گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۶۷۷۸۰

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۰:۰۲

كيهان

«آزمون جامع اصولگرايي» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
جريان اجتماعي- سياسي اصولگرايي در سير تكوين و تطور خود، روندي تكاملي را سپري كرده است. اين جريان فرهنگي- اعتقادي ريشه در دغدغه‌هاي انقلاب دارد و جاذبه و دافعه‌هاي خود را با تراز انقلاب منظم كرده است. اهتمام نسبت به اصول انقلاب، نقطه مقابل جريان‌ها و حلقه‌هايي بود كه به تدريج در فرآيند دگرگوني روزگار، جوهر ارتجاع خويش را عيان كرده و عقبگرد زده بودند. دگرگوني اين حلقه‌ها برخلاف روند كلي انقلاب، رو به انحطاط و ابتذال در انديشه و عمل داشت.

اوج اقدامات جريان انحراف از انقلاب را بايد حدفاصل سال‌هاي 76 تا 82 ديد اگرچه قبل و بعد از آن نيز اين تحركات مشهود بود. نگراني نسبت به تعطيل شدن اصول انقلاب يا غبار گرفتگي و فراموشي آنها، هر چند كه از دوره دوم حاكميت حزب كارگزاران (سال 72 به بعد) شدت گرفت، اما پس از آشكار شدن ائتلاف دو سر انحراف (راست كارگزاراني و چپ مشاركتي- سازمان مجاهديني) آن نگراني‌ها به تصاعد در حد انفجار رسيد. اصحاب انقلاب كه در ايستگاه انتخابات سال 76 خود را دور خورده مي‌يافتند به بازخواني غفلت‌ها و كم كاري‌ها پرداختند. تجديد سازمان اجتماعي- سياسي و بازگشت وفادارانه و التزام آميز به اصول، سرآغاز تكوين جبهه‌اي چندلايه به نام اصولگرايي در ابتداي دهه 80 بود.

جبهه اصولگرايي طي يك دهه اخير در معرض تحول و تطور دايمي قرار داشته است. گسست‌ها و پيوست ها، و ريزش‌ها و رويش‌ها همچنان كه داستان انقلاب پرماجراي ماست، به نوعي ديگر روايت جبهه اصولگرايي نيز هست. و البته كه پيوندها و رويش‌ها و توفيقات در اين جريان، ريشه دارتر از انشقاق و ريزش و ناكامي‌ها بوده است. طبيعي است كه در سلسله‌اي از آزمون‌هاي تكاملي و ارتقايي، كساني باز بمانند اما به عنوان مثال آيا كسي تاكنون شنيده كه به اعتبار جا ماندن و ناكامي شماري از كنكوري ها، در دانشگاه را ببندند يا دوره كارشناسي ارشد و دكترا را تعطيل كنند؟ بي ترديد اصولگرايان در سال 1390 به مراتب، سازمان يافته تر، هماهنگ تر، آگاه تر و متبحرتر از اصولگرايان سال‌هاي 76- 75 يا 82-81 هستند، هر چند كه بي لغزش و خطا هم نبوده‌اند. صعود به مراتب فكري و عملي بالاتر، طبيعتا با دشواري و دقت و پيچيدگي بيشتري همراه است اما جرياني كه به اعتلا و ارتقا مي‌انديشد، از اين صعوبت و بغرنجي آزمون‌هاي تازه تر شانه خالي نمي‌كند. آنچه مهم است تطبيق و انطباق دايمي با نقشه راه اصولگرايي و خاستگاه و مقاصد اوليه آن است. مطابقت دايمي روند حركت با نقشه راه، به ما اين اطمينان را مي‌دهد كه رو به مقصد راه مي‌سپاريم و اگر لغزش و انحرافي هم پديد آيد، اصلاح شدني است.

اين كه جريان اصولگرايي به ويژه بدنه نخبگان اجتماعي- فرهنگي آن چرا از اواسط دهه 70 به تكاپو افتاد و از اوايل دهه 80 تا به امروز تمركز نظارتي بيشتري بر حوزه سياست داشته، متناسب با همان فلسفه سياست ورزي است كه مولاي متقيان علي بن ابيطالب عليه السلام خطاب به مردم مصر نوشت. جانشين رسول خدا(ص) هنگامي كه مالك اشتر را بر امارت مصر ولايت داد، نامه‌اي را خطاب به مردم آن سامان نوشت و ضمن آن علت بازگشت به عرصه سياست و حكومت را بيان كرد. نامه 62 نهج البلاغه دلالت بر آن دارد كه اميرمؤمنان نگران پيوند نابخردان (سفها) و بدكاران (فجار) است و اينكه پس از اين پيوند معطوف به قدرت 1-بيت المال را دست به دست بگردانند 2-مردم را برده و نوكر فرض كنند 3-با صالحان معارضه كنند 4-با فاسقان حزب تشكيل دهند. حضرت در اين نامه مي‌نويسد: «... پس ترسيدم اگر اسلام و اهل آن را ياري نكنم، شاهد نابودي دين يا شكاف در آن باشم، كه مصيبت اين اتفاق براي من از تباه حكومت بر شما بزرگ تر بود... فنهضت في تلك الاحداث حتي زاح الباطل و زهق. پس در اين حوادث قيام كردم تا باطل از ميان رفت و دين مستقر شد... و من مشتاق ديدار پروردگار و منتظر و اميدوار به پاداش او هستم اما اندوهگينم مي‌كند اينكه سرپرستي حكومت اين امت به دست نابخردان و بدكاران افتد. فيتّخ ذوا مال الله دولاً و عباده خولاً والصّالحين حرباً والفاس قين ح زباً. پس بيت المال را دست به دست كنند و بندگان خدا را به بردگي بگيرند و با صالحان بجنگند و با فاسقان حزب تشكيل دهند... پس اگر چنين نگراني و اندوه نبود تا اين اندازه شما را براي برپا خاستن تشويق نمي‌كردم و به خاطر سستي در كار سرزنش نمي‌نمودم و حتي اگر ابا و سستي مي‌كرديد، رهاتان مي‌ساختم... بسيج شويد و از جا برآييد، خداوند شما را رحمت كند. و سنگيني به خرج ندهيد... مرد جنگي بيدار است و هر كس بخوابد، دشمن او به خواب نمي‌رود».

بسيج اصولگرايان در عرصه سياست و فرهنگ و اقتصاد و حتي ديپلماسي با چنين رويكردي انجام شده است. اصولگرايي بر آن است كه از امانت وارگي منصب صيانت كند تا بد انديشان به چشم طعمه به قدرت ننگرند. ان عملك ليس لك بطعمه و لكنه في عنقك امانه. در منطق اصولگرايي، حق و عدالت بر اشخاص و افراد ولو عضو حلقه خودي ترجيح دارد و هر جا ميان اين دو تعارضي پيش آمد حق با حق است نه با قوم و خويش‌هاي حزبي. آنچه ميان اصولگرايي- به مثابه يك جريان- با رفتار حزبي و جناحي و باندي فاصله مي‌اندازد، همين رويكرد اصول محور است كه بارها ظهور و بروز آن را در حمايت‌ها و نقادي‌ها نسبت به دولت يا مجلس اصولگرا و قوه قضائيه ديده ايم.

اصولگرايي همچنان كه تكليف گرايي است، ملازم مآل انديشي و مصلحت محوري نيز هست. اين مصلحت محوري و مآل انديشي، نه تنها متفاوت از تكليف گرايي نيست بلكه عين تكليف گرايي و اصولگرايي است، به اين معنا كه اصولگرايان اصالتا بايد تكليف هر لحظه خود را از ژرفاي بصيرت و مصلحت و سنجش فرجام كار استخراج كنند. منطق آنها كلام پيامبر اعظم(ص) كه فرمود: «اذا هممت بامر فتدبّر عاقبته... هنگامي كه اراده كاري را در فرجام آن بيانديش پس اگر رشد و خير بود، بشتاب و انجام بده اما اگر گمراه و شر بود، آن را واگذار». نقد مداوم رويكرد يا عملكرد مردان صاحب اثر سياست- به معناي گفتن حسن و خطاي آنها-عين صواب است اما آنچه اين نقادي صواب را به حكمت نزديك مي‌سازد، درايت در شرايط عمومي و اقتضائات و اولويت‌هاي كشور است. نقادي بايسته و شايسته، نقدي است كه 1-قلمرو روشني داشته باشد و منتقد، دقت به خرج دهد تا منحصراً حوزه خطا را به چالش كشد نه اينكه با بي دقتي به رويكردها و عملكردهاي سالم يا خدمتگزاران آسيب بزند. مانند جراحي كه فقط عارضه و غده را- كه گاه به كوچكي چند ميلي متر است- هدف مي‌گيرد و به باقي اعضا آسيب نمي‌رساند 2-اسباب غفلت از اولويت ها، معضلات و آسيب‌هاي مهم تر را فراهم نمي‌كند 3-عجين با رحمت و عطوفت و دوستي و اخلاص و دلسوزي است 4-خوبي‌ها و نقاط قوت و خدمات را ناديده نمي‌انگارد و در بيان آن بخل نمي‌ورزد. البته متقابلا و به اقتضاي اصولگرايي، توقع از طرف‌هاي نقد هم آن است كه سينه‌اي گشاده و پذيرا نسبت به انتقادهاي به حق داشته باشند و دچار انسداد در زمينه حق شنوي و اصلاح خطا نشوند. طبعاً چنين انسدادي، تكليف ديگري را بر شانه اصولگرايان مي‌نهد همچنان كه در فتنه سال 88 و در قبال عملكرد برخي اصحاب سابق جبهه انقلاب ديده شد و كار را به آنجا رساند كه ملت و جريان اصولگرا به رغم ميل خود، تكليف را با آن جماعت آلوده به انحراف يكسره كردند.

ملت ما

از «جهاد اقتصادي» تا «اقتصاد جهادي» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم احسن‌الله رادمهر است که در آن می خوانید:
با اندكي تامل در سال‌هاي اخير، مي‌توان دريافت كه اساسي‌ترين نيازهاي كشور در روزهاي آغازين هر سال به همراه انتظاراتي كه رهبري معظم انقلاب با توجه به شرايط كشور از دستگاه‌ها و مردم دارند از عللي است كه موجب مي‌شود معظم له در پيام ابتدايي هر سال، با نام‌گذاري حكيمانه، رهنمودهاي خويش در آن سال را ابلاغ فرموده و دستگاه‌ها را با روشن‌بيني و هدفمندي مامور كار و فعاليت در سال جديد نمايند.

همانطوري كه همگان اطلاع دارند حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در پيام نوروزي امسال خطاب به ملت ايران سال 1390 يعني سومين سال از دهه پيشرفت و عدالت را تحت عنوان «سال جهاد اقتصادي» ناميدند كه اگرچه در كنار نام‌گذاري‌هاي راهبردي معظم‌له در سال‌هاي گذشته مسير حركت نظام را مشخص مي‌نمايد اما از ويژگي خاصي برخوردار است كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

اين بررسي را با اين سوال آغاز مي‌كنيم كه براستي چرا رهبري امسال را سال «كار اقتصادي»، «بهبود اقتصادي» و يا «توسعه اقتصادي» و... نام‌گذاري نكردند و جهاد را سرلوحه حركت اقتصادي دولت و مردم قرار دادند؟! و براستي؛ آيا جهاد اقتصادي بخشي از جهاد با دشمن كه اقدامي مقدس و از ضروريات دين مبين اسلام به شمار مي‌آيد، نيست؟! و قرار گرفتن كلمه «جهاد» در كنار «اقتصاد» مسووليت مسوولان و ملت را دوچندان نمي‌كند؟! آنچه مبرهن است؛ سال 90 در حالي با نام «جهاد اقتصادي» آغاز شد كه جراحي بزرگ اقتصادي در سال گذشته، از طرف مقام معظم رهبري سال «همت مضاعف، كار مضاعف» ناميده شده بود توسط دولت پركار و عدالت محور اجرا شد.

روياي هدفمندي يارانه‌ها كه تحقق آن سال‌هاي سال آرزوي كارشناسان اقتصادي و دلسوزان نظام بود در سال 1389 با حمايت ويژه رهبري و با همت ملت و تدبير دولت و با كمترين مشكل رنگ واقعيت به خود گرفت. بنابراين با آغاز طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و تزريق آن به بخش‌هاي زيربنايي كشور، سال 1390 سالي خواهد بود سرشار از فراز و نشيب‌هايي كه ادامه اجراي اين طرح و عملياتي كردن بخش اصلي آن يعني وارد كردن يارانه‌هاي پرداختي به بخش‌هاي صنعتي و اشتغال‌زايي كشور در پي خواهد داشت و لذا در نخستين ويژگي بايد اذعان داشت كه «همت مضاعف، كار مضاعف» به درستي پيش‌نياز تحقق «جهاد اقتصادي» بود و بنابراين ‌اكنون به مجاهد و مبارز اقتصادي نياز است. بي‌ترديد اگر قرار است اين دهه براي كشورمان دهه پيشرفت و عدالت باشد چاره‌اي جز بازنگري در زيربناي اقتصادي كشور و بازسازي آن بر اساس معنويت و آموزه‌هاي ديني نداريم چراكه يك كشور عقب مانده يا حتي يك كشور مرفه اما دچار فقر و فساد و تبعيض هيچگاه نخواهد توانست يك الگوي مقبول براي جهان ارايه كند.

اما در پاسخ به اين سوال مهم كه چرا مقام معظم رهبري اقتصادي جهادگونه را مورد تاكيد قرارداده‌اند بايد توجه داشت كه نوع نگاه اسلام به مساله اقتصاد با نگاه غرب و غير اسلامي تفاوتي اساسي دارد. در نگاه غربي اصالت سود و سرمايه و به اصطلاح اقتصاد سرمايه داري حرف اول را مي‌زند اما در اقتصاد اسلامي «عدالت اقتصادي» و بهره‌مندي عمومي و بدون تبعيض مبناي برنامه‌هاي اقتصادي است. بر همين اساس نبايد در چشم‌اندازهاي تعريف شده براي سال 90 صرفا با آمار و ارقام اقتصادي عجين شد و جهادي بودن موضوع را از ياد برد.

تقدسي كه كلمه جهاد به فعاليت‌هاي اقتصادي در سال 90 مي‌دهد مانع از آنست‌كه اقتصاد به مفهوم رايج جهاني مدنظر قرار گيرد. نبايد از نظر دور داشت كه گنجاندن واژه مقدسِ جهاد در كنار اقتصاد افكار را ناگزير از آن مي‌كند كه عنايت ويژه‌اي به موضوع عدالت اقتصادي داشته باشند. چرا كه اقتصادِ بر آمده از جهاد مقدس قطعا نتيجه‌اي جز عدالت اقتصادي را در پي نخواهد داشت. به تعبير مقام معظم رهبري جهاد اقتصادي پيچيده‌تر، حساس‌تر، متنوع‌تر و نيازمند مجاهدت پيچيده و عميق است و درعين حال بايد از شعارنويسي و هزينه‌هاي بي‌مورد درباره اين نامگذاري پرهيز شود. اما نقطه عطفي كه براي پيروزي در ميدان جهاد اقتصادي بايد بدان توجه ويژه‌اي داشته باشيم كاهش نرخ بيكارى و افزايش اشتغال در كشور با ايجاد تعاونى‌ها است كه بايد در دستور كار دولت قرار گيرد و همچنين مصرف كالاي داخلي از وظايف اصلي مردم در مجاهدت اقتصادى است.

آنچه مبرهن است راهبردهاي فوق الذكر بدون برنامه‌هاي كارشناسي و تشكيل اتاق مديريت جهاد اقتصادي براي جلوگيري از موازي‌كاري و هدر رفت انرژي در دستگاه‌هاي مسوول و غير مسوول بطور كامل و موثر اجرايي نخواهد شدو لذا با توجه به نقش تقنيني مجلس، بازدارنده و پيشگيرانه قوه قضاييه و اجرايي دولت، تشكيل اتاق فكري با حضور عالي‌ترين مسوولان سه قوه با داير كردن دبيرخانه دايمي و ارايه گزارش مستمر به مردم، عامل اصلي در پيشبرد هر چه بهتر اهداف برنامه‌هاي جهاد اقتصادي و جلوگيري از موازي‌كاري و حتي كارشكني‌هاي احتمالي در برخي دستگاه‌ها است.

خراسان

«التزام به قانون به علاوه مدارا؛ فرمول رفع اختلاف‌ها» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان است كه در آن مي‌خوانيد:
بيانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب در ديدار رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در يک نگاه کلي مشتمل بر ۳ بخش است. در نخستين بخش رهبر انقلاب به سناريوهاي گوناگون دشمنان عليه کشور پرداخته و بر مبناي تحليلي که در اين زمينه ارائه داده‌اند، وظايف همه عناصر حاکميت و همچنين مردم را تشريح کرده‌اند.

در دومين بخش از بيانات ايشان نيز اختصاصا به خود مجلس و انتخابات نهمين دوره آن پرداخته شده و ضرورت تقواي جمعي مورد تصريح قرار گرفته است. افزون بر اين ۲ بخش، بخش سوم سخنان مقام معظم رهبري نقشه راه براي هم افزايي قواي مجريه و مقننه به شمار مي‌آيد و به نظر مي‌رسد با توجه به اختلاف‌هاي اخير ميان دولت و مجلس که سوژه رسانه‌ها بودند، حال مي‌توان با اتکا به اين بخش از بيانات رهبري فرمولي براي رفع اين گونه اختلاف‌ها ارائه داد که البته ضمانت اجرا و محمل تحقق آن، تعهد و پايبندي متقابل دولت و مجلس به اين فرمول است. «التزام به قانون و مدارا» ۲ عنصر کليدي اين فرمول است، عناصري که به عيان مي‌توان فقدان هر يک يا هر دوي آن‌ها را در اختلاف‌هاي اخير حس کرد.

التزام به قانون و مدارا منحصر به دولت يا مجلس نيست اما مي‌توان «توجه به گرايش‌ها و روش‌هاي دولت» در مقام قانون گذاري را در قالب عنصر مدارا و «فصل الخطاب دانستن قانون» در مقام اجرا را در قالب عنصر التزام به قانون صورت بندي کرد. پاسداشت اين ۲ عنصر گرچه في نفسه بسيار مطلوب است اما هر گاه در جستجوي يافتن نسبت ميان فرمول «التزام به قانون ومدارا» با نخستين بخش از بيانات رهبر معظم انقلاب برآييم به اين نتيجه مي‌رسيم که فرمول مورد اشاره تنها شرط لازم و نه کافي براي رويارويي با سناريوهايي است که ايشان برشمرده‌اند.

براي مقابله با سناريوي آشکار دشمن در فلج کردن پايه اقتصادي کشور و نوميد کردن مردم، بايد سال جهاد اقتصادي را فرصتي مغتنم شمرد و فرمول رفع اختلاف‌ها را به «پرهيز از غفلت و غرور» منضم کرد. غفلت است که مردم و مسئولان را از پرداختن به کارهاي اصلي باز مي‌دارد و مجال محوريت مسائل حاشيه‌اي را فراهم مي‌آورد و غرور است که باعث کوچک و بيچاره فرض کردن دشمن مي‌شود. بي ترديد اگر دستگاه‌هاي مديريت کننده کشور در وهله نخست، اختلاف‌هاي خود را بر پايه التزام به قانون و مدارا رفع و با پرهيز از غفلت و غرور همتي مضاعف مصروف جهاد اقتصادي کنند مي‌توان اميد فراوان داشت که اين بار نيز همچون گذشته، سناريوهاي دشمنان با شکست و هزيمت مواجه شود.

جمهوري اسلامي

«رسانه‌ها و حفاظت از نظام» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
امروز، روزنامه جمهوري اسلامي وارد سي و سومين سال انتشار شد. ما، دست اندركاران اين روزنامه، در عين حال كه به ضعف‌هاي فراوان خود اعتراف مي‌كنيم، در نهايت افتخار و سربلندي اين واقعيت را نيز اعلام مي‌نمائيم كه در طول 32 سال گذشته همواره ملازم صداقت بوديم، صداقت با خود، صداقت با مردم، صداقت با كارگزاران و حاكمان و مهمتر از همه صداقت با خدا.

اين، بزرگ‌ترين سرمايه روزنامه نگاري است و بهتر است بگوئيم سرمايه اصلي يك روزنامه نگار واقعي همين است و مي‌توان گفت: صداقت، جوهر روزنامه نگاري است.

بديه است كه هيچ روزنامه نگاري به خودحق ندهد صداقت را يك سرمايه انحصاري براي خود و مجموعه خود بداند. قطعاً بسياري از دست اندركاران رسانه‌ها اهل صداقت هستند و با صفا و اخلاص به كاري مشغولند كه به آن علاقه دارند. اين، مايه خوشحالي و سرفرازي است كه در ايران اسلامي به بركت انفاس پاك و احياگر امام خميني و نظام جمهوري اسلامي، تحول چشمگيري در عالم رسانه پديد آمد و اصحاب رسانه، عليرغم دست و پنجه نرم كردن با مشكلات و تنگناها، خدمات بزرگي به ايران و انقلاب و نظام جمهوري اسلامي بعمل آوردند و مي‌آورند.

روزنامه جمهوري اسلامي، كه كمتر از دو ماه پس از تأسيس نظام جمهوري اسلامي فعاليت خود را آغاز كرد، در دوران 32 ساله انتشار تاكنون اين افتخار را دارد كه در تمام مراحل مهم و حساس عمر اين نظام، همواره با آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و اصل نظام همراه كرده، به قانون اساسي جمهوري اسلامي وفادار مانده، از اصل ولايت فقيه كه به تعبير امام خميني "ستون فقرات نظام" است با تكيه بر مباني روشن و عقلانيت حمايت كرده و هيچگاه زبان مردم بودن را از ياد نبرده است. در بخش خارجي، مقابله جدي با مطامع استكباري، حمايت از آرمان فلسطين و حمايت از ملت‌هاي مظلوم همواره خطوط اصلي و محوري فعاليت روزنامه جمهوري اسلامي را تشكيل داده‌اند.

در مهمترين و حساس‌ترين مراحل تاريخ 32 ساله نظام جمهوري اسلامي يعني دوران تثبيت نظام، دوران دفاع مقدس، دوران بازسازي كشور و دوران ظهور انحرافات، بدون ترديد روزنامه جمهوري اسلامي داراي كارنامه درخشاني است. مقابله با فتنه‌هاي گروهك‌هاي نفاق، ماركسيست، مدعيان ملي گرائي و آنها كه در پوشش قوميت، سوداي تجزيه كشور را در سر مي‌پروراندند، بخشي از اين كارنامه در دوران تثبيت است. در دوران دفاع مقدس، روزنامه جمهوري اسلامي زبان گوياي رزمندگان اسلام بود و تا سنگرهاي خط مقدم جبهه مدافعان جان بركف ميهن اسلامي را همراه مي‌كرد. تقديم بيش از 50 شهيد به انقلاب اسلامي و دفاع مقدس، گواه اين همراه مخلصانه و فداكارانه است.

انعكاس مشكلات و خواسته‌هاي مردم و خدمات دولت‌هاي بعد از جنگ تا امروز همراه با تحليل شرايط داخلي و خارجي و ارائه تحليل‌هاي راهبردي به ويژه در مسائل منطقه در بخش خارجي و پديده‌هاي خطرناكي از قبيل رشد خرافات و انحرافات عقيدتي و سياسي در داخل، از جمله فعاليت‌هائي هستند كه در كارنامه روزنامه جمهوري اسلامي در دوران بازسازي كشور و در مرحله ظهور خرافات و انحرافات به ثبت رسيده است. هر چند ممكن است با توجه به عبور از دوران شورش‌هاي قومي و گروهكي و جنگ تحميلي، چنين تصور شود كه دوران بازسازي دوران سبك‌تر و آسان‌تري است، ولي تجربه دو دهه گذشته نشان داد كه چنين نيست و سر بر آوردن عناصر و مجموعه‌هاي ميراث خوار انقلاب با رنگ و لعاب‌هاي ديني و مقدس مآبانه همراه با ادعاهاي رنگارنگ خطرهاي بزرگي هستند كه انقلاب و نظام برآمده از آن و كشور و ملت را تهديد مي‌كنند كما اينكه افراط و تفريط‌هاي مربوط به اين بخش، راه را براي انواع اباحي گري‌ها فراهم مي‌سازد كه جامعه را تا مرز سقوط و انقلاب و نظام را تا مرحله افتادن به دست نااهلان و نامحرمان به پيش مي‌برد، همان خطري كه امام خميني با حساسيت و صراحت تمام نسبت به آن هشدار مي‌دادند.

واقعيت اينست كه دولت‌ها نيز همچون تك تك انسان‌ها مجموعه‌اي از قوت‌ها و ضعف‌ها هستند البته با تفاوت‌هائي كه در ميزان و نسبت قوت و ضعف دارند. كار رسانه‌ها اين نيست كه دولت‌ها را يكسره قوت يا يكسره ضعف ببينند و به حمايت مطلق از يكي و دشمني مطلق با ديگري بپردازند. نوشتن مؤمنانه، كه اقتضاي پاي بندي به "ن والقلم و مايسطرون" است و از الزامات اعتقاد به مبدأ و معاد مي‌باشد، اصحاب رسانه را به نگاه جامع به عملكردها هدايت مي‌كند. با اين نگاه مي‌توان منصفانه قضاوت كرد و با صداقت نوشت.

به جامعه انقلابي و اسلامي ايران اگر با اين نگاه بنگريم، اعتراف خواهيم كرد كه در طول سه دهه گذشته پيشرفت‌هاي بزرگي داشته و همه دولت‌ها خدمات زيادي كرده‌اند. با اينحال، از كوتاهي‌هائي كه در بخش‌هاي فرهنگي، بي‌تفاوتي‌هائي كه در عرصه ارزش‌ها و بي‌عملي‌هائي كه در برابر ميدان‌دار شدن خرافات و انحرافات در دهه‌هاي دوم و سوم به ويژه در سالهاي اخير صورت گرفته نمي‌توان گذشت. در جمع بندي اين وضعيت غيرقابل انكار، يكي را خادم محض ديدن و ديگري را خائن محض قلمداد كردن، با صداقت و انصاف فاصله دارد. اينكه اين روزها افراد و جريان‌هائي كه تا ديروز حامي كساني بودند كه خودشان آنها را حلوا حلوا كرده و به قدرت رساندند و اكنون تحت عنوان "جريان انحرافي" همان‌ها را به بدترين تهمت‌ها متهم مي‌كنند و تا مرز شرك به پيش مي‌برند، اين قبيل برخوردها با صداقت و انصاف منافات دارد. افكار عمومي چنين برخوردي را فرافكني و موج سواري مي‌داند. اگر اين جريان، منحرف است همه كساني كه از آن حمايت كرده و در به قدرت رساندن آن سهيم بودند بايد به تقصير خود اعتراف كنند و مورد مؤاخذه قرار گيرند. مردم نمي‌پذيرند افرادي كه تا ديروز پاي علم كسي سينه مي‌زدند و او را تا عرش بالا مي‌بردند، امروز به دليل اينكه از عرش به فرش افتاده، همان افراد به او لگد بزنند و حتي او را و جريان متعلق به او را وابسته به كساني بدانند كه همواره درباره انحرافاتش هشدار مي‌دادند.

ايران

«اينجا ايران است» عنوان سرمقاله روزنامه ايران به قلم علي اكبر جوانفكر است كه در آن مي‌خوانيد:
ايران يک کشور زنده، بالنده و مؤثر درتحولات منطقهاي و جهاني، داراي ايدههاي نو براي حل مشکلات بشر، حامي حقوق ملتها، ايستاده با قامتي سترگ در برابر زياده طلبيهاي نظام سلطه، خيرخواه انسانها و ياري رساننده به مظلومان و ستمديدگان است از همين رو بيگانگان و بويژه قدرتهاي استکباري و سلطهگر همواره و با دقت و وسواس فراوان، تحولات داخلي ايران را رصد ميکنند، به تحليل مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ديني و فرهنگي ايران ميپردازند و البته هر جا روزنهاي براي نفوذ و تأثيرگذاري بيابند، به آنجا رخنه ميکنند و ميکوشند جمهوري اسلامي ايران را از درون با چالش مواجه سازند؛ چالشي که به فرموده رهبر فرزانه انقلاب تا هنگام نااميد شدن مستکبران از ضربه زدن به انقلاب اسلامي ادامه خواهد داشت.

از آغاز انقلاب اسلامي در ايران بيش از 32 سال سپري شده است. گذشت زمان نه تنها از اهميت و حساسيت ايران اسلامي در نگاه غربيها نکاسته است بلکه هر روز شاهد بروز و ظهور عوامل بيشتري از تلألؤ و درخشش انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران هستيم.

نزديک به 200 کشور در جهان به رسميت شناخته شدهاند. در بسياري از اين کشورها، تحولاتي نظير آنچه در ايران ميگذرد، اتفاق ميافتد. در آنجا نيز انتخابات برگزار ميشود، رؤساي جمهور جديد به صحنه ميآيند، تصميمات کلان مديريتي گرفته ميشود، ارتباطات بينالمللي گستردهاي ميان آنها و سايرين برقرار است، ثروتمند هستند، درآمد سرانهشان رو به بالاست و مردم اين کشورها به خودشان ميبالند اما حقيقت آن است که آنها به چشم نميآيند، صدايي از آنها به گوش ديگران نميرسد، به تصميمات اساسي و تحولات جاري در اين کشورها به ديده اهميت نگريسته نميشود، گويا بود و نبودشان احساس نميشود!

در نقطه مقابل آنها، ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي قرار دارد. صدايش به رسايي در دنيا طنينانداز است، چشمها به اينجا دوخته شده است تا ببينند از ايران اسلامي چه ايدهاي به دنيا منعکس ميشود و مواضعش چيست؟ در ايران چه ميگذرد؟ رئيس جمهورش کيست و مشي و مرامش چگونه است؟ در خيابانهاي تهران چه اتفاقي افتاده است؟ قواي حکومتي در ايران چه روابط و مناسباتي با يکديگر دارند؟ مشارکت مردم در انتخابات تا چه ميزان بوده است؟ از آراي مردم چه نتيجهاي به دست آمده است؟ و اين روند همچنان ادامه دارد.

ناظران، کاوشگرانه از داخل و خارج به دنبال آن هستند که اخبار و گزارشهاي آخرين تحولات اين سرزمين را رصد کنند و آن را به درون شبکههاي تشنه ارتباطي در جهان سرازير نمايند. آري اينجا ايران است. يک کشور زنده و بالنده، يک انقلاب جوان، پويا و بانشاط، يک نظام اسلامي و مردمي، يک اراده مستحکم و خلل ناپذير، يک ملت پايدار و استوار، يک دولت خدمتگزار و در رأس همه اينها يک رهبر والامقام، دوست داشتني، عادل، آگاه، هوشمند و دشمن شناس.

اينها گفته شد تا يک نکته مورد تأکيد قرار گيرد. در سالجاري مردم ايران يک بار ديگر در پاي صندوقهاي رأي حضور خواهند يافت تا سهم مؤثر و تعيين کننده خود را در تعيين سرنوشت کشورشان ايفا کنند. به جرأت ميتوان گفت که در کمتر نقطهاي از جهان، چگونگي و کيفيت شرکت يک ملت در انتخابات، به‌اندازه ملت ايران، زير نگاه کنجکاوانه ناظران جهاني قرار داشته باشد.

آخرين انتخابات در ايران، 22 خرداد سال 1388 برگزار شد. يک حماسه بزرگ و به يادماندني رقم خورد. قريب 85 درصد مردم در انتخابات شرکت کردند. شايد در کمتر نقطهاي از جهان بتوان سراغ گرفت که 30 سال پس از وقوع يک انقلاب و تحمل فشارهاي بيسابقه سياسي، اقتصادي و تبليغاتي، مردم با مشارکت بينظير خود در پاي صندوقهاي رأي حاضر شده باشند.

به تجربه ثابت شده است که ميزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي معمولاً کمتر از ميزان مشارکت آنها در انتخابات رياست جمهوري است. اما با اين همه بايد رکورد تازهاي از حضور مردم در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به ثبت برسد و براي اين کار مقدماتي لازم است.

مردم سالاري

«تخلف» عنوان سرمقاله ‌روزنامه مردم سالاري به قلم منصور فرزامي است كه در آن مي‌خوانيد:
در اين روزها، در رسانه‌هاي گروه با سليقه‌هاي مختلف، کمتر واژه‌اي را مي‌توان يافت که بسامد «واژه تخلف» را داشته باشد. کاربرد بالاي اين کلمه، فضاي سياسي، اجتماعي و رواني جامعه را به شدت تحت تاثير قرار داده است.

1- شوراي محترم نگهبان به صراحت اعلام مي‌کند که سرپرستي رياست جمهوري بر وزارت نفت، تخلف است.

2- سخنگوي شوراي نگهبان تصريح مي‌کند که ادغام وزارتخانه ها، بي تصويب مجلس، تخلف است.

3- مجلس شوراي اسلامي هم اذعان مي‌دارد که عدم معرفي وزير ورزش و جوانان، تخلف است.

4- رئيس محترم مجلس، عنوان مي‌کند که ادامه کار سازمان تربيت بدني، غير شرعي و تخلف محسوب مي‌شود.

5- رئيس ديوان محاسبات، تخلفات دولت را در سال 89 در اجراي «هدفمندي يارانه ها» طي گزارشي به مجلس بر مي‌شمارد.

6- کدخدايي دوباره، بر غير قانوني بودن سرپرستي وزارت نفت، تاکيد مي‌کند.

7- رئيس کميسيون ويژه مجلس شوراي اسلامي، از تخلف دولت در برداشت پنج هزار ميليارد تومان از منابع داخلي بانک مرکزي براي پرداخت نقدي يارانه‌ها، سخن به ميان مي‌آورد.

8- مجلس تاکيد دارد که به استناد قانون، به ميزان تورم سال جاري، بايد به حقوق کارمندان افزوده شود اما عامل اجراي چنين مصوبه‌اي نه مي‌گذارد و نه برمي دارد و با شجاعت و صراحت تمام مبلغ 8/5% را در افزايش حقوق مطرح مي‌کند.

9- عضو فراکسيون مديريت شهري هم با بيان اين که «دولت در پرداخت بودجه مترو تعجيل کند» تاکيد مي‌کند که دولت چاره‌اي جز پرداخت بودجه مترو ندارد و بهتر است که در چهارچوب قانون حرکت کند.

و...
با اين حساب بايد عجايب هفتگانه جهان در آشفته بازار رفتاري ما در اين سرزمين کهن از هفتاد و هفتصد هم گذشته باشد! نمي‌دانم که آيا بيان روزنامه‌ها در انتشار اخبار گوناگون تخلف دولت، از نوع دروغ معروف سيزده است يا واقعيت دارد؟
آيا همه نشسته‌اند تا تخلف مکرر دولت را به شماره، قلمي کنند؟ يا نه، دولت در ارتکاب تخلفات مکرر مي‌خواهد پايداري و شهامت خود را به رخ همه بکشد. آيا ما عجيبيم يا دنيا ما را عجيب مي‌بيند؟

باور مي‌کنيد که اين همه ادعا در تخلف دولت باورکردني باشد؟ اگر هفت جاي سرم را هم بشکنند، باز هم صاحب اين قلم باور نمي‌کند! مگر مي‌شود دولت که مجري مصوبات قانوني است، در اجرا خطا کند؟

مگر دولت با خودش، با ملت ايران، با تمدن و فرهنگ بالنده و افتخارآميز، با گوينده «دروغگو، دشمن خداست» کج خلقي مي‌کند؟ مگر تخلف در مکتب ما نامشروع نيست؟ مگر مسئول و متولي عدالت با فرشته عدالتش ناظر بر اعمال ما نيست؟
آيا مدعيان تخلف دولت، بر دولت جفا مي‌کنند که اين چنين به صراحت تخلفش را رسانه‌اي کرده‌اند؟ آيا قوانين مدون ناهموارند که دولت مسيرش را نمي‌تواند اصولي و با تعقل بپيمايد؟ آيا عضو کميسيون امنيت ملي (فلاحت پيشه) در نطق ميان دستور، درست مي‌گويد که مسئولان اجرايي به نظام پارلماني اعتقادي ندارند! آيا اين همه درست است يا درست نيست؟ اگر درست باشد، وامصيبتا و اگر نباشد، وا اسفا!

در اين پريشان روزگار دلگيري، وظيفه بزرگان کشور چيست؟ نسل حاضر، چه وظيفه‌اي در قبال اين همه تضاد و تناقض و تخلف دارد؟ تاريخ به آيندگان اين نسل چه پاسخي خواهد گفت؟ آن ايستادگي در تخلف و اين رهپويي در کشف خطا حمل بر چيست؟

حمايت

«کاهش يارانه نقدي و سياست‌هاي ضربتي براي سامانده بازارارز و طلا» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم محسن شمشيري است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها، اخبار متعددي از تحولات اقتصادي کشور به گوش مي‌رسد که سامانده آنها نيازمند يک استراتژي خردمندانه و درعين حال اتخاذ راهکارها و تاکتيک‌هاي کوتاه مدت و ضربتي است تا بازارهاي مالي و بودجه دولت را سامانده کند و بار مشکلات اقتصادي را در سال جهاد اقتصادي کاهش دهد‎. ‎

به عبارت ديگر، در شرايطي که براي تحقق جهاد اقتصادي بايد تحولات صنعت و توليد را براي رسيدن به رشد اقتصادي 8 درصدي و بهره وري نيروي انساني شاهد باشيم تا کاهش بيکاري به زير 10 درصد و کنترل تورم و بهبود شرايط مالي دولت و افزايش قدرت خريد مردم را داشته باشيم، نبايد برخي نوسانات در بازار طلا وسکه و قيمت مواد غذايي و... ما را از مسير اصلي جهاد اقتصادي دور کند‎. ‎

براين اساس، افزايش نرخ دلار به 1200 تومان، بالاتر بودن نرخ سکه دولتي نسبت به نرخ بازار که به خاطر ماليات بر ارزش افزوده 4 درصدي اتفاق افتاده است، نيازمند کنترل نقدينگي و اتخاذ سياست‌هاي مکمل است تا بازار ارز و طلا را سامان بهتري بدهد.

از يک سو نرخ ماليات بر ارزش افزوده در مورد سکه بايد به گونه‌اي تعيين شود که جذابيت سکه را کاهش ندهد و دولت بتواند از اين ابزار براي جمع آوري نقدينگي سرگردان و کنترل آن استفاده کند‎. ‎

در بازار ارز نيز اگر چه بسياري از کارشناسان معتقدند که نرخ دلار بايد بالا برود تا واردات کنترل شود و صادرات غير نفتي افزايش يابد و نرخ دلار بايد متناسب با تورم افزايش يابد اما نوسان آن مي‌تواند باعث التهاب بازار وبه هم ريختگي قيمت‌هاي نسبي، کالاهاي وارداتي و... شود. براين اساس، اگر دولت بنا دارد به هر دليلي نرخ دلار را بالا نگه دارد تا به نفع صادرات غير نفتي و کاهش واردات عمل کند بايد سياست‌هاي مکمل ديگر يعني ثبات بازار ارز، کاهش تفاوت نرخ دلار در بانک‌ها با بازار آزاد را دنبال کند واز همه مهمتر، بايد تعرفه کالاهاي غير ضروري وارداتي را افزايش دهد‎. ‎

به عنوان مثال در فصل توليد وعرضه محصولات کشاورزي بايد از توليد داخلي حمايت کندو تعرفه محصولات کشاورزي و غذايي وارداتي را افزايش دهد تا از اين طريق هم تقاضا براي ارز را تاحدودي کنترل کندو هم به نفع توليد داخلي، واردات را مهار کند‎. ‎

نکته ديگري که باعث شده دولت و مجلس با نگراني کسري بودجه در سال 1390 همراه باشند مشکل تامين منابع هدفمندي يارانه هاست. طبق پيش بيني‌هاي صورت گرفته، متقاضيان دريافت يارانه نقدي از 60 ميليون نفر به بيش از 70 ميليون نفر افزايش يافته و اين موضوع بار سنگيني را بر دوش دولت گذاشته است‎. ‎

متاسفانه دولت بيش از درآمدي که از محل دريافت هزينه گاز، برق و بنزين و... دارد بايد پول به حساب مردم بريزد يا حداقل بايد پيش از دريافت درآمد فروش حامل‌هاي انرژي بايد پول يارانه نقدي را به حساب مردم بريزد. اين موضوع باعث شده که بسياري از هزينه‌هاي جاري دستگاه‌هاي اجرايي کشور به موقع تامين نشود و دولت اولويت خود را بر تامين پول يارانه نقدي گذاشته است‎. ‎

در حالي که حقوق کارمندان، هزينه عمراني کشور، هزينه جاري دستگاه‌هاي اجرايي بدهکار به مردم که توليد خود را به دولت فروخته‌اند بايد زودتر از يارانه نقدي پرداخت شود. زيرا در پرداخت هزينه‌هاي عمراني و جاري دولت، بخش توليد و خدمات کشور رونق مي‌يابد و گردش نقدينگي و توليد بهتر انجام مي‌شود، در حالي که در پرداخت يارانه نقدي، مردم حتي هنگام پرداخت هزينه گاز، با اعتراض نسبت به مبلغ بالاي آن در پرداخت‌ها مقاومت مي‌کنند و منابع دولت دير به خزانه ريخته مي‌شود‎. ‎

در حالي که در هزينه عمراني و جاري، توليد کننده و مردم قبل از دريافت پول خود از دولت، کارها را انجام داده و تحويل داده‌اند‎. ‎

براين اساس، پيشنهاد حذف يارانه نقدي به اقشار پردرآمده و سه دهک ثروتمند، در گام اول مي‌تواند بخشي از معضل تامين هزينه 54 هزار ميليارد توماني را پوشش مي‌دهد و بخشي از کسري بودجه و رشد نقدينگي را حل کند‎. ‎

آفرينش

«ايراني و كالاي وطني» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
سالهاست که در فرهنگ عامه ايراني رسمي شگفت بتدريج جاي خود را باز کرده و آن هم امري است به نام ناديده انگاري کالاي داخلي ايراني و برتر دانستن مصرف کالاي خارجي که در واقع در دهه‌هاي گذشته همچنان تثبيت شده و تا امروز همچنان بخش زيادي از شهروندان مصرف كالاهاي خارجي را نوعي پرستيژ، تشخص و برتري فرهنگي اقتصادي و اجتماعي مي‌دانند و بر تداوم اين رفتار خويش نيز اصرار دارند. در اين بين اين کالا و محصول ايراني بوده است که همچنان در زادگاه و بوم ملي خويش ناشناخته و گاه مصرف آن مايه تحقير شمرده مي‌شود.

به راستي ما ايرانيان را چه ميشود ؟چرا همچنان بر فرهنگي غلط اصرار مي‌ورزيم و همچنان در همه حالات به دنبال نوع خارجي از هر چيزي و کالايي مي‌گرديم گويي که همچنان ايراني بودن کالايي و مصرف آن نه سبب سربلندي که مايه شرمساري است؟!!در واقع بايد گفت هر چند در طول دهه‌هاي گذشته کالاي ايراني نتوانسته است در بسياري از زمينه‌ها گوي سبقت را در کيفيت ؛طراحي و توليد ارزان از کالاي کشور‌هاي قدرتمند صنعتي و.. بربايد، اما آشکار است که در سالهاي اخير جهشي در بخشي از اين صنايع در راستاي رقابت پذيري بهتر، کيفيت بهتر، توليد ارزان و... صورت گرفته است و امروزه اگر از نگاه بدبينانه به کالاي ايراني نگريسته نشود، جدا از افزايش کيفيت و کميت در توليد اين راه را در صورت حمايت بيشتر از سوي شهروندان و دولت تداوم مي‌بخشد.

در اين بين نيز بايد توجه داشت اگر حتي کالاي ايران در مقايسه با کالاي خارجي داراي کيفيتي کمتر در بخشي از حوزه هاست نبايد با پاک کردن صورت مساله مستقيما در انديشه مصرف کالاي خارجي باشيم چه اينکه اگر حتي به فرهنگ توليدي و اقتصادي کشورهايي نظير آلمان ژاپن و.. در مورد نگاه به توليد کالاي داخلي خود در دوران‌هاي گذار از صنعتي شدن و حتي اکنون بنگريم، امري که قابل مشاهده بوده است. حمايت و تعصب شهروندان اين کشورها در مصرف کالاي داخلي خود بوده است اين امر در واقع خود عاملي براي پشتيباني از توليد بيشترو کيفيت بيشتر کالاهاي داخلي و هم چنين اقتصاد ملي اين کشورها بوده است.

آنچه مشخص است هنوز پس از سالها مصرف، کالاي ايراني نتواسته جايگاه مناسبي در ذهن و سبد خريد شهروندان کشور باز کند. در اين بين هر چند در طول سالهاي گذشته و اکنون دولت و مقامات کوشيده‌اند تا مصرف کالاي ايراني رابه نوعي ترويج کنند اما بايد گفت که اين امر نيازمند نگاه همه جانبه است.

در اين راستا بايد گفت از انجا که دو عنصر مهم قيمت و كيفيت سبب مي‌شود تا براي كالايي تقاضا وجود داشته باشد بايد در اصلاح مشکلات کالاهاي ايراني دراين زمينه کوشيد و در کنار آن فرهنگ و رفتارهاي غلط رفتاري را در مورد خريد کالاهاي خارجي در مقايسه با مشابه ايراني از بين برد.

چه اينکه اگر به گستره و پيامدهاي منفي خريد و واردات گسترده کالاهاي خارجي بنگريم متوجه خواهيم شد که اين امر در شرايط کنوني کشور جدا از افزايش لشكرگسترده بيكاران و ضربه به چرخ‌هاي توليدي و اقتصادي کشور بهره‌اي براي کشور نخواهد داشت در اين بين بايد نگاه‌ها و برنامه ريزي‌ها در حوزه‌هاي مختلف به گونه‌اي باشد که مصرف كالاي ايراني افتخار ملي ايرانيان باشد نه امري ديگر.

ابتكار

«کمک ‌نفسي در هواي سربي سياست!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها فضا براي جماعت روزنامه‌نگار مثل کارکردن در معدن زغال‌سنگ يا چاپخانه‌اي است که هواي تنفسش آکنده از ذرات کربن و سرب است؛ چراکه روزنامه‌نگار بايد از سياست بنويسد؛ سياستي که احاطه‌اش را بر زندگي ما چنان گسترده است که هواي سربي چاپخانه‌اي يا آلودگي معدني بر تنفس کارگران.

اين روزهاي سياست ايران هم اگرچه پرخبر و جنجالي است، اما نوشتن هرروزه درباره اين موضوع اگر دست و چشم را خسته نکند، قطعاً روان را آزرده خواهد کرد.

اينکه هر روز قلم برداري و از دعوايي بنويسي که جناح‌ اصولگرا (بازيگران فعلي عرصه سياست ايران) هر لحظه آن‌را تکرار مي‌کند. اينکه تحليل کني سخنان فلان نماينده مجلس را درباره جرياني انحرافي که تا ديروز خط مستقيم سعادت ملت مي‌دانست. اينکه هرروزه شاهد باشي که فلان سياست‌مدار اصولگرا چشم‌هايش را بر واقعيت مي‌بندد و اختلافات را به گونه‌اي انکار مي‌کند که تو در فهم و درک خود ترديد ‌کني. اينکه هر روز در رسانه‌هاي اين جناح اسنادي مي‌بيني که آبروي ناموس و خانواده دوست ديروز و دشمن امروز را به حراج گذاشته است و تو بر خود و آينده خود بلرزي. در طرف مقابل هم ببيني که اسناد افشاشده بدون هيچ سند ديگري، تنها تکذيب مي‌شود و به مدد رسانه‌هاي ريز و درشت، حريف را تهديد به افشاگري کند و اينکه روزهاي بعد، همين دور را تکرار کني و به تماشاي بازي سياستمداراني بنشيني که بي‌توجه به منافع ملي، مذهب، اخلاق، سوت داوران و فرياد اعتراض تماشاگران، تلاش مي‌کنند توپ تهمت، افترا، افشاگري و تکذيب را به تور دروازه حريف بکوبند.

همه اين موارد تنفس در هواي سربي سياست ايراني است. به‌ناچار هرچندوقت‌يک‌بار بايد هوايت را عوض کرده و ريه‌ات را پر از اکسيژن کني تا در تونل‌هاي اين معدن و هواي آلوده اين کارگاه تاب بياوري. بايد براي نفست کمک بگيري.

تلاش مي‌کني تا دري بگشايي به هواي تازه روزني کوچک. به اتفاق کوچکي بينديشي در حوزه فرهنگ و هنر. مثلاً بگويي چه خوب است که هنوز مسعود کيميايي(با همه انتقادي که به سينمايش داري) مثل بيضايي و تقوايي نشده و فيلم مي‌سازد و هنوز مي‌تواند از دريچه تلويزيون با مخاطبانش سخن بگويد و چه خوب که هنوز مسعود ده‌نمکي فريادها و پرخاش‌هايش را از طريق سينما و تلويزيون بروز مي‌دهد. داوودنژاد هنوز هم مي‌تواند مخاطبانش را خوشحال کند. بگويي چه خوب که هنوز محمود دولت‌آبادي، باهمه دشواري‌ها، مي‌نويسد و چه خوب که مردم هنوز قهرمانان خود را از ياد نبرده‌اند. بر سر بالينشان دعا مي‌کنند و تا خانه آخر بدرقه‌شان مي‌کنند و چه خوب...

کلاً چه خوب که مي‌توان هرازچندگاه از اين هواي آلوده دل بکني و نفس به نفس نسيمي هرچند کوچک بده تا کمک‌نفسي باشد براي روزهايي که ناچاري به همان هواي سربي سياست برگردي.

چه خوب كه مي‌توان براي ساعاتي بي‌خيال احمدي‌نژاد، مشايي، بقايي، رحيمي، رسايي، کوچک‌زاده، مطهري، توکلي، لاريجاني و باهنر و افشاگري، ادغام، انحراف، برکناري و... شد. بايد مواظب مغز، قلب، چشم و ريه‌هايمان باشيم.

دنياي اقتصاد

«بورس، مسوولان و سهامداران احساسي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم عليرضا كديور است كه در آن مي‌خوانيد:
زماني كه بورس تهران در 27 فروردين ماه امسال پس از گذشت تنها 15 روز كاري از سال جديد بازده خيره‌كننده 5/14 درصدي (به طور ميانگين روزانه يك درصد) را براي سرمايه‌گذاران به ارمغان آورده بود، شايد كمتر كسي تصور مي‌كرد كه پس از تنها 5 هفته، همين بورس در چرخشي 180 درجه‌اي ظرف 6 روز كاري، 6 درصد از بازده كسب شده را از سهامداران باز پس گيرد.

اما اين اتفاق طي 6 روز ابتدايي خردادماه 90 در عمل به وقوع پيوست و باعث شد بازده خيره‌كننده فوق‌الذكر با احتساب سقوط ارديبهشت به حدود 5 درصد كاهش يابد.

اين سقوط دردناك شاخص در شرايطي رخ داده كه متغيرهاي تاثيرگذار بر سودآوري شركت‌ها از جمله قيمت جهاني مواد خام، شاخص‌هاي كلان اقتصادي و حتي ركود حاكم بر بازارهاي رقيب بورس، تغيير محسوسي نسبت به چند ماه گذشته نداشته و حتي در برخي موارد نسبت به ماه‌هاي قبل بهبود نيز يافته است؛ اما سهامداران طي روزهاي اخير، ناباورانه افت دسته‌جمعي قيمت‌ها را در بورس نظاره مي‌كنند. افتي كه به اعتقاد اكثر فعالان احساسي بازار سرمايه ايران فارغ از تركيدن حباب قيمتي، ‌به واسطه تنش‌هاي سياسي داخلي و اظهارنظرهاي ضد و نقيض در اين خصوص رخ داده است.

در اين ميان افت هيجاني چند روز اخير بورس، نكات قابل توجه را براي مسوولان اقتصادي كشور، مديران بازار سرمايه و سهامداران احساسي دربردارد. در وهله نخست، افت فراگير قيمت سهام شركت‌ها زاييده مكانيزم‌ها و قواعد معاملات سهام در بورس تهران از جمله محدوديت نوسان روزانه بسيار ناچيز معادل 4 درصد، حجم مبنا، گره معاملاتي و... است؛ ضوابطي كه بيش از هر چيز منجر به تشكيل صف‌هاي خريد و فروش سهام به صورت متناوب مي‌شوند. در واقع صف‌هاي خريد و فروش در بورس تهران سبب مي‌شوند معامله‌گران فارغ از ارزنده بودن يا نبودن قيمت يك سهم به تبعيت از رفتار ساير فعالان بازار اقدام به قرار گرفتن در اين صف‌ها كنند كه اين موضوع خود عاملي براي تحريك و تشديد هيجان در زمان رونق و ركود بازار است.

عامل ديگر در بروز رفتارهاي احساسي در بورس به اظهارنظرها و تلقي متوليان بورس از رونق در اين بازار بازمي‌گردد. از ديد اكثر مسوولان بورس، بورس خوب، بورسي است كه شاخص و قيمت سهام به طور مداوم شاهد رشد باشد. اين تلقي از واكنش‌هاي مديران بورس در زمان رشدهاي چشمگير شاخص و حتي معيار قرار دادن بازده صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به عنوان تنها ملاك مقايسه عملكرد اين نهادها به روشني قابل برداشت است.

حال القاي اين برداشت مديران در كنار قواعد معاملاتي حاكم بر بورس در عمل سرمايه‌گذاران حقيقي و حتي حقوقي را به سمت نگاه كوتاه‌مدت در سرمايه‌گذاري در بورس و معاملات سوداگرانه سوق مي‌دهد.

حال در شرايطي كه بورس تهران في‌نفسه از چنين مشكلات ساختاري رنج مي‌برد، انتشار شايعات و اخبار ضدونقيض در حوزه سياسي باعث مي‌شود سرمايه‌گذاراني كه طي دو سال اخير بازده چشمگيري در بورس كسب كرده‌اند، رشد هيجاني قيمت‌ها در فاصله زماني كوتاه را با بهانه‌هاي واه هدر دهند. رشدي كه در زمان وقوع از ديد كارشناسان دورانديش بازار هيجاني تلقي شد و اينك نيز افت قيمت سهام بيشتر شركت‌ها از ديد اين گروه غيرمنطقي است.

حال به نظر مي‌رسد در وهله نخست بورس تهران كه طي ماه‌هاي اخير مامني براي حضور مستقيم يا غيرمستقيم سرمايه‌گذاران از طريق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بوده است، در صورت نگراني از روند آتي تحولات سياسي و اجتماعي، به سرعت واكنش نشان مي‌دهد. واكنشي كه مي‌تواند در صورت تداوم، اين خيل عظيم سرمايه‌گذاران را براي هميشه از بورس فراري دهد. همچنين سرمايه‌گذاران نيز در شرايطي كه در گذشته خبرهاي نگران‌كننده و حتي منفي نتوانسته خللي در سودآوري آنها ايجاد كند، اينك نيز بايد به دور از هيجان و با تحليل در جهت خريد يا نگهداري سهام ارزنده خود حركت كنند، موضوعي كه به هيچ وجه به معناي ارزندگي كليه سهام حاضر در بورس نيست. اما در نقطه آخر نيز مسوولان بورس بايد با تجربه صعود و سقوط‌هاي هيجاني قيمت سهام، تمهيداتي فراهم كنند كه سرمايه‌گذاران به دور از رفتارهاي هيجاني و براساس تحليل اقدام به داد و ستد سهام كنند، رفتاري كه در حال حاضر به ندرت از سوي سهامداران حقيقي و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ديده مي‌شود.

جهان صنعت

«سوت پایان برای دولت به صدا درآمد» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم روژیا یکتا است كه درآن مي‌خوانيد:
روز گذشته نمایندگان با لا‌یحه شرح وظایف وزارت زیربنایی (مسکن و راه‌وترابری) مخالفت کردند زیرا براساس قانون ابتدا برای ادغام از پارلمان باید مجوز گرفت، سپس درباره شرح وظایف آن وارد بحث شد ولی دولت بدون توجه به این بخش از قانون کاری را انجام داد که در این چند روزه بر آن اصرار می‌ورزید و به مخالفت‌های اعضای خانه ملت هم توجهی نداشت.

دیروز با اعلا‌م رای منفی اعضای خانه ملت به این لا‌یحه کار علی نیکزاد که یک بار مهلت سرپرستی وی به اتمام رسیده بود و به گفته احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با تقاضای شخصی خود نیکزاد مقام معظم رهبری با تمدیدش موافقت کرده بودند که این مهلت هم تمام شده، غیرقانونی می‌شود.

به عبارتی دیگر عملا‌ فعالیت‌های وزارت راه‌وترابری گرچه کارکنانش از نیکزاد به عنوان مقام عالی وزارت نام می‌برند که خود این کار جای اشکال دارد زیرا به قول دولتی‌ها دیگر وزارتخانه‌ای تحت این عنوان وجود ندارد تا زمانی که معلوم نیست کی باشد بلا‌تکلیف است. احمد توکلی نام این کار احمدی‌نژاد را لجاجت می‌نامد اما چنین حرکت‌هایی به هر دلیل یا انگیزه‌ای نتیجه‌ای جز معضل‌دار کردن وزارتخانه عریض و طویلی چون راه‌وترابری دربر نخواهد داشت.

به هر حال به نظر می‌رسد علی نیکزاد تنها با یک حکم حکومتی دیگر خواهد توانست بر مسند وزارت راه‌وترابری مدیریت کند؛ این اتفاقی است که زمان سرپرستی حسین صمصامی بر سر وزارت اقتصاد نیزافتاد. در آن زمان هم سه وزارتخانه کشور، راه‌وترابری و امور اقتصاد و دارایی بدون وزیر بوده و با سرپرست اداره می‌شدند اما آن روز انتقادات نسبت به رییس‌جمهور نظیر امروز نبود بنابراین به نظر می‌رسد که سوت پایان مجلسی‌ها بابت انتخاب وزیر برای دولت به صدا درآمده و این احمدی‌نژاد است که باید برای این امر فکری اساسی کند.