چرا پس از سه دهه کماکان عدالت اجتماعی محقق نشده است؟

گفت‌وگو با دکتر محمد خوش چهره

کد خبر: ۱۶۷۴۹۲

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۶:۱۸

در واکاوی دلایل محقق نشدن آرمانی به نام عدالت اجتماعی، گفت وگویی با دکتر محمد خوش چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران انجام دادیم که به شرح زیر است:

* مقام معظم رهبری در اشاره‌ای صریح بیان داشتند که در زمینه تحقق عدالت، اقدامات خوبی شده، ولی مطلقاً راضی کننده نیست. ایشان به فاصله وسیع میان وضع موجود و تحقق عدالت اجتماعی اشاره کرده و بر پر کردن این خلأ تأکید فرمودند. ارزیابی شما از دلایل وجود این فاصله و رضایت بخش نبودن وضعیت کنونی چیست؟

ـ به هر شکل همان‌گونه که مقام معظم رهبری در بیانات حکیمانه و شجاعانه خود فرمودند، اکنون وضعیت تحقق عدالت اجتماعی در جامعه راضی کننده نیست، چرا که با عنایت به ظرفیت‌های بالای اسلام و قانون اساسی، این وضعیت شایسته و درخور انقلاب اسلامی نیست. در این میان، می‌توان دلیل تحقق نیافتن کامل عدالت اجتماعی را در وجود برخی ناکارآمدی‌ها در حوزه‌های تصمیم‌گیری، اجرا و حتی قانونگذاری ارزیابی کرد؛ بنابراین، باید این مسأله را ریشه‌ای واکاوی کرد.

به باور بنده، ریشه این ناکارآمدی‌ها را می‌توان در درک نادرست مفهوم عدالت جست‌وجو نمود.

در سال‌های اخیر، می بینیم که تلقی از عدالت ـ که باید از مسیر رونق تولید و شکوفایی اقتصاد تحقق یابد ـ عمدتاً به پخش درآمد و ثروت‌های ملی متراکم شده در صد سال اخیر محدود شده است؛ بنابراین، باید از این تلقی نامناسب ـ که در نحوه اجرای اصل 144 هم مورد خطاب مقام رهبری بوده است ـ خودداری کرد.

به بیان دیگر، ما نباید به توزیع ثروت آن هم ثروت درآمد ملی، در شرایطی که به مثابه ظرفی در حال خالی شدن است، به عنوان یک روش تأمین عدالت بنگریم، چون توزیع سهام عدالت، توزیع پرداخت‌های نقدی یارانه و مانند این‌ها افزون بر این‌که برای کاهش فقر، کاری مثبت ارزیابی می‌شود، ولی اگر مبتنی بر رونق تولید نباشد، نمی‌تواند استمرار داشته باشد و جفایی که صورت می‌گیرد، این است که به جای آن‌ که موانع از سر راه تولید ملی برداشته شود، منابع طبیعی خدادادی تجدید ناپذیر تبدیل به منابع پولی شده و توزیع می شود؛ بنابراین، به باور بنده، اگر این مسأله یک رویه ‌میان مدت و بلند مدت باشد، خود، ضد عدالت تلقی می‌شود؛ البته شاید این مسأله در کوتاه مدت به عنوان یک مسکن برای کاهش فقر توجیه داشته باشد، ولی متأسفانه، دیده می‌شود که به عنوان یک رویه، مد نظر برخی از دوستان ما در نظام تصمیم گیری و اجراست؛ بنابراین، همان‌گونه که اشاره شد، این انحرافات می‌تواند، ضد عدالت باشد.

* تا اینجای بحث، عموماً ناظر به مسائل اقتصادی بود. مقوله عدالت را در حوزه مدیریتی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ـ نکته فراتر، بحث احراز مسئولیت‌هاست که می‌تواند انحراف در عدالت، تبعیض و حتی به دنبال آن اختلالات اقتصادی را سبب شود؛ بنابراین، درباره احاله مسئولیت‌ها برای به دست آوردن اطمینان، باید به آموزه‌های دینی و نص قرآن رجوع کرد.

یکی از فرامین خداوند درباره احراز مسئولیت‌ها، آن است که امانت را به اهلش برسانید. (ان الله یامروکم). در اینجا نباید به اشتباه امانت را صرفاً مال منقول یا غیرمنقولی تعریف کرد که باید آن را پس داد.

حضرت علی ـ علیه‌السلام ـ می‌فرمایند: «مسئولیت در حکومت اسلامی امانت است که باید به اهلش داد. این مسئولیت در هر رده‌ای که می‌خواهد باشد».

حضرت امام(ره) به صراحت مصادیقی از این مسئولیت‌ها را مطرح می‌کنند؛ برای نمونه، معلمی شغل انبیاست. معلم کسی است که انسان، امانت اوست. بنا بر این مصادیق، این نوع امانت را می‌توان در شغل‌های گوناگون دید؛ مثلا راننده، مسافر امانت اوست؛ کسی که تعادل روحی و روانی ندارد جان مسافر را به خطر می‌اندازد یا شغل‌هایی مانند پرستاری نیز این گونه ‌هستند. پرستار کسی است که باید از ویژگی‌هایی مانند صبر، متانت، مهربانی و ... برخوردار باشد. حال اگر کسی این صفت‌ها را دارا نباشد و صرفاً مادی به مطلب نگاه کند، ممکن است جان بیمار را به مخاطره بیندازد. برای همین، اگر فرد، دارای این ویژگی‌ها نباشد، به معنای آن است که امانت را به اهلش نسپرده‌ایم.

این مصادیق، رده‌های بالا نظیر وکیل، نماینده مجلس، وزیر و مدیران را نیز شامل می‌شود.

برای همین، پرسش بسیار مهم در این باره این است که «اهل»، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ بهترین نوع تشخیص اهل، تفسیر آیه به آیه قرآن است، چرا که تفسیر آیه به آیه به شدت توصیه شده و بر خلاف آن تفسیر به رأی است که این روش را منافقین و منحرفین در اول انقلاب در تفسیرهای شخصی و التقاطی خود از قرآن به کار می‌بردند.

در تفسیر آیه به آیه می‌بینیم که آیات متعددی مفهوم اهل را کاملاً شفاف نشان داده‌ند؛ برای نمونه، در سوره یوسف می‌بینیم، زمانی که بنا می‌شود، حضرت یوسف ـ علیه‌السلام ـ به عزیزی مصر برسد خودش پیشنهاد می‌کند که خزانه کشور و اداره آن را به او بدهند.

قرآن از قول او می‌فرماید: «انی حفیظٌ علیم»؛ یعنی دو صفت «حفیظ» که سلامت نفس است و «علیم» را که دانا و آگاه است، نسبت به حیطه مأموریتش بیان می‌کند.

یا در آیات دیگری که دختران شعیب به حضرت موسی ـ علیه‌السلام ـ معرفی می‌شوند، می‌فرماید: «ایشان توانا بوده و سلامت نفس دارد».
همچنین در داستان حضرت سلیمان ـ علیه‌السلام ـ برای جابه‌جایی تخت ملکه صبا یا بلقیس، کسانی که در دور و اطراف ایشان بودند، اشاره می‌کنند تا از جایت بلند نشده‌ای، ما آن تخت را جابه‌جا می‌کنیم که «قوی» و «امین» هستیم.

بنابراین، «توانایی» و «سلامت نفس» دو مشخصه عدالت در حوزه احراز مسئولیت‌هاست. متأسفانه در یک بررسی اجمالی پس از انقلاب می‌بینیم که سلایق حاکم بر نظام اجرایی و یا بعضی از قلمروها باعث شده از این دو مشخصه که باید همراه هم باشد، دچار انحراف شویم؛ به ‌عنوان نمونه در دوران پس از جنگ، به نام سازندگی تأکید بیشتر روی تخصص بود؛ بنابراین، در درجه نخست، قوی بودن موضوعیت داشت و قوی بودن را صرفاً با تخصص و بعدها نیز آن را با شاخصه‌ای مثل مدرک، دنبال کردند.

بنابراین، انحرافاتی که بعضاً می بینیم، ناشی از آن است که در بسیاری از موارد به سلامت نفس کمتر توجه شده و ماحصل آن انحرافات، اختلالات و فسادهای مالی بوده که گاهی دیده می‌شود. این مبین این مطلب بود که «چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا».

از دیگر سو، در سال‌های اخیر، این انحراف را به شیوه دیگر می بینیم. در مجلس هفتم و هشتم و در دولت نهم و دهم، همچنان می بینیم که تأکید افراطی، این بار استناد به صرف ارزشی بودن افراد بوده و به توانایی آنها کمتر توجه شده، در حالی که تجربه عملی و شواهد تاریخی، نشان داده است که اگر یک مدیری توانمند نباشد، هر چند انسان خوبی نیز باشد، اراده اداره را به دلیل ناتوانی و اشراف نخواهد داشت باشد؛ بنابراین عناصر زیردست با درک خلأ های موجود، دست به سوء استفاده زده و ممکن است، راه حرکت را به انحراف و حتی به فساد بکشانند. پس، این کم توجهی به مشخصه‌های یاد شده که جزو فرامین الهی است، نوعی نافرمانی است.

البته مفهوم این نافرمانی، یک نافرمانی مطلق و طغیان علیه ذات حق تعالی نیست، ولی ما در هر حوزه‌ای که نافرمانی کنیم، به طور قطع باید هزینه‌هایش را بپردازیم؛ هرچند ممکن است انسان مؤمنی هم باشیم.

در بحث عدالت مدیریتی ما شاهد هستیم که متأسفانه به جای این معیارهای اصیل اسلامی، ملاحظات صنفی، جناحی ـ نحله‌ای، باندی، گروهی و مانند این‌ها، باعث شده که در دولت‌های گوناگون، در احراز مسئولیت‌ها پدیده‌ای را داشته باشیم که عبارت است، از آوردن اتوبوسی مدیران و خروج اتوبوسی آن‌ها؛ این، خود نوعی مصداق بی‌عدالتی است که با عنایت به آن‌که دغدغه مقام معظم رهبری نیز هست، به طور حتم باید به آن نگاه عمیق داشته و آسیب‌های ناشی از دلایل ایجادش را کشف کرد.

* این تعبیر که «گفتمان عدالت، باید یک گفتمان زنده و همواره حاضر در صحنه باشد»، در شرایطی از سوی مقام رهبری مطرح می‌شود که در ششمین سال از استقرار دولتی هستیم که با شعار عدالت بر سر کار آمد. ارزیابی شما در این باره چیست؟

ـ همان‌ گونه که گفتم، اگر درک مفهومی و عمقی در بحث عدالت نباشد، می‌شود یک اشتراک لفظی. ما می‌گوییم عدالت، دیکتاتورهای تاریخ هم می‌گویند عدالت. همین اواخر صدام هم بارها ظلم خود را در قالب عدالت مطرح می‌کرد. درک مفهومی و درست عدالت، فوق العاده مهم است که متأسفانه، سطحی نگری برخی افراد و سطوح، باعث شده که بازی این مطلب را بخورند؛ یعنی برخی از بازی گردانان در قالب عدالت، این‌ها را بازی بدهند که این مسأله پدیده‌ای شناخته شده در جهان سوم و حتی دنیای پیشرفته است.

این‌که این گفتمان باید جاری و سیال باشد، سخن کاملاً درستی است؛ یعنی نباید مقطعی باشد. برای نمونه، در یک مقطعی در اوایل انقلاب و جنگ به ‌صورت ویژه بر این مسأله تأکید می‌شد. سپس در دوران سازندگی یا اصلاحات، چنین واژه‌ای کمرنگ و دوباره این گفتمان در یک مقطع دغدغه جامعه شد و بار دیگر در یک دوره‌‌ جدید به گونه ای عمل شد که نسبت به عدالت، زدگی ایجاد شد و دوباره این گفتمان را با افول روبه رو ساخته است؛ افزون بر آن، ما نباید دچار انحراف شده و با انجام کارهایی که گمان می‌کنیم، مصداق واقعی عدالت است، دچار حب و بغض شده و حتی خود را منجی و مظهر عدالت بدانیم و بالعکس از روش‌هایی که ضد عدالت است، بهره ببریم.

در این بین، همان گونه که در فرمایش های حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری نیز دیده می‌شود، کرامت انسانی، موضوع فوق العاده مهمی است که اصالتاً جداکننده نظام جمهوری اسلامی با نظام‌های کاپیتالستی و سوسیالیستی است؛ نظام‌هایی که به کرامت انسانی به خاطر له کردن موازین اخلاقی توجه ندارند و متأسفانه، بسیاری از کشورها هم خودآگاه و ناخودآگاه از این نظام‌ها پیروی می‌کنند؛ بنابراین، نباید برای مقابله با فقر، پیش از این‌که به ریشه‌های آن توجه کنیم، روش‌هایی را برگزینیم که کرامت انسانی را نادیده می‌گیرد.

نکته‌ای که باید در این باره به آن توجه داشت، این که ما در مقابله با فقر، نباید به عدالت به مثابه یک اقدام مسکن وار بنگریم؛ به این معنا که صرفاً پول بدهیم و زمینه‌های پرداخت پول را ایجاد کنیم و با پرداخت‌ها، در حقیقت از روش‌های منسوخی که در دنیا هست، بهره ببریم.

بنابراین، اگر می‌خواهیم بگوییم مثلاً کشاورز، از محروم‌ترین طبقه‌هاست، در درجه نخست، باید ببینیم دلایل این‌که درآمد در این حوزه پایین است، چیست؟ یعنی این‌که موانع را از سر راه تولید آن‌ها برداریم و این گونه نباشد که ما ظرفیت تولید میوه داریم، ولی وارد کننده درصد بالایی از میوه هستیم. این اصلاً زیبنده نظام نیست که تنوعی از میوه‌های خارجی به نام افزایش رفاه مصرف کننده در غالب واردات عرضه شود؛ گذشته از آن‌که این روش نمی‌تواند همیشگی هم باشد. البته نقش دنیای سلطه را نفی نمی‌کنیم، ولی این‌که ما به جای بررسی و رفع دلایل این اشکال درآمدی کشور صرفاً یک پولی می‌دهیم، در حقیقت به منزله آن است که به جای این‌که ماهی گیری یاد بدهیم، تنها ماهی می‌دهیم. دادن ماهی به عنوان یک شیوه مستمر، می‌شود مصداق بی‌عدالتی.

بنابراین، باید بکوشیم تا در تعریف، تشخیص و مصادیق انحراف، به تعاریف مشترک و درستی در این مقوله رسیده و با تلاش برای رفع موانع و چالش‌های پیش روی، استمرار گفتمان عدالت را در همه لایه‌های جامعه در سرلوحه کار خود قرار دهیم.

*دکتر محمد خوش چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده مجلس هفتم

منبع: برهان