مرادی:

نظر رئیس‌جمهور تاثیری در اجرای قانون دیه ندارد

کد خبر: ۱۶۸۲۴۱

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ - ۰۸:۴۵

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همه محاکم و دادگاه ها در هنگام اجرای حکم و صدور دیه بر اساس نظر رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه می کنند و نظر رئیس جمهور در اجرای حکم دیه تاثیری نخواهد داشت.

به گزارش خانه ملت،‌"عبدالرضا مرادی" درخصوص دستور رئیس جمهور به وزیر دادگستری مبنی بر عدم اجرای قانون جدید دیه گفت: به طور کلی با توجه به اینکه مرجع تعیین نرخ دیه توسط قانون گذار به عهده قوه قضائیه نهاده شده، هر حکمی که رئیس قوه قضائیه تصویب کند قابلیت اجرا دارد.

وی در ادامه در مورد احتمال عدم همکاری شرکت های بیمه با قانون جدید دیه خاطر نشان کرد: اگر شرکت های بیمه از اجرای این قانون خودداری کنند بر اساس قانون مورد محاکمه قرار خواهند گرفت.

نماینده مردم ممسنی در مجلس شورای اسلامی افزود: شرکت های بیمه تابع قراردادهایی هستند که با بیمه گذاران امضا کرده اند و موظفند بر قراردادهای خود پای بند باشند.

مرادی در پاسخ به این سوال که آیا دستور احمدی نژاد مبنی بر عدم اجرای قانون جدید بیمه موجب از بین رفتن استقلال قوه قضائیه خواهد شد، گفت: اگر دستور رئیس جمهور قابل اجرا بود آن موقع به استقلال قوه قضائیه لطمه وارد می شد، اما وقتی قانون اساسی اصل تفکیک قوای حاکم بر جمهوری اسلامی و کار کردن مستقل آنها زیر نظر ولایت فقیه را مطرح کرده دیگر کسی نمی تواند در امور دیگری دخالت کند.

عضو کمیسیون حقوقی وقضائی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بخش نامه قوه مجریه تاثیری بر حکم قضات ندارد و قاضی زیر نظر رئیس قوه قضائیه خواهد بود.

مرادی در بخش پایانی اظهارات خود در مورد احتمال از بین رفتن وحدت بین قوه مجریه و قوه قضائیه در موضوع دیه گفت: وحدت به معنای تخلف از اجرای قانون نیست و همانطور که رهبر انقلاب تاکید کرده اند قانون فصل الخطاب است. برهمین اساس همه نهادهای موجود در جمهوری اسلامی باید بر اساس اجرای قوانین حرکت کنند.

صبح امروزصبح امروز محمود احمدی نژاد طی حکمی به وزیر دادگستری دستور عدم ابلاغ افزایش نرخ دیه را صادر کرد.