نامه ۱۱ نماینده به رئیس مجلس برای جلوگیری از ادامه تخلفات رئیس جمهوری

رئیس‌جمهوری تصور نکند اختیارات فراقانونی دارد

وی ادامه داد: یازده نفر از اعضای کمیسیون‌های مختلف مجلس با استناد به ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس نوشته‌اند که در آن با تأکید فراوان از افزایش عملکردهای غیرقانونی رئیس‌جمهوری در چند مدت اخیر انتقاد کرده و چاره‌جویی جدی در این باره را خواستار شده‌اند.

کد خبر: ۱۶۷۶۹۹

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۷:۵۴

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که بر اساس نظر مستدل و قاطع شورای نگهبان حضور احمدی نژاد در وزارت نفت به عنوان سرپرست این وزارتخانه کاملا غیرقانونی است، گفت: یازده نفر از اعضای کمیسیون‌های مختلف مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس، خواستار جلوگیری از ادامه قانون‌گریزی‌های رئیس‌جمهوری شده‌اند.

به گزارش خانه ملت، "سیدعلی ادیانی‌راد" افزود: بی‌اعتنایی به قانون و تفسیر شورای نگهبان و اصرار غیرقانونی و توجیه‌ناپذیر احمدی‌نژاد بر سرپرستی وزارت نفت، تعجب همه مسئولان متعهد کشور را بر انگیخته است.

نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی ، تصریح کرد: رئیس‌جمهوری نباید تصور کند که اختیارهای فراقانونی دارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: پیش از این نیز بسیاری از نمایندگان درباره سرپرستی احمدی‌نژاد در وزارت نفت، در صحن علنی مجلس اخطار قانون اساسی داده بودند.

سند اختیار قانونی مجلس برای کنترل عملکرد رئیس‌جمهوری

ماده ۲۳۳- هر گاه دست‌کم ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هر یک از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون از سوی رئیس‌جمهوری و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه برای رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.
کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۱۰ ‌روز به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت ‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع برای رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.
تبصره ۲- در صورتی که مجلس در باره رئیس‌جمهوری یا هر یک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد، طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.