پليس اسپانيا با تظاهرات‌كنندگان درگير شد

پليس ضد شورش اسپانيا روز جمعه با تظاهرات‌كنندگان اين كشور در شهر بارسلونا كه به نرخ بالاي بيكاري و ديگر مشكلات اعتراض داشتند، ‌درگير شد.

کد خبر: ۱۶۷۲۵۴

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۰ - ۲۲:۵۳

پليس اسپانيا با تظاهرات‌كنندگان اين كشور در شهر بارسلونا درگير شد و با باتوم آنها را مورد ضرب‌وشتم قرار داد.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري آمريكايي "آسوشيتدپرس "، پليس ضد شورش اسپانيا روز جمعه با تظاهرات‌كنندگان اين كشور در شهر بارسلونا كه به نرخ بالاي بيكاري و ديگر مشكلات اعتراض داشتند، ‌درگير شد.

پليس منطقه كاتالونيا گفت كه در درگيري‌هاي روز جمعه تعدادي مجروح شدند اما به تعداد آنها اشاره‌اي نكرد، اين در حالي است كه روزنامه بارسلونايي "لا وانگوارديا " اعلام كرد كه در اين درگيري‌ها 99 نفر از جمله 12 افسر پليس مجروح شده‌اند.

تصاوير تلويزيوني نشان داده است كه چگونه پليس، تظاهرات كنندگان را با باتوم مورد ضرب و شتم قرار داده و آنها را بر روي زمين مي‌كشد.

اسپانيايي‌هاي ناراضي از تاريخ 15 مي اعتراض خود عليه سياست‌هاي رياضت اقتصادي دولت را آغاز كرده‌اند و خواستار ايجاد اشتغال، مسكن و برقراري دموكراسي واقعي در اين كشور هستند.

در انتخابات محلي اسپانيا، حزب سوسياليست، حزب حاكم، در برابر محافظه كاران شكست را پذيرفت. اين در حالي است كه اين كشور هم اكنون با مشكلات اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌كند.

در اين انتخابات حزب حاكم كمتر از 28 درصد آراء را به خود اختصاص داد و اين در حالي است كه حزب محافظه كار، حزب مردم، بيش از 37 درصد آراء را به خود اختصاص داد.

هم اكنون نرخ بي‌كاري در اسپانيا به 21.29 درصد افزايش يافته است.

آمارهاي منتشره از سوي دولت اسپانيا حاكي از آن است كه حدود 4.9 ميليون نفر از مردم اين كشور در نيمه اول سال 2011 بي‌كار بودند.

در همين حال خوزه لوئيز رودريگز زاپاترو نخست وزير اسپانيا اذعان كرد كه سه سال بحران اقتصادي، مهمترين دليل شكست حزب وي در انتخابات اين كشور بود.

دولت اسپانيا در تلاش براي حفظ آرامش كشور، يك روز پيش از برگزاري انتخابات عمومي، هر گونه تظاهرات سياسي را ممنوع اعلام كرد؛ اگرچه ده‌ها هزار نفر از مردم اين كشور به اعتراض‌هاي خود در مناطق مختلف اين كشور ادامه دادند.

دولت زاپاترو در مي 2010 سياست‌هاي رياضت اقتصادي از جمله كاهش حقوق كارگران را به عنوان تلاشي براي مقابله با كسري بودجه 11 درصدي اعلام كرد كه اين مسئله اعتراض‌هاي مردمي را به دنبال داشت.