مصباحی‌مقدم با اعلام برگزاری نشست دولت با کمیسیون طرح تحول اقتصادی اعلام کرد:

بررسی روش‌های جایگزین پرداخت یارانه نقدی

کد خبر: ۱۶۷۳۲۳

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۰:۴۱

رئیس کمیسیون بررسی طرح تحول اقتصادی از برگزاری نشستی میان مسئولان دولتی و این کمیسیون درباره چگونگی توزیع یارانه نقدی و بررسی شیوه‌های جایگزین شیوه کنونی خبر داد و هدف از برگزاری این نشست را باز کردن راهی برای کمک به تولید از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد.

به گزارش خانه ملت، "غلامرضا مصباحی مقدم" گفت: روز دوشنبه (۹ خرداد)  نشست مشترکی میان مسئولان دولتی که در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها درگیر هستند با اعضای کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی برگزار می‌شود که دستور کار اصلی آن یافتن راه حلی برای کمک به صنعت و کشاورزی از درآمدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: نحوه توزیع یارانه نقدی در میان خانوارهای ایرانی، با اهداف قانونگذار از تدوین قانون هدفمندی یارانه‌ها فاصله دارد و به بیان دیگر، عادلانه نیست؛ زیرا فقیر و غنی در شهر و روستا به یک اندازه یارانه دریافت می‌کنند، در حالی که هدف از پرداخت یارانه کمک به فقیران و اقشار محروم جامعه است.

رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس با بیان این که هم‌اکنون بخش چشمگیری از درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندی صرف پرداخت یارانه نقدی به شیوه ناعادلانه کنونی می‌شود، تأکید کرد: اصلاح نحوه پرداخت یارانه نقدی باعث می‌شود که امکان کمک به صنعت و کشاورزی از درآمدهای ناشی از اجرای هدفمندی به وجود بیاید و قسمتی از این درآمدها به جای این که صرف پرداخت به اقشار پردرآمد کشور شود، در اختیار بخش‌های تولیدی قرار گیرند تا موجب رونق اقتصادی کشور شود.

در قانون بودجه امسال کشور ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شد که دولت باید ۸۰ درصد از درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را برای پرداخت نقدی یارانه به مردم و ۲۰ درصد باقیمانده را نیز برای حمایت از تولید در اختیار بخش صنعت و کشاورزی قرار دهد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی مجلس و نمایندگان بر این عقیده هستند که تحقق کامل درآمدهای دولت از اجرای قانون هدفمندی در سال ۹۰ دور از دسترس به نظر می‌رسد و چیزی از سهم ۱۰ هزار میلیارد تومانی صنعت و کشاورزی در سال ۹۰، به این بخش پرداخت نخواهد شد.