آخرین هشدار وزارت بازرگانی به کم‌فروشان

کد خبر: ۱۶۷۱۵۰

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۱:۰۱

دولت معتقد است واحدهایی که تاکنون از تکنیک‌های افزایش بهره‌وری استفاده نکرده‌اند، اجازه افزایش قیمت نداشته و برای واحدهایی که از بسته حمایتی استفاده کرده‌اند نیز هزینه انرژی در تغییرات قیمتی منظور نخواهد شد.

با عباس قبادی، رئیس سازمان بازرگانی استان تهران در زمینه گلایه‌های تولید‌کنندگان از تثبیت قیمت‌ها گفت‌وگو کرده‌ایم.

اکنون قیمت‌های افزایش یافته حتی روی بسته‌بندی برخی مواد‌غذایی درج و اعمال می‌شود، این برخوردها تا چه‌‌حد قادر به تثبیت قیمت‌ها بوده است؟

وزارت بازرگانی با اتمام حجت به تولید‌کنندگانی که خودسرانه قیمت‌ها را افزایش داده‌ یا به کم‌فروشی و افت کمی و کیفی کالا به‌عنوان شیوه‌ای برای سود بیشتر روی آورده‌اند، به‌شدت با هرگونه تخلف در تولید و عرضه کالا برخورد خواهد کرد. روز گذشته 50 تولید‌کننده را به سازمان بازرگانی استان تهران فراخواندیم و به آنها اعلام کردیم که حق هیچگونه افزایش قیمت را ندارند. سازمان بازرگانی در کمیت، کیفیت و قیمت کالاها دخالت خواهد کرد و اجازه جبران هزینه ناکارآمدی بخش تولید از جیب مصرف‌کننده را نخواهد داد. در این چارچوب دستگاه‌های نظارتی وظایف خاص خود را داشته و سازمان حمایت نیز باید مستندات بحق تولید‌کنندگان برای افزایش منطقی قیمت‌ها را بررسی و با آن موافقت کند.

آیا این امر راهکاری اصولی برای مقابله با گرانی خواهد بود؟

مردم نباید تاوان عدم‌بهره‌وری، سوء مدیریت و اتلاف انرژی در برخی بنگاه‌های تولیدی را پرداخت کنند. با وجود این باید پذیرفت که برخی افزایش قیمت‌ها به‌دلیل افزایش هزینه تمام شده مواداولیه تولید منطقی است و بر این اساس در چند هفته اخیر با افزایش قیمت روغن نباتی، پودر شوینده، کره، ماکارونی، برنج و... موافقت شده است.

آیا طولانی شدن فرایند بررسی مستندات افزایش هزینه تولید و تثبیت قیمت‌ها، گسترش تخلفات گرانفروشی و کم‌فروشی را به همراه نداشته است؟

باید پذیرفت که مقابله با افزایش قیمت‌های منطقی گسترش تخلفات تولید و عرضه کالا را به همراه خواهد داشت. اما برخی تولید‌کنندگان با سوءاستفاده از جو روانی درخواست افزایش قیمت‌ها، نسبت به گرانفروشی و کم‌فروشی اقدام کرده‌اند که این امر با روش اصولی ارائه درخواست افزایش قیمت مغایرت دارد.

این اقدامات چه دستاورد مشخصی برای بازگشت قیمت‌ مواد‌غذایی داشته است؟

بر این اساس 5 برند معروف تولید و عرضه مواد‌غذایی که نسبت به گرانفروشی یا کم‌فروشی این محصولات روی‌آورده بودند را فراخوانده و با حضور قاضی سازمان تعزیرات ملزم به بازگشت قیمت‌ها کردیم. شرکت‌هایی مانند کاله، دراژه، تبرک، آتا، و انجمن شن و ماسه با اولتیماتوم مواجه شدند که از بین این برندها انجمن شن و ماسه مجوز افزایش قیمت‌ها از سازمان حمایت را دریافت کرده و بقیه ملزم به بازگشت به قیمت‌های قبلی شده‌اند. این شرکت‌ها حق درج قیمت‌های افزایش یافته روی بسته‌بندی محصولات را ندارند.

تثبیت قیمت‌ها در شرایطی که هنوز خبری از اجرایی شدن بسته‌های حمایتی نیست، زیان بخش تولید را به همراه نخواهد داشت؟

به همراه برخوردهای نظارتی باید دستگاه‌های مرتبط با اجرای بسته‌های حمایتی در بخش‌های خدمات، حمل‌ونقل، صنعت و... نیز به موضوع ورود پیدا کرده و بسته‌های حمایتی را اجرایی کنند تا به بخش تولید نیز کمک شود. باید دستگاه‌های متولی اجرای سیاست‌های حمایتی هر چه سریع‌تر نسبت به عملیاتی شدن این بسته‌ها اقدام کنند. نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که دستگاه‌های نظارتی برای تثبیت قیمت‌ها فشار آورده اما متولیان حمایت از بخش تولید این بسته‌ها را به موقع اجرایی نکنند.