برخورد قانوني با مروجان پيامك صيغه

اين در حالي است كه يك هفته قبل، خبرگزاري برنا از شناسايي عوامل ارسال اين پيامك‌ها به شهروندان از سوي پليس امنيت اخلاقي خبر داده بود. براساس گزارش اين خبرگزاري، نتايج تحقيقات پليس امنيت اخلاقي در اين زمينه بزودي اعلام مي‌شود.

کد خبر: ۱۶۷۵۱۳

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۰ - ۰۲:۵۶

تابناک اجتماعی:رئيس سازمان ثبت اسناد كشور در حالي ديروز از برخورد جدي با ارسال پيامك‌هايي با موضوع ازدواج موقت به شهروندان خبر داد كه چند هفته‌اي است ارسال پيامك‌هايي با مضمون انجام صيغه به صورت تلفني يا دعوت از افراد براي مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني صيغه، واكنش پليس و برخي كارشناسان را برانگيخته است.

احمد تويسركاني در مورد شايعاتي مبني بر ارسال پيامك‌هاي صيغه‌اي و همچنين همسريابي در برخي دفترخانه‌ها در جمع خبرنگاران گفت: تاكنون گزارشي مبني بر ارسال پيامك صيغه‌اي ارائه نشده ولي با تمامي متخلفان برخورد مي‌شود.

معاون قوه قضاييه با بيان اين كه دفترخانه‌ها حق همسريابي ندارند، افزود: ما در رابطه با تخلفاتي كه انجام شده در سال گذشته 2537 بازرسي از دفترخانه‌هاي رسمي و دفاتر ازدواج و طلاق انجام داده‌ايم و با 1946 نفر متخلف اعم از دفتريار و سردفتر برخورد شده است. اين برخوردها به شكل تعليق فعاليت‌ دفترخانه‌ها، ‌انفصال‌هاي موقت و... بوده است و در اين رابطه در حال حاضر نظارت‌هاي جدي صورت مي‌گيرد.

علي انتظاري، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه علامه طباطبايي درباره ارسال پيامك‌هاي تبليغي جاري كردن صيغه آن هم بدون اذن پدر و ثبت در دفتر ازدواج كه بتازگي براي شهروندان تهراني ارسال مي‌شود، توضيح داد: اين كار غيرقانوني است و اگر دفتر ثبت ازدواجي اين كار را انجام داده باشد مطمئنا با مشكل مواجه مي‌‎شود و از همين‌رو ترديد دارم كه دفتر ثبت ازدواج اقدام به ارسال چنين پيامك‌هايي كرده باشد.وي افزود: برخي دفاتر به صورت غيررسمي اين كار را انجام مي‌دهند، اما مدركي دست كسي نمي‌دهند آن ‌هم به صورت آگهي چرا كه زيرنظر دادگستري هستند و خطايشان قابل پيگرد است.

اين جامعه‌شناس احتمال داد ارسال چنين پيامك‌هايي صرفا براي تبليغ صيغه باشد. وي تصريح كرد: فرد با ديدن چنين تبليغي با خود مي‌گويد بدون ثبت در دفتر و اذن پدر خود نيز قادر به خواندن صيغه هستم چرا بايد هزينه بپردازم.

وي افزود:ارسال چنين پيامكي افراد را به سمت اين مساله مايل مي‌كند و به نوعي شايد ارسال‌كنندگان پيام تنها قصد فرهنگسازي اين مساله را دارند تا از شيوع مفاسد جلوگيري شود.

انتظاري رواج صيغه در جامعه را انگيزه ديگري براي ارسال اين قبيل پيامك‌ها دانست و گفت: ممكن است ارسال‌كنندگان تنها قصد ترويج چنين روابطي را داشته باشند و از همين‌رو ابتدا بايد ديد چه كساني چنين پيامي را ارسال مي‌كنند تا بعد انگيزه ارسال‌كنندگان پيام مورد بررسي قرار گيرد.

يك طلاق از هر 6 ازدواج

معاون قوه قضاييه همچنين ديروز در نشست خبري، با بيان اين كه در ازاي هر 6 ازدواج در كشور يك طلاق ثبت مي‌شود اعلام كرد كه از 3 سال گذشته تاكنون آمار طلاق 14 درصد افزايش و آمار ازدواج 2‌/‌0 درصد كاهش داشته است.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اين ‌كه در سال 89 ، 819 هزار و 687 واقعه ازدواج و 129 هزار و 966 واقعه طلاق در سراسر كشور به ثبت رسيده است، توضيح داد: متاسفانه آمار ازدواج در 3 سال گذشته با روند كاهشي 2‌/‌0 درصد و آمار طلاق با رشد 14 درصدي مواجه بود و به عبارت ديگر به ازاي هر 6 ازدواج، يك طلاق صورت گرفت كه قطعا مسوولان مربوط بايد به اين مساله توجه داشته باشند.

تويسركاني تعداد ازدواج‌هاي انجام شده در سال‌هاي 87، 88 و 89 را به ترتيب 822 هزار و 884، 824 هزار و 410 و 819 هزار و 687 واقعه و تعداد طلاق‌هاي انجام شده در همين سال‌ها را به ترتيب 101 هزار و 293، 118 هزار و 263 و 129 هزار و 966 واقعه عنوان كرد.

اين آمارها در حالي بيان مي‌شود كه پيش از اين در كلانشهرهايي مانند تهران از وقوع يك فقره طلاق به ازاي 5 ازدواج صحبت مي‌شد اما نرخ‌هاي اعلام شده نشان مي‌دهد كه به آسيب‌شناسي جدي‌تري در زمينه افزايش آمار طلاق نيازمنديم.

هزينه هر سند 22 هزار تومان

رئيس سازمان ثبت اسناد كشور در بخشي ديگري از سخنانش در جمع خبرنگاران، هزينه صدور هر سند را 22 هزار تومان عنوان كرد و افزود: 20 هزار تومان هزينه واريز به خزانه و0002 تومان هزينه چاپ است.

تويسركاني در پاسخ به اين پرسش كه آيا قولنامه‌هايي كه در بنگاه‌هاي معاملات املاك منعقد مي‌شود قانوني است، گفت: ما قصد حذف بنگاه‌هاي معاملات املاك را نداريم. به عنوان مثال داروخانه‌ها اقدام به فروش دارو مي‌كنند، ولي به جاي اين‌ كه زيرمجموعه وزارت بازرگاني باشند تحت نظارت وزارت بهداشت هستند. ما هم درخواست داريم تا بنگاه‌هاي املاك زيرمجموعه سازمان ثبت قرار بگيرند تا قولنامه‌هاي غيرقانوني قانونمند شده و مردم در دادگاه‌ها سرگردان نشوند. وي افزود: مبايعه‌نامه‌هاي منعقد شده در بنگاه‌هاي املاك، سندي عادي است و اگر اختلافي به وجود آيد طرفين بايد به دادگاه بروند، ولي اگر اين قرارداد در دفترخانه‌ها ثبت شود، خود دفترخانه پيگير مفاد قرارداد خواهد بود.