الهام: رهبر مي‌تواند احكام اوليه را تعطيل كند

ايشان مصلحت‌هاي را در نظر مي‌گيرند و به همين جهت تصميم مي‌گيرند كه در برخي امور ورود پيدا كنند، ولي بايد توجه كرد كه ولي فقيه مي‌تواند حتي احكام اوليه شرع را هم تعطيل كند به طور مثال مي‌تواند مانع از اعزام حجاج به عربستان شود پس چطور است كه نمي‌تواند در امور مربوط به رئيس‌جمهور دخالت كند.

کد خبر: ۱۶۷۵۸۵

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۱:۴۱

مشاور حقوقي رئيس‌جمهور با تاكيد بر اينكه دستورات ولي فقيه شرعي و لازم الاجراست، گفت كه ولي فقيه مي‌تواند احكام اوليه را هم تعطيل كند.

غلامحسين الهام براي علاقه‌مندان به مباحث سياسي، نام آشنايي است؛ گاهي او را در كسوت سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي ديده‌ايم و گاهي در رداي دولتمردي. الهام امروز از منظر برخي سياسيون به عنوان يكي از اخراجي دولت احمدي‌نژاد محسوب مي‌شود اما اين همه قصه نيست چراكه پس از پايان همكاري با دولت نهم، رئيس‌جمهور وي را براي مشاورت در امور حقوقي برگزيد تا رابطه مدافع جدي دولت نهم با احمدي نژاد همچنان پا بر جا بماند. الهام اما از شوراي نگهبان هم خروج نكرده و اينك رياست مركز تحقيقات اين شورا را بر عهده دارد.

خبرنگاران حوزه دولت خبرگزاري فارس، به مناسبت سالروز بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درباره ضرورت فرايند اين كار سترگ در واپسين روزهاي حيات مبارك بنيان گذار جمهوري اسلامي با دكتر الهام حدود 2 ساعت به گفتگو نشستند اما نتوانستند از بحث‌هايي چون مجمع تشخيص مصلحت نظام، گروه انحرافي در دولت و آينده اصلاح طلبان چشم پوشي كنند؛ البته مدير گروه حقوق دانشگاه تهران گرچه گاهي به رعايت برخي ملاحظات در لفافه به سئوالات ما پاسخ داد اما پرسشي را بي‌پاسخ نگذاشت.

بخش اول گفتگوي تفصيلي فارس با غلامحسين الهام مشاور حقوقي رئيس‌جمهور به بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي، ولايت فقيه و مباحث پيرامون آن اختصاص دارد كه در ذيل از نظرتان مي‌گذرد؛

* فارس: به عنوان اولين سوال لطفا بفرماييد چه شرايطي موجب شد كه امام(ره) بحث بازنگري در قانون اساسي را مطرح كنند؟
- الهام: طراحي و ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران طبق قانون اساسي است و به همين دليل امام(ره) از ابتدا بر اين مسئله تأكيد كردند كه قانون اساسي مدون و تصويب شود. در همان زمان برخي بزرگان معتقد بودند كه پرداختن به قانون اساسي ممكن نيست همچنين اين عده مي‌گفتند كه نيازي به قانون اساسي وجود ندارد؛ چرا كه امام(ره) يك شخصيت بسيار برجسته بود كه مسيرانقلاب را با تدابير خود به خوبي پيش مي‌برد؛ ايشان همچنين يك رهبر بزرگ با قدرت بود كه مي‌توانست كشور را به خوبي اداره كند و بر همين اساس برخي عنوان مي‌كردند كه نيازي به قانون اساسي نيست.

برخي افراد، كشورهاي را مثال مي‌زدند كه بدون قانون در ابتدا اداره شده بود اما امام(ره) به اين سخنان اعتنايي نداشتند و تأكيد كردند كه قانون اساسي بعد از رفراندوم تصويب شود.

** امام(ره) تداوم نظام اسلامي را در نظام حقوقي مي دانستند

* فارس: استدلال امام(ره) در برابر اين عده چه بود؟
- الهام: امام(ره) مي‌خواستند نظام از اراده و تكيه بر يك فرد خارج شود؛ امام(ره) نمي‌خواستند نظامي بسازند كه تا زماني كه در قيد حيات هستند پابرجا باشد؛ امام(ره) مي‌خواستند نظام اسلامي پايدار و متداوم باشد كه تداوم نظام اسلامي هم در نظام حقوقي بود.

نظام حقوقي يك سندي بود كه امروز از نظر عرف دنيا و نيز در داخل به عنوان يك معيار براي اداره كشور بر روي آن تكيه مي‌شود. قانون اساسي كه با تدبير امام(ره) به صورت اسلامي تنظيم ‌شود و مورد تأييد مردم از طريق رفراندوم قرار گيرد مي‌توانست نقطه وفاق ملي باشد؛‌ وفاقي كه براي اداره كشور همه به آن پايبندند؛ بنابراين قانون اساسي مي‌توانست اسباب وحدت همه قشرها باشد و جاي ديكتاتوري و تك روي اركان نظام را هم بگيرد.

بر اساس قانون اساسي بود كه معلوم مي‌شد رئيس‌جمهور و نخست‌وزير بايد در چه چارچوبي كار كنند كه دچار ديكتاتوري نشوند يا توهم ديكتاتوري پيش نيايد.

با اين نگرش بود كه قانون اساسي تدوين شد؛ فضايي كه قانون اساسي در آن تدوين شد به شدت ضد استبداد و ديكتاتوري بود و هم ترس از استبداد داخلي و نيز نگراني از سلطه خارجي در آن وجود داشت.

* فارس: اين فضا كجا حاكم بود؟
- الهام: فضاي عمومي انقلاب و كشور اينگونه بود. در آن زمان كشور تازه از انقلاب و نيز از سلطه آمريكا خارج شده بود؛ اين دو نكته كليدي براي كشور و مردم مهم بود چرا كه كشور بايد به شكلي اداره مي‌شد كه دوباره به استبداد برنگردد و زمينه سلطه خارجي هم در آن فراهم نشود.

امام(ره) زماني مي‌گفت كه كشورمان "از خان و شاه گزيده است "؛ بالاخره ما از آسيب‌هاي جدي از اين ناحيه ديده بوديم؛ پس بايد مراقبت مي‌كرديم كه دوباره گزيده نشويم.
به طور كلي چنين فضاي از نظر روحي و رواني بر كساني كه مي‌خواستند، قانون اساسي تدوين كنند حاكم بود.

** امام(ره) مي‌گفتند كه ولايت فقيه ضد استبداد است

*فارس: اين افراد چه كساني بودند؟
- الهام: عموم اين عده افرادي عادل، متدين و دلسوز بودند و نمي‌خواستند از فضاي به وجود آمده سوء استفاده كنند بلكه مي‌خواستند نظام اسلامي مردمي و ماندگاري را پايه‌ريزي كنند؛ اين افراد واقعا ارزش‌گرا و اصولگرا بودند.

بخش عمده اين افراد كساني بودند كه در نظام شاه آسيب استبداد و استعمار را ديده بودند، زندان رفته و شكنجه شده بودند. يعني اختناق را درك كرده بود و افقي به آينده پيرامون آزادي داشتند.

اين عده وقتي مي‌خواستند قانون اساسي بنويسند از هر كاري كه موجب تمركز قدرت مي شد وحشت داشتند. حتي به قدري بدبيني پيدا كرده بودند كه براي چنين ساختاري ابزار كنترل زيادي گذاشتند.

به نظر من آن طوري كه اين عده قانون اساسي نوشتند مديريت كشور دچار اختلال مي‌شد؛ به تعبير ديگر اين عده آن‌قدر قدرت را پراكنده كردند كه استبداد گسترش نيايد ولي از سوي ديگر اجرا و مديريت دچار مشكل مي‌شد.

زماني كه قانون اساسي تصويب شد در بحث ولايت فقيه امام(ره) فرمودند اين چيزي كه تصويب كرديد اختيارات ولي فقيه نيست. اختيارات ولايت فقيه بسيار بالاتر از اين حرف‌هاست.

تعبير ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي قبلا وجود نداشت و آن را محدود كرده بودند. در اصل 110 جوري نوشته بودند كه اختيارات ولي فقيه محدود باشد.

يكي از اين رجال سياسي مخالف و روشنفكر آن زمان در مورد ولايت فقيه گفته بود: "استبداد نعلين " و تعابيري از اين دست؛ حرف‌هايي كه به شكل ديگرش در دوره موسوم به اصلاحات بخش ديگري از روشنفكران به اصطلاح ديني زدند و الان هم برخي اوقات اين حرف‌ها را مي‌زنند.
امام(ره) به اين دلايل بود كه فرمودند ولايت فقيه ضد استبداد است.

* فارس: در مورد تصويب موارد ديگر در تدوين قانون اساسي توضيح دهيد؟
- الهام: پس از بررسي‌هاي اوليه نوبت به سيستم دولت رسيد؛ در اين بخش سيستم رياستي پارلماني را با هم تلفيق كردند، يعني رئيس‌جمهور در واقع هماهنگ كننده باشد و اگر كار نياز به هماهنگي داشت رئيس‌جمهور آن را انجام دهد و بعد از آن هم تصميم گرفتند كه اختيارات را به نخست وزير بدهند، يعني نگرشي در بين آن افراد وجود داشت كه ابزارهاي كنترلي را بر روي قواي مختلف بگذارد؛ افراد قانون‌گذارابزارهاي نظارتي را وضع مي‌كردند تا قوا يكديگر را كنترل كنند، اين عده قوا را آنقدر از هم جدا مي‌كردند كه جزاير پراكنده شده بود.

اين مسائل به اين دليل بود كه شايد افراد مذكور تجربه مديريتي نداشتند و طي اين ده سال يعني از سال 58 تا 68 اين تجارب به دست آمد كه موجب بازنگري قانون اساسي شد.

مثلا در همان قانون اساسي سال 58 پس از آنكه رياست جمهوري را وضع كردند و براي آن نخست وزير گذاشتند نتيجه‌اش دعواهاي بني‌صدر و شهيد رجايي شد كه اين مسئله براي كشور هزينه زيادي داشت؛ يا نگراني‌هايي كه از اختلافات ميرحسين با رهبر معظم انقلاب كه در آن مقطع رئيس جمهور بودند پيش آمد؛ در آن زمان نخست وزير به عنوان مصلحت و ضرورت به رئيس جمهور توصيه شد اما رئيس جمهور اين مسائل را كنترل و مديريت مي‌كرد، البته مسائلي كه بين نخست وزير و رئيس جمهور مطرح بود موجب طرح پرسش‌هايي هم شده بود.

** بني صدر مسائل را به خيابان و مردم مي‌كشاند

* فارس: از نوع مواجهه بني صدر و رهبر انقلاب با مشكلات پيش آمده بگوييد؟
- الهام: بني صدر مسائل را به خيابان و مردم مي‌كشاند ولي رهبر معظم انقلاب در زمان رياست جمهوري خود مسائل را از درون مديريت مي‌كرد و برخي از اين موارد را تنها در بين خواص متذكر مي‌شد؛ گاهي ايشان موضع‌گيري‌هاي تندي هم مي كردند ولي مسائل سختي در آن زمان بود كه اساسا يك پرسش را مطرح مي كرد، رئيس‌جمهور مي‌گفت طبق قانون ما سوگند خورديم و اين سوگند آثار شرعي دارد ولي لوازم اين سوگند دراختيار رئيس‌جمهور نيست و اين يك مشكل بود.

در قوه قضاييه يك شوراي عالي قضايي درست كرده بودند كه مسئول قوه قضاييه بود و ارتباط آن را با قوه مجريه قطع كرده بودند، الان هم اين وضعيت تقريبا هست كه دولت در قوه قضاييه هيچ نقشي ندارد.

كار حتي اوايل به جايي رسيده بود كه شوراي عالي قضايي گاهي آئين نامه مي‌داد مجازات وضع مي‌كرد و قانون گذاري مي‌كرد و يادم هست بني صدر تذكري داده بود كه شما آيين‌نامه‌هايتان جاي قانون را گرفته و طبق قانون اساسي حق تعيين مجازات را نداريد.

شوراي عالي قضايي اختلاف را به شوراي نگهبان رساند و جالب است كه شوراي نگهبان اعلام كرد كه حق با رئيس جمهور است و حركت شوراي عالي قضايي خلاف قانون اساسي است.

به طور كلي نظام با چارچوب حقوقي همراهي مي‌كرد؛ بعد از جنگ امام(ره) در جاهايي ورود كرد و مستقيما به قوه قضاييه فرمودند كه در فلان شهر تعرض به حقوق مردم شده است.

** در قوه قضائيه پراكندگي مديريت وجود داشت

چون حقوق و امنيت مردم مطرح بود بعضا خودشان قاضي تعيين كردند آقاي رئيسي مامور بود كه برود در برخي شهرهايي كه تعرض به حقوق مردم شده مشكلات را رسيدگي كنند.

در آن زمان رئيس ديوان سر موضوعي ناراحت شده بود و امام(ره) فرموده بودند خودتان موضوع را حل مي‌كنيد يا من ورود كنم؟

ببينيد رهبر انقلاب بايد بنشيند مشكلات را خود حل كند. چون قضات شوراي عالي و ديوان هركدام وظايفي داشتند؛ در اينجا مديريت متمركزي نبود و به همين دليل امام(ره) فرمودند تقسيم كار كنيد. پس قوه قضاييه چنين وضعيتي از لحاظ پراكندگي مديريتي داشت.

* فارس: موارد پراكندگي مديريتي به غير از قوه قضاييه بازهم وجود داشت
- الهام: بله همين صداو سيما. در مورد رسانه‌ها هم كه صدا و سيما از اين مراكز بود، شوراي سرپرستي وجود داشت مثلا در جنگ مديريت اطلاع رساني مهم است، اينكه ما اينگونه اين مسئله را مديريت كرديم از معجزات جمهوري اسلامي ايران بود، موضوع صدا و سيما چند بار مطرح بود كه امام(ره) آن را حل كردند؛ ايشان اختلافاتي كه بين سرپرست يا شوراي سرپرستي بود را حل كردند؛ يك‌بار آقاي محمد هاشمي به عنوان شوراي سرپرستي صدا و سيما پيش امام(ره) رفتند كه امام خط مشي يك خبر را مطرح يا تبيين كردند و تذكري دادند كه لزومي ندارد عنوان خبرهاي من را در رأس قرار دهيد.

** امام(ره) معتقد بود كه اهميت خبر مهم است نه شخصيت

از حاج احمدآقا نقل است كه در جايي گفته بودند روزي ساعت 2:30 ظهر در حين پخش اخبار نيمروزي امام فرمودند "الان بايد رئيس ديوان روي آنتن باشد " اين شيوه اطلاع رساني را امام(ره) مطرح كردند كه اهميت خبر مهم است نه شخصيت.
خود رهبري محدوديت‌هايي را از نظر وظايف داشت ولي خود به خود نظام ديد كه بايد برخي مسائل با تدبيرامام(ره) حل شود.

*فارس: نحوه تدوين احكام ثانويه چگونه بود؟
- الهام: آن زمان آقاي هاشمي در مجلس بود و از امام(ره) در مورد احكام ثانويه تعيين تكليف كرد و امام با توجه به شرايط اجازه دادند كه مجلس در چارچوب احكام ثانويه با رعايت برخي ضوابط و با دو سوم نظر نمايندگان قانون‌گذاري كند؛ البته بعدها بين مجلس و شوراي نگهبان در تعيين موضوع اختلاف نظر پيش آمد.

* فارس: اختلاف نظر در چه موضوعي؟
- الهام: برخي مي‌گفتند كه ضرورت را چه مرجعي بايد تشخيص دهد؛ شوراي نگهبان يا مجلس؟
اين اختلاف نظر منجر شد كه برخي دلخوري‌ها و دل‌نگراني‌ها به وجود آيد.

امام(ره) فرمود من چيزي از اختيارات شورا را كم نكردم كه به مجلس بدهم تشخيص موضوع با مجلس است و تشخيص حكم با شوراست؛ امام(ره) اينگونه حل اختلاف مي‌كردند.

سال 66 كه بحث اختيارات دولت مطرح شد وزير كار وقت از امام(ره) پرسيد آيا دولت اين اختيار را دارد كه براي قراردادها شرط بگذارد؛ آن زمان محدوديت‌هاي اقتصادي وجود داشت.مثلا يك خودرو را زماني كه مي‌خواستند بفروشند شرط مي‌گذاشتند اين ماشين بايد در اين قسمت فقط كار كند؛ يعني مالكيت آن را محدود مي‌كردند يا مثلاً اينكه مي‌گفتند ماشين در فلان مسير مي‌تواند عبور و مرور كند كه در موضوع مسكن، قراردادها و... نيز اين نوع محدوديتها وجود داشت.

برخي‌ها مي‌گفتند اين خلاف شرع است كه از امام پرسيده شد آيا دولت نمي‌تواند باتوجه به ضرورت اين شروط را بگذارد امام(ره) فرمودند مي‌تواند؛ برخي گفتند از لحاظ شرعي اين شروط دولت ممكن است خلاف شرع باشد؛ در اينجا بحث‌ها و جدل‌هايي شد كه همان جا مباحث ولايت فقيه و بحث ولايت مطلقه مطرح شد و امام(ره) در آخر سال 66 مجمع تشخيص مصلحت نظام را راه‌انداختند.

** تشكيل مجمع تشخيص در قانون اساسي پيش‌بيني نشده بود

* فارس: تشكيل مجمع تشخيص بر اساس قانون اساسي بود؟
- الهام: مجمع در قانون اساسي پيش بيني نشده بود اما تشكيل آن ضرورت انقلاب بود.
همچنين تشكيل مجمع حرف امام(ره) را اثبات مي‌كرد كه فرمود آن چيزي كه راجع به ولايت فقيه زده شد درست نيست و ولايت فقيه بيش از اين است و استبداد هم نيست چرا كه همه چيز به خاطر حل مشكلات مردم، عدالت اجتماعي، رفع بن بستها صورت مي‌گيرد و مردم هم با همه وجود اين را درك مي‌كنند كه ولايت فقيه استبداد نيست بلكه عدالت‌خواهي است.

مجموعه ‌مباحث ذكر شده ظرف 10سال رفتار‌هايي را در كشور شكل داد، اين در حالي بود كه يك دهه كشور با اين مسائل اداره مي‌شد و آينده هم در معرض تهديد بود.

* فارس: برخي شبهه‌اي را وارد كردند مبني بر اينكه چرا شرط مرجعيت دربازنگري قانون اساسي حذف شد، در اين باره توضيحي بفرمائيد؟
- الهام: علت شرط مرجعيت براي رهبري در سال 68 تصحيح شد، اما امام(ره) بعدا فرمودند من از اول با شرط مرجعيت موافق نبودم.

* فارس: ايشان در كجا اين مسئله را مطرح كردند؟
- الهام: در نامه به آيت‌الله مشكيني قبل از اصلاح قانون در تاريخ 9ارديبهشت 68 اين مسئله را ذكر كردند.

ازآن‌جا كه يكي از محورهاي اصلاح قانون اساسي بحث رهبري بود آيت الله مشكيني در نامه‌اي از امام(ره) سؤالي را در مورد اين موضوع مطرح كردند.

امام(ره) در پاسخ فرمودند خودتان مي‌دانيد من نمي‌خواهم دخالت كنم اما از اول من با شرط مرجعيت مخالف بودم.
الان هم مي‌گويم مجتهد جامع الشرايطي كه مردم آن را قبول داشته باشند كافي است.

* فارس: چرا امام(ره) چنين نظري داشتند؟
- الهام: چون كشور به بن‌بست مي‌رسيد، چرا كه دارا بودن دو شرط مرجعيت و مدير و مدبر بودن شرط سختي بود.

شايد مرجعي وجود داشته باشد كه از لحاظ علمي و مرجعيت فوق العاده بالا باشد اما از اداره كردن امور اجتناب مي كند؛ چون اداره كشور و اجرا، شرايط زيادي مي‌خواهد و جمع شدن تمام شرايط در يك فرد سخت بود و با اين شرايط كشور هم دچار مشكل مي‌شد.

بعد از جنگ امام خميني (ره) طي نامه‌اي اعلام كردند كه با توجه به تجربه ده ساله در اجرا و در شرايطي كه هم اكنون بعد از جنگ است قانون اساسي بايد مورد بازنگري قرار گيرد اما شكل اين بازنگري پيش‌بيني نشده بود و اين مسئله يكي از ضعف‌ها بود چرا كه معلوم نبود قانون اساسي را چگونه بايد مورد بازنگري قرار دهيم و آن را اصلاح كنيم و اين مسئله هم جزء چيزهايي بود كه جز تمسك به ولايت فقيه راهي نداشت.

امام خميني (ره) در نامه ياد شده تأكيد كردند كه ده سال تجربه عيني و عملي از اداره كشور اكثر مسئولين و دست اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهوري اسلامي را بر اين عقيده قرار داده كه قانون اساسي با وجود دارابودن نقاط قوت بسيار خوب داراي نقايص و اشكالاتي است كه در تدوين و تصويب آن به علت جو ملتهب پيروزي انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجراي جامعه كمتر به آن توجه شده است.

** برخي رجال چپ امروز در دوره امام (ره) به شدت مدافع ولايت فقيه بودند

* فارس آيا در آن زمان مباحثي درخصوص تغيير قانون اساسي وجود داشت؟
- الهام: به صورت علني مباحثي در اين زمينه وجود نداشت ولي در محافلي كه امام(ره) اين مسائل را مطرح مي‌كرد زمزمه‌هايي در مورد تغيير قانون اساسي وجود داشت.

البته از سال 67 به بعد بود كه اين مسئله مقداري علني شد و تقريبا در يك سال بعد از جنگ، رسانه‌ها به اين موضوع مي‌پرداختند.
رفع نواقص قانون اساسي ضرورتي اجتناب ناپذير بود؛ امام خميني (ره) در آن نامه نوشته بودند كه از سال‌ها قبل در فكر اصلاح قانون اساسي بودند ولي جنگ و مسائل ديگر مانع از اين مسئله مي‌شد، بنابراين بايد گفت كه امام(ره) تمام مسائل را پيش‌بيني مي‌كرد.

* فارس: آيا نفر بعدي امام(ره) هم مي‌توانست ولايت مطلقه را مانند ايشان اعمال كند؟
- الهام: برخي از رجال به اصطلاح چپ امروز در دوره امام خميني (ره) به شدت مدافع ولايت فقيه شده بودند و هر كسي كه نقدي داشت به عنوان ضد ولايت مطلقه تلقي مي‌كردند، اما بعد از امام(ره) اين عده 180 درجه چرخيدند زماني كه دليل اين تغيير مواضع را از اين افراد جويا شديم اين افراد در پاسخ گفتند كه ما از اول ولايت مطلقه را قبول نداشتيم ولي جاذبه و هيمنه امام(ره) و همچنين ترس ما از بيان برخي مسائل باعث مي‌شد كه واقعيات را بيان نكنيم.

اين عده همچنين مي‌گفتند كه امام بنيانگذار انقلاب بود و بنيانگذار هم يك حقوق ويژه دارد، بر اين اساس بايد گفت كه پايه اعتقادات اين افراد بر اساس مسائل شرعي نبود.

حال اگر در اين وضعيت قانون اساسي وجود نداشت مشكلات زيادي در كشور به وجود مي‌‌آمد. البته با همين قانون اساسي در دوره اصلاحات تلاش‌هاي زيادي براي شكستن فضا انجام شد.

* فارس: يعني اصلاح‌طلبان از همين قانون هم تمرد كردند؟
- الهام: بله، همين‌طور است. بسياري از افراد در دوره آقاي هاشمي مسائلي را بيان كردند ولي رهبر انقلاب با اتكا به قانون اساسي اين مسائل را رد كرد، به هر حال امام(ره) براي بازنگري در قانون اساسي گروهي را تعيين كردند كه اين گروه تركيب خوبي هم داشت.

* فارس: تركيب اين كميته خاطرتان هست؟
- الهام: اسامي اين افراد موجود است، عده‌اي از اين افراد اشخاص حقيقي بودند كه امام خميني (ره) از بين مجلس خبرگان و شوراي نگهبان و فقهاي مختلف آنها را برگزيد، آقاي مشكيني و آقاي طاهري خرم‌آبادي از مجلس خبرگان و حوزه، از مجلس هم آقاي هاشمي، آقاي مؤمن هم از شوراي نگهبان، آقاي اميني از حوزه و آيت‌الله خامنه‌اي به عنوان رئيس جمهور و آقاي موسوي به عنوان نخست وزير، آقاي حسن حبيبي وزير وقت دادگستري، آقاي موسوي اردبيلي رئيس ديوان عالي كشور، آقاي موسوي خوئيني‌ها دادستان وقت كل كشور، آقاي محمدي گيلاني عضو شوراي نگهبان، آقايان خزعلي و يزدي و امامي كاشاني و جنتي و مهدوي كني از اعضاي شوراي نگهبان، آقاي توسلي كه در دفتر امام مشغول بودند، آقاي كروبي به عنوان رئيس بنياد شهيد، آقاي عبدالله نوري به عنوان نماينده امام در سپاه و جهاد. امام فرمودند اين آقايان از مجلس خبرگان، قواي مقننه، اجراييه و قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت نظام در كميته عضو باشند.

5نفر هم قرار شد كه از نمايندگان مجلس به انتخاب خود مجلس در اين كميته عضو باشند كه در آن زمان در مجلس سوم يك رأي گيري صورت گرفت و 5 نفر انتخاب شدند كه يكي از آنها آقاي زنجاني بود كه از طرف مجلس وارد كميته شد آقاي نجفقلي حبيبي يكي ديگر از افرادي بود كه از طرف مجلس وارد كميته شد.

** 8 محور مورد تاكيد امام(ره) در بازنگري قانون اساسي

* فارس: در مورد نحوه بازنگري در قانون اساسي بيشتر توضيح دهيد.
- الهام: امام خميني (ره) حوزه بحث را در 8 محور معين كردند كه اين 8 بند عبارتند از رهبري، تمركز در مديريت قوه مجريه، تمركز در مديريت قوه قضاييه، تمركز در مديريت صدا و سيما به صورتي كه قواي سه گانه بر آن نظر داشته باشند، تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت براي حل معضلات نظام و مشورت رهبري به صورتي كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد، راه بازنگري قانون اساسي و تغيير نام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي.

* فارس: چرا نام مجلس از مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي تغيير پيدا كرد؟
- الهام: برخي افراد قصد داشتند كه از نام مجلس استفاده ابزاري كنند و جهت مجلس را از اسلاميت خارج و به سمت ملي‌گرايي ببرند ولي بر اساس قانون مجلس نامش اسلامي شد توجه امام به محتواي اسلاميت نظام را مي‌شد در تغيير نام مجلس از مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي مشاهده كرد.

اما امام براي بازنگري در قانون با 8 محور تعيين شده زماني را تعيين كردند و گفتند كه اين كار حداكثر طي دو ماه انجام شود و بعد هم فرمودند كه تغييرات به آراي عمومي گذاشته شود.

* فارس: شما فرموديد كه امام روي مسئله اسلاميت نظام تأكيد زيادي داشتند بر اين اساس آيا مي‌توان گفت كه نامگذاري انقلاب به نام جمهوري اسلامي ناشي از شرايط آن زمان بوده باشد؟
- الهام: سخنان حضرت امام(ره) تنها بر مبناي حكومت اسلامي بود؛ زماني كه همه متوجه شدند مي‌توان با جمهوري اسلامي حكومت اسلامي و اساس اسلام را اجرا و پياده كنند با عنوان جمهوري اسلامي انقلاب را نامگذاري كردند و بعد از آن هم شعار استقلال آزادي جمهوري اسلامي در كشور مطرح شد كه اين مسئله از نظر تئوريك امري دقيق و بسيار پيچيده است؛ چرا كه مشاركت مردم در امور به عنوان يك مشاركت اسلام‌خواهانه تلقي مي‌شود.

نظر كليدي امام بر محتواي اسلاميت نظام بود و هيچ ترديد و شكي در اين زمينه وجود ندارد.

* فارس: يعني فضاي آن زمان بر نظرات امام تأثير داشت؟
- الهام: كارشناسي‌ها، نظرات مشورتي رجال سياسي و ديني آن روز مي‌توانست روي نظرات امام تأثير بگذارد.

** امام(ره) عدول از اسلاميت را موجب عدم مشروعيت كل نظام مي‌دانست

* فارس: آيا در جريان بازنگري هم امكان داشت كه امام بخواهند عنوان نظام را تغيير دهند؟
- الهام: امام نخواست كه اين كار را انجام دهد، چرا كه چنين كاري را به صلاح نمي‌دانست و ايشان قطعا به اين باور رسيده‌ بودند كه با سبك قانوني جمهوري اسلامي مي‌توان اصل اسلاميت را حفظ كرد هيچ شكي نيست امام خميني (ره) عدول از اسلاميت را موجب عدم مشروعيت كل نظام مي‌دانست. آمريكايي‌ها با طرح اسلام آمريكايي به دنبال اين بودند كه به اسم تجدد، اسلام تجددخواه را در مقابل اسلام سنتي قرار دهند و اسلام سنتي را به عنوان بنيادگرايي نفي كنند و نماد بنيادگرايي را هم آنطور كه خودشان مي‌خواهند معرفي كنند و بعد هم در صدد اسلام هراسي برآمدند.

آنها معتقد بودند كه بنيادگرايان آدم‌هايي شلوغ و هيجاني هستند كه روحيه انقلابي دارند و رهبران پوپوليست مي‌توانند آنها را به كف خيابانها بياورند ولي در نهايت با مديريت صندوق‌هاي رأي اوضاع را به نفع خود تغيير دهند؛ چرا كه بنيادگريان قدرت بيرون آمدن از صندوق رأي را نداشتند.

** تلاش دشمن براي جدا كردن اسلاميت و جمهوريت نظام همواره شكست خورده است

قانون اساسي ما جمهوريتي را حفظ كرد كه مردم را در صحنه نگه داشت و حقوق و رأيشان را هم محترم شمرد و رأي مردم را از دل صندوق بيرون آورد كه اين مسئله آمريكايي‌ها را ناراحت مي‌كرد.

جمهوري اسلامي با وجود مشكلات و مشقات فراوان و پشت سر گذاشتن سختي‌هاي فراوان جمهوريت واقعي را به وجود آورد و در طول 30 سال گذشته در عين پويايي، محتواي جمهوريت را هم به همراه اسلاميت حفظ كرد و دشمنان براي دوگانه كردن اين موضوع ناكام ماندند.
الگوي ما در طي 30 سال گذشته الگوي موفقي بوده اما اداره و مديريت آن جدا سختي‌هاي زيادي دارد.

* فارس: آيا مي‌توان گفت كه نظام جمهوري اسلامي مدلي تجربه نشده است؟
- الهام: بله دقيقا همين طور است، نظام جمهوري اسلامي ايران واقعا يك نظام تجربه‌ نشده‌اي بود كه بايد آن را يك مدل ابتكاري دانست البته در اين مدل از برخي از تجارب و مسائل حقوقي دنيا استفاده ‌شد، اما هيچ جا تجربه ولايت فقيه وجود نداشته است. تجربه راي مردم و سازمان دادن آن در قالب اسلامي در هيچ جاي دنيا وجود نداشت. بعد از حكومت ائمه و معصومين كلا چنين نظامي وجود نداشت، ولايت فقيه دامنه حكومت گسترده نداشته و تنها در حداقل‌هاي كه امام مد نظر داشت شكل گرفت.

البته در برخي موارد حاكم شرعي كه در دامنه‌اي ولايت داشته اجراي حد مي‌كرده ولي اين مسائل تنها در يك محدود خاص وجود داشت، مثلا در دوره صفويه پادشاهان با ملاحظاتي كسب اجازه از فقيه كردند تا با ملاحظاتي اجازه دهند تصرفات شاه را مشروع باشد.

البته اين مسئله تنها در مورد يكي از پادشاه صفويه مصداق داشت؛ تمام اين مسائل نشان مي‌دهد ولايت فقيه به شكلي كه بسط يد داشته باشد و مستقيما وارد حكومت شود قبل از انقلاب اسلامي وجود نداشت.

امروز تئوري ولايت فقيه و نظام ولايت فقيه پيش روي بشريت قرار دارد و موج جهاني هم كه هم اكنون ايجاد شده است يكي از خلا‌هاي آن فقدان چنين رهبريتي است و اگر اين رهبري وجود داشته باشد سرعت و شتاب كار فوق العاده خواهد بود.

وجود رهبري منسجم براي مستكبرين در كشورهايي كه در حال بيداري هستند يك خطر جدي محسوب مي‌شود، چرا كه يكي از مهمترين عوامل پيشرفت داشتن رهبري قوي است، مستكبرين مي‌ترسند كه الگوي جمهوري اسلامي ايران به تدريج تاثيرات فكري بگذارد در وحدت شيعه و سني موجي را ايجاد كند، يعني شيعيان و سني‌ها در نحوه اداره حكومت به مشتركاتي برسند كه اين مسئله براي غرب وحشتناك است و به همين دليل كه غربي‌ها و آمريكايي‌ها همواره به دنبال اين هستند كه به اختلافات قومي و مذهبي دامن بزنند و جنگ شيعه و سني به راه بيندازند.

همگرايي كه هم اكنون بين الازهر و تشيع ايجاد شد و فتواهايي كه اخيرا رئيس الازهر در راستاي وحدت شيعه و سني صادر كرد نشان مي‌دهد كه همگرايي بين شيعه‌ و سني‌ها رو به افزايش است همچنين قبول تشيع به عنوان بخشي از عقايد صحيح اسلامي و اقتدار تشيع و قبول آن توسط سني‌ها از جمله مسائل قابل توجه است.

غربي‌ها مي‌گويند كه بيش از 30 سال است كه جمهوري اسلامي به راحتي اداره مي‌شود و ما به آن جنگيديم ولي شكست خورديم. در جريان جنگ تحميلي هم تمام قدرت‌ها پشت صدام قرار گرفتند و طي 8 سال اين جنگ را با شدت دنبال كردند ولي نتيجه‌اي نگرفتند و حتي افرادي كه مقاومت كردند، موفقيت‌هاي بيشتري كسب كردند.

بعد از جنگ دشمن سعي كرد كه با تحريم اقتصادي و فشارها و بحران‌هاي داخلي ما را تحت فشار قرار دهد ولي كشور با پويايي هر چه بيشتر حركت خود را ادامه داد. در حال حاضر هم رژيم سلطنتي در ايران حكومت نمي‌كند كه نسلش را غربي‌ها تربيت كنند و وليعهد بپروارنند و وارد كشور كنند؛ بلكه اين طور است كه ناگهان شخصي مانند احمدي نژاد در كشور ظهور و بروز پيدا مي‌كند و دشمن هم نمي‌تواند او را محاصره كند و نقشه‌هاي خود را در مورد آن عملي كند.

** جمهوري اسلامي براي دشمنان غير قابل پيش بيني است

دشمن همواره به دنبال اين است كه راه‌هاي نفوذ به كشور را پيدا كند و در كشور نقش‌هاي خود را دنبال كند ولي موفق به انجام اين مهم نمي‌شود؛ قبل از انقلاب يك خاندان سلطنتي توسط دشمن تقويت مي‌شد و در كشور به حكومت مي‌رسيد در حال حاضر دشمن نمي‌تواند روي فقيه نقشه‌هايش را پياده كند، البته دشمن تلاش خود را براي نفوذ در كشور قطع نمي‌كند ولي سيستم نظام جمهوري اسلامي ايران غير قابل پيش‌بيني است و به همين دليل است كه دشمن همواره غافلگير مي‌شود.

** اگر ولايت فقيه نباشد نظام ما هم مشروعيت ندارد

* فارس: به نظر شما ولايت فقيه را بايد در چارچوب اصول قانون اساسي دانست يا اينكه اين اصل مترقي فراتر از اصول قانون اساسي است؟
- الهام: در اين زمينه ما يك سري اصول اعتقادي داريم و قالب جامعه ما هم جزء اقشار متدين هستند كه ديدگاه ولايت فقيه را قبول دارند؛ اگر ولايت فقيه در نظام ما نباشد نظام ما هم مشروعيت ندارد و اين مسئله در واقع به بخش اسلاميت نظام برمي‌گردد، چرا كه بخش اسلاميت نظام متاثر از وجود فقيه است.

وجود فقيه در راس امور يك وجود تشريفاتي نيست بلكه بر اساس اصل 57 قانون اساسي قواي حاكم زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت فعاليت خود را انجام مي‌دهند، ولي تعريفي كه در قانون آمده است قوا را مستقل از هم بيان كرده و اين مسئله بر طبق اصول قانون به قواي 3 گانه برمي‌گردد.

برخي معتقدند كه ولايت مطلقه بر طبق اصول آينده قانون است يعني خود ولايت مطلقه اختيارتش در چارچوبي است كه در قانون آمده است، در حالي كه در قانون آمده است كه همه قوا به طور مطلق زير نظر ولي فقيه قرار دارند، اما قوا بر طبق اصول آينده قانون فعاليت مي‌كنند، بر اين اساس بايد گفت كه تعبير قانون بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردد، مربوط به قواي سه گانه است نه ولايت فقيه.

طيفي كه با اين مسئله مخالفت مي‌كنند مي‌گويند كه ولايت فقيه هم بايد در چارچوب قانون باشد كه اين مسئله درست نيست؛ در جريان بازنگري قانون اساسي جمله ديگري به اين اصل از قانون اضافه شده است كه بر اساس آن آمده كه اين قوا زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت قرار مي‌گيرند، بر اين اساس اگر ولايت مطلقه است نمي‌توان گفت طبق اصول آينده اين قانون فعاليت مي‌كنند.

در حال حاضر قوا داراي مشكلات جدي هستند به طور مثال قوه مقننه با قوي مجريه اختلافات جدي دارند. اجراي اين اصل به عهده رهبري است، به هر حال اختلافاتي ميان قوا در كشور به وجود مي‌آيد به طور مثال مجلس حكم مي‌كند كه دولت موظف است كه ارتباطش را با فلان كشور قطع كند كه اين مسئله ورود به سياست خارجي است و مجلس هم گاهي اين كار را انجام مي‌دهد از آن طرف دولت مي‌گويد آيا اين يك مسئله قانون گذاري است يا اينكه يك مسئله اجرايي بر اين اساس بايد براي حل اين چالش‌ها در قانون چاره‌اي انديشيده شود.

** دستورات ولي فقيه شرعي است و بايد اجرا شود

* فارس: آيا در برخي استنكاف‌هايي كه دولت براي اجراي برخي قوانين انجام مي‌دهد با همين توجيهي است كه شما گفتيد؟
- الهام: بله عموما همين طور است كه دولت توجيهي دارد و مثلا مي‌گويد كه آن چيزي كه به او تكليف شده اختيارات قانوني‌اش را سلب كرده است. اخيرا رهبري نوشتند كه شوراي نگهبان وساطت كند و راه حلي را پيش روي دولت بگذارد تا من جواب نهايي را بدهم. بايد مشكلاتي كه به صورت معضل در كشور مطرح مي‌شود حل و فصل شود و با لاخره بايد در يك جايي از نظام اين تشتت‌ها كه هنوز هم وجود دارد مديريت شود.

بالاخره بعضي از مسائل شرعي از لحاظ شرعي اختياراتي به فقيه داده شده است چنانچه امام (ره) فرمودند كه اختيارات فقيه اختيارات رسول الله است. بر اين اساس همانطوري كه دستورات رسول‌الله دستوراتي شرعي است كه بايد اجرا شود، اطاعت ولي فقيه هم موضوعيت دارد و دستورات ولي هم بايد به اجرا در آيد.
به طور مثال حج يك واجب شرعي غير قابل تعطيلي است ولي در زمان سال 66 شرايطي پيش آمد كه بنا بر مصلحت‌هاي كشور اعزام حاجيان از سال 67 تعطيل شد و امام هم فرمودند كه ما حج نمي‌رويم.

امام خميني (ره) در جريان اين مسئله حج را از واجبات شرعي حذف نكردند؛ اهميت حج آنقدر زياد است كه امام همه ساله مهمترين پيام خود را راجع به اهميت حج صادر مي‌كردند اما در مقابل، ايشان با مسئله‌اي روبه رو شد كه مجبور شد حج را تعطيل كند.
برخي مواقع بايد حدود شرعي را حتما اجرا كرد ولي اجراي آن آثاري دارد كه ممكن است ضرر‌هاي زيادي را متوجه كشور كند.

گاهي مصالح بزرگتري در ميان است كه بايد آنها را رعايت كرد يا اينكه بر اساس تقيه حقايقي را پنهان كنيم؛ در واقع يكي از ظرفيت‌هاي حكومت اختيارات آن است و يك سري مسائل هم در حكومت عادي است؛ به طور مثال در قضيه ماليات شرعي مانند خمس و زكات اگر فقيهي بالاي سر اين حكومت نباشد و آن را تنفيذ نكند، مشروعيت ندارد؛ همچنين در برخي از مجازات‌ها مانند مجازات براي قاچاق مصالح اقتصادي كشور اقتضا مي‌كند كه مقابل آن گرفته شود حكومت مي‌گويد كه اگر قرار است كالايي از آن سوي مرزها به داخل كشور وارد شود بايد ضوابط خاصي داشته باشد در غير اين صورت اقتصاد كشور اسلامي مختل مي‌شود و مفاسدي به وجود مي‌آيد؛ مرجع تشخيص برخي مسائل حكومت مشروعه ولايت فقيه است. در واقع بخشي از اختياراتي كه مجلس هم اكنون اعمال مي‌كند اختيارات ولايت مطلقه فقيه است كه از كانال مجلس اعمال مي‌شود.

رهبر انقلاب فرمودند به طور عادي بنا ندارند در امور قوا مداخله و ورود كنند اما ناگهان تغييري مانند وزير اطلاعات در كشور رخ مي‌دهد و رهبري بنا بر شرايط زماني و اوضاع فعلي تغييرات در اين وزارتخانه كليدي را به صلاح نمي‌دانند و به همين دليل ايشان در برخي مسائل ورود پيدا مي‌كنند. البته رهبري در احكامي كه صادر مي‌كنند مباني و ضرورت‌ها را هم بيان مي‌كنند به طور مثال ايشان ضرورت انسجام و كار آمدي و همچنين ضرورت‌هايي كه بايد در شرايط كنوني وجود داشته باشد را مد نظر قرار مي‌دهند.

**ولي فقيه مي‌تواند احكام اوليه شرع را هم تعطيل كند

ايشان مصلحت‌هاي را در نظر مي‌گيرند و به همين جهت تصميم مي‌گيرند كه در برخي امور ورود پيدا كنند، ولي بايد توجه كرد كه ولي فقيه مي‌تواند حتي احكام اوليه شرع را هم تعطيل كند به طور مثال مي‌تواند مانع از اعزام حجاج به عربستان شود پس چطور است كه نمي‌تواند در امور مربوط به رئيس‌جمهور دخالت كند. مجلس حق قانونگذاري دارد ولي ناگهان قانون مطبوعات به نحوي تغيير پيدا مي‌كند كه فضا براي دشمن باز مي‌شود و رهبري هم در اين مورد ورود پيدا مي‌كنند ولي اين طور نيست كه رهبري بخواهند در تمام مسائل وارد شوند.

* فارس: برخي سعي دارند كه ولايت مطلقه فقيه را با كلمه استبداد همسان‌سازي كنند. نظر شما در اين مورد چيست؟

- الهام: نظام ولايت فقيه واقعا نظامي ضد استبدادي است، بعضي جاها ممكن است قوانيني تصويب شود كه ذات استبدادي داشته باشد و ظاهر آن هم اشكالي نداشته باشد كه اين قانون را مي‌توان با همين اصل مترقي ولايت فقيه محدود كرد.