بالاخره بانك مركزي انتقاد صاحبنظران را پذيرفت

دو ماه پس از هشدارهاي مكرر مبني‌بر احتمال التهاب در بازارهاي طلا و ارز تحت‌تاثير بسته پولي انبساطي سال 90، سرانجام بانك مركزي پس از دو ماه زورآزمايي فرسايشي با اين دو بازار، تسليم شد و دفاع از بسته پولي 90 را كنار گذاشت.

کد خبر: ۱۶۸۲۵۵

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ - ۰۹:۲۱

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

رييس‌كل بانك مركزي در حالي طي چند روز اخير به حرف دو ماه پيش صاحبنظران اقتصادي صحه گذاشته است كه طي اين دو ماه هر گونه التهاب‌آفريني بسته پولي را رد كرده و روي مزاياي اين بسته تاكيد مي‌كرد.

اين در حالي است كه فعالان اقتصادي نيز طي ماه‌هاي اخير از ناياب شدن تسهيلات خبر داده‌اند كه ناشي از خروج نقدينگي و منابع تسهيلات از بانك‌ها به سمت سفته‌بازي بوده كه در سوي ديگر به بي‌ثباتي بازارهاي طلا و ارز منجر شده است.

صاحبنظران اقتصادي اگرچه عقب‌نشيني به بسته پولي 89 را گامي به جلو مي‌دانند، اما هشدار مي‌دهند كه با توجه به فشارهاي تورمي موجود احتمال دارد سقف نرخ‌هاي 89 نيز براي كنترل بازارها كفايت نكند و با توجه به رشد كمي بانك‌ها، آزادسازي نرخ‌هاي با هدف ايجاد رقابت براي كاهش نرخ تسهيلات شايد كارگشاتر باشد.

رييس كل بانك مركزي با گذشت كمتر از دو ماه از اولين مصاحبه مطبوعاتي خود در سال 90، در چرخشي 180 درجه‌اي بخش‌هاي عمده‌اي از بسته سياستي – نظارتي سال جاري را داراي اشكال دانست و از ارائه درخواست از سوي اين بانك به شوراي پول و اعتبار براي اصلاح برخي از بندهاي بسته خبر داد.

دكتر بهمني 16 فروردين ماه امسال در اولين نشست مطبوعاتي خود در پاسخ به سوال دنياي اقتصاد درخصوص احتمال خروج نقدينگي از بانك‌ها با توجه به كاهش نرخ سود سپرده در بسته گفته بود؛ اعتقاد ما اين است كه سود حاصل شده از سپرده از آن سرمايه‌گذار است، پس بايد واقعي ديده شود، البته اين حرف ما نيست؛ چرا كه بانكداري اسلامي اين را مي‌گويد و به هر حال بخش عمده‌اي از اين سپرده‌ها در توليد به كار گرفته مي‌شود پس بايد حاشيه سود صنعت را هم در نظر گرفت كه به نظر ما سپرده 15درصدي مي‌تواند با آن سرمايه‌اي كه در توليد به كار گرفته مي‌شود، همخواني داشته باشد.

وي گفته بود: در بسته سياستي- نظارتي، ‌بازار سپرده‌گذاري مديريت شده است و در واقع بانك‌ها با ارائه سود سپرده‌ها اين امكان را مي‌دهند كه سود واقعي ناشي از عمليات سپرده‌گذاري را هم به سرمايه‌گذاران اختصاص دهند.

وي همچنين در پاسخ به سوال ديگري درخصوص كاهش نرخ سود اوراق مشاركت در سال 90 نسبت به سال قبل، بروز مشكل در تامين مالي از طريق اوراق مشاركت و بي‌رغبتي از مشاركت در خريد اوراق نيز گفته بود: افرادي كه اوراق مشاركت مي‌خرند، سود خود را 3 ماهه با نرخ سود مشخص دريافت مي‌كنند و به هر حال اين اوراق در بازار فرابورس و بورس مي‌تواند با شرايط و نرخ متفاوتي معامله شود، ضمن اينكه در اين استراتژي سعي كرديم كه تامين مالي به سمت دريافت تسهيلات پيش برود.

وي تاكيد كرده بود: اوراق مشاركت با شرايط جديد تعيين شده در بسته براي خريد جذاب است.اما ديروز همين رييس كل در جمع خبرنگاران، تاكيد كرده كه به دليل انحراف نقدينگي براي كسب سود بيشتر در بازارهاي طلا و ارز، بانك مركزي تصميم گرفت پيشنهاد افزايش سود سپرده‌ها را در شوراي پول و اعتبار مطرح كند.

وي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود به نبود تقاضا براي خريد اوراق مشاركت به دليل پايين بودن نرخ سود اشاره كرد.

اشاره‌هايي كه به وضوح چرخش 180 درجه‌اي عالي‌ترين مقام ناظر در بازار پول را به فاصله كمتر از 2 ماه نشان مي‌دهد.

رييس‌كل بانك مركزي با تاكيد بر احتمال افزايش نرخ سود سپرده‌ها در بسته سياستي نظارتي سال جاري به تشريح ساير تغييرات در اين بسته در صورت تصويب در جلسه این هفته شوراي پول و اعتبار پرداخت و گفت در صورت موافقت 11 عضو شورا، نرخ سود سپرده به نرخ‌های سال 89 بازخواهد گشت.

محمود بهمني در جمع خبرنگاران درباره تغييرات بسته سياستي _ نظارتي سال جاري و همچنين هرگونه اصلاح در خصوص نرخ‌هاي سود سپرده اظهار کرد: با توجه به شرايط و اينكه بتوان نقدينگي بيشتري را در بانك‌ها جذب كرد و به منظور جلوگيري از انحراف نقدينگي براي كسب سود بيشتر در بازارهاي طلا و ارز، بانك مركزي تصميم گرفت پيشنهاد افزايش سود سپرده‌ها را در شوراي پول و اعتبار مطرح كند.

وي هدف اين پيشنهاد را افزايش اطمينان مردم براي سپرده‌گذاري در شبكه بانكي عنوان كرد و افزود: بسياري از مردم شناختي از بازار ندارند و با ورود به بازار طلا و ارز يك مرتبه ظرف چند روز مثلا 60 هزار تومان براي خريد هزار دلار متضرر مي‌شوند.

رييس‌كل بانك مركزي با ابراز تاسف از مورد مذكور تصريح كرد: كساني كه حواسشان به تغييرات بازار است و نقش واسطه را دارند از نوسانات ارز و سكه ضرر نمي‌كنند بلكه بيشتر مردم عادي هستند كه به دليل عدم سر و كار با بازار ارز و تنها به خاطر مشاهده افزايش هجوم به بازار و شنيدن كسب سود بالا ناشي از خريد ارز متضرر مي‌شوند.

بهمني با تاكيد بر اينكه بانك مركزي قصد دارد جلوي ضرر مردم را بگيرد، گفت: بانك مركزي مي‌داند قيمت ارز يا سكه در بازار طي برخي مقاطع حبابي مي‌شود اما به دليل دخالت برخي واسطه‌ها با قدرت بالا نمي‌توان در برخي مقاطع اين نرخ‌ها را كاهش داد.

وي در ادامه با بيان اينكه مقابله با دولت و بانك مركزي كه داراي ذخاير قوي هستند، به همين راحتي نيست، تاكيد كرد: به عنوان مثال بانك مركزي از محل فروش نفت كه در بودجه قيمت آن را 81 دلار ديده بود الان تا رسيدن آن به بالاي 110 دلار تنها از همين محل 30 دلار اضافه‌تر درآمد به دست آورده است.

بهمني درآمد مذكور را يكي از راه‌ها براي تزريق دلار و ارز به بازار عنوان و اضافه كرد: الان اگر اين پيشنهاد در شوراي پول و اعتبار به تصويب برسد در حقيقت نقدينگي در بازار ساماندهي خواهد شد.

رييس‌كل بانك مركزي درباره پيشنهاد اين بانك براي تغيير نرخ سود سپرده‌ها گفت: حداقل اين نرخ‌ها معادل سال گذشته خواهند شد به اين ترتيب كه سپرده‌هاي 5 ساله سود 17 درصد و 1 ساله 14 الي 15 درصد سود خواهند داشت.

بهمني با تاكيد بر اينكه پيشنهادي براي تغيير سود تسهيلات نشده اظهار داشت: بانك مركزي مي‌خواهد مردم از سپرده‌گذاري سپرده‌هايشان سود بيشتري به دست بياورند.

وي تاكيد كرد: با وجود اينكه بنده رييس شوراي پول و اعتبار هستم و توضيحات و دلايل خود را براي اين تغييرات ارائه خواهم داد، اما در نهايت تركيب 11 نفره شوراي پول و اعتبار بايد به اين تغييرات راي مثبت بدهد. رييس‌كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه تصميمات امروز شوراي پول و اعتبار بسيار حائز اهميت است، گفت: بعد از شورا اعلام مي‌كنم كه تا چه حد اين تغييرات وارد موافقت اعضا قرار گرفته است.

بهمني ديگر تغييرات بسته سياستي _ نظارتي سال 90 را علاوه بر افزايش سود سپرده‌ها تغيير در سود سپرده‌هاي اوراق مشاركت و انتشار اوراق گواهي سپرده عنوان كرد.

وي افزود: پايين بودن نرخ سود اوراق مشاركت باعث شده عملا تقاضايي براي اين اوراق وجود نداشته باشد. علاوه بر اين با ورود به بورس انگيزه مردم نيز كاسته شده است.

بهمني تاكيد كرد: پيشنهاد شده نرخ اوراق مشاركت نيز مانند سال گذشته يعني 1 درصد بالاتر از سود سپرده بلند‌مدت باشد.

رييس‌كل بانك مركزي همچنين در خاتمه اضافه كرد: امروز در جلسه شوراي پول و اعتبار انتشار گواهي سپرده عام و خاص مطرح مي‌شود تا در مقاطع خاص (1 سال يا بيشتر) اين گواهي منتشر شود.