پیروزی دولت یا پیروزی اصولگریان؟

پيش‌بيني نتیجه انتخابات مجلس هشتم

کد خبر: ۱۶۸۱

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۸۶ - ۱۷:۰۳

سید احمد مظلومی

در حالي كه درست چهار ماه تا روز برگزاري انتخابات دور هشتم مجلس شوراي اسلامي زمان باقي مانده است، گروه‌هاي مختلف سياسي از خاستگاه‌هاي مختلف سياسي، مردمي و حكومتي در حال چينش نيروهاي خود و آمادگي براي ورود به اين رقابت هستند. اما پرسش اينجاست كه رقباي اصلي اين انتخابات را كدام گروه‌ها تشكيل مي‌دهند، يا به عبارت دقيق‌تر، كدام «دو» گروه عمده رقيب اصلي يكديگر در انتخابات هستند.

در رقابت‌هاي سياسي ايران، معمولا يك رقابت اصلي دوقطبي جريان داشته كه زماني به صورت رقابت راست و چپ و زماني در قامت مسابقه اصولگرا و اصلاح‌طلب ظاهر شده است، با اين حال در مقاطعي از تاريخ طرفين، اين رقابت، شكل ديگري به خود گرفته‌اند.

به عنوان نمونه در آخرين انتخابات برگزار شده در كشور كه همان انتخابات شوراها بود، از يك سو رقابت بين طيف اصولگرا و اصلاح‌طلب مطرح بود، اما در عين حال، به دليل شركت طيف هواداران دولت در انتخابات، رقابت ديگري بين هواداران و منتقدان دولت نيز به وجود آمد و از آنجا كه هواداران دولت (رايحه خوش خدمت) در تهران و بسياري از شهرهاي ديگر ليستي متفاوت از ليست ائتلاف اصولگرايان داشتند، نتيجه انتخابات هم‌زمان پيروزي اصولگرايان و شكست هواداران دولت بود. به اين معنا كه در رقابت اصولگرايان و اصلاح‌طلبان، اصلاح‌طلبان به رغم كسب پيروزي نسبي (افزايش كرسي‌هاي خود از حد صفر گذشته)، تعداد كرسي كمتري از اصولگرايان به دست آوردند و اصولگرايان پيروز شدند، اما از نگاه ديگر ليست هواداران دولت با شكست جدي همراه شد و منتقدان دولت (كه البته بخش عمده آنها را هم اصولگرايان تشكيل مي‌دادند) پيروز ميدان شدند.

با وجود‌آن‌كه دولت نهم در تقسيم‌بندي‌هاي سياسي در زمره طيف اصولگرايان به شمار مي‌‌رود، خارج ماندن برخي شخصيت‌هاي اصولگرا از دولت و محوريت دولت بر نزديكان رئيس‌جمهور، ‌باعث شد كه اين تقسيم‌بندي دوگانه در نتيجه انتخابات دور سوم شوراها حاصل شود و جالب آن‌كه در انتخابات خبرگان نيز در مواردي كه طيف هواداران دولت وارد عمل شدند، نتايجي نظير همين امر، يعني پيروزي هم‌زمان اصولگرايان و منتقدين دولت و شکست هواداران دولت رخ داد. اما پرسش اينجاست كه آيا در انتخابات پيش روي مجلس شوراي اسلامي كه به فاصله پانزده ماه از انتخابات گذشته برگزار مي‌شود، باز هم چنين آرايش و چنين نتايجي تكرار خواهد شد؟

قطعا پاسخ به اين پرسش چندان آسان نيست و به عوامل مختلفي وابسته است، به ويژه كه جايگاه و نقش مجلس شوراي اسلامي با شوراها و خبرگان متفاوت است، اما در ادامه به اين عوامل و مختلف و احتمالات منطقي ممكن مي‌پردازيم.

عامل اول ميزان همگرايي اصولگرايان و شانس آنها براي ائتلاف است، امري كه به نظر مي‌رسد تفاوت‌هايي با سال گذشته دارد. از جمله اين‌كه دست‌كم تاكنون به نظر مي‌رسد طيف هواداران دولتي با گروهي از اصولگرايان به تفاهم رسيده و ائتلافي را تشكيل داده‌اند، هرچند گروه‌هاي اصولگرايايي نيز در خارج از اين ائتلاف به چشم مي‌‌خورند. قطعا يكي از دلايل اين ائتلاف، نگراني از فتح مجلس آينده توسط اصلاح‌طلبان با اشاره به روند گام به گام اعلام شده از سوي آنهاست، اما دليل ديگر مي‌تواند كمبود نيروي طيف هواداران دولت باشد. دولت نهم كه بر محور شهردار منتخب شوراي شهر آبادگران تشكيل شد، قطعا براي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر نيروهاي آماده‌‌تري داشت تا انتخابات مجلس، به ويژه كه بيشتر نيروهاي اين طيف نيز بر مصدر پست‌هاي دولتي هستند. با اين حال اين‌كه اين ائتلاف تا كجا دوام پيدا می كند، امري است كه بعدا مشخص خواهد شد.

عامل بعدي، ميزان محبوبيت دولت براي مردم است. مردم ايران در اسفند ماه در حالي پاي صندوق‌هاي رأي حاضر مي‌شوند كه 2.5 سال از روي كار آمدن دولت نهم گذشته و درك نسبتا كاملي از ميزان توفيق آن پيدا كرده‌اند. از آنجا كه مجلس هم در تقويت يا نقد دولت كنوني نقش حساسي دارد و هم نتيجه انتخابات مجلس هشتم مي‌تواند نقش تعيين‌كننده‌اي در نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري دهم داشته باشد، قطعا موضع مردم نسبت به دولت يكي از مهم‌ترين عوامل تعيين‌كننده رأي آنان در انتخابات مجلس است.

اين امر در گذشته نيز سابقه داشته است، مثلا در انتخابات مجلس ششم كه هنوز موج دوم خرداد 76 ادامه داشت، در تهران ليست منسوب به دولت خاتمي به استثناي يكي دو مورد و شبيه همين امر در شهرستان‌ها، پيروز انتخابات شد. يا به عنوان نمونه در انتخابات مجلس چهارم كه دو سال پس از روي كار آمدن دولت هاشمي برگزار شد، طيف راست كه متحدان آن زمان هاشمي رفسنجاني به شمار مي‌رفتند، پيروز ميدان انتخابات شدند. همچنين ميزان رأي افراد نزديك به رؤساي جمهور وقت نظير فائزه هاشمي، محمدرضا خاتمي و پروين احمدي‌نژاد در دوران قدرت پدر و برادرانشان، تا اندازه‌اي حاكي از محبوبيت دولت‌هاي آنها در آن مقطع زماني است.

با اين وصف مي‌توان بنا بر دو عامل همگرايي دولت و اصولگرايان موضع عمومي مردم نسبت به دولت، يك مدل منطقي چهار حالته را براي نتيجه انتخابات مجلس هشتم به دست آورد:

رديف

عامل دولت

عامل اتحاد

نتيجه انتخابات

1

دولت محبوب

اتحاد دولت با اصولگرايان

پيروزي دولت

پيروزي اصولگرايان

2

دولت محبوب

عدم اتحاد دولت با اصولگرايان

پيروزي دولت

پيروزي اصولگرايان

3

دولت نامحبوب

اتحاد با اصولگرايان

شكست دولت

شكست اصولگرايان

4

دولت نامحبوب

عدم اتحاد با اصولگرايان

شكست دولت

احتمال پيروزي اصولگرايان

با توجه به اين جدول كه صرفا بنا بر اصول منطقي به دست آمده، تمامي چهار حالت ممكن و تمامي چهار نتيجه ممكن حاصل از آنها برشمرده شده است.

منظور از دولت محبوب و دولت نامحبوب، آن است كه موضع مردم شركت‌كننده در انتخابات نسبت به دولت، بيشتر به كدام سو گرايش پيدا مي‌كند و دولت به صورت كلي در نظر آنان محبوب يا نامحبوب است.

مفهوم حالت اول مشخص و بي‌نياز از توضيح است.

در حالت دوم از آنجا كه خود دولت به طيف اصولگرا تعلق دارد، حتي در صورت نبود اتحادي ماندگار ميان دولت و بخش جدي اصولگرايان، يا به عبارت ديگر شركت يك ائتلاف قدرتمند اصولگرايان منتقد دولت، پيروزي ليست دولت نيز پيروزي براي اصولگرايان به شمار خواهد رفت. شايد بتوان گفت نظير اين اتفاق در انتخابات رياست‌جمهوري هم افتاد.

معناي حالت سوم آن است كه بخش اعظم اصولگرايان با دولت متحد شده و در ائتلافي منسجم با آن در برابر اصلاح‌طلبان حاضر شوند كه در اين صورت با فرض عدم محبوبيت دولت، اصولگرايان نيز به همراه دولت دستخوش شكست خواهند شد.

اما حالت چهارم حالتي است كه به رغم عدم محبوبيت دولت در ميان مردم، بخش اعظم اصولگرايان با دولت مؤتلف نشده است. در اين صورت عدم پيروزي طيف هوادار دولت قطعي است، اما اين‌كه پيروز انتخابات، اصولگرايان يا اصلاح‌طلبان باشند، مشخص نيست، به گونه‌اي كه ممكن است اصلاح‌طلبان از عدم محبوبيت دولت به سود خود استفاده كرده و گوي خانه ملت را بربايند. همچنين احتمال آن مي‌رود كه يك طيف محبوب اصولگراي منتقد دولت، بتواند نظرات مردم را به خود جلب كند و پيروز ميدان شود كه در اين صورت مشابه انتخابات شوراهاي گذشته تكرار خواهد شد.

به هر حال انتخابات پيش رو از راه مي‌رسد و گروه‌هاي گوناگون سياسي با درك خود از شرايط كنوني كشور و تمايلات مردم آرايش سياسي نهايي انتخابات را تشكيل مي‌دهند و سرانجام با رأي مردم تكليف مجلس آينده روشن خواهد شد.