قانون گرایی و بزرگ اندیشی

سید مویدحسینی

کد خبر: ۱۶۷۳۷۷

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۲:۴۴

انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی در فاصله یکسال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در 24 اسفند 1358 برگزار شد و حدود 11 میلیون نفر از ملت ایران در انتخابات شرکت نمودند. به دنبال آن، با برگزاری مرحله دوم و انتخابات میاندوره‌ای مجموعا 263 نماینده به مجلس راه یافتند. اولین دوره مجلس شورای اسلامی در 7 خرداد  سال 1359آغاز بکار کرد و ریاست آن را آیت الله هاشمی رفسنجانی عهده دار گردید. این مجلس چون اولین مجلس شورا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود، اهمیت فوق العاده ای داشت چرا که باید بسیاری از قوانین را پالایش می نمود. قوانین جدید که با آرمانهای انقلاب سازگاری بیشتری داشته باشند و در جهت دفاع از حقوق آحاد مردم و برقراری عدالت و ایجاد فرصت های برابر برای همه مردم و سربلندی کشور، استقرار یک نظام اسلامی و مترقی در ایران و حذف آثار طاغوت و رفتارهای طاغوتی، تکریم مردم و افزایش سهم مردم در کلیه تصمیمات از رده های پایین تا بالاترین سطوح و رفع موانع کسب و کار و حاکمیت ارزش های اسلامی در جامعه راهگشا و موثر باشند.

بطور طبیعی در اولین دوره مجلس شورای اسلامی انقلابیون اصیل و مبارزانی که برای پیروزی انقلاب خون دل خورده و مرارتها کشیده و مجاهدت کرده بودند، حضور داشند. البته در کنار بزرگانی همچون مقام معظم رهبری، ناطق نوری، مصطفی چمران، محمد علی رجایی و حجت الاسلام محمد جواد باهنر، افراد دیگری که احیانا تفکر انحرافی یا التقاطی هم داشتند به علت نوپا بودن نظام و عدم آشنایی کامل مردم با مواضع شان در مجلس اول حضور داشتند.  به هر شکل، مجلس شکل گرفت و با هدایت های بزرگ مردی بنام روح ا...خمینی(ره) معنویت در جانش ریشه دواند و کم کم در راس امور مملکت واقع شد و به عنوان خانه مردم و ملجاء محرومان و مدافع حقوق آحاد ملت نقش آفرینی خود را آغاز نمود.

اکنون مجلس شورای اسلامی سی و دو ساله شده و درسال 1378، با اجرای اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان به 290 نفر افزایش یافته است و امید است قبل از پایان سال 90 و در دوره هشتم مجلس این تعداد به 310 نفر برسد و مجلس باشکوهتر از همیشه به نقش آفرینی خود ادامه دهد. هفتم خرداد 1390، آغاز سال چهارم مجلس هشتم است. بنابراین فقط یک چهارم از زمان دوره هشتم باقی مانده است و این زمان بهترین فرصت برای نمایندگان فعلی مجلس است که حداکثر تلاش خود را برای خدمت بیشتر، تصویب قوانینی که در جهت تامین حقوق مردم است و همینطور صیانت از جایگاه مجلس، بکار گیرند و هر لحظه حضور در مجلس و تلاش برای رفع مشکلات مردم را همچون عبادت و جهاد فی سبیل ا... بدانند. البته اذعان میکنم فرازو فرودهایی در سالهای اخیر در جایگاه مجلس ایجاد شده اما همچنان مجلس در راس امور است و با هدایت های مقام معظم رهبری در جهت تحقق اهداف نظام و پیاده شدن اصول قانون اساسی در جامعه گام بر می دارد.  مقام معظم رهبری مجلس را قوه مفکر نظام می داند و قوانین مجلس را لازم الاجرا می شمارد و جایگاه مجلس را بی بدیل. و همین امر مسوولیت نمایندگان را دوچندان می کند.

متاسفانه در سالهای اخیر عده ای دانسته یا ندانسته، با نیات خیرخواهانه و در جهت خدمت و یا خدای نکرده به تبعیت از هوای نفس و مسائل حاشیه ای مجلس را مورد تاخت و تاز قرارداده اند. غافل از اینکه مجلس متعلق به آحاد مردم است و مردمی ترین جلوه نظام و بارزترین نماد جمهوریت و بواسطه نحوه شکل گیری اش چه بخواهد و  چه نخواهد باید مدافع حقوق مردم باشد. مجلس مهمترین عامل در تمام کشورها برای تجلی اراده مردم و جلوگیری از دیکتاتوری به شمار می رود.  ارج نهادن به مجلس یعنی ارزش دادن به مردم و مخالفت با مجلس یعنی مقاومت در برابر خواست مردم. با توجه به جایگاهی که برای مجلس در اصول 61 الی90 قانون اساسی در نظر گرفته شده، جایگاه مجلس خدشه ناپذیر است و نمایندگان نیز موظف هستند هم با حقوق ملت آشنا باشند و هم بر حقوق مجلس و مطابق اصل 67 قانون اساسی در آغاز دوره نمایندگی خود قسم یاد می کنند که پاسدار قانون اساسی، ارزش های نظام و مدافع حقوق مردم باشند.

دراین مجال مختصر نمی خواهیم بطور مفصل به دلایل قانون گریزی بپردازیم. اما اجمالا می خواهیم همه را به تعقل و تفکر در اینکه چرا بعضی ها در مواقعی به قانون شکنی روی می آورند، دعوت نماییم. زمانیکه فردی منافع خود را در گریز از قانون می بیند بطور معمول سعی می کند یا قانون را فراموش کند و با ترفندهایی آن را بی اثر سازد. گاهی هم ممکن است افراد غیر از منافع مادی، انگیزه های دیگری از قبیل دست یافتن به قدرت و یا تبعیت از هوای نفس در ذهن داشته باشند و دانسته و ندانسته در تفکر حذف قانون باشند. عقلا اتفاق نظر دارند که دور زدن قانون و یا قانون شکنی شاید در کوتاه مدت منافع شخص یا گروهی را تامین نماید اما در دراز مدت جامعه را به سمت هرج و مرج و بی عدالتی و مدیریت سلیقه ای سوق می دهد.

افرادی که بزرگ می اندیشند و آینده را می بینند و به یک جامعه با شکوه چشم دوخته اند، همواره در صدد تقویت قانون و اطاعت کامل از قانون هستند ولو اینکه در مواردی هم منافع شخصی آنها به خطر بیفتد و تامین نگردد. قانون اصلی ترین شاخص تمدن و پیشرفت یک جامعه است و هرچه در جامعه قوانین محکم تر و واجب الاطاعه تر باشند، آن جامعه پیشرفته تر است ومردم آن جامعه امنیت بیشتر دارند. برای توسعه یک جامعه، جلب مشارکت مردم، فراهم کردن زمینه رشد استعدادها و دست یافتن به جامعه آرمانی، صیانت از قانون و دفاع از قانون باید همچون دفاع از تمامیت ارضی، سرلوحه عمل قرار گیرد و توجه آحاد مردم بر قانون گرایی جلب گردد.

من بنابه مسائلی که در هفته ها و روزهای اخیر در کشور اتفاق افتاده نمی خواهم وارد مصادیق قانون شکنی شوم. قانون شکنی به صورت کم و بیش توسط برخی از مسوولان ممکن است اتفاق بیفتد، اما عاقلانه ترین راه در برابر اشتباهات بازگشت به راه راست و تبعیت کامل و مشتاقانه از قانون است. در حال حاضر موارد متعددی وجود دارد که قانون در آنها مورد غفلت قرار گرفته است از قوانین برنامه چهارم توسعه گرفته که دولت را ملزم به توسعه متوازن کشور، گازرسانی به روستاهای واقع در شعاع ده کیلومتری حومه شهرها، آسفالت راههای روستاهای بالای 50 خانوار و دهها شاخص دیگری می کند تا قانون استخدام معلولان، قانون هدفمندی یارانه ها و دهها مورد دیگر که به علت عدم فراهم شدن اسباب اجرایی یا ضعف مدیران و یا برداشت ناصحیح مورد غفلت قرار گرفته اند. البته ناگفته نماند که سیاه نمایی و یا تغافل از خدمات مسوولان هم رسم مسلمانی و جوانمردی نیست. دولت احمدی نژاد در موارد زیادی خدمات شایانی به کشور کرده است که همه آنها در متن حرکت کلان نظام قرار می گیرد و مشکور است و در فرصت های دیگر به آن خواهیم پرداخت. اما اخیرا مواردی که در سطح کلان از قبیل عدم معرفی وزیر ورزش، وزیر راه و ترابری یا ابلاغ دیرهنگام مصوبات مجلس مشاهده می شود، این تصور را ایجاد می کند که حداقل در سطوحی از مدیریت اجرایی کشور در برابر اعمال یا اجرای قانون مقاومت وجود دارد که امیدواریم چنین نباشد و این اتفاقات صرفا به دلیل مشغله کاری دولت پیش آمده باشد.

در هر حال، ما تفرقه و بزرگ نمایی اختلاف سلیقه ها و عدم تمکین در برابر قوانین و سهل انگاری در برابر دستورات رهبری را عین خواست مخالفان کشور و بیگانگان می دانیم و بر اینکه تبعیت بی چون و چرا از قانون می تواند در هر مقطع و زمانی راهگشای کشور باشد، پای می فشاریم. و آرزوی قلبی خود را همواره تکرار می کنیم که: آنروزی که قانون اساسی در این کشور به تمام معنی تحقق پیدا کند، ایران اسلامی همان مدینه فاضله خواهد بود و می توان سعادتمندی آحاد جامعه را در آن تامین نمود. پس به امید آن روز انشاالله

نماینده مردم خوی و چایپاره و عضو کمیسیون انرژی

منبع: اعتدال