پس لرزه های افزایش تعرفه های درمانی

کد خبر: ۱۶۷۹۵۹

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۸:۲۵

پس لرزه های افزایش تعرفه های درمانی، موجب واکنش پزشکان و سیاستگذاران بخش درمان شده، واکنشی که بیشتر منفی است

به گزارش خبرآنلاین، بالاخره بعد از فراز و فرودهای زیاد، تعرفه های جدید درمان اعلام شد. کارگروه ویژه دولت تعرفه های بخش دولتی و غیردولتی برای امسال را به طور متوسط  8 درصد افزایش داد تا نمایندگان مجلس و پزشکان هر دو نسبت به این افزایش واکنش نشان دهند.

دکتر حسن امامی رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، امروز افزایش تعرفه های بخش دولتی را 9 و 3 دهم و بخش خصوصی را 7 درصد اعلام کرد و استدلال دولت برای این افزایش اندک را چنین عنوان داشت: "سال 90 سال اجرای هدفمندی یارانه هاست، مقرر شد تا افزایش هزینه های بیمارستانی به مردم تحمیل نشود."

این مقام رسمی، همچنین اعلام کرد مابقی هزینه های افزایش یافته بیمارستانهای دولتی توسط معاونت برنامه ریزی راهبردی ریاست جمهوری تامین خواهد شد. به بیان دیگر، دولت، خود نیز معترف است هزینه های بیمارستانها پس از قانون هدفمندی یارانه ها بیش از 10 درصد افزایش یافته که قرار است به صورت ویژه از طریق معاونت برنامه ریزی راهبردی رئیس جمهور تامین شود.

مردم، مجبورند افزایش هزینه را از جیب بپردازند

ولی مجلس و سایر کارشناسان حوزه درمان، این قدر درباره تعرفه های جدید امسال خوشبین نیستند. آنها می گویند بعید است افزایش هزینه بیمارستانها را دولت تقبل کند  و در این میان، مردم، مجبورند این افزایش هزینه را از جیب بپردازند. شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به خبرآنلاین می گوید: "این راه، برای عملی کردن نیت خیر دولت برای فشار نیامدن به مردم، منطقی نیست. زیرا هزینه بیمارستانها به هر حال، باید پرداخت شود و وقتی بیمه ها افزایش واقعی هزینه را ندهند، بیمارستان مجبور است آن را از مردم بگیرد و این باعث نارضایتی مردم می شود."

قائم مقام سازمان نظام پزشکی نیز از "غیر شفاف شدن" روابط مالی بین پزشک و بیمار، پس از اعلام رسمی این تعرفه ها در بخش دولتی خبر می دهد. غلامرضا نوروزی به خبرآنلاین می گوید: "بیش از بخش خصوصی، ما درباره بخش دولتی نگران هستیم که با این افزایش کم، تعرفه های امسال، بیمارستنهای دولتی نتوانند بدهی خود را به کارکنان، شرکتهای دارویی و سایر تامین کنندگان خود بپردازند و این مسئله باعث غیر شفاف شدن تعرفه های پزشکی و اقتصاد درمان شود."

با این حال، کلاف تعیین تعرفه های درمانی وقتی سردرگمتر می شود که وضعیت بیمه ها نیز به آن وارد شود. بیمه های درمانی در حال حاضر در اختیار وزارت رفاه و تامین اجتماعی است که این وزارتخانه دیگر موجودیت قانونی ندارد، زیرا در وزارت کار ادغام شده و هنوز معلوم نیست بیمه ها به وزارت جدیدالتاسیس "کار و رفاه اجتماعی" برسد و یا به وزارت بهداشت منتقل شود. این را نباید از نظر دور داشت که مجلس نیز به اولین لایحه ادغام وزارتخانه های دولتی روی خوشی نشان نداد و عملا، دست دولت را ماجرای ادغامها در پوست گردو گذاشت. با این حال وضعیت بلبشوی فعلی در تعرفه های درمانی را تنها یک مصوبه نمی تواند سامان بخشد، وضعیتی که در آن، سخن از افزایش واقعی 28 درصدی تعرفه های درمانی، پیشنهاد 20 درصدی برای افزایش تعرفه های بخش خصوصی و حرف و حدیثهایی است که این روزها، فضا را بیش از گذشته در حوزه درمان، مبهم و غبارآلود کرده. در جدول زیر، اظهار نظر مسئولان مختلف درباره افزایش تعرفه های جدید درمانی و موضع آنها را در این باره می خوانید:

نام

عنوان/سمت

موضع

اظهار نظر

محمدحسین شهریاری

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان

مخالف

طبق قانون برنامه دولت موظف است تعرفه ها را بر مبنای قیمت تمام شده در بخش دولتی تمام کند، در بخش خصوصی نیز سود و استهلاک سرمایه را لحاظ کند. این افزایش تعرفه، دقیقا خلاف حکم قانون است. البته این که کارگروه کار را انجام دهد، با برداشت و ذهنیت خودش این بوده که به مردم فشار نیاید، این راهکار نیست. افزایش هزینه های مردم از جیبشان زیاد خواهد شد. چون بیمه ها منابع کافی ندارد، دولت تعرفه ها را واقعی اعلام نمی کند. در درجه اول، وضعیت بیمارستانهای دولتی بدتر خواهد شد. چون آنها نمی توانند بیشتر از تعرفه ها بگیرند. نرخ تورم در اردیبهشت ماه 15 و نیم اعلام شده، معلوم نیست این تورم کجا می ایستد. وقتی شما تعرفه را 9 و 3 دهم و پایین تر اعلام می کنید، یعنی وضع حوزه بهداشت و درمان را نسبت به سال گذشته نابسامانتر خواهد شد. در بخش خصوصی نیز با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، هزینه ها افزایش پیدا کرده و پول آب و برق و گاز و دستمزدها و مواد غذایی افزایش قابل توجهی دارد. بخش خصوصی از مردم پول را می گیرد، حالا هر چقدر می خواهید تعرفه بگذارید. با این روشی که انتخاب کرده اند که نیبتشان خیر است، فکر می کنند فشار به مردم نیاید. راهکار این است که بیمه ها را منابع به آن نشان دهند. دولت به قانون توجه نمی کند و تصمیماتی که می گیرد به ضرر مردم تمام می شود. فعلا سهم مردم از هزینه ها بین 55 تا 70 درصد است. این تعرفه را که اعلام کرده، زیر میزی را در بخش خصوصی افزایش می دهد و بخش خصوصی با قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش هزینه ها، قانع نمی شود.هتلینگ بیمارستانهای خصوصی بالاست و در بخش دولتی هم بالاست، ولی دولت بخش عظیمی از این هزینه ها را یا باید جبران کند و یا نارضایتی که در 90 درصد مردم مراجعه کننده به بخش دولتی هست افزایش می یابد. بیمارستان برای مسایل روزمره دچار مشکل هستند و بیمه ها پرداختی شان ممکن است 8 ماه و یکسال طول بکشد و از طرفی بیمارستانها نمی توانند بدهی های خود را به شرکتها بپردازند. این شده یک کلاف سردرگم و اگر بسته دیده شده مجلس به صورت کامل اجرا شود، نتیجه بخش است ولی اگر به صورت تکه تکه اجرا شود، فایده ای ندارد.الان وزارت رفاه منحل شده و اصلا اقدامی هم برای تجمیع بیمه ها نشده. قرار بود بیمه سلامت تشکیل شود که نشد و این درصدی که قرار بود از حقوق و مزایای کارمندان بگیرند، اجرا نکرده اند.عزم و اراده جدی برای اجرای قانون وجود ندارد. دائم شکایت از بخش دولتی بود و مسئولین بیمارستانها و وزارت بهداشت از کسری عجیب و غریبی خبر می دادند. قطعا امسال انتظار داریم تورم باعث شود بیمارستانهای دولتی دچار مشکلات بیشتر می شوند، وقتی پرداختی پزشکان در بیمارستانهای دولتی به موقع نباشد، آن قانون تمام وقتی پزشکان نیز عملیاتی نشود، یعنی نارضایتی در بخش دولتی با این روند امکان دارد افزایش پیدا کند.

مسعود پزشکیان

عضو کمیسیون بهداشت

مخالف

قرار بود طبق قانون و توافقی که دولت و مجلس کرده بود، تعرفه های درمانی در بخشهای دولتی و خصوصی یکسان شود. در بخش خصوصی روند تعرفه ها بسیار بالاتر از میزان تعرفه ها در بخش دولتی است. مسئولان دولتی نمی توانند بگویند تعرفه های خصوصی  را بر چه مبنایی7 درصد اضافه کرده اند. قیمت یک عمل جراحی یکسان در خصوصی و دولتی بسیار متفاوت است. یکی بحث عضو کمیسیون بهداشت افزایش قیمتها دو سرانه و یکی هم درباره هزینه های جراحی است. افزایش قیمت بخشهایی که در ارتباط با هزینه های جراحی است متناسب با تورم اصلا مطرح نیست. ولی هزینه های هتلینگ و بیمارستانها باید متناسب با این قیمتها اصلاح شود.

حسین حسنی بافرانی

عضو کمیسیون بهداشت

مخالف

قطعا این افزایش قیمت اندک در کیفیت خدمات درمانی اثر منفی می گذارد، علوم پزشکی را قطعا راضی نمی کند. همان زمان که وزارت بهداشت داشت تعرفه ها تعیین می شد قرار بود قدرت خرید مردم لحاظ بشود. تعرفه های واقعی و سود سرمایه کسی که بیمارستان و مطلب خصوصی دارد و استهلاک سرمایه را قرار بود لحاظ کنند و متناسب با میزان تورم، تعرفه ها را بالا ببرند، البته به اندازه ای که مردم توان پرداخت داشته باشند. ولی اکنون چنین توانی را مردم ندارند و در عین حال مجبورند متاسفانه 60درصد هزینه درمان را پرداخت کنند. با این تعرفه های جدید، پدیده زیرمیزی گسترش پیدا می کند. آقایان در توجیه این تعرفه گذاری می گویند چون تعرفه ها واقعی نیست،فکر می کنم این را شورای عالی بیمه احتمالا تغییر می دهد، چون در شرایط فعلی فشار بیشتر به مردم می آید و سهم مردم بیشتر خواهد شد زیرا اقتصاد درمان به سمت زیرمیزی می رود. ما دو راهکار خواهیم داشت، همزمان سرانه درمان و توان پرداخت بیمه ها را تقویت کنیم. از طرفی بیمارستانها دخل و خرجشان نمی خواند. مردم هم از طرفی هزینه خانوارشان بالا رفته و اگر بخواهند بیش از این افزایش یابد، فشار مضاعف به آنها می آید، دولت بیشتر طرف مردم را گرفته تا بخش ارائه خدمات را ولی با این افزایش تعرفه، درآمد اختصاصی وزارت بهداشت پایین می آید و 50 درصد از هزینه های وزارت کشور تامین نخواهد شد.

علیرضا اولیایی منش

مدیر کل دفتر تعیین تعرفه وزارت بهداشت

موافق

در کل، این افزایش تعرفه های درمانی به نفع مردم است زیرا به آنها فشار کمتری خواهد آمد. چون امسال در اولین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هستیم و نباید شوک هزینه ای به مردم تحمیل شود. از طرفی، دولت حتما کسری بیمارستانها را جبران خواهد کرد و این را نباید از نظر دور داشت که در شرایط فعلی، نباید با مصاحبه های متعدد به نگرانی مردم دامن زد. بگذارید دولت، بخشنامه را رسما اعلام کند تا تکلیف مردم و بیمارستانها تعیین شود.

محمدرضا نوروزی

نایب رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی

مخالف

افزایش تعرفه ها کمتر از 20 درصد که پیشنهاد نظام پزشکی و افزایش متوسط 13 درصدی پیشنهادی توسط وزارت بهداشت، مسلما باعث می شود افزایش هزینه های بخش درمان و سلامت جبران نشود. کلا معتقدیم اگر این شرایط ادامه یابد و تعرفه ها به این صورت افزایش یابد، موجب عدم شفافیت تعرفه ها خواهد شد. این در حالی است که در صورت عدم تطبیق افزایش هزینه ها مانند حقوق و دستمزد و افزایش هزینه کالاها و هزینه های مستقیم دیگر مانند انرژی و نگهداری ساختمانها با تعرفه هایی که وزارت بهداشت و دولت بر آن اصرار دارند، شفافیت تعرفه ها هر روز کمتر می شود.  ضمن اینکه عدم افزایش در بخش دولتی بیشتر به ضرر دولت است. زیرا ما در بخش دولتی بیش از بخش خصوصی شاهد افزایش هزینه به خصوص هزینه های جانبی هستیم. بیمارستانهای دولتی چون بدهیهای زیادی به شرکتها و کارکنان خود دارند، نمی تواند درآمد و هزینه های خود را طراز کنند. زیرا از یک طرف، تعرفه ها خیلی افزایش پیدا نکرده و از طرف دیگر بیمه ها به آنها هر چند ماه یک بار پول می دهند. این همه باعث غیرشفاف شدن روابط مالی و اقتصاد درمان می شود.

4