مبلغی تأکید کرد:

ضرورت حمایت قانون از کودکان

"احمد مبلغی" در تشریح ابعاد مختلف حمایتی و حقوقی لایحه حمایت از خانواده، اظهار داشت: لایحه حمایت باید به صورت لایحه‌ای جامع پیش بینی شود که به همه ارکان خانواده یعنی پدر، مادر و فرزند و یا زوج و زوجه توجه ویژه و اساسی داشته باشد.

کد خبر: ۱۶۷۷۷۹

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۰:۰۳

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم حمایت از کودکان را برای رشد سالم و آماده‌سازی کودکان جهت ورود به عرصه اجتماع ضروری دانست و گفت: لایحه حمایت از خانواده باید در قالب لایحه‌ای جامع، حمایت از کودکان را نیز مدنظر قرار دهد.

به گزارش خانه ملت، "احمد مبلغی" در تشریح ابعاد مختلف حمایتی و حقوقی لایحه حمایت از خانواده، اظهار داشت: لایحه حمایت باید به صورت لایحه‌ای جامع پیش بینی شود که به همه ارکان خانواده یعنی پدر، مادر و فرزند و یا زوج و زوجه توجه ویژه و اساسی داشته باشد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم حمایت مجزا از همه ارکان خانواده در لایحه حمایت از خانواده را ضروری دانست و تصریح کرد: با توجه به سه رکنی بودن خانواده لایحه حمایت از خانواده باید کلان بودن و کلیت خانواده را منظور کند و هر یک از این ارکان را به صورت مجزا تحت حمایت قرار دهد.

مبلغی با تأکید برضرورت حمایت جدی و قاطع از حقوق کودکان در جامعه، گفت: حمایت از کودک دارای ضرورت و جایگاه جدی‌تر و اساسی‌تری نسبت به سایر ارکان خانواده است، چراکه کودک به دلیل ضعف و فقدان امکانات لازم برای استیفای حق خویش، در معرض آسیب‌پذیری بالایی قرار دارد.

وی کودک را تشکیل‌دهنده و سازنده نسل آینده جامعه خواند و تأکید کرد: حمایت از کودک یک ضرورت اصلی در لایحه حمایت از خانواده است؛ زیرا کودک در درون خود توان و آمادگی‌های اساسی و پویایی در جهت تشکیل نسل آینده دارد و در صورتی که به دلیل نبود حمایت‌های لازم، کودک دچار آسیب شود خانواده و جامعه آینده با تهدید روبرو می‌شوند.

مبلغی با اشاره به اهمیت جایگاه کودک در خانواده و جامعه گفت: زوج و زوجه ارکان یک خانواده هستند و خانواده را تشکیل می‌دهند، ولی اهمیت کودک در این است که کودک علاوه بر اینکه رکنی از خانواده است، ارتباط نقش‌آفرینی در جامعه پویای آینده برعهده دارد و از شأن مضاعفی برخوردار است.

حمایت قانونی از کودکان، سایر حمایت‌های لازم برای کودکان را تضمین می‌کند

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم  حمایت همه جانبه از کودکان را ضروری و مهم توصیف کرد و ادامه داد: امروز همه پژوهشگران و صاحب‌نظارت در دنیا به این نتیجه رسیده اند که کودک باید از زوایا، ابعاد و جوانب مختلف آموزشی، فرهنگی و قانونی تحت حمایت قرار بگیرد.

مبلغی در تشریح انواع حمایت‌های لازم برای کودکان تصریح کرد: حمایت فرهنگی از کودک به این معناست که دستگاه‌های فرهنگی سازوکارهای لازم برای ایجاد چتر حمایتی فرهنگی از کودک را فراهم کنند.

مبلغی حمایت آموزشی از کودک را برای آماده ساختن وی جهت ورود و حضور در جامعه اثرگذار عنوان کرد و افزود: دستگاه آموزش کشور باید در جهت تأمین و تعمیق حمایت آموزشی از کودک و گستردن فضاهای لازم برای آموزش منطقی، سریع، درست و جامع برای کودک کوشش کند و نیز کودک را جهت آماده سازی برای حضور در جامعه پرورش دهد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم حمایت قانونی از کودک را پایه و بنیان سایر انواع حمایت دانست و تأکید کرد: دستگاه قانون‌گذاری باید به حمایت از کودک برخیزد و بسترهای لازم برای حمایت قانونی از کودکان را فراهم کند، زیرا اگر حمایت قانونی از کودک صورت نگیرد حمایت‌های دیگر تضمینی برای اجرای ندارند.

وی با تأکید بر لزوم حمایت قانونی و قضائی توأم و همزمان از کودکان، اظهار داشت: در حمایت قانونی باید همه جوانب حمایت قانونی و بویژه حمایت قضائی از کودک لحاظ شود، به طوری که حمایت قانونی، حمایت قضایی و حمایت کیفری همزمان صورت بگیرد.

کودک باید بتواند درون‌نهفته‌‌ها و خواسته‌های خود را عرضه کند

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی قم با اشاره به ابعاد حمایت‌های قانونی لازم برای کودکان، تصریح کرد: حمایت قانونی از کودکان باید به گونه‌ای باشد که همه راه‌های ایجاد امکان برای کودک جهت ارائه گفته‌ها و ناگفته‌ها و ضمیر و درون نهفته‌های کودک فراهم شود، چراکه اگر کودک نتواند منویات و خواسته‌ها و درون‌نهفته‌های خود را عرضه کند، این خواسته‌ها در لابلای زندگی طبیعی وی متراکم می‌شود و به کودک آسیب جدی وارد می‌کند.

مبلغی همچنین ارائه حمایت‌های بهداشتی و اجتماعی برای کودکان را مهم ارزیابی کرد و گفت: باید امکانات بهداشتی و اجتماعی برای راهیابی کودک به اجتماع فراهم شود و کودک بتواند با بهری‌مندی از سلامت و مهارت‌ةای اجتماعی به عنوان فردی موفق و کارآمد پا به عرصه اجتماع بگذارد.

وی ایجاد سازوکار قانونی برای نظارت بر خانواده‌ها در رابطه با حفظ حقوق کودکان را ضروری دانست و تأکید کرد: قانون‌گذار باید راه را برای نظارت قانونی بر خانواده‌ها به گونه‌ای که استقلال آنها برهم نخورد، باز کند و ابزارهای هشداردهنده‌ای را در قانون تعبیه کند تا بتواند چتر نظارتی را به بهترین نحو بر سر کودکان جامعه بگستراند.