مرکز پژوهشهای مجلس:

ادغام وزارت نفت در نیرو به صلاح کشور نیست

کد خبر: ۱۶۸۱۷۸

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۶:۳۹

مرکز پژوهش های مجلس با اعلام نظر کارشناسی خود درباره ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو اعلام کرد: این نوع ادغام فاقد هر گونه توجیه فنی، اقتصادی، نیروی انسانی متخصص و دیپلماسی بین المللی باشد و این روش شاید راهی غیر از ابعاد فوق را پیگیری می‌کند که به صلاح کشور نیست.

به گزارش مهر، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز با بیان این مطلب که مسلما تشکیل وزارت انرژی برای کشور ضرورت دارد، افزود: با این وصف به نظر می رسد روشی که دولت تصویب کرده یعنی ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو فاقد هر گونه توجیه فنی، اقتصادی، نیروی انسانی متخصص، دیپلماسی بین المللی، اجتماعی و نظایر اینهاست و این روش شاید راهی غیر از ابعاد فوق را پیگیری می کند که به صلاح کشور نیست.

متن کامل اظهارنظر مرکز پژوهشها در این مورد بدین شرح ذیل است:

"پراکندگی تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرایی بخش انرژی کشور در تشکیلات مختلف باعث شده است که بخش زیادی از سرمایه کشور به عناوین مختلف( مثل راندمان پایین، تلفات زیاد، عدم هماهنگی در انرژی تامین کشور و ...) هدر رود. همین پراکندگی تشکیلاتی باعث شده است که کشور تا به حال نتواند یک راهبرد و استراتژی برای انرژی کشور تدوین و تصویب کند، در حالی که امروزه تامین انرژی به عنوان اصلی ترین موتور توسعه در همه زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و ... محسوب می گردد.

بنابراین با توجه به شرایط طبیعی ایران و ظرفیت های موجود کشور در بخش انرژی ( نفت و گاز طبیعی) و وابستگی شدید بخش برق کشور به فرآورده های نفتی، از دهها سال پیش بحث ادغام بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت مطرح بوده است که دولت اخیرا با توجه به تاکید مجلس در ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه برای کاهش حجم دولت، اراده کرده است که این ضرورت را اجرایی کند.

ولی با کمال تعجب اعلام شد که وزارت نفت در وزارت نیرو ادغام می شود که به نظر می رسد با توجه به فاکتورهای اقتصادی، فنی، نیروی انسانی متخصص، ابعاد بین المللی (دیپلماسی کشور)، تنوع امور تخصصی، این روش ادغام هدفی غیر از اصلاح ساختار تشکیلات انرژی کشور را هدف گرفته است. دلایل این برداشت به شرح زیر و به طور خلاصه خواهد آمد:

1- تاثیر دستگاه اجرایی نفت کشور در دیپلماسی خارجی: صد سال از تاریخ نفت در ایران می گذرد و بر هیچکس پوشیده نیست که وزارت نفت و شرکت های تابعه آن تاثیر بسیار قابل توجهی در قدرت چانه زنی دیپلماسی بین المللی کشور داشته و خواهد داشت و همواره محور اصلی سیاست های داخلی و خارجی مملکت بوده است، در حالی که وزارت نیرو تقریبا فاقد این موقعیت است و لذا ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو از این نظر اصلا قابل توجیه نیست.

2-تولید انرژی:وزارت نفت و شرکت های تابعه در سال 1388 بالغ بر حدود 16 هزار تریلیون تولید محصولات انرژی زا (نفت خام و گاز طبیعی) داشته است. د

ر حالی که کمتر از 0.8 هزار تریلیون بی تی یو ارزش حرارتی برق تولیدی ( نه توزیع) بوده است یعنی کمتر از یک بیستم وزارت نفت، در حالی که وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه بیش از 2 هزار تریلیون بی تی یو انواع سوخت (نفت گاز، نفت کوره و گاز طبیعی) در اختیار وزارت نیرو ( بخش برق) قرار داده که با حدود 34 درصد راندمان، این حجم از محصولات نفتی را به برق تبدیل کرده وبا حدود 25 درصد تلفات نیز آن را توزیع کرده است .

باید توجه داشت که وزارت نیرو در سال 1387 ( سال خشکسالی) حدود 95 تا 96 درصد برق تولیدی را با استفاده از فرآورده های نفتی و گاز طبیعی تولید کرده و برای تولید برق، به وزارت نفت و شرکت های تابعه آن وابسته است و تا به حال هم نتوانسته بدهی های مالی خود را به راحتی به وزارت نفت بپردازد.

3- ابعاد تخصصی و فنی: بخش برق وزارت نیرو دارای امور تخصصی در ابعاد نیروگاهها، انتقال و توزیع است در حالی که در وزارت نفت علاوه بر وجود تخصص های بالا در بخش نیروگاهی، انتقال و توزیع دارای دیگر ابعاد تخصصی و فنی بسیار متنوعی است که در وزارت نیرو اصلا چنین ابعادی ( مثل امور اکتشاف، حفاری، شناخت مخازن، پالایشگاههای نفت و گاز، خطوط لوله انتقال نفت خام و فرآورده ها و گاز طبیعی، انواع بخش های پتروشیمی و ...) وجود ندارد و لذا ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو توجیه فنی و تخصصی ندارد. در حالی که ادغام بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت با توجه به اینکه 86 درصد تولید برق وزارت نیرو بستگی تام به حامل های فسیلی دارد و 50 درصد درآمد وزارت نیرو ( بخش برق) از منابع نفتی تامین می شود مواجه است.

4- تنوع نیروی انسانی متخصص: وزارت نفت و شرکت های تابعه آن و وزارت نیرو ( بخش برق) هر دو دارای نیروی انسانی متخصص در بخش نیروگاهی، انتقال و توزیع است، ولی وزارت نیرو فاقد هر نوع نیروی انسانی متخصص در بخش های مختلف زیر مجموعه نفت ( از جمله اکتشاف، حفاری، بهره برداری، پالایش، پتروشیمی و خلاصه امور بالادستی و پایین دستی نفت و گاز) است و لذا از این نظر ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو موجه نیست.

5- بعد اقتصادی: آیا می توان نادیده گرفت که درآمدهای نفت و گاز کشور چه نقشی در متغیرهای کلان اقتصادی کشور داشته و خواهد داشت؟ آیا می توان تصور کرد که بودجه کشور بدون درآمد نفت تا چه اندازه ای پاسخگوی نیاز کشور است؟ در حالی که وزارت نیرو ( بخش برق) حتی برای گذراندن امور روزمره خود به وزارت نفت و شرکت های تابعه آن وابسته می باشد حال چگونه قابل توجیه است که ظرفیت اقتصادی عظیمی مثل نفت و گاز طبیعی در ظرفیت کوچک تر از خود جای گیرد؟

6- ادغام از دریچه چشم انداز و سیاست های کلی نظام: به نظر می رسد با توجه به نگاه ویژه چشم انداز و سیاست های کلی و ابلاغیه سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به بخش انرژی و به خصوص نفت و گاز، این گونه ادغام توجیه پذیر نیست و مشکلات قابل توجهی به کشور تحمیل کند.

7- پذیرش نیروی انسانی وزارتخانه ها: آیا برای نیروهای تخصصی وزارت نفت و شرکت های تابعه آن و جامعه ای که با ظرفیت های اقتصادی، فنی، تخصصی، تنوع تخصصی نیروی انسانی، تاثیر نفت و گاز طبیعی در دیپلماسی کشور، امنیتی، اجتماعی و ... این بخش از دستگاه اجرایی آشنا هستند، این برخورد غیر فنی، غیر اقتصادی، غیر منطقی و ... قابل پذیرش خواهد بود؟ و مشکلی برای کشور ایجاد نخواهد کرد لازم است در اینجا اشاره شود که به همان اندازه که نیروی انسانی متعهد و متخصص وزارت نیرو ارزشمند هستند، به همان اندازه نیز نیروی انسانی وزارت نفت محترم است و به نظر می رسد برای نیروی انسانی متخصص و متعهد بخش برق وزارت نیرو و کارکنان وزارت نفت و شرکت های تابعه، ادغام بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت بسیار توجیه پذیر باشد تا ادغام وزارت نفت و شرکت های تابعه در وزارت نیرو ( این پیشنهاد در ماده 52 برنامه سوم توسعه مورد تاکید قرار گرفت ولی به آن توجه نشد.)

با توجه به اینکه وزارت نفت در قانون نفت که اخیرا به تصویب مجلس رسیده است، از طرف حاکمیت، امور نفت و گاز را باید مدیریت کند، این گونه برخورد با تشکیلات نفت کشور، عملا موضوع برداشت صیانتی و حفظ سرمایه کشور را به خطر می اندازد.

خلاصه

مسلما تشکیل وزارت انرژی برای کشور ضرورت دارد، ولی به نظر می رسد روشی که دولت تصویب کرده است ( یعنی ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو) فاقد هر گونه توجیه فنی، اقتصادی، نیروی انسانی متخصص، دیپلماسی بین المللی، اجتماعی و ... باشد و این روش شاید راهی غیر از ابعاد فوق را پیگیری می کند که به صلاح کشور نیست، انتظار این بود که بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت ادغام شود و بخش آب آن( که برای تولید انرژی باید کمتر مورد استفاده قرار گیرد و بیشتر صرف توسعه کشاورزی، دامداری و صنعت گردد) یا در وزارت کشاورزی و یا در سازمان محیط زیست ادغام شود.