هشدار وزیر اقتصاد نسبت به نحوه اجرای اصل44

کد خبر: ۱۶۷۹۳

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۴:۲۸

وزير امور اقتصادي و دارايي با تأکيد بر تبديل ساختار سيستم بانکي از دولت بازار به بازار دولت نسبت به اجراي تنها چند جنبه از قانون سياست‌هاي اصل 44 و غفلت از تمام جنبه‌هاي آن هشدار داد.

به گزارش مهر، سيد شمس‌الدين حسيني، امروز در نوزدهمين همايش بانکداري اسلامي در تهران با اشاره به ابلاغ قانون اجرايي سياست‌هاي کلي اصل 44 و همچنين اجراي طرح تحول اقتصادي در کشور، نسبت به اجراي تنها چند جنبه از قانون مذکور و غفلت از تمام جنبه‌هاي آن هشدار داد.

وزير امور اقتصادي و دارايي، مهمترين پيام قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 را انتقال نقش دولت از تصديگري بازار (دولت بازار) به بخش خصوصي و تعاوني (بازار دولت) عنوان کرد.

وي همچنين با تأکيد بر اين که ساختار سيستم بانکي از دولت بازار به بازار دولت بايد تبديل شود و نقش بخش خصوصي در سيستم بانکي بايد افزايش يابد، افزود: اين در حالي است که هم اکنون فعاليت بخش خصوصي با انگيزه سود و فعاليت بخش دولت با مقوله‌هاي اجتماعي گره خورده است.

حسيني لازمه تحول ساختار کلي اقتصاد براي حضور بخش‌هاي غير دولتي، تعاوني و خصوصي در اقتصاد را پشتيباني دولت عنوان و تصريح کرد: بنا بر ابلاغيه قانون اجرايي سياست‌هاي کلي اصل 44 دولت بايد وظايف خود را در عرصه اقتصاد از تصديگري به سه بخش خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غير دولتي واگذار کند.

به گفته وي، بخش خصوصي و مردم مديريت و کارآفريني دارند، اما فاقد پول و سرمايه هستند؛ بنابراين از حضور در بازار بورس عقب مي‌مانند که بايد براي اين موضوع انديشه کنيم که چگونه با استفاده از ظرفيت بانکداري اسلامي اين نقش برطرف شود و اين موضوع از دغدغه‌هاي ماست.

وزير امور اقتصاد با اشاره به اين که طرح تحول اقتصادي نيز دولت و بدنه کارشناسي آن به تفاهم رسيده‌اند، گفت: سند چشم‌انداز بيست ساله کشور و ابلاغيه قانون اصل 44 ظرفيت‌هاي مناسبي براي رشد، آباداني و محروميت‌زدايي دارند، اما واقعيت امروز با چشم‌انداز متفاوت است.

وي با بيان اين‌که ايران در افق سال 1404 بر پايه سند چشم‌انداز از نظر اقتصاد بايد قدرت اول منطقه و همچنين الهام بخش جهان اسلام از جنبه‌هاي گوناگون از جمله اقتصادي باشد، افزود: تصويب قانون عمليات بانکداري بدون ربا دستاورد بزرگ براي کشور و نظام بانکي به شمار مي‌رود.

وي ادامه داد: با توجه به ظرايف، آثار و الزامات قانون عمليات بانکداري بدون ربا در مديريت پولي کشور درمي‌يابيم که حکم الهي به سياست و رويه پولي براي کشور تبديل شده، براي همين، طرح تحول اقتصادي در راستاي سند چشم‌انداز استفاده از ظرفيت‌هاي قانون عمليات بانکي بدون رباست.

حسيني گفت: در طرح تحول اقتصادي، دغدغه‌ها و تلاشها در کنار بانکداري اسلامي، معطوف به بانکداري متعارف است که در اين بانکداري و در عمليات بانکي که شبهات براي تفکيک وجود ندارد.
وي اظهار داشت: واگذاري بانک‌ها هم‌اکنون در دستور کار بررسي کارشناسي است که بايد در اين زمينه تلاش‌هايي صورت گيرد.

وزير اقتصاد از بررسي لايحه يک فوريتي افزايش سرمايه بانک‌ها در مجلس خبر داد و اظهار داشت: اگر اين لايحه تصويب شود، گام مناسبي در راستاي رفع دغدغه‌هاي نظام بانکي و نيز افزايش سرمايه از منابع غير تورم‌زا خواهد بود.

وي با اشاره به معرفي اوراق مشارکت به جاي اوراق قرضه و رهنمون کردن سيستم بانکي به سوي عمليات بانکي بدون ربا گفت: معتقديم از ظرفيت‌هاي بانکداري به طور کافي استفاده نشده و از پژوهشگران درخواست مي‌کنيم که براي استفاده از ظرفيت جهت اجراي طرح تحول اقتصادي تلاش کنند.

حسيني بر استفاده از ظرفيت‌هاي نظام بانکداري اسلامي تأکيد و تصريح کرد: موضوع قرض‌الحسنه در نظام بانکي نيز داراي پتانسيل‌هاي بالايي در بخش سپرده‌ و اعطاي تسهيلات بانکي است.

به گفته وزير اقتصاد، محققان بر اين باورند که روش قرض‌الحسنه در خدمت يک مفهوم غني در اقتصاد يعني توسعه انساني است و بانکداري اسلامي داراي چنين ظرفيت، منابع و قوت‌هايي است که اهداف متعالي توسعه انساني را برآورده مي‌کند.

به گفته وي، بانکداري اسلامي، پتانسيل لازم براي بانکداري توسعه‌اي را دارد و اهداف اجتماعي را فراتر از اهداف خصوصي مي‌تواند پوشش دهد.

وي اظهار داشت: ابزار مالي اسلامي از تنوع برخوردار است، به گونه‌اي که در سال 2007 حدود 207 نوع مسکوک مورد استفاده قرار گرفت که ارزش کل مسکوک منتشره در سال مذکور به 47 ميليارد دلار رسيده، همچنين پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد که تقاضا براي منابع اسلامي به دويست ميليارد دلار برسد.

وي همچنين به مشکلات مقررات مالياتي در انتشار مسکوک اشاره و تصريح کرد: هم‌اکنون لايحه‌اي در اين راستا در حال تهيه است.

حسيني از شکل‌گيري صندوق‌هاي جديد خبر داد و افزود: همچنين با تشکيل بازار رهن ثانويه از فشارهاي وارد بر سيستم بانکي کاسته مي‌شود و بازار بيمه نيز ريسک بازار مالي را پوشش خواهد داد.

وزير اقتصاد، خواستار تشکيل معاونت اصل 44 براي اجراي قانون اجرايي آن شد و گفت: وزارت اقتصاد در راستاي اجراي اصل 44 نهادسازي خواهد کرد.