احتمال شکایت بازنشستگان به دیوان عدالت اداری

کد خبر: ۱۶۸۴۳۹

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۰ - ۰۱:۲۳

بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام کرده‌اند که چنانچه میزان افزایش حقوقشان امسال کمتر از نرخ رسمی تورم در کشور باشد، به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند.

علی‌اکبر خبازها، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور، گفت: ما خواستار افزایش حقوق بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی براساس ماده 96 قوانین این صندوق هستیم که منتهی به در نظر گرفتن نرخ رسمی تورم کشور است.ماده 96 قانون تأمین اجتماعی، این صندوق را مکلف کرده تا در طول هر سال حداقل یک‌بار میزان مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران عضو این صندوق را حداقل به میزان نرخ تورم رسمی کشور افزایش دهد. صندوق تأمین اجتماعی نیز بر اساس همین ماده قانونی همه‌ساله میزان افزایش مستمری‌ها را تعیین می‌کرد، اما از پارسال ورق برگشت و میزان افزایش مستمری مطابق ماده 96 نبود. حکایت پارسال از هنگامی آغاز شد که دولت لایحه بودجه سال1389 را برای بررسی به مجلس سپرد.

در این لایحه از سوی دولت پیش‌بینی شده بود که افزایش مستمری 6 درصدی برای تمامی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تأمین اجتماعی در نظر گرفته شود. پس از تصویب این قانون، مسئولان صندوق تأمین اجتماعی اعلام کردند که از قوانین مصوب دولت نمی‌توانند سرپیچی کنند و ناچارند همان 6 درصد تعیین‌شده از سوی دولت را برای افزایش مستمری بازنشستگان در نظر بگیرند. اعتراض بازنشستگان راه‌به‌جایی نبرد و آنها نتوانستند حتی با پیگیری‌ای که از طریق نمایندگان مجلس انجام دادند، تغییری در تصمیم دولت ایجاد کنند، ‌اما آنان همچنان این تصمیم دولت را خلاف قوانین دانستند و به آن معترض بودند.

تجربه پارسال باعث شد تا امسال بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی پیگیری‌هایشان را زودتر شروع کنند و مراقب باشند تا دولت در لایحه بودجه خوابی برایشان ندیده باشد. آنها این‌بار اعلام کردند که چنانچه میزان افزایش حقوقشان کمتر از نرخ رسمی تورم کشور- که بانک مرکزی آن را13.5 درصد اعلام کرده- باشد، کار را به دیوان عدالت اداری می‌سپارند.

بازنشستگان و دیوان عدالت اداری

2ماه پیش هم خبازها به خبرگزاری مهر گفته بود که بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی از بانک مرکزی به‌دلیل عدم‌صدور مجوز برای وام بازنشستگان به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند.
او گفته‌بود: سال گذشته 6میلیارد تومان از وجوه اداره‌شده سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه وام به بازنشستگان اختصاص یافت که پرداخت آن منوط به صدور مجوز و موافقت بانک مرکزی بود و عدم‌موافقت‌ بانک‌مرکزی منجر به این شد که سال گذشته هیچ‌یک از بازنشستگان وام دریافت نکنند.

پرونده دیگری هم بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشور در سال 1382 در دیوان عدالت اداری مطرح کرده‌‌بودند. این شکایت مربوط به پاداش پایان خدمت بازنشستگان عضو صندوق بازنشستگی پیش از سال 79 بود که سرانجام بعد از 6 سال، رأی دیوان به نفع بازنشستگان صادر شد و دولت موظف به پرداخت پاداش پایان خدمت شد. در این شرایط به‌نظر می‌رسد بازنشستگان یکی از مراجعان جدی دیوان عدالت اداری هستند و شاید بهتر باشد دیوان یک شعبه مخصوص حل مشکلات بازنشستگان با دولت ایجاد کند تا شکایت‌ها سریع‌تر رسیدگی شود.

منبع: همشهری