؛ همانطور كه در گذشته، كالاهايي همچون مرغ، سيمان، تخم‌مرغ و ميوه نيز تحت اين حمايت قرار گرفتند؛ يعني در سقف اين دامنه قيمتي، مصرف‌كننده و توليدكننده مورد حمايت واقع شدند. بنابراين طبيعي است كه قيمت تمامي كالاها در اين دامنه، ممكن است نوسان داشته باشد.

نوسانات قيمتي به حساب هدفمندي گذاشته نشود

وي افزود: بر همين اساس نبايد تلاش كرد كه نوسانات قيمتي بازار را به حساب هدفمندي يارانه‌ها گذاشت. نكته حائز اهميت اين است كه در اجراي اين قانون، تمامي نظريه‌پردازان حوزه اقتصادي و كارشناسان و صاحب‌نظران اين حوزه متفق‌القول بودند كه كشور راه هدفمندسازي و اجراي هدفمندسازي را به عنوان بهترين راه و تنهاترين راه، انتخاب كرده است.

مدرس‌خياباني گفت: حتي فردي نمي‌گفت كه راههاي جايگزين ديگري براي اجراي اين طرح وجود دارد، بلكه همه بر اين باور بودند كه راهي كه كشور براي پرداخت يارانه‌ها در پيش گرفته است، به جايي نمي‌رسد و بعضا در اين پرداخت‌ها، هيچ حوزه‌اي نيز مورد حمايت واقعي قرار نمي‌گرفت. پس اين راه، به بيراهه و بن‌بست مي‌رود؛ يعني همه بر اين باور بودند كه اجراي اين قانون، بهترين راه است و حتي برخي‌ها افراطي‌تر مي‌گفتند كه تنهاترين راه همين است؛ بنابراين چرا راهي را كه دولت با اين شهامت و جسارت رفته و تبعات آن نيز اندك بوده است، ناديده انگاشته مي‌شود.