توضیحات بقایی درباره اتهاماتش

معاون اجرايي رييس جمهوري اظهارداشت: من به صراحت عرض مي كنم خبر انعقاد قرارداد سازمان منطقه آزاد كيش به مبلغ 450 ميليارد تومان اساسا دروغ است و اصلا چنين قراردادي وجود خارجي ندارد. اينگونه خبرها كه در آنها ادعا شده است چنين قراردادي را منطقه آزاد كيش منعقد كرده، اساسا غلط است.

کد خبر: ۱۶۷۲۱۹

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۶:۱۸

معاون اجرايي رييس جمهوري و سرپرست نهاد رياست جمهوري با تاكيد بر ضرورت پرهيز رسانه هاي ارتباط جمعي از شايعه پراكني و انتشار مطالب بي اساس، تصريح كرد كه 'قرارداد 450 ميليارد توماني ساخت مجموعه تالارهاي بين المللي كيش اساسا وجود خارجي ندارد'.

' حميد بقايي ' كه دبيرشوراي هماهنگي امور مناطق آزاد و وي‍ژه اقتصادي كشور است، روز جمعه در گفت وگويي اختصاصي با ايرنا، انتشار شايعات و اخبار كذب در باره مناطق آزاد را به منزله ريختن آب به آسياب رقباي اقتصادي ايران بويژه در منطقه خليج فارس دانست و تاكيد كرد كه اين رفتار ناهنجار رسانه اي به مايوس شدن سرمايه گذاران براي حضور فعال در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايران منجر مي شود.

وي افزود: اخيرا شايعات و اكاذيب مختلفي در مورد پروژه مجموعه بزرگ تالارهاي بين المللي كيش از جمله خبر دروغ انعقاد قراداد 450 ميليارد توماني با مجري پروژه بدون رعايت ضوابط و مقررات در برخي رسانه ها و شبه رسانه هاي داخلي منتشر شد كه متاسفانه به عنوان يك خوراك مناسب تبليغاتي مورد سوء استفاده رسانه هاي بيگانه و ضد انقلاب قرار گرفت.

وي تصريح كرد: اين نظر عموم كارشناسان اقتصادي است كه بنادر و مناطق آزاد ايران به واقع يكي از رقباي جدي بنادر و مناطق آزاد حاشيه جنوب خليج فارس نظير دبي است، مي دانيم بسياري ازمحصولات، مواد اوليه و كالاهايي كه در داخل كشور مصرف مي شود از طريق مناطق آزاد و بنادر كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس به ايران صادرات مجدد مي شود و عملا بازار اقتصادي ما يك ظرفيت تجاري، بازرگاني و سودآوري براي مناطق آزاد كشورهاي حاشيه خليج فارس فراهم كرده است.
دبير شوراي هماهنگي امور مناطق آزاد و وي‍ژه اقتصادي كشور خاطر نشان كرد: هرگونه رونق اقتصادي در مناطق آزاد ما با واكنش و حساسيت هاي زيادي از سوي دشمنان ملت ايران مواجه مي شود به نحوي كه از طرق مختلف سعي مي كنند با حاشيه سازي و ايجاد جنجال و هياهو، به اهداف خود در زمينه ركود سرمايه گذاري در مناطق آزاد ايران دست يابند.

بقايي گفت : تقاضاي من اين است كه رسانه ها نسبت به اين موضوع هوشيار و دقيق باشند و هرحرف، شايعه و يا مطلب بدون سند و مدركي را منتشر نكنند، زيرا اثر آن اين خواهد بود كه در مناطق آزاد ايران شاهد يك ركود سرمايه گذاري خواهيم بود و به اين ترتيب رسانه هاي ارتباط جمعي با بي توجهي هاي خود ، به منافع ملت ايران آسيب مي زنند.

معاون اجرايي رييس جمهوري افزود: ايران در يك رقابت تنگاتنگ اقتصادي با كشورهاي حاشيه خليج فارس قرار دارد، بنابراين بايد توجه كنيم كه هرچه مناطق آزاد ايران بيشتر آسيب ببينند و با مشكلات مواجه باشند، فرصتهاي بيشتري براي توسعه و بهره برداري از بنادر و مناطق آزاد كشورهاي حاشيه خليج فارس فراهم مي شود.

** پاسخگويي به سه شايعه و اتهام

بقايي در ادامه اين گفت وگو تصريح كرد: سه شايعه و اتهام در ارتباط با شخص من مطرح كرده اند اما همين مساله مجموعه تالارهاي كيش نشان مي دهد كه بقيه حرف هاي آنها هم دروغ است.
وي اظهارداشت: ابتدا يكسري از اين شبه رسانه ها و برخي رسانه ها گفتند كه بقايي و مشايي در شركت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران ' سمگا ' سهام دارند، شركتي كه سهامي عام و بخش خصوصي است و بيش از 200 هزار نفر سهامدار دارد.

معاون اجرايي رييس جمهوري خاطر نشان كرد: در پاسخ به اين ادعا ما اعلام كرديم كه در اين شركت هيچ سهمي نداريم و من نصريح كردم كه اگر سهمي به نام بنده وجود داشته باشد ، آن را بهمدعيان مي بخشم. هركسي ادعا دارد بقايي و يا حتي مشايي در اين شركت سمگا سهم و سرمايه اي دارند، برود پيدا كند و براي خودش بردارد، ما چنين سهامي در اين شركت نداريم. اين شركت هم كاملا خصوصي است كه به ماهم ارتباطي ندارد و مسئول فعاليتهاي اقتصادي خودش است.

بقايي با بيان اينكه' اين اولين دروغي بود كه متاسفانه از سوي يكي از نمايندگان مجلس مطرح شد و من واقعا تعجب مي كنم '.

وي افزود: بعد اعلام كردند كه يك قرارداد 450 ميليارد توماني براي پروژه تالارهاي كيش بسته اند بدون رعايت مقررات و ترك تشريفات و اين پول را مي خواستند چنين و چنان كنند و ببرند در انتخابات و از اين حرفها و حواشي ها كه شنيده ايد.

دبير شوراي هماهنگي امور مناطق آزاد و وي‍ژه اقتصادي كشور با بيان اينكه 'اصلا چنين قراردادي وجود ندارد و اگر هست آن را بياوريد'، گفت: قرارداد 450 ميليارد توماني اصلا وجود خارجي ندارد،حتي امروز شنيدم كه مي گويند رقم آن 400 ميليارد تومان است كه چنين قراردادي هم وجود ندارد .

بقايي در ادامه اين گفت وگو اظهارداشت: برخي گفتند كه بقايي به جرم تخلفات مالي در سازمان ميراث فرهنگي به چهار سال انفصال از خدمت محكوم شده كه اينهم دروغ است، يك خانه تاريخي را شخصي در سال 81 ثبت كرده و بعد در سال 65 شكايت كرده و حكم رفع اثر از ديوان عدالت اداري گرفته كه اين موضوع در زمان من نبوده است.

رييس سابق سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گفت: در سال 89 دادگاه تشكيل جلسه داد و اعلام كرد كه به دليل استنكاف بقايي چهار سال انفصال مي دهم اما اين در حالي است كه اصل پرونده مربوط به ميراث فرهنگي است و يك تخلف مالي شخصي محسوب نمي شود.

بقايي افزود: اين پرونده مربوط به سال 85 بوده و ما در وقت مقرر قانوني به اين حكم اعتراض كرده و گفته ايم احكام ثبت سازمان ميراث فرهنگي، امري اعلامي است و وقتي ديوان عدالت اداري حكمي صادر مي كند، ثبت ما را باطل كرده و لذا عملا استنكاف در اينجا معنايي ندارد و فرد مي تواند با حكم دريافتي از ديوان عدالت اداري، بناي تاريخي خودش را تخريب و يا هركاري ديگري انجام دهد.

معاون اجرايي رييس جمهوري خاطرنشان كرد: مشابه اين موارد را داريم كه ديوان خودش راسا حكمي صادر كرده است و مالك با اين حكم، رفته شهرداري جواز گرفته و بنايش را تخريب كرده يا ساخته است.

وي تصريح كرد: نكته مهمتر اينكه ما قبل از همه اين بحثها و قبل از همه راي ها، بخشنامه و مكاتباتي هم داشته ايم مبني بر اين كه احكام ديوان هر كجا صادر شد اجرا كنيد و بايد اجرا شود و به همين دليل بحث استنكاف در اينجا معنا ندارد؛ متاسفانه برخي مي گويند تخلف مالي كه اصلا چنين چيزي نيست.

** آيا پرداخت تعهدات قراردادها حاتم بخشي است؟

يك سايت خبري گفته است، آقاي مشايي رييس وقت سازمان ميراث فرهنگي در سال 86 يك ميليارد و 200 ميليون تومان از محل يك مصوبه باطل شده در 30 محل هزينه غيرقانوني و حاتم بخشي كرده است. خبرنگار ايرنا از آقاي بقايي خواست تا به اين موضوع نيز پاسخ بدهد.

وي گفت: ما در قانون هزينه كرد دستگاه ها دو قانون داريم.' قانون مالي معاملاتي دانشگاه ها، موسسات پژوهشي و تحقيقاتي' و ' قانون مالي محاسباتي '، قانون اول اين امكان را فراهم مي كند كه مانده اعتبار بودجه را در سال بعد هزينه كنند و براساس قانون دوم بعداز تمام شدن سال مالي هرچه باقي مانده است را بايد به حساب خزانه واريز كرد.

بقايي افزود:سازمان ميراث فرهنگي تا قبل از ادغام تابع قانون مالي معاملاتي دانشگاه ها بوده و در سال هاي 83 و 84 نيز تابع همين قانون بوده و مانده اعتبارش را به سال بعد منتقل و هزينه كرده است اما در سال 86 اعلام شد كه سازمان تابع قانون مالي محاسباتي است.

وي خاطرنشان كرد: مسئله اي كه وجود داشت مربوط به سال 85 است و بايد تكليف بودجه آن مشخص مي شد و برهمين اساس دولت مصوبه اي صادر كرد كه سازمان در سال 85 هم تابع قانون مالي معاملاتي دانشگاه ها باشد.

معاون اجرايي رييس جمهوري تصريح كرد: بعداز مدتي گفته شد كه ديوان عدالت اداري اين مصوبه را باطل كرده است اما نمي توانست عطف به ماسبق شود پس هزينه ها در زمان خودش طبق مقررات انجام شده و هيچ حاتم بخشي نبوده است، آيا پرداخت تعهدات قرارداد سازمان ها حاتم بخشي است؟

بقايي اظهارداشت: آيا آقاي مشايي اين اعتبارات را به خانه برده و يا خلاف مقررات توزيع كرده است؟! اتفاقا يكي از محل هاي پرداخت نيز همين خبرگزاري (فارس) بوده كه خبر هزينه از محل مانده مصرف نشده را منتشر كرده، آيا پرداخت به اين خبرگزاري حاتم بخشي بوده است؟!

معاون اجرايي رييس جمهوري گفت: گفته اند كه از اين اعتبارات يك پاداش 6 ميليون توماني به خانم صدر ثقه الاسلامي داده شده است، اين در حالي است كه خانم ثقه الاسلامي رييس كاخ موزه گلستان بوده و اين مبلغ را به عنوان حقوقش دريافت كرده است.

وي افزود: به عزيزان فعال در حوزه رسانه اي كشور پيشنهاد مي كنيم از متخصصان مسائل مالي كمك و راهنمايي بگيرند و اگر آماده باشند، حاضريم هزينه دوره آموزشي آنها را بپردازيم تا ديگر مرتكب اين گونه اشتباهات نشوند.

بقايي در پايان اين گفت وگو در باره اين شايعات و اتهام زني ها تاكيد كرد: تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل ...