نجار جزییات انتخابات مجلس نهم را تشریح کرد

وزير كشور ادامه داد: برابر هماهنگي‌هاي لازم با شوراي نگهبان انتخابات در تاريخ 12 اسفند سال جاري برگزار مي‌شود و ثبت‌نام داوطلبان به مدت يك هفته از سوم دي ماه سال جاري تا نهم دي انجام مي‌شود و نهم تير ماه امسال آخرين مهلت قانوني استعفا هست و جزييات لازم در اطلاعيه شماره يك ستاد انتخابات وزارت كشور اعلام خواهد شد.

کد خبر: ۱۶۶۶۴۸

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۳:۵۹

وزير كشور با اعلام يادآوري اين‌كه طي هماهنگي‌هاي وزارت كشور با شوراي نگهبان انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي 12 اسفند سال جاري برگزار مي‌شود، نهم تيرماه آخرين مهلت قانوني استعفا جهت نامزدي درانتخابات مجلس اعلام كرد.

به گزارش ايسنا، مصطفي محمدنجار در نخستين نشست خبري ستاد انتخابات كشور كه با عنوان تقويم نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، با تبريك تقارن روز فتح خرمشهر با ولادت حضرت زهرا (س) و بنيانگذار انقلاب اسلامي، گفت: اعلام شروع مراحل كار انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با اين ايام را به فال نيك مي‌گيريم.

وي همچنين با تبريك روز زن، تصريح كرد: نقش زنان در مراحل مختلف شكل‌گيري انقلاب و سال‌هاي جنگ و همچنين حركت‌هاي بيداري منطقه بخوبي روشن است و همانطور كه امام (ره) فرمودند زنان از رهبران نهضت هستند كه اين امر به واسطه الگوگيري آنها از حضرت زهرا (س) بوده است.

وي همچنين با اشاره به اين‌كه در آستانه سالگرد ارتحال ملكوتي امام (ره) قرار داريم، تصريح كرد: به چهاردهم خرداد، بيست و دومين سالگرد ارتحال امام نزديك هستيم و به روح پاك آن امام درود مي‌فرستيم و اميدواريم خدا توفيق پيروي عملي از راه و رسم امام(ره) را نصيب ما كند.

محمدنجار همچنين با اشاره به اين‌كه وزارت كشور در برگزاري مراسم ارتحال امام (ره) مسووليت دارد، افزود: از سوي رييس‌جمهور توصيه شده است كه مراسم ارتحال امام با شكوه‌تر از گذشته برگزار شود و وزارت كشور مسوول است تا مقدمات كار را فراهم كند. بنابراين به همه استانداران سراسر كشور ابلاغ كرده‌ايم تا امكانات خود را بسيج كنند و در اين راستا پنج كميته در وزارت كشور شكل گرفته است.

وي با اشاره به شكل‌گيري كميته‌هاي امنيتي، ترافيك، حمل و نقل، خدماتي، رفاهي و اسكان جهت برگزاري مراسم سالگرد ارتحال امام(ره)، گفت: خواهان برگزاري هر چه باشكوه‌تر مراسم ارتحال هستيم كه اين موضوع مورد تاكيد رييس‌جمهور نيز بوده است. بنابراين معاون وزارت كشور در اين پنج كميته در ستاد بزرگداشت حضرت امام(ره) هماهنگي‌هاي لازم را در اين راستا انجام خواهند داد.

وزير كشور با اشاره به نزديك بودن انتخابات مجلس شوراي اسلامي، اظهار كرد: ملت بزرگ و شريف ايران يكبار ديگر با حضور در مراسم انتخابات حضور باشكوه خود را نشان خواهند داد و در نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي مثل سال‌هاي گذشته شاهد حضور باشكوه مردم و اقتدار جدي آنها خواهيم بود.

وي افزود: برابر اصل 63 قانون اساسي دوره نمايندگي مجلس چهار سال است و ماده يك قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي دولت را موظف كرده است كه انتخابات هر دوره را پيش از پايان دوره قبل برگزار كند تا كشور در هيچ زماني بدون مجلس نماند.

محمدنجار با اشاره به اين‌كه ماده بيست و پنج قانون وزارت كشور را مامور اجراي حسن انجام انتخابات مجلس دانسته است، گفت: طبق روال معمول آمادگي‌هاي لازم انجام شده و طي روزهاي گذشته ستاد انتخابات كشور رسما تشكيل و مستقر شده است و مسووليت اين ستاد بر عهده مرتضوي معاون سياسي وزارت كشور است.

وي با اشاره به اين‌كه اولين وظيفه قانوني وزارت كشور در مراحل اجراي انتخابات استعفاي افرادي هستند كه شش ماه قبل از زمان ثبت‌نام بايد استعف دهند، تصريح كرد: برابر تبصره شش ماده 29 قانون انتخابات، وزارت كشور موظف است حداقل هفت ماه قبل از ثبت‌نام داوطلبان مراتب را از طريق رسانه‌هاي عمومي به آگاهي عموم ملت شريف ايران برساند.

به گزارش ايسنا، وزير كشور در ادامه در جواب سوال يكي از خبرنگاران در مورد شرط فوق ليسانس براي داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، توضيح داد: آنچه كه به صورت قانون در مورد انتخابات وجود دارد، داراي اهميت است. بنابراين در تغييري كه در قانون انتخابات برابر مصوبه مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده است، حذف تبصره 9 از ماده 28 قانون است كه در نتيجه شرط برخورداري داوطلبين از مدرك كارشناسي ارشد يا معادل آن عموميت يافته است و برابر قانون فقط براي جانبازان و آزادگان و كساني كه يك دوره سابقه نمايندگي مجلس را دارند، برخورداري از مدرك كارشناسي كفايت خواهد كرد.

وي افزود: قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بر اساس قانون استخدامي و اجتماعي جانبازان و ايثارگران انقلاب اسلامي ملاك عمل خواهد بود و مدركي كه معادل فوق‌ليسانس باشد و مورد پذيرش قرار گيرد، بايد مورد تاييد وزارت علوم، بهداشت و مركز مديريت حوزه علميه قم قرار گيرد و اين قانوني است كه ما ملزم به اجراي آن هستيم.

محمدنجار در ادامه در جواب سوال يكي ديگر از خبرنگاران در رابطه با استفاده از تجربيات انتخابات گذشته و تمهيدات انديشيده شده و همچنين بحث رايانه‌اي كردن انتخابات، گفت: خوشبختانه تعداد زيادي انتخابات در كشور داشته‌ايم و 30 سال از سابقه اجرايي انتخابات مي‌گذرد و چون نظام ما نظام مردم‌سالاري ديني است هم مردم و هم مسوولان در زمينه برگزاري انتخابات تجربه زيادي دارند.

وزير كشور افزود: ما از همه تجربيات گذشته استفاده خواهيم كرد و فكر مي‌كنيم اين انتخابات يكي از بهترين انتخابات‌ها خواهد بود كه در آن شاهد مشاركت حداكثري مردم وحدت و انسجام و همكاري همه دستگاه‌هاي مسوول خواهيم بود. از جمله شوراي نگهبان، وزارت كشور، نيروي انتظامي، ثبت احوال و ... .

وي در مورد رايانه‌اي شدن انتخابات، گفت: قانون ما را آزاد گذاشته است تا از امكانات فني استفاده كنيم و در اين زمينه نياز به آمادگي‌هاي فني داريم كه كارشناسان مشغول بررسي‌هاي لازم هستند و جلساتي در اين رابطه تشكيل شده است، اما آنچه در مورد انتخابات مهم است سلامت، سرعت و دقت كار است. بنابراين تلاش ما اين است تا به اين هدف برسيم و اين كار را انجام خواهيم داد.

محمدنجار در ادامه در جواب سوال خبرنگار ايسنا در رابطه با نحوه تبليغات انتخابات مجلس نهم، توضيح داد: ما در وزارت كشور مجري قانون هستيم و برابر قانون انتخابات كه مورد تصويب مجلس قرار گرفته است، عمل مي‌كنيم كه در فصل ششم مربوط به قانون انتخابات بحث تبليغات به روشني مشخص شده است كه بر اساس آن انتخابات و نظارت بر تبليغات را انجام مي‌دهيم، ما در اين رابطه تغييري نداريم، مگر اين‌كه از طريق مجلس بخواهند تغيير جديدي ايجاد كنند.

به گزارش ايسنا، وزير كشور در ادامه در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران درباره لايحه افزايش تعداد نمايندگان در مجلس گفت: اين لايحه هم اكنون فعال شده و مراحل نهايي خود را مي‌گذراند، اين روزها نهايي مي‌شود و تقديم مجلس خواهد شد، تصميم‌گيري در اين مورد بر عهده قانون است.

وي همچنين اعلام كرد: انتخابات ميان‌دوره‌ مجلس خبرگان رهبري را نيز در استان‌هاي خراسان رضوي و كردستان برگزار خواهيم كرد.

در ادامه خبرنگاري از وزير كشور درباره بحث دخالت دولتي‌ها در انتخابات و استفاده از منابع دولتي از سوي اين افراد پرسيد كه نجار در اين رابطه با تاكيد بر اين‌كه اين دولت يكي از قانون‌مندترين دولت‌هاست، اظهار كرد:‌اين دولت تا كنون بسيار خوب تمام وظايفش را به نحو قانوني انجام داده و مجري قانوني و امانتدار است و انتخابات را مطابق شان مردم جمهوري اسلامي برگزار خواهيم كرد.

نجار بحث‌هايي اين چنيني را افترا از سوي برخي خواند و گفت: ساز و كار براساس قانون مشخص شده و ما منطبق با قانون عمل خواهيم كرد.

وزير كشور در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد در آستانه انتخابات شاهد شكل‌گيري احزاب فصلي و انتخاباتي خواهيم بود، در نتيجه وزارت كشور براي دوره آتي انتخابات چه برنامه‌اي در نظر دارد و براي نظارت بر عملكرد احزاب فعلي چه مي‌كند؟ گفت: اگر حزب يا جريان سياسي جديدي مي‌خواهد شكل بگيرد بايد به وزارت كشور بيايد و مجوز لازم را اخذ كند اين طور نيست كه بتواند به صورت غيرقانوني فعاليت كند، ما نظارت لازم را خواهيم داشت.

همان خبرنگار پرسيد براساس قانون ائتلاف‌ها نيازي به مجوز ندارند و برخي از تخلفات از سوي اين ائتلاف‌ها صورت مي‌گيرد در اين رابطه نظر شما چيست كه نجار گفت: اگر رفتارشان قانوني باشد ايرادي ندارد.

در ادامه خبرنگار ديگري از وزير كشور پرسيد قبل از شروع تبليغات انتخاباتي برخي احزاب و افراد تبليغات ميداني خود را آغاز مي كنند، با اين مورد چگونه برخورد مي‌كنيد؟ كه نجار در پاسخ به اين سوال اظهار كرد: ما همه را به مشاركت حداكثري دعوت مي‌كنيم و مي‌خواهيم يك انتخابات باشكوه داشته باشيم براي ما مهم است كه مشاركت حداكثري باشد و بنا بر قانون همه دسته‌جات سياسي تبليغات كنند و در عرصه حضور يابند منتهي بايد براساس قانون عمل كنند.

وي گفت: فضاي انتخاباتي بايد يك فضاي پرشور و با نشاط و كاملا آزاد باشد و مردم عزيز ما بتوانند به كانديداهاي خود راي دهند و همه اين فعاليت‌ها در چارچوب قانون است.

نجار اظهار كرد:‌بنده به عنوان وزير كشور و مجري انتخابات اين اطمينان را مي‌دهم كه انتخابات باشكوهي خواهيم داشت.

وي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در مورد سرانجام لايحه انتخابات گفت: ما لايحه را به دولت تقديم كرديم، اين لايحه در دولت در حال بررسي است.

خبرنگار ايسنا از وزير كشور پرسيد آيا تا انتخابات مجلس شوراي اسلامي سرانجام اين لايحه مشخص خواهد شد كه نجار در پاسخ به اين سوال گفت : نمي‌دانم.