نقش وزارت اطلاعات در رسیدگی به فساد مالي

وزارت اطلاعات نيز به منظور پيشگيري از شكل‌گيري فساد مبتني بر تعريف ماده اول اين قانون، موظف است نقاط مهم و آسيب‌پذير در فعاليت‌هاي كلان اقتصادي دولتي و عمومي مانند معاملات و قراردادهاي بزرگ خارجي، سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ، طرح‌هاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم‌گيري اقتصادي و پولي كشور در دستگاه‌هاي اجرايي را در صورت وجود گزارش موثق و يا قرائن معتبر مبني بر تخلف يا سوءعملكرد، با كسب مجوز قضايي لازم، پوشش اطلاعاتي كافي و مناسب بدهد.

کد خبر: ۱۶۷۴۵۹

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۷:۳۸

در اين جلسه امروز(شنبه) مجمع تشخيص مصلحت نظام كه با حضور اكثريت اعضاء تشكيل شد، مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، در دستور كار قرار گرفت و در مورد ماده 4 اين قانون تصميم‌گيري شد.

به گزارش ايسنا در اين جلسه كه رئيس ديوان عدالت اداري، معاون اقتصادي وزير اطلاعات، معاون وزير اقتصادي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و جمعي ديگر از كارشناسان مربوطه حضور داشتند، پس از بحث و بررسي اعضاء و كارشناسان، در مورد ماده 4 اين قانون به شرح ذيل اتخاذ تصميم شد:

تبصره 1: وزارت اطلاعات نيز در پرونده‌هاي فساد مالي كلان در اين قانون ضابط قوه قضائيه محسوب مي‌شود.

تبصره 2: وزارت اطلاعات پشتيباني اطلاعاتي از بانك اطلاعاتي موجود در دبيرخانه به عمل خواهد آورد.

براساس اين گزارش در تعريف فساد، در ماده اول اين قانون آمده است: هرگونه فعل يا ترك فعل توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي، جمعي يا سازماني كه عمداً و با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات كشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد، نظير رشاء، ارتشاء، اختلاس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امكانات يا اطلاعات، دريافت و پرداخت‌هاي غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيص‌هاي غيرقانوني، جعل، تخريب يا اختفاء اسناد و سوابق اداري و مالي در اين قانون، فساد تلقي مي‌گردد.