تذکر قانونی لاریجانی به احمدی نژاد

رئیس مجلس شورای اسلامی در این نامه تصریح دارد: "به موجب بند «الف» ماده(85) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوّب 1389«عواید حاصل از صادرات نفت ... به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود». بنابراین، مفاد تصمیم‌نامه از حیث عدم تصریح به ضرورت واریز وجوه حاصله به حساب مذکور، مغایر قانون است."

کد خبر: ۱۶۸۹۳۱

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۲:۴۰

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور مصوبه هیئت وزیران درباره "واگذاری حق تصمیم‌گیری در امور نفت به کارگروهی متشکل از نمایندگان ویژه رئیس جمهور" را مغایر قانون اعلام کرد.

به گزارش همشهری آنلاین علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این نامه ای به محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوراعلام کرد: "بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 82728/ت 44914ن مورخ 1389/04/14، موضوع « تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به« قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود."

لاریجانی در ادامه نامه خود آورده است: "تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 255766/ت 43505هـ مورخ 88/12/22 موضوع «واگذاری حقّ تصمیم‌گیری در امور نفت به کارگروهی متشکّل از نمایندگان ویژه رئیس جمهور» به موجب نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 25925هـ/ب مورخ 89/4/15 مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید. از آنجا که اقدام اخیر نمایندگان ویژه رئیس جمهور به اتخاذ تصمیماتی در چارچوب و به استناد مصوّبه مذکور و ابلاغ آن تصمیمات به دستگاههای اجرائی ذیربط جهت اجراء، قبل از رفع مغایرت و صدور مصوّبه اصلاحی به منزله احیای مصوّبه ملغی‌الاثر شدة قبلی می‌باشد، علیهذا، مفاد تصمیم‌نامة اخیرالتّصویب مبنیّاً بر مغایر با قانون شناخته شدن مصوّبه قبلی، مغایر تبصره(4) الحاقی به قانون نحوة اجرای اصول(85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب 1386 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن است که به موجب تبصرة مزبور «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون‌های متشکّل از چند وزیر مکلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود."

لاریجانی همچنین در پایان نامه خود خطاب به احمدی‌نژاد آورده است: "ذیلاً متن رأی ابلاغی فوق‌الاشاره جهت اطلاع و بهره‌برداری تحریر می‌یابد: «ازآنجا که حسب مورد تأیید یا تصویب امور مذکور در قوانین مصرّح در مصوّبه با شورای اقتصاد است و نظر به تأکید بند(7) ماده واحده «قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی» مصوب 1387 بر بقاء و تداوم فعالیت شورای مذکور، علیهذا، متن مصوّبه از حیث واگذاری حق تصمیم‌گیری راجع به امور شمارش شده به کارگروه موصوف در تصویب‌نامه و عدم تصریح به ضرورت تصویب یا تأیید تصمیمات متخذه توسط شورای اقتصاد، مغایر با مواد قانونی مذکور در مصوّبه می‌باشد."

رئیس مجلس شورای اسلامی رونوشت نامه خود به رئیس جمهور را به ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم(170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع، معاونت‌های محترم نظارت و قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع - معاونت‌های محترم حقوقی- امور مجلس- توسعه مدیریت و منابع انسانی- برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، جهت اطلاع - -وزارت محترم نفت، جهت اطلاع -ریاست محترم کمیسیون ‌اصل نودم(90) قانون اساسی ‌در اجرای ماده(32) آئین‌نامه داخلی مجلس‌ شورای اسلامی، جهت‌ اطلاع -ریاست محترم دیوان محاسبات‌کشور، جهت اطلاع -ریاست محترم سازمان بازرسی‌کل‌کشور، جهت اطلاع -ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم(170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ مصوّب 88/1/30جهت اطلاع -مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده(1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی و دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرّر در تبصره(4) الحاقی به قانون نحوة اجرای اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی فرستاده است.

بر اساس اصل 85 قانون اساسی، سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏نماید به‏صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمانها، شرکتها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیونهای‏ ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد، تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف‏ قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

همچنین در اصل 138قانون اساسی آمده است؛ علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیأت‏وزیران‏ یا وزیری‏ مأمور تدوین‏ آئین‏نامه‏های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‏شود، هیأت‏وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تأمین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمانهای‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏نامه‏ و آئین‏نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیأت‏وزیران‏ حق‏ وضع آئین‏نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ می‏تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیونهای‏ متشکل‏ از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات‏ این‏ کمیسیونها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تأیید رئیس‏جمهور لازم‏الاجراء است‏. تصویب‏نامه‏ها و آئین‏نامه‏های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیونهای‏ مذکور در این‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجراء به‏ اطلاع‏ رئیس‏مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏رسد تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدیدنظر به‏ هیأت‏وزیران‏ بفرستند.