قادري: جهت‌گيري اقتصادي سه قوه با فرمايشات مقام معظم رهبري تطابق ندارد

الگوي اسلامي – ايراني در حد حرف باقي‌ مانده است

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اينكه مسائل حاشيه‌اي كه در دولت وجود دارد و نيز اصطكاك‌هاي بين سه قوه مشكل‌آفرين شده است، گفت: درواقع آنچه توسط سه قوه اجرا مي‌شود، با آنچه مقام معظم رهبري در مورد جهاد اقتصادي براي كشور ترسيم كرده‌اند، فاصله بسيار زيادي دارد.

کد خبر: ۱۶۶۶۸۹

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۵:۱۴

به گزارش فارس، جعفر قادري درباره فعاليت‌‌هاي اخير دولت و ميزان همسويي آن با فرمايشات مقام معظم رهبري در زمينه "جهاد اقتصادي " با اشاره به وضعيت بازار كار كشور تصريح كرد: حجم قابل توجه نيروي‌ كار كه درحال ورود به بازار است، مشكلات واحد‌هاي توليدي و صنايع، تحريم ‌و فشارهاي بين‌المللي تاحدي مشكل ساز شده كه براي مقابله با اين موانع، نيازمند افزايش سرعت ‌در فعاليت‌ها هستيم و بايد با توان، انرژي و اصلاحات بيشتري با مشكلات اقتصادي مقابله كرد.
قادري اظهار داشت: هم اكنون دولت آماري در رابطه با ميزان اشتغال اعلام نمي‌كند و يا آمارهايي ارائه مي‌دهد كه مشخص نيست اين آمارها تا چه حدبه واقعيت نزديك است؛ حال با فرض صحيح بودن آمار و اطلاعات ارائه شده از سوي دولت در مورد، بايد گفت اين آمار مربوط به اشتغال ناخالص است و بايد توجه داشت كه آيا اين اشتغال ايجاد شده درحد اشتغال جديد است يا جا‌به‌جايي شغلي و يا چه ميزان در حد آمار واقعي اشتغال است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: هم‌‌اكنون دولت احداث 60 متر ‌مسكن را معادل يك نفر اشتغال پايدار در نظر مي‌گيرد كه در اين آمار هيچ اتفاق نظري وجود ندارد؛ از طرف ديگر با توجه به تأثيراتي كه اين فعاليت‌ها در درآمد سرانه و توليد ناخالص ملي مي‌گذارد، اگر شغل‌هاي جديد منجر به افزايش در‌آمد شود بايد خود را نشان دهد و درواقع بتواند توان و ظرفيت اقتصادي كشور را ارتقاء دهد و به نوعي با ساير شاخص‌هاي اقتصادي همراهي كند.

* نرخ رشد اقتصادي كشور قابل قبول نيست

قادري با اشاره به اينكه نرخ رشد اقتصادي كشور قابل قبول نيست، توضيح داد: ‌عدم اعلام و ابلاغ نرخ رشد اقتصادي توسط دولت نشان دهنده آن است كه نرخ رشد كشور با آن چه در برنامه آمده است، مغايرت جدي دارد و بايد گفت فاصله زيادي بين آمار و ارقام برنامه با آمار نرخ رشد در كشور وجود دارد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: حجم زياد سرمايه‌گذاري‌هايي كه در برخي پروژه‌ها نظير پارس جنوبي و مجموعه‌هاي نفت نياز داريم، سرمايه‌گذاري‌هايي كه لازم است تا پروژه‌هاي نيمه تمام عمراني را تكميل كنيم، حجم سرمايه‌گذاري‌هايي كه براي تكميل زيرساخت‌ها نياز است و حتي كمبود سرمايه‌گذاري در برخي كشور‌هاي دوست كه انتظار دارند در زير ساخت‌ها، فعاليت‌هاي مشترك و طرح‌هاي انتفاعي آنها ورود پيدا كنيم، نشان مي‌دهد كه در اين‌باره كم‌كاري شده است.
قادري با تأكيد بر اينكه بايد نگرش‌ها در اين‌باره عوض شود، اضافه كرد: بايد از بعد قانون‌گذاري، رفع موانع قانون ‌در مجلس دنبال شود، بنابراين لازم است به سراغ حوزه‌هايي رفت كه سرعت رشد كشور را در مقوله‌هاي مختلف اقتصادي افزايش دهد.

* عدم استفاده صحيح از منابع محدود موجود كشور

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تأكيد بر اينكه هم‌اكنون موانعي پيش روي عدم رشد بهره‌وري و اشتغال پايدار وجود دارد كه بايد از بين برود، ادامه داد: در مجموعه‌ قوانين كشور، به دليل تعدد، تناقض و نيز وجود برخي خلاء‌ها، در بخشي از امور نظير توسعه پايدار كسب و كار، شاخص‌ها فعاليت‌هاي دولت قابل قبول نيست.
وي با بيان اينكه اينكه شاخص‌ توسعه انساني كشور در حد مطلوب نيست، گفت: ‌آمار و اطلاعاتي كه در مجموعه دولت و يا در جلسات مقدماتي ‌ارزيابي برنامه پنجم در مورد اشتغال مورد بررسي قرار گرفت، به اين موضوع اشاره شد كه اگر بنا باشد بيكاري را در حد رقم معمول حفظ كنيم و بخواهيم سالانه ‌يك‌ميليون و 100 هزار فرصت شغلي ايجاد كنيم، نياز به 180 تا 200 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري جديد داريم در حالي كه مجموع كل سرمايه‌اي كه مي‌توان در اين‌باره هزينه كرد، بسيار محدود است و لازم ‌است بخشي از منابع مورد نياز در اين‌باره را از خارج تهيه كنيم.
قادري افزود:‌ در حال حاضر چنين محدوديت‌هايي كه ذكر شد وجود دارد و از طرفي ‌بايد توجه داشت همين منابع محدودي كه در اختيار داريم نيز به درستي مورد استفاده قرار نمي‌گيرد و اين كم‌كاري‌ها و مشكلات موجب مي‌شود انتظارات برآورده نشود.
وي ادامه داد: محدوديت منابع و استفاده نادرست از منابع موجود موجب كاهش كارايي و راندمان ‌عوامل توليد مي‌شود و اگر در حال حاضر ‌رشد محدودي هم در اين‌باره وجود داشته باشد، اين رشد محدود نتيجه رشد نهادها و عوامل توليدي بوده است و بايد گفت درواقع كارايي راندمان و بهره‌وري در رشد توليد كشور نقش آنچناني نداشته است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: مجموعه‌ اين عوامل و محدوديت‌ها ايجاب مي‌كند كه حركت‌هاي دولت وسيع‌تر، تخصصي‌تر و گسترده‌ باشد و از ظرفيت‌ نيروهاي تخصصي به درستي استفاده شود؛ دولت بايد همه را در تصميم‌گيري‌هاي درست مشاركت دهد و حوزه‌هاي كاري را نسبت به گذشته وسيع‌تر كند تا در تمامي زمينه‌ها بتوان به درستي از توان و ظرفيت بلقوه موجود كشور به درستي استفاده كرد تا بدين ترتيب ‌هم با رشد اقتصادي مواجه باشيم و هم متناسب با باورها و اعتقادات، بحث عدالت در كنار رشد اقتصادي مد نظر قرار گيرد.

* الگوي اسلامي – ايراني در حد حرف باقي‌ مانده است

قادري با اشاره به اينكه از ديدگاه برخي نگرش‌ها، توجه به عدالت اجتماعي ممكن است روي نرخ رشد اقتصادي تأثير بگذارد، گفت: اگر بر عدالت اجتماعي اعتقاد داريم بايد ‌مدل‌ و الگوهاي رشد خود را به درستي انتخاب كنيم تا بتوان توأمان بحث عدالت اجتماعي را در كنار رشد اقتصادي دنبال كرد.
نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي افزود: در چارچوب‌هاي تعريف شده‌ فعلي، شايد به هر حال دستيابي به دو مقوله عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي در كنار يكديگر كار چندان راحتي نباشد بنابراين بايد مجموعه اين عوامل را در نظر گرفت و برنامه دقيقي را براي تحقق اهداف در اين‌باره تعريف كرد و توجه داشت كه برنامه تعيين شده در جاهاي ديگر دنيا مسبوق به سابقه نبوده و مدل و الگوي تحريف شده‌اي نباشد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: چارچوب‌ها، حدود و محورهاي ‌مدل و الگويي كه تحت عنوان "مدل و الگوي اسلامي – ايراني " از آن صحبت مي‌كنيم، هنوز به درستي ترسيم نشده است؛ در حال حاضر از اين الگو تنها نماي ‌و تصويري كلي در ذهن داريم حتي اجزاي آن ‌به درستي تعريف نشده است تا براساس آن اجزاء كار خود را دنبال كنيم، بنابراين در اين‌باره با دشوار‌ي‌هاي زيادي مواجه هستيم.

* جهت‌گيري‌هاي سه قوه با خط‌مشي تعيين شده مقام معظم رهبري متفاوت است

قادري تصريح كرد: مسائل حاشيه‌اي كه در دولت وجود دارد و نيز اصطكاك‌هاي بين سه قوه كه وقت دولت، مجلس وقوه قضائيه را به خود مشغول كرده و مشكل‌آفرين شده است، نشان مي‌دهد ‌كه درواقع آنچه توسط سه قوه اجرا مي‌شود، با آنچه مقام معظم رهبري در مورد جهاد اقتصادي براي كشور ترسيم كرده‌اند، فاصله بسيار زيادي دارد و اين سه قوه از خط‌مشي تعيين شده دور مي‌شوند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: اگر به همين منوال پيش برويم بايد نسبت به آينده بسيار نگران بود و از اينكه نمي‌توان انتظارات را برآورده كرد بايد به دنبال چاره‌اي براي خود و آينده كشور باشيم.

* مجلس در مقابل بي‌توجهي و خود‌محوري دولت در ادغام‌ها سكوت نخواهد كرد

وي در خصوص فعاليت‌هاي اخير دولت در بحث ادغام وزارتخانه‌ها، اظهار داشت: درواقع شايد بتوان اينگونه گفت كه اجراي ادغام‌ها تأكيد دولت نبود و حتي اين مورد در لايحه دولت هم نيامده بود بلكه اين ايده را مجلس مطرح كرد و هدف مجلس از اجراي اين پروژه كوچك‌تر شدن ساختار اداري كشور، كاهش هزينه‌هاي اداري و افزايش سرعت در تصميم‌گيري‌ها بود.
وي با اشاره به غيرتخصصي‌ عمل كردن دولت در ‌ادغام‌هاي اخير وزارتخانه‌ها، گفت: هر تصميمي كه درست اجرا نشود نه تنها نتيجه مطلوب نخواهد داشت بلكه به بروز مشكلاتي خواهد انجاميد؛ رويه‌اي كه در اين‌باره توسط دولت و مجلس در پيش گرفته شده، تنها تنش و اصطكاك بين دولت و مجلس را ‌افزايش داده است.
قادري ادامه داد:‌ در يك نگاه به نوع برخورد‌هاي دولت، تذكرات مجلس شوراي اسلامي و صحبت‌هاي شوراي نگهبان در اين‌باره، كاملاً مشخص مي‌شود كه آنچه مجلس مي‌خواهد با آنچه دولت در حال اجراي آن است از زمين تا آسمان تفاوت دارد.ژ
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تأكيد كرد: اگر قرار است ادغام‌ وزارتخانه‌ها در فضاي متشنج فعلي دنبال شود و به تنش بين دولت و مجلس بيانجامد، بهتر است مجلس از خير ادغام‌ها بگذرد، زيرا در كل به نفع دولت، مجلس و جامعه است.
نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: اگر بنا است اجراي مسائل ساده‌اي كه مي‌تواند باز كننده مسير و كاهش دهنده هزينه‌ها باشد، به عامل جدي تنش و اصطكاك بين دولت و مجلس بيانجامد، همان بهتر كه اصلاً اجرا نشود.
وي تصريح كرد: اين روشي كه دولت مي‌خواهد عملي زيربنايي و ساختاري را به موضوعي دم‌دستي و نيز در قالب تسويه حساب بين خود و برخي افراد تبديل كند،‌ ‌اصلاً پذيرفته شده نيست و قطعاً‌ به بروز مشكلات جدي مي‌انجامد؛ مجلس در اين‌باره خيلي نگران است و ‌‌سعي مي‌كند اين موضوع بدون تنش و با تعامل به انجام برسد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اينكه مجلس هنوز در مورد اصل ادغام وزارت مسكن و وزارت راه، اظهار نظري نكرده است، گفت: دولت بدون آنكه تأييديه اصل اين ادغام را از مجلس كسب كند، اقدام به معرفي وزير مي‌كند؛ اين بي‌توجهي دولت نشان مي‌دهد كه رئيس‌جمهور تنها رويه خود را دنبال مي‌كند و اصلاً به اظهار‌نظر‌ها، نگا‌ه‌ها و نكات مدنظر مجلس توجهي ندارد.
قادري ادامه داد: اين بي‌توجهي دولت و خود‌محوري ‌قطعاً ‌به مصلحت ‌نيست ‌و مي‌تواند فضاي رسانه‌اي و نيز فضاي تخصصي كشور را به جاي آنكه به سمت رفع موانع و مشكلات پيش ببرد، به سمت تنش‌ها و حساسيت‌هاي نامطلوب بكشاند و توان تخصصي جامعه را ‌تحليل دهد و نيز مجلس را در مسيري قرار دهد كه به جاي تعامل با دولت در جهت تقابل با آن برآيد.
وي خاطرنشان كرد: دولت بايد هر چه زودتر رويه اشتباه خود را اصلاح كند و دست از عناصري كه در كنار دولت قرار گرفته‌اند و لج و لج‌بازي‌ها را تشديد مي‌كنند بر‌دارد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تأكيد بر اينكه لازم است دولت ‌‌مسير تعامل و همكاري را با مجلس در پيش گيرد و فضاي حاشيه‌اي را از خود و مجلس دور سازد، اظهار داشت: نتيجه اين تقابل‌ها و تنش‌ها تنها به بروز مشكلات جدي ‌براي جامعه مي‌انجامد و نه تنها در سال جهاد اقتصادي كشور مسير روبه پيشرفتي را نخواهد داشت، بلكه هم از همان كارهاي عادي و روزمزه‌اي كه درسال‌هاي گذشته انجام مي‌داديم، هر روز دورتر مي‌شويم.

* مردم با بصيرت و آگاهي ‌گرو‌هاي انحرافي را از صحنه محو مي‌كنند

نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي در مورد فعاليت گروه‌هاي انحرافي در دولت و تأثير نگرش‌هاي اين گروه بر دور شدن دولت از مقوله "جهاد اقتصادي "، اظهار داشت: گروه‌هاي انحرافي دولت را وارد بازي مي‌كنند كه با مجلس مقابله كند.
قادري ادامه داد: گرو‌هاي انحرافي با وجود آنكه در اين‌باره نتايج مطلوب و دلخواه خود را كسب نمي‌كنند، اما وقت دولت و مجلس را صرف كارهاي بيهوده مي‌كنند و حتي از اين نظر كه دولت و برخي را از توجه به مسائل اصلي و ‌بنيان‌محور جامعه دور مي‌كنند، شايد بتوان گفت در كارشان موفق بوده‌اند.
وي تصريح كرد:‌ با آگاهي، شناخت و بصيرت مردم، در بلند مدت اينگونه حركت‌هاي گرو‌هاي انحرافي، تنها خودشان را در معرض آسيب قرار مي‌دهد و قطعاً در منجلاب خود غرق خواهند شد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان كرد: اگر گروه انحرافي از اين پس بر ادامه فعاليت‌هاي شوم خود اصرار داشته باشند، براي دولت، مجلس و مردم چاره‌اي جز برخورد با آنها وجود نخواهد داشت.